واژه

سوگند به واژه، و آن‌چه واژه می‌سازد

واژه

سوگند به واژه، و آن‌چه واژه می‌سازد

۱۶ مطلب با موضوع «حقوق» ثبت شده است

بررسی حقوق مناقشه‌ی مجلسی اخیر

شنبه, ۱ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۰۰ ق.ظ

این مطلب در شماره‌ی ۲۶۱۱ روزنامه‌ی «وطن امروز» به‌تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۹۷ منتشر شده‌است؛ صرفاً جهت درج در سوابق قلمی، بدون هیچ‌گونه تغییر در نسخه‌ی منتشرشده، آن را در این‌جا نیز بازنشر می‌کنم.


کلیپ کوتاهی که از مواجهه یکی از نمایندگان مجلس با یک ‌کارمند اداره‌ای دولتی (گمرک) منتشر شده‌ و حواشی متنوعی که برانگیخته‌ است، دلالت‌های مهمی دارد؛ با فرض صحت کلیپ منتشرشده که با توجه به ‌اظهارات نماینده مورد بحث ظاهراً در صحت این کلیپ تردیدی وجود ندارد، این موارد قابل ‌تأملند.

۱- نخستین پرسش آن است که آیا فیلمبرداری از این صحنه و پخش کلیپ آن، رفتاری غیرقانونی ا‌ست یا خیر؟ اولاً باید توجه کرد که ظاهراً اداره دولتی محل وقوع این ماجرا منع قانونی از حیث فیلمبرداری نداشته‌ است، چرا که اماکن دولتی‌ای که تصویربرداری در آن ممنوع است معمولاً ویژگی‌هایی دارند که از لحاظ مراعات ملاحظات امنیتی این منع را توجیه می‌کند، لذا در این قبیل اماکن اساساً وسایلی که قابلیت تصویربرداری دارند امکان ورود ندارند. ثانیاً در مقرره قانونی مربوط به ‌این موضوع که «قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری، فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند (مصوب ۸۶)» باشد، اثری از جرم‌انگاری فیلمبرداری در اماکن عمومی دیده نمی‌شود؛ یعنی صِرفِ فیلمبرداری و انتشار کلیپ مواجهه نماینده مجلس و کارمند اداره، که در اداره‌ای دولتی انجام شده ‌است، در هیچ مقرره قانونی‌ای جرم‌انگاری نشده ‌است و مادامی که جرم‌انگاری به‌ وقوع نپیوسته ‌باشد، این رفتار برابر اصل ۳۶ قانون اساسی قابل مجازات نیست. (اینکه به لحاظ مقررات و‌ آیین‌نامه‌های داخلی گمرک یا حراست، این فیلمبرداری و انتشار آن، «تخلف اداری» محسوب می‌شود یا نه؛ با توجه به اینکه دسترسی به این مقررات نداریم، معلوم نیست).

۲- در برخورد نماینده مجلس و کارمند اداره، هیچ رفتار توهین‌آمیزی از سوی کارمند با نماینده مجلس صورت نگرفته ‌است؛ او تنها در برابر درخواستی که نماینده اصرار دارد اجرایی شود به‌نحوی ایستادگی می‌کند که به‌نظر می‌رسد قانوناً مکلف است چنین کند و در واکنش به ‌اهانت صریح نماینده مجلس نیز به‌ گفتن این‌که «ایشان نماینده مجلس است» اکتفا می‌کند. جالب اینجاست که در واکنش به‌ حرکت یکی از مراجعان به ‌آن اداره نیز که با نماینده مجلس برخورد می‌کند، تلاش می‌کند مانع بروز درگیری شود.

۳- تعریف توهین در نظام حقوقی ایران روشن است؛ مجلس، در «قانون استفساریه نسبت به‌ کلمه اهانت، توهین یا هتک‌حرمت مندرج در مقررات جزایی... (مصوب ۱۳۷۹)»، چنین تصویب کرده ‌است: «از نظر مقررات کیفری، اهانت و توهین و... عبارت است از به ‌کار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص، موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم‌ ظهور الفاظ‌، توهین تلقی نمی‌گردد».

۴- مطابق این تعریف، برای آنکه رفتاری، اعم از گفتار یا کردار، صرف‌نظر از آنکه مرتکب آن کیست و مخاطب آن چه ‌کسی، بتواند قانوناً «توهین» به‌ حساب آید، لازم است عموم مردم آن رفتار را با توجه به ‌شرایط زمانی و مکانی و شخصیت مخاطب رفتار، موجب تحقیر آن شخص به ‌حساب بیاورند؛ از واکنش‌های گسترده شبکه‌های اجتماعی نسبت به‌ رفتار کارمند اداره که اکثریت قریب‌ به‌ اتفاق آنها با برجسته‌ کردن ایستادگی او بر اجرای قانون و عدم ‌تمکینش در برابر درخواست فراقانونی نماینده مجلس، از کارمند ستایش می‌کنند، چنین برمی‌آید که رفتار کارمند در نظر عموم توهین‌آمیز نبوده است که مستلزم سرزنش اخلاقی باشد، بلکه برعکس آنچنان درست بوده ‌است که موجب ابراز واکنش‌هایی چنین ستایش‌آمیز شده ‌است.

۵- اما در نقطه مقابل، رفتار نماینده مجلس را داریم که به ‌هر علت در واکنش به‌رفتار کارمند صراحتاً به ‌او توهین می‌کند؛ عبارتی که ایشان به‌کار می‌برد، اساساً یک ‌ناسزاست که خطاب به ‌یک ‌کارمند دولت بر زبان جاری می‌کند. رفتار نماینده مجلس که به‌ یک نیروی دولتی حین و به‌‌واسطه انجام وظیفه‌اش توهین می‌کند، مصداق روشنی از ماده ۶۰۹ قانون تعزیرات (مصوب ۱۳۷۵) است که توهین به ‌هر یک از کارکنان دولت با توجه به‌ سمت ایشان را در حال انجام وظیفه یا به ‌سبب آن، جرم‌انگاری کرده ‌است و ارتکاب آن را موجب مجازات از ۳ تا ۶ ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق یا ۵۰هزار تا یک‌میلیون ریال جزای نقدی دانسته ‌است.

۶- واکنش اخلاقاً درست به‌ رفتار توهین‌آمیز نماینده مجلس چیست؟ هم اخلاق شهروندی و هم اخلاق دینی، مراتبی را برای واکنش به ‌رفتارهای غیرقانونی یا غیراخلاقی در نظر گرفته‌اند که مانع گسترش پلیدی در جامعه شوند؛ با این حال، هیچ‌یک در این رابطه از رفتارهایی که خود توهین‌آمیز یا غیراخلاقی‌اند حمایت نمی‌کنند، بلکه آنها را تقبیح نیز می‌کنند: اصولاً شیوه برخورد با رفتار نادرست باید چنان درست و قانونی و اصولی باشد که جای هیچ ایرادی نداشته ‌باشد تا مرتکب رفتارهای نادرست نتواند مستمسکی برای فرار از سرزنش در اختیار داشته ‌باشد. از این منظر، رفتار ارباب ‌رجوعی که نماینده مجلس را از اداره بیرون می‌کند، نه اخلاقاً و نه قانوناً روا نیست؛ توهین به ‌شخصی که مرتکب توهین می‌شود، مستقلاً یک‌ توهین است و نمی‌توان به‌رغم دفاع از نفس اعتراض به ‌یک رفتار ناشایست، آن را خلاف قانون ندانست.

۷- بنابراین، مطابق قوانین ایران رفتار کارمند اصلاً توهین‌آمیز نبوده ‌است، بلکه این رفتار نماینده مجلس است که توهین‌آمیز و جرم است. اما ادامه ماجرا جالب‌تر است؛ واکنش نماینده مجلس، به‌ جای آنکه مشتمل بر عذرخواهی از آن کارمند، عذرخواهی از ملت و عذرخواهی از مجلس به ‌واسطه رفتار دون شأن نمایندگی ملت ایران باشد، مشتمل بر فرافکنی، انحراف موضوع به‌ بحث‌های قومیتی و مذهبی و حتی تهدید یک‌ وزیر به ‌استیضاح بوده ‌است. چرا؟ چون یک‌ کارمند تنها بر اساس قانون عمل کرده و به ‌جای آنکه تشویق شود، مخاطب توهین ایشان نیز قرار گرفته‌ است.

۸- جالب‌ترین نکته البته اینجاست: مجلس، در شرایطی که کشور تحت تحریم‌های ظالمانه‌ای قرار دارد و به‌صورتی کاملاً فوری نیازمند طراحی و پیاده‌سازی راه‌حل‌هایی برای حل مشکلات جاری خصوصاً در عرصه اقتصادی‌ است، به‌ جای پرداختن به ‌موضوعات اساسی مملکت و واگذاری این موضوع و برخورد با نماینده مجلس به‌ هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، برای بررسی این موضوع جلسه غیرعلنی تشکیل می‌دهد! مطابق کلیپی که از این جلسه به‌ بیرون درز کرده ‌است، ایشان در مجلس نیز به ‌رفتار غیراصولی خود ادامه می‌دهد: تهدید می‌کند استعفا خواهد کرد و خواستار استیضاح یک ‌وزیر و برکناری کارمند مورد بحث و رئیس اداره مربوط می‌شود؛ آن هم در شرایطی که انذار می‌دهد بعداً نوبت نمایندگان دیگر است و اگر آنچه می‌خواهد عملی نشود، استعفا خواهد کرد و به ‌دانشگاه برمی‌گردد!

۹- درست آن است که از کارمند مورد بحث قدردانی شود؛ در شرایطی که نماینده مجلس خواستار رفتار فراقانونی ا‌ست و او جلوی این درخواست می‌ایستد و به‌خاطر همین رفتار، با توهین روبه‌رو می‌شود، کارمند اداره به‌ الگویی از رفتار درست کارکنان دولت در تمام سطوح تبدیل می‌شود که حاضر نیست در برابر انواع فشارها از انجام کار قانونی صرف‌نظر کند.

۰ نظر ۰۱ دی ۹۷ ، ۱۰:۰۰
محمدعلی کاظم‌نظری

محسن اسماعیلی، حقوق‌دان عضو شورای نگه‌بان، دست روی نکته‌ی مهمی گذاشته‌است: «معنایی ندارد که استفاده از فلان شبکه ممنوع باشد، اما همه‌ی ما در آن فعالیت داشته باشیم: چطور در این شرایط انتظار دارید که مردم به‌مصوبات ما عمل کنند، در حالی که شب نشده خودمان مصوبات را نقض می‌کنیم؛ اگر قانون خوب است برای همه خوب بوده، و اگر بد است برای همه بد است ـــ باید قانون را مقدس شمرد».

این بحث اصلاً حقوقی نیست؛ اسماعیلی یک‌پرسش بنیادین فلسفی را مطرح می‌کند: «اگر قانون تصویب شود و در رده‌ی مسئولان کشور حرمت نداشته و زیرپا گذاشته شود» چه می‌شود؟ پاسخ او از این قرار است: «کیان مجلس و روح قانون‌گذاری لطمه می‌خورد»، که معنای مشخصی ندارد؛ مسئله به‌این سادگی‌ها نیست و، مانند همه‌ی مسئله‌های پیچیده، راه‌حل سرراستی هم وجود ندارد.

واقعیت این است که نقض قانون از سوی مراجع وضع آن، نشان از نوعی تعارض منافع (Conflict of Interest) دارد؛ یعنی منافع قانون‌گذاران، تصمیم‌گیران، تصمیم‌سازان و، در یک‌کلام، گردانندگان کشور، اقتضاء می‌کند خودشان قانونی را که وضع کرده‌اند دور بزنند و، به‌عبارتی، آن را به‌حَشوْ تبدیل کنند ـــ موضوعی که منحصر به‌حضور در شبکه‌های اجتماعی ِ مسدودشده نیست، و در جریان تصویب و اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نیز شاهد آن بودیم.

این تعارض میان منافع حاکمان و منافع عموم، که سبب می‌شود دست‌کم در این مورد عده‌ای که قانون آن‌ها را مستثنا نکرده‌است بتوانند قانونی را که فرض می‌شود ذاتاً به‌نفع عموم باشد دور بزنند، تا منافع خود را پی‌گیری کنند، این پیام را به‌عموم مخابره می‌کند که عده‌ای فراتر از هر قانونی هستند و می‌توانند هر زمان منافع‌شان اقتضاء کرد خلاف قانون رفتار کنند؛ گویی اساساً قانونی وجود ندارد و اصلاً تصویب نشده‌است.

مسئله جایی شکل می‌گیرد که این تصور عمومی بسط پیدا می‌کند: مردم می‌بینند در این موضوع و خیلی از موضوعات دیگر، هرجا لازم باشد، عده‌ای که قدرت لازم را دارند می‌توانند خلاف اراده‌ی قانون‌گذار، که فرض می‌شود تجلی اراده‌ی ملت است، رفتار کنند؛ نتیجه‌گیری عقلانی این مشاهده ساده است: «من هم هرجا منافعم اقتضاء کند قانون را دور می‌زنم»؛ وقتی تنها موضوع تعیین‌کننده مقدار قدرت است، مردم هم هرجا قدرتش را داشته‌باشند، قانون را بی‌اثر می‌کنند.

ظهور این تصور واقعیت جاری کشور را می‌سازد: از تخلفات رانندگی، تا پرداخت رشوه، تا این جمله که «تبصره‌ای، دَررویی، راه نداره؟»، تا اختلاس، همگی از تعارض منافع میان منافع حاکمان و منافع اَتباع سرچشمه می‌گیرد؛ حاکمان با دورزدن قانون در ابعادی گسترده این تعارض را به‌سود خودشان حل می‌کنند، مردم نیز در ابعاد کوچک‌تری چنین می‌کنند: در واقع، هرکس هرجا قدرتش را داشته‌باشد کار خودش را می‌کند؛ مفهومی به‌نام «قانون» معنایی ندارد.

بدین‌ترتیب، به‌روشنی می‌بینیم معضله‌ی قانون‌گریزی ملت ایران، که تقریباً همه‌ی «روشن‌فکر»ان تقصیر آن را با به‌کارگیری مفاهیم کِش‌داری از قبیل «فرهنگ» گردن مردم می‌اندازند، در حقیقت از جای دیگری آب می‌خورَد؛ غم‌انگیز این است که حکومت‌های تاریخ معاصر این سرزمین، در بیش‌تر اوقات چنین رسمی را پِی گرفته‌اند و، گویی، این موضوع از حکومتی به‌حکومت دیگر منتقل شده‌است و می‌شود.

در فلسفه‌ی سیاسی، مفروض است که دولت عقلانی رفتار می‌کند؛ یعنی بدیهی‌ست که هم‌ساز رفتار می‌کند و، حتا اگر دست به‌قانون‌گذاری می‌زند و، به‌هر علت، می‌خواهد برخی را از شمول قانون مستثنا کند، باید این استثناء را در قانون درج کند و، اگر هم قانونی را به‌سود منافع هر گروهی تشخیص نمی‌دهد که قدرت مسلط را در اختیار دارد، آن را مُلغا کند: ماهیت دولت مدرن مقتضی چنین ترتیباتی‌ست.

بروز وضعیت سابقه‌دار فعلی در ایران، نتیجه‌ی عدم‌وجود دولت، به‌معنای مدرن کلمه، در این مملکت است؛ واقعیت این است که دولت مکان هندسی تمام گروه‌های ذی‌نفوذ (= قدرت‌مند) جامعه است، که درون ساختار آن نزاع می‌کنند، و نتیجه‌ی این منازعات در رفتار دولت متجلی می‌شود: مثلاً برخی قانوناً از شمول مقررات دولتی مستثنا می‌شوند، یا قانونی نَسْخ می‌شود و، حتا، قانونی تصویب می‌شود.

اما این‌که در ایران معاصر، همواره، موجودیتی که به‌نام دولت می‌شناسیم، یک‌ساز زده، و دیگران قدرت‌مندی بوده‌اند که کار خودشان را بکنند، تنها یک‌معنا دارد: حکومت ایران ظرفیت حل‌وفصل منازعات گروه‌های قدرت‌مند را درون خود ندارد و از اصلی‌ترین کارکرد دولت مدرن، که تنظیم حل‌وفصل منازعات است، بهره‌ای نمی‌برد؛ برای همین منازعات به‌بیرون از ساحت دولت کشیده می‌شود: تریبون‌های عمومی/دینی، شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌ها، و خیابان.

بدین‌ترتیب، در حالی که در کشورهای دارای دولت مدرن، کنش‌گری سیاسی در عرصه‌هایی به‌غیر از خودِ دولت با هدف اثرگذاری بر برون‌دادهای این نهاد انجام می‌شود، درون مرز پُرگهر، قاطبه‌ی کنش‌گران سیاسی اصلاً دولت را به‌رسمیت نمی‌شناسند که بخواهند به‌حرفش گوش دهند: آن‌ها نزاع‌شان را در فضای مبهم پشت‌پرده انجام می‌دهند و، چندان دوست ندارند این فضای پُرابهام، با تولد دولت مدرن شفاف شود.

در خاتمه، اجمالاً می‌خواهم این فرضیه را دربیاندازم که شاید بتوان انقلاب ۱۳۵۷ را از منظر مقاومت گروه‌های پُرنفوذ در برابر تولد تدریجی دولت مدرن در حکومت پهلوی ارزیابی کرد، که تولد آن را ناتمام گذاشت؛ تفصیل این فرضیه را به‌بعد وامی‌گذارم.

۰ نظر ۲۶ آذر ۹۷ ، ۱۶:۵۵
محمدعلی کاظم‌نظری

Vive l'avocat!

شنبه, ۲۴ آذر ۱۳۹۷، ۰۹:۴۱ ق.ظ

این تصویر یکی از باشکوه‌ترین صحنه‌های اعتراض جلیقه‌زردها در فرانسه است: وکلای فرانسوی و کانون‌های وکلای دادگستری پاریس و دیگر شهرهای فرانسه، در اعتراض به‌خشونت‌های افسارگسیخته‌ی پلیس این کشور در سرکوب اعتراضات، کتاب‌های قانون مجازات فرانسه را در ورودی ساخت‌مان‌های وزارت دادگستری این کشور تَل‌اَنبار کرده و، با به‌آتش‌کشیدن این کتاب‌ها، نسبت به‌این سرکوب‌ها اعتراض کردند.

این اقدام وکلای فرانسوی دلالت‌های روشنی دارد: دولت فرانسه دارد قانون کیفری را، که فرض می‌شود ضامن برخورد عادلانه با جرم و مجرم است، زیر پا می‌گذارد و، از این رو، گویی قانونی وجود ندارد؛ لذا بهتر است کتاب‌های قانون را به‌آتش کشید. دلالت ژرف‌تر این حرکت، البته این است که خودِ قانون و خشونت عقلانی‌شده‌ی ذاتی‌اش، منشأ تمام نابرابری‌هایی‌ست که اعتراضات اخیر فرانسه را موجب شده‌است؛ برای همین، برای اصلاح وضعیت باید از خودِ قانون آغاز کرد.

این آنارشیسم درخشان، که در یکی از نهادهای اصلی کسب‌وکار با قانون ریشه دوانده‌است، نشان می‌دهد این جنبش چقدر ریشه‌دار و استوار است؛ حرکتی که حتا تصور آن هم، در مورد کسبه‌ی قانون در دیگر کشورها، خصوصاً مرز پرگهر، با شناختی که از هم‌رشته‌ای‌های خودم دارم، تقریباً ناممکن است. بعداً درباره‌ی «کسبه‌ی قانون» و این حرکت وکلای فرانسوی و خودِ مفهوم قانون، بیش‌تر خواهم‌نوشت.

عجالتاً اما، زنده باد هرچه وکیل فرانسوی‌ست (امیدوارم مترجم «گوگل» این عبارت «زنده باد وکیل» را درست ترجمه کرده‌باشد)!

۰ نظر ۲۴ آذر ۹۷ ، ۰۹:۴۱
محمدعلی کاظم‌نظری

چرا انقلاب کردند؟

سه شنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۷، ۰۱:۳۹ ب.ظ

یکی از واقعیت‌های غالباً مغفول‌مانده‌ی بررسی تاریخی حکومت پهلوی دوم این است که این حکومت، نزد بخش کثیری از اندیش‌مندان جامعه، به‌ویژه دانش‌جویان، نامشروع بود؛ برای همین هم هست که شبکه‌ی قدرت‌مند دانش‌جویان داخل و خارج از کشور، که شدیداً متأثر از ادبیات چپ دهه‌ی ۱۹۶۰ بود، با تداومی قابل‌توجه و، علی‌رغم سرکوب و جلوگیری از بسط تحرکات سیاسی، به‌مقابله با این حکومت می‌پرداخت، و هرجا می‌توانست تلاش می‌کرد به‌هر صورتی تصویر مقتدرانه‌ی پهلوی را بشکند.

علت این عدم‌مشروعیت نیز، در یک‌کلام، کودتای سال ۱۳۳۲ بود که، به‌قول محمد قائد، «هنوز ایران را تکان می‌دهد»؛ کاری به‌جزئیات حقوقی ماجرا ندارم که برخی استدلال کرده‌اند آن‌چه در اَمُرداد آن سال به‌وقوع پیوست اساساً «کودتا» نبوده‌است ـــ واقعیت اجتماعی در کتاب‌ها به‌وجود نمی‌آید؛ بلکه تصور عمومی از یک‌واقعه است که آن واقعیت را برمی‌سازد، و واقعیت این است که آن «کودتا»، صرف‌نظر از ظرایف حقوقی، سرمنشأ تحولاتی شد که ۲۵ سال بعد کل دست‌گاه سلطنت را برانداخت.

جالب این‌جاست که تصور عمومی درباره‌ی دست‌گاه سلطنت، و کودتاگری آن، با وجود تمام اقداماتی که شاه انجام می‌داد، در طول ۲۵ سال ِ منتهی به‌انقلاب ۱۳۵۷، تقریباً دست‌نخورده ماند؛ در واقع، گروه‌های مختلف مبارزاتی از دست‌خوردن این تصور، که محمدرضا پهلوی دست‌نشانده‌ی خارجی‌هاست و سرسپرده‌ی منافع آن‌ها، و حکم‌رانی‌اش مشروع نیست، جلوگیری می‌کردند: تصوری که مستندات تاریخی حکایت از معوّج‌بودنش دارند؛ یعنی اگرچه شاهِ ۱۳۳۲ را خارجی‌ها به‌کشور برگرداندند، ولی او یک‌سره در خدمت بیگانگان نبود (تفصیل این بحث را به‌بعد وامی‌گذارم).

تمام اقدامات پهلوی، که در رأس‌شان «اصلاحات ارضی» قرار داشت و، حتا، تمهیداتی که رشد اقتصادی تاریخی دهه‌ی ۱۳۴۰ را رقم زد، در وهله‌ی نخست متأثر از پیش‌فرضی که گفتم ارزیابی می‌شد؛ این‌که اساساً حکومت شاه «مشروع» نیست و، لذا، خدماتی هم اگر دارد قابل ارزش‌گذاری نخواهدبود ـــ اما اصلاً مشروعیت چیست؟ از منظر فلسفه‌ی سیاسی، مشروعیت چیزی‌ست که یک‌حکومت اگر از آن برخوردار باشد، می‌تواند مطمئن باشد که امکان صدور حکم (باید/نباید) و پیش‌بینی ضمانت‌اجراء نقض حکم را خواهدداشت، و می‌تواند این اطمینان را داشته‌باشد که در صورت صدور حکم و یا اجرای ضمانت‌اجراء نقض حکم، با اعتراض قابل‌ملاحظه و غیر قابل مدیریتی روبه‌رو نخواهدشد.

حکومت مشروع، می‌تواند احکام دل‌خواه خود را با پیش‌بینی ضمانت‌اجراء برای نقض آن‌ها صادر و اعلان کند و، در صورت نقض احکام، ضمانت‌های اجراء یادشده را پیاده کند؛ بدون آن‌که با اعتراض عمومی چشم‌گیری روبه‌رو شود. مشروعیت یک‌حکومت تا اندازه‌ی زیادی ذهنی‌ست؛ یعنی برای آن‌که ادعای یک‌حکومت بر صدور دستورات الزام‌آور، انتظار از عموم برای مراعات آن دستورات، و برخوردِ نوعاْ قهرآمیز با نقض این دستورات تثبیت شود، لازم است جمع کثیری از مردم به‌طور فعالانه‌ای این انتظار را بپذیرند و باور کنند که حکومت «حق دارد» چنین کند. این باور عمومی سبب می‌شود مردم به‌دستورات حکومت گردن نهند و، به‌عبارت دیگر، عموماْ می‌پذیرند «مکلف» به‌پِی‌رَوی از دستورات حکومت هستند؛ وگرنه ممکن است با برخورد قهرآمیز حکومت مواجه شوند که «حق» این برخورد را نیز دارد.

هرجا باور عمومی به‌ادعای اصلی حکومت تَرَک بردارد، هریک از احکام حکومت ممکن است با اعتراض (صورت فعالانه‌ی عدم‌پذیرش این ادعا) و یا نافرمانی (صورت منفعل عدم‌پذیرش این ادعا) روبه‌رو شوند؛ زمانی که این اعتراضات چشم‌گیر شوند و غیر قابل مدیریت باشند، مشروعیت ناپدید شده‌است، و حکومت ناگزیر است از ابزار سرکوب به‌نحوی بهره‌برداری کند که صرفاً پابرجا بماند و، در این وضعیت، مردم هم اساساً قبول نخواهندداشت که حکومت «حق دارد» از این ابزارها استفاده کند و، از همین رو، به‌مقابله با برخوردهای حکومت می‌پردازند. حکومتی که نتواند به‌نحو مشروع، یعنی مطابق با باور عمومی، از این ابزار استفاده کند، دیر یا زود در نبرد با مردم شکست می‌خورد و سرنگون می‌شود.

این همان فرآیندی بود که در مورد حکومت پهلوی به‌وقوع پیوست: مشروعیت این حکومت از سال ۱۳۳۲ چنان دچار لطمه شد، که هیچ‌یک از اقدامات شاه هم نتوانست آن را ترمیم کند؛ در نتیجه، ظرف ۲۵ سال فروپاشید.

۰ نظر ۲۰ آذر ۹۷ ، ۱۳:۳۹
محمدعلی کاظم‌نظری

ظاهراً طرحی در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی‌ست با عنوان «طرح افزایش ظرفیت پالایش‌گاه‌های میعانات گازی و نفت خام با استفاده از سرمایه‌گذاری عمومی»؛ اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس را می‌توانید از این‌جا دریافت کنید.

این طرح، اجمالاً، به‌دنبال تأسیس و یا فروش سهام شرکتی سهامی‌عام است، که مالک پالایش‌گاه برای تولید فرآورده‌های نفتی خواهدبود، تا دوره‌ی زمانی معینی معاف از پرداخت مالیات است، و سودآوری آن، به‌منظور هرچه جذاب‌ترکردن خرید سهام آن از سوی عموم، که هدف جذب بخشی از نقدینگی سرگردان کشور را هم برای تأمین مالی صنعت نفت کشور تأمین می‌کند، با تدبیر ساده‌ای تمهید می‌شود: دولت خوراک (نفت خام) مورد نیاز این پالایش‌گاه‌ها در یکی دو سال نخست فعالیت‌شان را در اختیارشان قرار می‌دهد، و قیمت آن را به‌بهای روز ِ صدور مجوز این موضوع محاسبه می‌کند؛ قرار هم شده‌است که پرداخت مبلغ این خوراک ظرف دوره‌ی زمانی نسبتاً طولانی‌مدتی با بهره‌ی ۴درصد از محل فروش فرآورده‌های نفتی صورت بگیرد. در نتیجه، با شرکتی روبه‌رو هستیم که سرمایه‌ی هنگفتی را از محل بورس تأمین می‌کند، و مهم‌ترین هزینه‌اش نیز نسیه حساب می‌شود؛ خصوصاً از آن‌جا که این هزینه قرار بوده صَرف خرید طلای سیاه شود: سودآوری این شرکت نیاز به‌محاسبه ندارد.

بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس در این خصوص چنان لحن مثبت و امیدوارکننده‌ای دارد که خواننده کم‌تر اثری از نقادی در آن می‌یابد؛ گویی این مرکز در این اظهارنظر کارشناسی تنها در نقش یک‌تهیه‌کننده‌ی «طرح کسب‌وکار (Business Plan)» ظاهر شده‌است، که می‌کوشد طرحی را برای سرمایه‌گذاری جذاب جلوه دهد ـــ البته تبیین چنین وضعیتی روشن است: مایی که به‌خیال‌مان همه‌جا می‌توان «راه دَررو»یی یافت، و فکر می‌کنیم چاره‌ی معضلات پیچیده‌ای از قبیل تأمین مالی صنعت نفت در شرایط تحریم و یا مدیریت نقدینگی سرگردان کشور در راه‌حل‌های ساده نهفته‌است، طبیعتاً نمی‌توانیم حتا به‌این فکر کنیم که چطور وقتی چنین راه‌حل ساده‌ای برای حل مسئله وجود دارد، دیگران در این چندین دهه به‌آن نرسیده‌اند؟

مشکلات این طرح آن‌قدر فراوان و عمیق است که آن را خطرناک می‌کند: در عمل، اجرای این طرح سبب می‌شود خوراک پتروشیمی‌های موجود، که شبکه‌ای مافیایی و قدرت‌مند را تشکیل می‌دهند، یا شرکت‌های پتروشیمی تازه‌ای که نورچشمی‌ها تأسیس خواهندکرد، بدون دریافت هیچ‌گونه تضمینی، از محل مهم‌ترین سرمایه‌ی ملی ایران به‌رایگان تأمین شود؛ این شرکت‌ها هم نفتِ مفت را در بازار جهانی می‌فروشند، دلارش را می‌گیرند، در بازار آزاد می‌فروشند، معادل ریالی تعهدشان را به‌نرخ «دلار جهان‌گیری» با بهره‌ی ۴درصد (قرض‌الحسنه!) با دولت تسویه می‌کنند، و مابه‌التفاوت را به‌جیب می‌زنند: گروه دیگری از «کارآفرین»های «خودساخته»، تعداد بیش‌تری «مال» و برج‌های سربه‌فلک‌کشیده، شمار فراوان‌تری «پورشه»، و نسل تازه‌ای از «ریچ‌کیدْزآوتهران» در راه است.

در ادامه، از آن‌جا که نفت را برده‌اند و پالایش‌گاهی هم بنا نکرده‌اند، سودی که قولش را به‌مردم داده‌اند تا جمع کثیری با وعده‌ی سودهای چشم‌گیر مطمئن سهام این شرکت‌ها را بخرند، باید از جیب ملت پرداخت شود؛ در حالی که نفت‌مان هم قانوناً به‌غارت رفته‌است: راه‌کارش هم مانند ماجرای مؤسسات پول‌شویی (مالی و اعتباری سابق) چاپ پول بیش‌تر و سقوط افسارگسیخته‌ی پول ملی‌ست، تا همه پول‌شان را بگیرند و سروصدایی برپا نشود؛ نهایتاً ممکن است چند نفر از مدیران این شرکت‌ها (بدون تغییر مناسبات قانونی و، حتا، نزدیک‌شدن به‌نفرات اصلی) اعدام شوند، تا پُز مبارزه با فساد برهم نخورد، و ثُلمه‌ای هم به«سفره‌ی انقلاب» وارد نیاید ـــ بدین‌ترتیب، نه‌تنها مشکلی در خصوص تأمین مالی صنعت نفت و جذب نقدینگی سرگردان حل نمی‌شود، که مشکل پیچیده‌تر هم می‌شود و، ضمناً، آن‌ها که تا بدین‌جا، با پیشینه‌ی درخشان مبارزات ملت برای صنعت ملی نفت ایران، جرأت دست‌درازی به‌این دارایی ملی را پیدا نکرده‌بودند، می‌توانند با تدبیری قانونی، که با وجود پیچیدگی ظاهری‌اش باطنی شدیداً ساده دارد، کل سرمایه‌ی ملت را یک‌جا به‌تاراج ببرند.

با این روند، هیچ بعید نیست گام بعدی عرضه‌ی عمومی سهام شرکت ملی نفت ایران باشد؛ فروش بلوکی سهام شرکت با یک‌فقره چک، به‌یک‌شرکت گم‌نام ِ تازه‌تأسیس، و حل‌وفصل قطعی یکی از دو مسئله‌ی آخر ِ باقی‌مانده، که مسئله‌ی دیگر (دانش‌گاه) نیز تقریباً حل‌وفصل شده‌است: تمرکز درآمدهای نفتی در «شرکت سفره‌ی انقلاب (سهامی‌خاص)» ـــ چه‌باک؟ راستی، هم‌سر زیبا بروفه چرا مُرد؟

۱ نظر ۱۹ آذر ۹۷ ، ۱۳:۲۲
محمدعلی کاظم‌نظری

حقوق و جامعه (۲) ـ «فروش اقساطی»

چهارشنبه, ۷ آذر ۱۳۹۷، ۰۲:۴۱ ب.ظ

قبلاً درباره‌ی قراردادهای «رهن و اجاره» نوشته‌بودم؛ اینک می‌خواهم در همان راستا به«فروش اقساطی» بپردازم و، از این ره‌گذر، گریزی هم به‌کلیتی عام‌تر بزنم.

حتماً تجربه‌ی خرید اقساطی دارید: بخشی از قیمت کالا را نقداً پرداخت می‌کنید؛ مابقی را طی چند قسط می‌پردازید، که قیمت کالا را در مجموع نسبت به‌این‌که همه‌ی مبلغ را نقداً پرداخت کنید افزایش می‌دهد. این شکل از خریدوفروش شرعاً جایز است؛ زیرا گزاره‌ی فقهی ظاهراً مورد اجماعی وجود دارد که می‌گوید: «للأجل قسط من‌الثّمن (مهلت بخشی از بهای معامله است)» و، بر این اساس، میزان پرداخت غیرنقدی می‌تواند بیش‌تر از پرداخت نقدی باشد، و مابه‌التفاوت پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی آن چیزی‌ست که در برابر مهلت پرداخت قرار می‌گیرد.

اصلاً چرا باید این قاعده وجود داشته‌باشد؟ پاسخ این است که این قاعده یکی از «حیله‌های ربا»ست؛ راهی برای فرار از آن‌که معامله‌ای ماهیتاً ربوی، محکوم به‌ربا باشد: زیرا در هر دو معامله‌ی نقد و غیرنقد، یک‌جنس دارد معامله می‌شود، و تعادل کالا و قیمت، با اعلام دو عدد برای پرداخت‌های نقد و غیرنقد بر هم می‌خورد و، اصطلاحاً «شُبهه»ی ربای «مُعاملی» پدید می‌آید، که در جریان آن، دو کالای یک‌سان مورد معامله قرار می‌گیرند، ولی مقدارشان یک‌سان نیست.

برای دوری از این موضوع، می‌گویند وقتی پرداختْ غیرنقدی‌ست، گویی زمان هم علاوه بر کالا دارد خریداری می‌شود و، در نتیجه، مبلغ پرداختی در جریان فروش غیرنقدی می‌تواند افزایش یابد (این‌جاست که خیلی پیش‌تر از تولد سرمایه‌داری، یکی از ارکان آن، که معادله‌ی زمان و پول است، در فقه اسلامی پدیدار می‌شود)؛ بدین‌ترتیب، شُبهه‌ی ربا(ی مُعاملی) از میان می‌رود، و خرید غیرنقدی شرعاً تجویز می‌شود: زیرا در واقع یک‌کالا با دو قیمت معامله نمی‌شود؛ بلکه جمعاً دو کالا در حال معامله با دو قیمت است: یکی کالای مربوط، یکی کالای مربوط به‌هم‌راه زمان پرداخت ـــ از این رو، این‌که این دو کالا قیمت‌های متفاوتی داشته‌باشند ظاهراً فاقد اشکال است.

اما بازار این دادوستد را این‌گونه نمی‌بیند: آن‌چه بازار می‌بیند این است که فروشنده با چشم‌پوشی از دریافت مبلغ نقد، در واقع دارد همان مبلغ را به‌خریدار قرض می‌دهد؛ در نتیجه، خریدار باید آن مبلغ را با بهره‌اش به‌فروشنده بازگرداند ـــ اَماره‌ی این موضوع هم آن است که نرخ افزایش قیمت در خرید غیرنقدی، با نرخ بهره‌ی بازار («صدی سه» نسبت به‌مابقی مبلغ) یک‌سان است. در واقع، به‌نظر می‌رسد فقه اسلامی برای تطابق با اقتضائات ربوی کار بازار ناگزیر شده‌است با ترفندهایی زیرکانه درون مناسبات بازار زنده بماند: یکی از جنبه‌های پیوند ارگانیک «حوزه» و «بازار»؛ تأمین جریان نقدی («وجوهات») برای «مدرسه»، در مقابل ِ برسازی ابزارهایی برای تمیزماندن و تمیزشدن پول‌های بازاری.

این ماجرایی‌ست که تا همین امروز هم دوام یافته‌است: یکی از شگفت‌انگیزترین روی‌دادهای تاریخ فقه اسلامی، که به‌واسطه‌ی فقدان نگاه روش‌مند و، البته، برخی ملاحظات پُراهمیت، تقریباً هیچ توجه و تأملی درباره‌ی آن صورت نگرفته‌است، همین است که چطور می‌شود نهادِ ذاتاً ربوی ِ «بانک» درون دست‌گاه فقاهت جای‌گیر شود؛ آن هم با توجیه‌های شرعی قدرت‌مند درباره‌ی بسیاری از عملیات بانکی، که اصولاً با مبانی دینی اسلام معارضه دارند (تقریباً تمام قراردادهای بانکی بهره‌ای از ربا برده‌اند؛ چنان‌که تمامی‌شان از توجیه شرعی نیز برخوردار هستند).

این‌جاست که باید از بزرگ‌مرد تاریخ ایران، عطامَلِک جُوِینی، نقل‌قولی درباره‌ی آن «ملاحظات پُراهمیت» ذکر کنم؛ او، در «تاریخ جهان‌گشای»، درباره‌ی ایامی که مغول مشغول تاخت‌وتازی جان‌کاه در زمین و اندیشه ایرانیان بود، پس از توصیف صحنه‌ای به‌غایت تکان‌دهنده درباره‌ی تعرض این قوم به‌مساجد، به‌گفت‌وگوی دو تن از علماء اشارتی می‌کند بدین‌مضمون: «در این حالت، امیر امام جلال‌الدین علی‌بن‌الحسن‌الرّندی، که مقدّم و مقتدای سادات ماوراءالنهر بود در زُهد و وَرع، روی به‌امام عالم رکن‌الدین امام‌زاده، که از افاضل علمای عالم بود، آورده و گفت: "مولانا چه‌حالت است این‌که می‌بینم؛ به‌بیداری‌ست یا رب؟ یا به‌خواب؟". مولانا امام‌زاده گفت: "خاموش باش! باد بی‌نیازی خداوند است که می‌وزد؛ سامان سخن‌گفتن نیست!"».

پی‌نوشتِ عجالتاً بی‌ربط: فاجعه‌ی حمله‌ی مغول، خصوصاً با دلالت‌های روشنی که داشت، می‌توانست همان کارکردی را برای اندیشه‌ی ایران داشته‌باشد که فاجعه‌ی زمین‌لرزه‌ی لیسبون برای اندیشه‌ی اروپا داشت، و یکی از عوامل نهضت روشن‌گری شد؛ پرسش این است که: «چرا نشد؟» ـــ به‌این پرسش در مجال مبسوط‌تری باید پرداخت.

۰ نظر ۰۷ آذر ۹۷ ، ۱۴:۴۱
محمدعلی کاظم‌نظری

حاشیه بر «مزارعه»: مناسبات را مرئی کنید

شنبه, ۱۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۲۱ ق.ظ

یکی از قراردادهایی که در فقه مورد بررسی قرار می‌گیرد «مزارعه» است؛ قراردادی که میان مالک زمین و مالک بذر منعقد می‌شود تا، در ازای کشاورزی این بذرها در زمین، محصول در دوره‌ی زمانی معینی به‌نسبتی که درباره‌ی آن توافق می‌شود میان طرفین تقسیم شود.

از فروع این بحث در دروس فقهی، حالتی‌ست که مزارعه باطل باشد؛ یعنی اساساً به‌درستی منعقد نشده‌باشد ـــ به‌دیگر سخن، صحبت این فرع درباره‌ی موردی‌ست که با تصور وجود قراردادی که به‌طور صحیح منعقد شده‌است، مالک زمین و مالک بذر عملیات کشت‌وزرع را انجام می‌دهند، ولی در نهایت معلوم می‌شود قرارداد به‌علتی باطل بوده‌است؛ یعنی اصلاً منعقد نشده‌است (مثلاً چون مالک بذر مجنون بوده‌است).

ظاهراً مورد اتفاق آقایان است که در چنین حالتی، تمام محصول متعلق به‌مالک بذر است، و او متعهد است اجرت‌المثل سایر عوامل را بپردازد؛ یعنی اجاره‌ی معمول زمین را پرداخت کند، چون از زمین بهره‌مند شده‌است، و فرض می‌شود قرارداد اجاره‌ای میان ایشان موجود بوده‌است؛ چنان‌که باید اجرت معمول کارگران را پرداخت کند، چون از خدمات ایشان منتفع شده‌است، و فرض می‌شود قرارداد اجاره‌ی اشخاص میان ایشان موجود بوده‌است ـــ مالک زمین حقی نسبت به‌محصول کشاورزی ندارد، چون قرارداد مزارعه‌ای در کار نبوده‌است؛ تنها می‌تواند اجاره‌ی زمین را طلب کند.

نکته‌ای را می‌توان در خصوص این فرع مطرح کرد که مستقیماً به‌یکی از مبانی فکری ِ بیان‌نشده‌ی فقه اسلامی بازمی‌گردد: اگر قراردادی در کار نباشد، حاصل هم‌کاری به‌مالک سرمایه برمی‌گردد و در تملک او قرار می‌گیرد، و او باید هزینه‌ی دیگر عوامل را پرداخت کند: اجاره مکان و مزد نیروهای انسانی؛ همان سازوکاری که سرمایه‌داری مدرن در پیش می‌گیرد و، با گرفتن حاصل کار و ذوق و تلاش و ابتکار از کارگر، او را از خود بیگانه می‌کند.

جالب است که وضعیت دیگری هم کاملاً قابل‌تصور است: این‌که حاصل کار در تملک کارگر قرار گیرد، و او سود سرمایه را، مثلاً به‌پِی‌رَوی از منطق «مضاربه»، به‌مالک سرمایه پرداخت کند؛ چنان‌که اجاره‌ی زمین را نیز به‌مالک آن بپردازد. در این حالت، صاحب کار و فرآورده‌ی آن، که با ترکیب نیروی انسانی و سرمایه و زمین و ابزارآلات تولید و اندیشه به‌دست می‌آید، همان کسی‌ست که نیروی جسمی و ذهنی‌اش را برای تولید محصول به‌کار انداخته‌است و، البته، باید هزینه‌ی دیگر عوامل را پرداخت کند.

فرض کنید جامعه‌ای نه بر اساس تعلق محصول کار به‌مالک سرمایه، که بر اساس تعلق این محصول به‌کارگر سامان یابد؛ در این صورت، بدون سلب مالکیت خصوصی، که مترادف تعرض به‌یکی از حیطه‌های شخصیت آدمی‌زاد است و، ضمناً، می‌تواند به‌درآمدی بر بی‌حرمتی به‌دیگر حوزه‌های حریم خصوصی فرد بدل شود، دست‌کم سازوکار منصفانه‌ای امکان حاکمیت بر تعاملات انسانی را خواهدیافت، که مانع ازخودبیگانگی انسان می‌شود.

بدین‌ترتیب، هر انسانی رأساً به‌یک‌بنگاه بدل می‌شود، و می‌تواند با هم‌کاری مالکان سرمایه، زمین و ابزارآلات، آن‌چه را می‌خواهد تولید کند، و مالک آن باشد، تا هر طور که می‌خواهد محصولش را به‌فروش برساند؛ دیگر خبری از قراردادهای کار ِ نابرابر نخواهدبود که عده‌ای بخواهند این قراردادها را که ذاتاً و ماهیتاً غیرمنصفانه‌اند با انواع تدابیر (انعقاد پیمان‌های جمعی، تأمین اجتماعی و...) به‌انصاف نزدیک کنند؛ در حالی که سرمایه‌گذار نیز به‌بهره‌ای که آن را می‌جوید دست می‌یابد، و مالک زمین و ابزارآلات نیز اجاره‌اش را دریافت می‌کند.

این سازوکار، معنای «کارآفرین» را به‌آن بازمی‌گرداند، و به‌جای بیگاری ِ مستتر در «کار ِ مزدی»، خلاقیت و ثمردهی را می‌نشاند.

۱ نظر ۱۲ آبان ۹۷ ، ۱۱:۲۱
محمدعلی کاظم‌نظری

مناسبات را مرئی کنید

پنجشنبه, ۱۷ خرداد ۱۳۹۷، ۰۵:۱۴ ب.ظ

مادربزرگ خدابیامرزم، که سواد قرآنی داشت، و برخلاف بسیاری از تحصیل‌کرده‌های امروز، به‌غایت «عقل معاش» داشت، و خانواده‌ای را با سرانگشت تدبیرش به‌خوبی می‌گرداند، یک‌بار مرا نصیحتی کرد: «روزی‌ات را از خدا بگیر، نه از بنده‌ی خدا»؛ معنای این سخن در نظر من، این آمد که هرگز برای روزی‌ام دستم را جلوی کسی دراز نکنم و، اصطلاحاً، زیر منت هیچ‌کس نروم ـــ بحمدالله و المنة، تا بدین‌روز هم روی‌هم‌رفته بر این پند مانده‌ام، اما مدتی‌ست به‌نتیجه‌ی دیگری رسیده‌ام؛ به‌معنای دیگری از این پند.

از کارمندی و تمام اَشکال کارِ مزدی نفرت پیدا کرده‌ام: فروش ارزش‌مندترین دارایی‌ات (زمان) به‌دیگری، تا برای آن دیگری تولید کنی؛ نه این‌که زمان و تولیدت برای خودت باشد و، اگر خواستی و دوست داشتی و دلت خواست، فرآورده‌ای را که حاصل دست‌رنج توست، در برابر چیزی که می‌خواهی، به‌دیگری بدهی. کار مزدی، در واقع، معادل آن است که هر آن‌چه داری، برای زنده‌ماندن، و نه زندگی‌کردن، و نه لمس معنای زیستن، در برابر مزدی بدهی، که تنها برای زنده‌ماندنت، البته در سطوح گوناگون چیزی که «رفاه» خوانده می‌شود، به‌تو پرداخت می‌شود.

این سازوکار، ظاهراً، پند مادربزرگم را برآورده می‌سازد: چیزی داری که ارزش‌مند است، و آن را می‌دهی تا، در مقابل، چیز ارزش‌مندی را که به‌دنبالش هستی، به‌تو بدهند؛ معامله‌ای که هر دو طرف آن راضی‌اند و، لذا، منصفانه به‌نظر می‌رسد، و برداشت ساده‌ی من هم، که فکر می‌کردم روزی‌ام را تا بدین‌جا با فروش مهارتم به‌دست آورده‌ام، تا پیش از آن‌که از کار مزدی متنفر شوم، همین بود. نکته‌ی مهم کار مزدی اما این است که در جریان آن، در واقع، داریم خودمان را می‌فروشیم؛ آن‌چه به‌کارفرما عرضه می‌کنیم، نه مهارت‌مان، که بخش چشم‌گیری از هستی و چیستی‌مان است، که در مقابل پولی که برای زنده‌ماندن لازم داریم، به‌تاراج می‌رود، و آن‌چه بر جای می‌ماند، تکه‌ای گندیده از هستی‌ست که فاقد هیچ معنایی‌ست ـــ برای همین هم، عالی‌ترین سطوح رفاه، در چنین وضعیتی، چیزی جز پوچی افاده نمی‌کند و، در بهترین شرایط تفریحی نیز، نوعی خلأ درونی آدمی را از خود می‌ترساند.

تا این‌جای ماجرا، آن‌چه نوشته‌ام مشابه چیزهایی‌ست که کارل مارکس، خصوصاً در نوشته‌های اولیه‌اش، که پایه‌واساس کارهای عمده‌ی بعدی‌اش است، می‌گوید؛ اما جالب است که از منظر دیگری هم به‌موضوع بنگریم: کارفرما. رویّه‌ی غالب این بوده که او را عامل بدی معرفی کنند؛ شخصی که پول (یا دیگر چیزهای عموماً ارزش‌مندی که آناً قابل‌تبدیل به‌پول هستند: زمین، ابزار تولید، و غیر ذالک) دارد و، با بهره‌کشی از کارگران، تنها به‌دنبال بیشینه‌سازی سودش است، و این بیشینه‌سازی سود تنها هدفی‌ست که از فعالیت اقتصادی دنبال می‌کند. این تصویر، تا اندازه‌ی زیادی، کامل است، ولی برای مقصودی که من به‌دنبالش هستم، از برخی جزئیات مهم بی‌بهره است.

واقعیت آن است که از منظر اقتصادی، کارفرما عقلانی رفتار می‌کند و می‌خواهد سودش را بیشینه کند؛ اما آن‌چه نوعاً از آن غفلت می‌شود، این است که او ناچار است چنین کند: به‌عبارت دیگر، همان‌گونه که کارگر برای زنده‌ماندن باید تن به‌فروش مهارت و زمانش بدهد، کارفرما نیز برای آن‌که از بازی خارج نشود و، به‌اصطلاح، نمیرد، ناگزیر است که علی‌الدوام سود کند. پیوستگی سود کارفرما اگر زمانی خدشه‌دار شود، و او از نرخ بهره ـــ این یگانه رکن اقتصاد ـــ پس بیافتد، نمی‌تواند دیونش را اَداء کند، و معنای ورشکستگی همواره همین بوده‌است: تاجری که نمی‌تواند دیونش را اَداء کند، و همه‌ی نظام‌های حقوقی بزرگ دنیا، چنین تاجری را از نظر حقوقی «مُرده» قلم‌داد می‌کنند (این یکی از نمودهای چشم‌گیر ذات طُفیلی دانشی‌ست که به‌نام «حقوق» می‌شناسیم؛ مهارتی که چونان پادویی مشغول پوشاندن نظم عقلانی به‌مناسبات انسانی‌ست، تا ماهیت ظالمانه‌ی‌شان هویدا نشود).

بدین‌ترتیب، با تمام تفاوت‌هایی که کارگر و کارفرما با یک‌دیگر دارند، در یک‌موضوع مشترک‌اند: برای زنده‌ماندن، باید مطابق مناسباتی عمل کنند که یکی‌شان را وادار می‌کند تا سرحد مرگ چیزی را بفروشد که دیگران تولید کرده‌اند، و دیگری را وامی‌دارد تا سرحد مرگ چیزی را بفروشد که موهبتی الاهی‌ست و عبارت از وقت و مهارت و دست‌رنجش؛ هر دو درون زندانی مثلاً زندگی می‌کنند که «مناسبات» برساخته‌اند، و اصلاً نادیدنی‌ست و آن‌چنان انتزاعی، که صِرفِ عینیت‌بخشیدن بِدان، بخش مهمی از هر مبارزه‌ای‌ست که برای رهایی انسان بخواهد آغاز شود و ادامه یابد.

این مناسبات را «سرمایه‌داری» می‌خوانند؛ نوعی شیوه‌ی تولید، که در واقع امر، شیوه‌ی سازمان‌دِهی، کنترل، هدایت، و مهندسی جامعه‌ای‌ست، که با زوال کلیسا، به‌هزاران تکه فروپاشیده‌بود: تجلی تام‌وتمام غریزه‌ی قدرت / ثروت‌طلبی انسان، که در غیاب هر سنتی که بتواند او را مهار کند، خودْ دست‌به‌کار ساختن سنتی شد که تمام وجوه هستی آدمیان را به‌سیطره‌ی خود درآورد و، در واقع، همان تمامیتی را که کلیسا، با قرائت متألهانش از متن مقدس، با برابرنهادن «امت» و «بدن عیسا»، پِی می‌جُست، به‌گونه‌ای عُرفی و بدون هیچ صِبغه‌ی قدسی‌ای، پدید آورَد.

من فکر می‌کنم اگر به‌دنبال رهایی هستیم، باید صرفاً به‌دنبال مرئی‌ساختن این مناسبات باشیم؛ نابودساختن این مناسبات و برپاکردن مناسبات دیگری که در عین مشاهده‌پذیری، ظالمانه نباشد، کاری‌ست که مردمان خود متکفل آن خواهندبود.

۱ نظر ۱۷ خرداد ۹۷ ، ۱۷:۱۴
محمدعلی کاظم‌نظری

درباره‌ی «تبعیض مثبت» و «بازی عدالت»

شنبه, ۱۸ فروردين ۱۳۹۷، ۱۱:۰۷ ق.ظ

یکم

فیلم‌های با مایه‌ی «تبعیض مثبت»، معمولاً با اقبال قابل‌ملاحظه‌ای روبه‌رو می‌شوند؛ روایت تبعیض علیه سیاه‌پوستان، به‌عنوان یک‌نمونه، غالباً جوایز متنوعی را درو می‌کند و، شدیداً، مورد توجه رسانه‌ها قرار می‌گیرد ـــ حتا بعید نیست توجه فراوان به‌فیلم‌هایی که بحث‌های مرتبط با هم‌جنس‌گرایی را مطرح می‌کنند نیز از همین زاویه قابل مُداقّه باشد؛ اگرچه درباره‌ی این موضوع و، به‌طور کلی، امر جنسی، تأمل بیش‌تری لازم است.

فیلم‌های سیاه‌پوستی، مانند «۱۲ سال بردگی»، «برو بیرون»، «مَه‌تاب» (که البته دوزیست است، و تلفیقی از ژانرهای سیاه‌پوستی و هم‌جنس‌گرایی به‌شمار می‌رود) و، این آخری، «دیترویت»، معمولاً خوب دیده می‌شوند، تا این پیام به‌دنیا مخابره شود: ما دیگر تبعیض‌های نژادی را کنار گذارده‌ایم، و داریم «تمدن» را با گفت‌وگو درباره‌ی ناهنجاری‌هایش در گذشته متعالی‌تر می‌کنیم (کمی بعدتر درباره‌ی «دیترویت» می‌نویسم؛ روایت واقعی این فیلم با بقیه‌ی هم‌سنخ‌هایش تا حد زیادی متفاوت است).

ولی نکته‌ی مهم این است که به‌هر چیزی که زیاد دیده می‌شود باید تردید روا داشت؛ وقتی رسانه‌ها و دست‌گاه‌های تولید سرگرمی روی موضوعی متمرکز می‌شوند، به‌قول فوکوی فقید در «اراده به‌دانستن» و، با درپیش‌گرفتن نگاهی تبارشناختی، باید اولاً پرسید اصلاً چرا درباره‌ی این موضوع صحبت می‌شود؟ تمام گفت‌وگوهای دیگر ـــ مثلاً این‌که «رفع همه‌ی اَشکال تبعیض» چیز خوبی‌ست ـــ مترتب بر پرسشی‌ست که معمولاً مغفول واقع می‌شود: اصلاً چرا درباره‌ی این موضوع خاص صحبت می‌شود و به‌نقطه‌ی تمرکز بحث‌ها تبدیل می‌شود؟ چرا موضوع رفتار با سیاهان باید محل بحث قرار گیرد و، به‌عبارت دیگر، به‌اُبژه‌ای برای تولید سرگرمی بدل شود؟

به‌نظر می‌رسد اجمالاً بتوان خطر کرد و ماجرا را ناظر به‌کنترل دانست؛ یعنی خوی تمامت‌گرای دولت مدرن نمی‌خواهد هیچ‌چیزی، از جمله شیوه‌ی رفتار با سیاهان، به‌عنوان یکی از هزاران اُبژه‌ی مطالعه و بررسی، از نگاه سراسربینَش در امان بماند: در واقع، دولت مدرن به‌سیاه‌پوست‌جماعت به‌عنوان مسئله‌ای می‌نگرد که باید حل شود؛ چنان‌که امر جنسی مسئله‌ای‌ست که باید دائماً در معرض دید باشد، و با پُرگویی و تشویق هرچه بیش‌تر به‌پُرگویی، مورد تسلط دولت باشد، و کنترل شود: در غیر این صورت، ممکن است کژکارکردی‌ای چون فاجعه‌ی دیترویت در ۱۹۶۷ به‌وقوع بپیوندد.

دوم

من قبلاً درباره‌ی «چهره‌های پنهان» نوشته‌بودم که آمریکا توانسته چنان دولتی باشد که مردم و، حتا، تبعیض‌شده‌ترین قشر این مردم، یعنی سیاهان، به‌ساختارهای اجتماعی ـ سیاسی‌اش به‌قدری اعتماد داشته‌باشند، که مسئله‌ی تبعیض را نیز درون همان ساختارها حل کنند، و زیر میز نزنند.

اکنون گمان می‌کنم آن‌چه نوشتم نیازمند تکمیل و، تا حدی، تصحیح است: اگرچه کنترل دولت بر ملت تا اندازه‌ای با شیوه‌ها و ابزارهای تبلیغاتی به‌دست آمده‌است، و عقلانیت مستقر با برآورد نسبتاً صحیحی از سود و زیان به‌این نتیجه رسیده‌است که فرقی میان سیاه و سفید نیست، اما سرکوب و قوه‌ی قهریه نیز عنداللزوم به‌کار رفته‌است، و یکی از خشن‌ترین سرکوب‌هایی از این جنس، که حتا پای ارتش را نیز به‌میان کشید، سرکوب دیترویت است، که در فیلم «دیترویت»، ساخته‌ی کاترین بیگلو به‌تصویر کشیده شده‌است؛ سرکوبی که نشان می‌دهد برخلاف روایت مسلط، که می‌کوشد با برجسته‌ساختن حرکت مسالمت‌آمیز مارتین لوترکینگ، اولاً رفع نسبی تبعیض علیه سیاه‌پوستان را نتیجه‌ی آن نشان دهد و، ثانیاً، به‌مردم این پیام را منتقل کند که تنها شیوه‌ی پذیرفته‌شده‌ی اعتراض شکل مسالمت‌آمیز آن است، تا مانع از بروز اعتراضات مؤثرشان به‌مناسبات ظالمانه‌ای شود که به‌گونه‌ای کاملاً عقلانی مهارشان می‌کند، آن‌چه زمینه‌ساز رفع نسبی این تبعیض‌ها شده‌است اعتراض خشونت‌بار دیترویت بوده‌است (نظیر همان روایتی که از هندوستان و آفریقای جنوبی مکرر است و زمانی به‌تفصیل درباره‌ی دو قهرمان ادعایی این روایت ـــ مهاتما گاندی و نلسون ماندلا ـــ خواهم‌نوشت).

ماجرای دیترویت را می‌توانید فی‌الجمله در این‌جا و مفصل در این‌جا دنبال کنید (متأسفانه تا این لحظه مدخل این قضیه در ویکی‌پدیای فارسی به‌وجود نیامده‌است)؛ موضوع این است که حمله‌ی پلیس به‌یک‌میهمانی سیاه‌پوستان سبب آغاز شورشی پنج‌روزه در شهر دیترویت می‌شود، که در جریان آن حمله‌ای وحشیانه نیز به‌یک‌مُتِل رخ می‌دهد، و همین حمله دست‌مایه‌ی ساخت فیلم «دیترویت» شده‌است. این‌که فیلم خوب ساخته شده‌است، و در کوشش برای دورماندن از استریوتایپ‌های خواسته و یا ناخواسته موفق عمل کرده‌است، و وجوه تکنیکی فیلم نیز در سطح قابل‌قبولی‌ست، موضوع این بخش نیست؛ موضوع این بخش نوشتار، تصویر نسبتاً دقیقی‌ست که از نهادهای عدالت کیفری در جامعه عرضه می‌کند، که اصولاً همان خشونتی را به‌نمایش می‌گذارند که در هر برخورد خشونت‌آمیزی هست ـــ با این تفاوت که این خشونت‌ورزی به‌دقت و ظرافت هرچه تمام‌تر عقلانی شده‌است.

در دیترویت، که روایتی مستندگونه دارد و، تعمداً، از هرگونه پرداخت دراماتیکی دوری کرده‌است، شاهد برخوردهای وحشیانه‌ی پلیسی هستیم، که البته به‌روشنی مغایر قوانین است و، در ادامه، برخوردی قانونی را در قالب یک‌دادگاه با حضور هیئت‌منصفه تماشا می‌کنیم، که با جزئیاتی مشابه یک‌تئاتر، و با صحنه‌گردانی دو وکیل، عرصه‌ی حُقنه‌ی قانون، به‌عنوان ابزار عقلانی سلطه و کنترل، به‌سیاه‌پوستانی می‌شود که می‌کوشند اعتراض‌شان را به‌فرآیندی که حس می‌کنند ظالمانه است، ولی نمی‌دانند چرا، و نمی‌توانند هم به‌گونه‌ای «متمدنانه» ابرازش کنند، به‌هر صورتی نشان دهند؛ یادآور آن دیالوگ درخشان شخصیت «حجت» در «جدایی نادر از سیمین»، که به‌قاضی اعتراض می‌کرد «این [نادر] فقط می‌تونه خوب حرف بزنه!».

در «بازی عدالت»، بازنده‌ها همان کسانی‌اند که این بازی با داعیه‌ی صیانت از آن‌ها طراحی و اجراء می‌شود.

۰ نظر ۱۸ فروردين ۹۷ ، ۱۱:۰۷
محمدعلی کاظم‌نظری

دولت در بند الف تبصره‌ی ۱۲ ماده‌واحده‌ی لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۳۹۶ کل کشور، چنین حکمی را پیش‌بینی کرد: «افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر ... به‌طور جداگانه توسط دولت به‌نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (۷۱) و (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت باقی بماند، انجام می‌پذیرد»؛ مجلس این حکم را بدین‌شرح تغییر داد: «افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر ... به‌طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد به‌نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (۷۱) و (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ در حکم حقوق ثابت، باقی بماند».

بهره‌گیری از علایم نگارشی در متون حقوقی ما چندان رایج نیست؛ شاید پیشینه‌ی متون فقهی، که غالباً جز با استمداد از برخی نشانه‌ها ـــ نظیر «والله اعلم» ـــ از ظاهر متن نمی‌توان فهمید رشته‌ی استدلال کجا به‌پایان رسیده‌است، در این امر بی‌تأثیر نباشد؛ چنان‌که قراردادهایی که خصوصاً در فضای سنتی تنظیم می‌شود، چنان آشفته و مغشوش و مُغلَق و آکنده از انواع حَشْوْهاست، و این آشفتگی و اغتشاشِ معنایی چنان بر حقوق ایران سیطره دارد، که حتا برخی قضات هم با قراردادهای تمیزی که حقوقی‌های تحصیل‌کرده‌ی امروز، با الگوگیری از قراردادهای خصوصاً آمریکایی‌ها تنظیم می‌کنند، چندان آشنایی ندارند، و با کلمات قلمبه‌سلمبه‌ای از جنس «اِسقاط کافّه‌ی خیارات، از جمله غَبن فاحش وَلو فاحش بَل اَفحَش، از طرفین به‌عمل آمد» (!) بیش‌تر مأنوس‌اند.

قوانین ما نیز از این حکم کلی مستثنا نیستند؛ در کم‌تر قانونی اثر پررنگی از علایم نگارشی دیده می‌شود، و حرکت‌گذاری که اساساً چندان نادر است که در حکم معدوم باشد. برای تنقیح قوانین، و نزدیک‌ساختن آن‌ها به‌زبانی که مردم به‌سادگی درک کنند، معاونت تنقیح قوانین در مجلس تشکیل شد؛ از جمله با این مأموریت که قوانین را در مراحل پایانی تصویب از حیث نگارشی ویرایش کند، و متن شُسته‌رُفته‌ای تحویل جامعه بدهد. در دست‌کم یک‌مورد و، حین تصویب آزمایشی قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲)، این معاونت از حدود ویرایش نگارشی فراتر رفت، که تفصیل آن از حوصله‌ی این مقال خارج است؛ این‌بار هم به‌نظر می‌رسد خروج این معاونت از حدود قانونی‌اش دردسرساز شده‌است.

بند نخست این نوشتار را ببینید: در نگاه نخست، تغییر چشم‌گیری میان لایحه‌ی تقدیمی دولت و مصوبه‌ی مجلس دیده نمی‌شود؛ ظاهراً تنها برخی اصلاحات نگارشی‌ست که با هدف روان‌تر کردن متن، خصوصاً با کاستن از طول جمله‌ی ربطی، در آن انجام شده‌است، اما تغییر چیزی بیش از این حرف‌هاست. ماجرا از این قرار است که دولت در لایحه‌ی بودجه گفته‌بود افزایش حقوق گروه‌های مختلف به‌نحوی انجام می‌شود که تفاوت تطبیق در حکم حقوق‌شانْ ثابت بماند؛ مجلس، با جابه‌جاکردن یک ویرگول (از «ثابت باقی بماند» به«ثابت، باقی بماند») تصویب کرده افزایش این حقوق به‌گونه‌ای انجام شود که تفاوت تطبیق در حکم حقوقِ ثابت‌شان باقی بماند. به‌عبارت بهتر، دولت تفاوت تطبیق را به‌طور ثابت (=بدون تغییر) در حقوق کارکنان پیش‌بینی کرده‌بود؛ مجلس، با جابه‌جاکردن یک ویرگول، احتمالاً از سوی معاونت تطبیق، برای خواناترکردن متن، این تفاوت تطبیق را در حقوق ثابت مستخدمان دولتی باقی علی‌الدوام پیش‌بینی کرده‌است.

این‌جا ایضاح کوتاهی لازم می‌آید: حقوق ثابت قانوناً آن حقوقی‌ست که بابت پرداخت‌های زمان بازنشستگی از آن کسر صورت می‌گیرد، و مبنای پرداخت حقوق بازنشستگی هم همین حقوق است؛ دیگر این‌که تفاوت تطبیق به‌این برمی‌گردد که با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶، دریافتی‌های مشمول کسور بازنشستگی کارکنان وقت دولت کاهش یافت، و بر اساس قاعده‌ی «حق مکتسب»، حکمی در قانون اخیرالذکر پیش‌بینی شد که مطابق آن، تنها برای این دسته از کارکنان، مابه‌التفاوتی پرداخت می‌شود که سطح حقوقِ مشمول کسورشان را به‌سطح قانون سابق (قانون استخدام کشوری، مصوب ۱۳۴۵) برساند.

دولت در لایحه‌ی بودجه‌اش گفته‌بود این تفاوت تطبیق را در حکم حقوق کارکنانی که مشمول آن هستند به‌طور ثابت پیش‌بینی می‌کند، و افزایش سالانه‌ی دست‌مزدها تأثیری بر آن نمی‌گذارد؛ مجلس با جابه‌جاکردن یک ویرگول، گفت این تفاوت تطبیق، در حکم حقوقِ ثابت کارکنان مشمول این قضیه، هم‌چنان باقی می‌ماند، و چون آن را داخل در حقوق ثابت اعلام کرده‌است، مشمول کسور بازنشستگی هم می‌شود. بدین‌ترتیب، بار مالی هنگفتی به‌صندوق بازنشستگی کشوری وارد می‌آید، که به‌موجب آن، به‌کارکنان مشمول این قضیه، مادامی که زنده‌اند، تفاوت تطبیق پرداخت کند.

مشکل این‌جاست که حتا در صورت اصلاح این مصوبه هم، قاعده‌ی نانوشته‌ی «حق مکتسب»، که در عرف حقوقی ایران به‌نادرست پذیرفته شده‌است، مانع اصلاح وضعیت خواهدبود؛ این قاعده، که هیچ پایه‌ای هم در قوانین ایران ندارد، می‌گوید وقتی حقی برای شخصی ایجاد و مستقر شد، دیگر هیچ‌کس نمی‌تواند آن حق را سلب کند. اجرای این قاعده در این بحث، این تالیِ فاسد را دارد که عده‌ای از حقوق‌بگیران دولتی، به‌طور مادام‌العمر حقوق چرب‌ونرمی می‌گیرند؛ بدون آن‌که هیچ‌گونه توجیهی برای این هزینه‌کرد از جیب ملت وجود داشته‌باشد.

۰ نظر ۲۶ شهریور ۹۶ ، ۱۲:۲۹
محمدعلی کاظم‌نظری