چرا رأی می‌دهم؟ چرا به‌همتی رأی می‌دهم؟

مهم‌ترین و، در عین حال، احتمالاً بی‌معناترین پرسش این روزها در پیشانی این جُستار درج شده‌است؛ مهم‌ترین از این منظر که با طرح‌ها، موضع‌گیری‌ها، و اظهارات نمایندگان کنونی مجلس، که فاقد کم‌ترین پای‌گاه اجتماعی ممکن هستند، معلوم است رأی‌دادن و رأی‌ندادن هریک از ما تا چه‌میزان می‌تواند بر سرنوشت یکایک‌مان اثرگذار باشد، و این تازه در مورد مجلسی‌ست که نهایتاً جولان‌گاه لابی‌گران و رانت‌خوارانی‌ست که به‌دنبال استخدام اقوام‌شان در ایران‌خودرو و سایپا، تسهیلات ارزان‌قیمت، کارچاق‌کُنی و سِمَت‌گرفتن در شرکت‌های خصولتی و، البته، حل‌وفصل یک‌شبه‌ی معضلات مملکت با طرح‌های خلق‌الساعه و الله‌بختکی هستند، ولی می‌توانند تصمیماتی بگیرند که کشور را زیروزِبَر می‌کند ـــ ریاست‌جمهوری به‌مراتب موضوع مهم‌تری‌ست؛ فارغ از این‌که آیا در دوره‌ی ۴ساله‌ی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، به‌قول مرحوم هاشمی «روز سرنوشت» هم رقم خواهدخورد یا خیر، که در این صورت، موضوع مهم‌تر هم می‌شود.

اما از این گذشته، پرسش از رأی‌دادن عملاً یکی از بی‌معناترین پرسش‌هایی‌ست که می‌توان پرسید، اگر بی‌معناترین‌شان نباشد؛ در شرایطی که هر ۷ نام‌زدی که اصطلاحاً برای تصدی ریاست‌جمهوری این کشور تأیید صلاحیت شده‌اند، روی‌هم‌رفته نمی‌توانند یک شرکت خصوصیِ واقعی را اداره کنند، ثروت خلق کنند، کارْ درست کنند، مسائل یک کسب‌وکار کوچک واقعی را حل‌وفصل کنند، و بدون آن‌که بتوانند الهام‌بخش باشند، سخن‌وَر ماهری باشند، یا این‌که ایده‌ی روشن و منسجمی درباره‌ی «ایران» داشته‌باشند، صرفاً تُرَّهاتی پشت سر هم ردیف می‌کنند، پرسیدن از رأی‌دادن در واقع معنای مشخصی را افاده نمی‌کند؛ حتا اگر در نهایت به‌این بیانجامد که مثلاً برای اعتراض به‌این سازوکار بی‌حاصل رأی باطل و یا سفید بدهیم تا، در عین حال، به‌صندوق رأی نیز پشت نکرده‌باشیم ـــ کُنِشی که در بی‌معنایی پهلوبه‌پهلوی پرسش از رأی‌دادن می‌زند و، از این گذشته، موجد کم‌ترین فایده‌ای هم نیست.

سیاست عرصه‌ی تصمیم‌گیری‌های بهنگام است؛ جایی که هیچ چیزی جُز مدیریت بهینه‌ی تزاحم‌ها و تعارض‌ها واقعیتی ندارد، و اخلاقیات و سخن‌گفتن از تکالیف اخلاقی مطلقاً هیچ وجهی در آن ندارد، که بگوییم به‌احترام تلاش‌های یک سده‌ی گذشته برای دست‌یابی به‌صندوق رأی، نباید آن را از کار بیاندازیم، و یا این‌که با رأی سفید به‌کلیت نظام رأی می‌دهیم، تا بعداً چنان اصلاحاتی صورت پذیرد که ما نیز بتوانیم نام‌زد خودمان را داشته‌باشیم: این‌ها همه خیالات است. به‌بیان سیدجواد طباطبایی در ملت، دولت و حکومت قانون: جُستار در بیان نص و سنت، موضع‌گیری سیاسی «مبتنی بر ارزیابی از رابطه‌ی نیروها و، بیش‌تر از آن، منطق مصالح ملت و کشور است، که موضوع علم سیاست در معنای دقیق آن است. مناسبات سیاسی، یعنی شهروندی و رابطه‌ی دولت و ملت، در قلم‌رو واقعیت‌هایی پدیدار می‌شود که قلم‌رو تنش‌های اجتماعی دائمی‌ست و، از این حیث، می‌توان در تأمین مصالح به‌وحدتی رسید، که البته پیوسته نیز ناپای‌دار است. قلم‌رو مناسبات سیاسی، به‌خلاف "عالَمِ خیالِ" ایدئولوژی‌ها، قلم‌رو منافع و مصالح گروه‌های سیاسی‌ست و، از آن‌جا که رابطه‌ی نیروها و فهم گروه‌ها در میدان پیکار از منافع و مصالح پیوسته دگرگون می‌شود، و این دگرگونی‌ها تابع منطق هیچ علمی نیست، شکست و پیروزی گروه‌ها و افراد نیز امری گذراست و می‌تواند موقتی باشد. به‌سخن دیگر، قلم‌رو مناسبات سیاسی میدان پیکار نیروهای حق و باطل نیست، که در حوزه‌ی "اخلاق" قرار دارد، و حاضران در آن میدان نیز قدیسان نیستند» (تأکید از راقم این سطور است).

بر همین مبناست که پرسش از رأی‌دادن، در عین بی‌معنایی، مهم‌ترین پرسش امروز و دیروز و فردای ماست، که هیچ بدیلی به‌جز رأی‌دادن و کُنِش‌گری سیاسی در همین چارچوب‌های به‌غایت محدود نداریم، تا بتوانیم با گام‌هایی کوچک منافع ملی را دنبال کنیم. انقلاب پدیده‌ی مذمومی‌ست، و تلاش‌های براندازانه، به‌جز این‌که به‌رغم سروصدای بسیار، به‌دلایل مختلف، کم‌ترین اثری بر جامعه‌ی ایران بر جای نمی‌گذارند، اساساً مفید حال این کشور نیز نیستند: در شرایط انقلابی، اولاً همه‌ی تجربه‌های قبلی مفسده‌آمیز خوانده می‌شوند، و همه‌چیز به‌وضعیت اولیه بازمی‌گردد؛ در حالی که سال‌ها بعد ـــ البته در سکوت کامل ـــ به‌تمام آن تجربه‌ها رجعت می‌شود؛ بی آن‌که صاحبان آن تجربه‌ها دیگر باقی باشند، و همه‌چیز دوباره و دوباره بر اساس آزمون‌وخطا آموخته می‌شود (تقریباً تمام طرح‌های توسعه‌ای پس از انقلاب میراث حکومت پهلوی‌اند). در این میان، این زمان و منابع است که هرز می‌رود، و نسل‌های پی‌درپی‌اند که می‌سوزند و به‌تاریخ می‌پیوندند، و پیوندهای اجتماعی‌ست که از هم گسیخته می‌شود. تلاش‌های انقلابی این روزها، که نوعی طبل توخالی‌اند، نه‌تنها فاقد گفت‌مان منسجم بدیل، سازمان‌دِهی مناسب، و رهبری فَرَه‌مند هستند، که اگر همه‌ی این‌ها را هم داشته‌باشند، اقبال چندانی به‌آن‌ها نخواهدبود؛ زیرا تجربه‌ی تازه‌ترین انقلاب ملت ایران هنوز چنان زنده است، و هنوز جایش آن‌چنان درد می‌کند، که بعید است حرکت انقلابی دیگری را به‌این زودی‌ها شاهد باشیم ـــ حساب انفجارهای افسارگسیخته‌ی خشم‌آلودی مانند آبان ۹۸ از این تحلیل جداست، که غَلَیانِ خشونت‌بار تمام غم‌های فروخورده است، و مانند انفجاری‌ست که زود هم سوختش تمام می‌شود.

در چنین شرایطی، تنها امکان از این قرار است: بهره‌برداری از صندوق رأی، به‌شیوه‌ای واقعی، و نه با اوهام و خیالاتی که بالاتر ذکری از آن‌ها رفت، و تنها بهره‌برداری واقعی از صندوق رأی، رأی‌دادن به‌یکی از نام‌زدهای موجود است؛ با همه‌ی چیزهایی که می‌دانیم: این‌که یکی از یکی بی‌دست‌وپاتر، بی‌زبان‌تر، بی‌برنامه‌تر و، در یک کلام، بُنجُل‌تر هستند. کارکرد واقعی صندوق رأی نیز، انتخاب‌کردن نیست؛ رأی‌دادن است، و تفاوت رأی‌دادن با انتخاب‌کردن، از این قرار است: برگزیدن بهترینِ گزینه‌های موجود، با این فرض که نه هیچ‌یک خوب‌اند، و نه حتا عالی. رأی‌دادن مصداق تام‌وتمام یک قاعده‌ی عقلی‌ست به‌نام دفع افسد به‌فاسد؛ تجلی عقلانیت در زندگی روزمره: این‌که از میان همین اشخاص هم کسی را برگزینیم که کم‌ترین زیان را ایجاد کند؛ نه کسی را که بیش‌ترین فایده را به‌ارمغان بیاورد، که در این شرایط اساساً فکرکردن به‌آن هم فضایی‌ست.

به‌غیر از دو نخودیِ این‌وَری و آن‌وَری، که بعید است به‌اندازه‌ی آراء باطل هم رأی بیاورند، و به‌جز پاچه‌وَرمالیده‌ای که در جریان مناظره‌ی دی‌روز نیز جلو می‌افتاد تا بر دامن نام‌زدِ منظور گَردی ننشیند، و به‌جز سردار سرلشگری که سودای امیر ارتش را نیز در سر می‌پروراند و اکنون دست‌به‌دامان بوتاکس شده‌است، و به‌جز معلم معمولی «علوم سیاسیِ اسلامی»، که حتا انشاء را هم نمی‌تواند از رو خوب بخواند، و چنان جزئی‌نگر است که مرحوم سلیمانی را نیز به‌تنگ آورده‌بود، دو نفر باقی می‌مانند: یکی روحانی‌ای که حتا این‌قدر به‌پیروزی‌اش مطمئن نبوده که از ریاست یک قوه استعفاء دهد، و دیگری رییس کلِ برکنارشده‌ی بانک مرکزی. در خصوص اولی، مشخصاً از این منظر که نام‌زدِ منظور است، و همه‌ی صحنه را جوری چیده‌اند که رأی بیاورد و رییس‌جمهور شود تا تجربه‌ی اجراء را برای سِمَت‌های عالی‌تر داشته‌باشد، فراوان گفته‌اند؛ مشکل این‌جاست که او توان این کار را ندارد، بیش‌ازحد ساده است و، از همین رو، توان تصمیم‌گیری و شخصیت یک‌پارچه و مقتدر ندارد، و از پرَنسیب لازم هم برخوردار نیست. او به‌مشاورانی متکی‌ست که به‌جایش تصمیم می‌گیرند، و خودش هم به‌رغم این‌که می‌خواهد به‌هر قیمتی دیده شود و بدرخشد، جَنَم لازم را برای این درخشش ندارد؛ حرف را در دهانش می‌گذارند، ولی همان را هم نمی‌تواند بگوید.

درباره‌ی این نام‌زد، تنها همین یک نمونه را در نظر بگیرید: او در قوه‌ی قضاییه تجربه‌ای طولانی دارد و، قاعدتاً، باید بداند چطور می‌توان دست‌گاه دادگستری را به‌سامان کرد؛ با این حال، از نخستین اقدامات او در هنگام تصدی این سِمَت، این بود که دستور داد بسیاری از دعاوی ابتداء به‌شوراهای حل‌اختلاف ارجاع شوند، تا با کدخدامنشی به‌صلح‌وسازش بیانچامند و، متعاقباً، در صورت عدم‌صلح‌وسازش به‌مراجع دادرسی بازگردند. روشن است که این فرآیند صرفاً منجر به‌اطاله‌ی بیش‌ازاندازه‌ی دادرسی می‌شود، که همین حالا هم وضعیت مناسبی ندارد؛ به‌این علت روشن و تقریباً بدیهی که نوعاً اگر تلاش‌های قبلی برای صلح‌وسازش به‌نتیجه نرسیده‌باشد مردم هزینه‌های گزاف رسیدگی قضایی را به‌جان می‌خرند، و ارجاع دوباره‌ی پرونده به‌شورای حل‌اختلاف، که عموماً فضایی مانند جلسات ختم قرآن زنانه دارد، و چند خانم‌جلسه‌ای آن را می‌گردانند، گرهی از کار مردم نمی‌گشاید.

می‌مانَد همتی؛ با تجربه‌ی کار رسانه‌ای، مدیرعاملی چند بانک، ریاست بانک و بیمه‌ی مرکزی، مدرس اقتصاد ایران، که انصافاً معلم بدی هم نیست و، حتا، تجربه‌ی سفارت تام‌الإختیار در چین. اگر گزینه‌های دیگری از سد شورای نگه‌بان می‌گذشتند، شاید همتی به‌رغم تجربه و سوادی که دارد، برای ریاست‌جمهوری مناسب نمی‌بود، اما عجالتاً صحنه همین است، و زودباوری عمومی، که خیال می‌کردیم متعاقبِ سخن‌رانی رهبری ممکن است تجدیدنظری در نظریه‌ی شورای نگه‌بان صورت پذیرد، خیلی زود به‌این جمع‌بندی رسید که واقعیت امروز کشور از چه‌قرار است، و برنامه‌ی دقیقی ریخته‌اند تا نام‌زدِ منظور به‌نتیجه‌ی دل‌خواه خود، که نتیجه‌ی دل‌خواه گروه‌هایی بسیار ذی‌نفوذ در ساخت اقتصاد سیاسی ایران هستند، دست یابد. این‌جاست که کُنِش سیاسی، در پاسخ به‌پرسش بی‌معنا از رأی‌دادن، اتفاقاً معنی‌دار می‌شود: این‌که برای جلوگیری از ریاست‌جمهوری شخصی که از سال ۵۷ در قوه‌ای تجربه اندوخته، ولی هنوز درک کاملی از مسائل آن ندارد، و ریاست او منجر به‌بروز مشکلاتی در اداره‌ی آن قوه شده‌است، و جلوگیری از تحقق نقشه‌ای که همه تصور تیره‌روشنی از آن داریم، و برخی با صراحت بیش‌تری با کلیدواژه‌ی «خلافت» از آن سخن می‌گویند، و دَم از «رهبری از درون قبر» می‌زنند، و برای تداوم مسیر آشتی با جهان، و حرکت در مسیری که به‌کاهش فشارهای بیرونی به‌مملکت می‌انجامد، در شرایطی که در منطقه اوضاع به‌سودمان است، و در ایالات‌متحد هم بادهای موافق می‌وزند، رأی دهیم.

طبعاً چنین رأیی به‌همتی، با کم‌ترین انتظار و امیدواری‌ست؛ برخلاف ۸۴، که مجموعه‌ای از سهم‌خواهی‌ها و بازی‌خوردن‌ها از بازی تأیید صلاحیت‌ها و حکم حکومتیِ متعاقب آن، و درک تخیلی از اقتضاء سیاست‌ورزی، تداوم عقلانیت دولت خاتمی را دچار وقفه‌ای کرد که تاوانش را تا همین امروز هم می‌دهیم، و تشتت دور اول چنان آراء را شکسته‌بود که تمامش روی هم نیز نتوانست مانع از بروز «معجزه‌ی هزاره‌ی سوم» شود، این‌بار لازم است همه بر کم‌ترین انتظارات، و تنها برای جلوگیری از بدترشدن اوضاعی که همین حالا هم چندان خوب نیست، متمرکز شویم، و به‌گزینه‌ای رأی دهیم که صرفاً بتواند از بدترشدن اوضاع، دست‌کم با سرعتی که مابقی حضرات با نابلدی به‌دنبال آن‌اند، جلوگیری کند. در دور اول ۸۴، آن معجزه صرفاً نزدیک به ۱۹ونیم‌درصد آراء را آورده‌بود، و اگر سهم‌خواهی و صحبت از روی شکم‌سیری نبود، کسی که با مرحوم هاشمی به‌دور دوم می‌رفت، کروبی بود، و هرکدام رییس‌جمهور می‌شدند، اوضاع زمین تا آسمان با امروز فرق می‌کرد. سیاست عرصه‌ی تصمیم‌هایی‌ست که هریک ممکن است تا دهه‌ها تاریخ را دگرگون کنند.

در زمانه‌ی مانتوهای گشاد و اِپُل‌دار، تصور پوشش امروز زنان در خیابان‌ها حتا ممکن هم نبود؛ چنان‌که در زمانه‌ی ناگزیریِ کشف حجاب برای بیرون‌کشیدن زنان از انقیاد مردانه، این حجم از استخدام زنان در عصر جمهوری‌اسلامی اساساً محتمل نبود؛ چنان‌که در اَوانِ تولد شبکه‌های اجتماعی که یکی پس از دیگری زیر تیغ فیلترینگ می‌رفتند، دست‌رسیِ چنین گسترده‌ی عموم به‌انواع شبکه‌های اجتماعی دور از ذهن می‌نمود؛ چنان‌که تصور نمی‌شد حکومت اسلامی بتواند موسیقی پاپ داشته‌باشد و، در زمانی، حتا علی‌رضا افتخاری و حسن همایون‌فال و بیژن خاوری و پرویز طاهری و عباس بهادری، که ترانه‌های‌شان قدری ضرب داشت با بدبختی کار می‌کردند، ولی اکنون رِنگی‌ترین ترانه‌ها را همین تله‌ویزیون اسلامی پخش می‌کند؛ چنان‌که همین امروز ـــ به‌جز تَک‌وتوک مضراب‌های مخالف ـــ مذهبی‌ترین‌ها هم به‌دستورات عُرفی دولت در مورد کرونا گردن می‌گذراند، و فریادی که در مشهد می‌گوید «تهران بی‌جا کرده»، در نطفه خفه می‌شود.

مسیر تحول در ایران، از حرکت‌های تدریجی می‌گذرد؛ این، ذاتِ مردمی‌ست که با تطبیق‌دادن خودشان با هر چیز، از تولد اسلام تا حمله‌ی مغول، و تا تمام تجاوزها و جنگ‌ها و خون‌ریزی‌ها و قحطی‌ها و التهابات کمرشکن تاریخی، توانسته‌اند همه‌ی عناصر نامطلوب را با صبری طولانی به‌عناصر مطلوب تبدیل کنند، و تا همین امروز تاب بیاورند. ایرانیان قدیمی‌ترین ملتِ واقعی دنیا هستند، و از طولانی‌ترین تاریخ پیوسته‌ی جهان برخوردارند؛ همین صبر طولانی و اصلاح تدریجی راز ماندگاری و آبادانی ما در صحاری خاورمیانه است. همان‌طور که تصمیم‌های سیاست‌مداران ممکن است اوضاع را تا مدت‌ها دست‌خوش بهترشدن یا بدترشدن کند، نگاه ما به‌گذشته‌ای مملوء از صبوری و گام‌های کوچک تدریجی، می‌تواند به‌یادمان بیاورد که حتا در مورد بی‌معنی‌ترین اقدامات هم، می‌توان معنایی خلق کرد که یک کشور را منتفع کند، و رأی به‌همتی ـــ در این شرایط ـــ از همین جنس است.

«دفاع از جیکوب»: به‌نام پدر

تا پیش از تماشای مینی‌سریالی که می‌خواهم چندخطی درباره‌اش بنویسم، تنها سریالی که دیده‌بودم «بازی تاج‌وتخت (Game of Thrones)» بود، و یک مینی‌سریال به‌نام «بلندترین صدا (The Loudest Voice)»، که زندگی راجِر اِیلْز ـــ مؤسس و مدیر فاکس‌نیوز ـــ را روایت می‌کرد. این را هم باید بگویم که از دیدن سریال إباء دارم؛ چون می‌دانم نمی‌توانم به‌قاعده‌ی هر نشست یک قسمت پای‌بند بمانم، و با آغاز هر سریال از کار و زندگی می‌افتم، و نمی‌توانم جلوی خودم را برای تماشای قسمت‌های بعدی بگیرم؛ اما این دوتا، به‌هم‌راه سومی که درباره‌اش می‌نویسم، استثناء بودند و، احتمالاً، کاری کنند باز هم از کار و زندگی بیافتم!

تکلیف اولی به‌عنوان یک اثر سینمایی شگفت‌آور، البته به‌جز فصل آخر، که سازندگان تصمیم گرفتند از قصه‌ی کتاب «ترانه‌ی یخ و آتش» تا اندازه‌ای عدول کنند، و آن‌قدر آش زدوخورد را شور کردند، که آب به‌پایان‌بندی افتاد، که روشن است؛ دومی هم واقعاً به‌ایجاد درکی مقدماتی از سیاست‌ورزی در ایالات‌متحد کمک می‌کند و، گرچه به‌بهانه‌ی متهم‌شدن شخصیت اصلی به‌ایذاء جنسی ساخته شده‌است، به‌بهانه‌ی این قضیه به‌خوبی نشان می‌دهد سیاست «اول آمریکا (America First)» از چه‌آبشخوری تغذیه می‌کند. به‌علاوه، این مینی‌سریال تصویر خیره‌کننده‌ای از این‌که یک کارآفرین و مدیر واقعی چه‌مختصاتی باید داشته‌باشد عرضه می‌کند، و با تماشای این سریال است که می‌فهمیم چرا عموم ایرانیانی که دل‌شان پَر می‌کِشد کارآفرین و مدیر خوانده‌شوند باید بروند گاراژ؛ دقیقاً همانند روایتی که از زندگی رِی کراک ـــ تصاحب‌کننده، بزرگ‌کننده، و مدیر مَک‌دونالد ـــ در فیلم «بنیان‌گذار (The Founder)» ارائه می‌شود، یا روایتی که به‌نحوی تماشایی در فیلم «فورد در برابر فِراری (Ford Vs. Ferrari)» شاهد آن هستیم.

از این مقدمه‌ی طولانی که بگذریم، مینی‌سریالی که تازگی دیدم و اثر انکارناپذیری بر من بر جای گذاشت، «دفاع از جیکوب (Defending Jacob)» است؛ یکی از آن آثار سینمایی حقوقی، که مکرراً بیننده را به‌قضاوت وامی‌دارد ـــ برای تقریب به‌ذهن، شاید اشاره به«جدایی نادر از سیمین» به‌عنوان نمونه‌ای آشنا بد نباشد. این مینی‌سریال هشت‌قسمتی، داستان خانواده‌ای را تعریف می‌کند که درگیر یک پرونده‌ی کیفری می‌شوند؛ اشاره به‌هر جزء دیگری از قصه آن را لوث می‌کند؛ بنابراین، می‌کوشم تا جایی که جذابیت داستان را از بین نبرم، به‌این مینی‌سریال بپردازم.

گذشته از وجوه فنی، بازی‌های درخشان، و صحنه‌پردازی و موسیقی متناسب، آن‌چه این سریال را برای منی که سال‌هاست دانش‌جوی حقوق هستم جذاب‌تر می‌کرد، توجه به‌جزئیات حقوقی ماجرا بود؛ این‌که هریک از طرفین دعوای کیفری در واقع باید چه کنند، و در عمل چه می‌کنند. واقعیت این است که کم‌تر فیلم و یا سریالی در ایران اصلاً به‌جزئیات حقوقی قصه‌ای که تعریف می‌کند دقت می‌کند؛ یعنی به‌جز همان «جدایی...»، که مفهومی به‌نام بازپرس را ـــ که نقشی تعیین‌کننده در پرونده‌های کیفری دارد ـــ به‌سینما آورد، حتا «متری شیش‌ونیم» هم در نیمه‌ی دوم فیلم از بی‌دقتی‌های حقوقی خالی نبود، در حالی که نباید چنین می‌بود.

در «دفاع از جیکوب»، ماجرا چنان منطبق با جزئیات است، و عمل‌کرد وکلاء و نمایندگان دادستانی را به‌خوبی به‌تصویر می‌کشد، که می‌تواند نوعی کلاس درس برای حقوقی‌جماعت باشد، که یاد بگیرند کار حقوقی ـــ به‌جز کارچاق‌کنی ـــ چه‌ویژگی‌های دیگری می‌تواند داشته‌باشد، که البته نیازمند هوش و تجربه‌ی بسیار بالاست، و این‌که یک نظام قضایی منصفانه در عمل چگونه کار می‌کند، و چطور هر قول و فعل و ترک‌فعلی می‌تواند به‌نحوی حرفه‌ای مورد بررسی قرار گیرد. البته حُسن این سریال این است که همین نظام قضایی حرفه‌ای را نیز به‌درستی به‌چالش می‌کشد، و نشان می‌دهد چگونه ممکن است حتا با مراعات عالی‌ترین دقت‌ها در رسیدگی نیز، هم‌چنان پرونده با بزرگ‌ترین تردیدها روبه‌رو باشد، و چه‌بهتر آن‌که اصلاً پرونده‌ای باز نشود، و نظام عدالت کیفری پای خود را ـــ به‌جز برخی موارد استثنایی ـــ از زندگی آدمیان بیرون بکشد.

برخورد حقوق و اخلاق، در رابطه‌ای که میان پدر و پسر فیلم تصویر می‌شود و گسترش می‌یابد، و ارائه‌ی تصویری از مفهوم «پدر»، که باید بار زندگی خانواده‌اش را به‌دوش بکشد، در خود فشرده شود و فروبریزد، و آماده‌ی هر کار و فداکاری‌ای برای فرزندش باشد، تا خانواده پا بر جای بماند، با بازی بی‌نظیر کریس ایوانْز به‌زیبایی هرچه تمام‌تر از کار درآمده‌است. او شخصیتی را به‌نمایش می‌گذارد که می‌خواهد و باید ـــ تحت هر شرایطی ـــ درست عمل کند، و برای این عمل‌کرد درست هم تاوان می‌دهد؛ نکته این است که او فرصت کافی برای تأمل ندارد و، برای همین، گاه از مسیر درست منحرف می‌شود، ولی باز با همان آرامشی که به‌خوبی در سکانس شناکردن او در استخری خالی هویداست، به‌آن‌چه لازمه‌ی «پدر»بودن است، برمی‌گردد: حمایت، تأمل، درنگ، پشتی‌بانی، و اتخاذ همه‌ی اقدامات لازم. موقع تماشای این سریال فکر می‌کردم چند درصد از پدرهای امروز آن‌چه لازمه‌ی ابوّت است به‌جا می‌آورند؟ چند درصدشان فقط آمیزش کرده‌اند که بچه‌ای به‌وجود بیاید و سرگرم شوند؟

در مقابل، مادر ِ همیشه نگران سریال هست، که نمی‌تواند لحظه‌ای درنگ کند، و به‌تمامی احساسی عمل می‌کند؛ الگویی آشنا، که البته در شرایط معمول برای نگه‌داری از خانواده ضروری‌ست، و البته که «مادر» باید دل‌سوز و غم‌خوار و نگران باشد، و باید تمام عشق و محبتش را برای خانواده‌اش بیرون بریزد، تا خانواده باقی بماند و رشد کند و ببالد، ولی وقتی اوضاع بحرانی می‌شود، این جنس رفتار می‌تواند خرابی به‌بار بیاورَد (فمینیست‌های عزیز لطفاً آرامش خود را حفظ کنید؛ نه جسارتی به‌مقام شامخ زنان صورت گرفته، و نه کوشیده‌ام زن را زیر بار خانه‌داری لِهْ کنم؛ درباره‌ی فمینیسم زمانی دیگر خواهم‌نوشت). تصویری که از نقش‌های شاید آرمانی خانواده در این سریال ارائه می‌شود، واقعاً آموزنده و دقیق است.

در جایی از سریال، بحثی میان این پدر و مادر درمی‌گیرد، و اشارتی هرچند کوتاه به‌این می‌شود که خانواده‌ی‌شان در واقع بر دروغ استوار شده‌است؛ این‌جا همان جایی‌ست که پدر تسلیم می‌شود، ولی باز هم ادامه می‌دهد: حتا وقتی فکر می‌کند همه‌چیز ناراست است، باید یک پدر خوب باشد، نه لزوماً یک انسان خوب. اوج قصه‌ی «دفاع از جیکوب» هم همین‌جاست؛ این‌که شاید خانواده یک دروغ باشد، که در اکثر مواقع با تغییر شرایطی که ساخت آن را ایجاب کرده‌است، احتمالاً ادعای دور از واقعیتی هم نیست (در حقوق این موضوع را ذیل عنوان «تغییر اوضاع‌واحوال زمان عقد»، که یکی از مباحث عدول از اصل لزوم قراردادهاست، مطالعه می‌کنند)؛ اما پدر باید ـــ حتا به‌تنهایی ـــ سقف را نگاه دارد.

این مینی‌سریال را ببینید؛ با شریک زندگی‌تان، و درباره‌اش تأمل کنید: این‌که کجا ایستاده‌ایم، و کجا باید بایستیم؟

پی‌نوشت: بخشی از عنوان این مطلب را از شاه‌کار جیم شرایدان، «به‌نام پدر (In the Name of the Father)»، برداشته‌ام.

در حاشیه‌ی یک قتل: آیا واقعاً قانون بد بهتر از بی‌قانونی‌ست؟

رومینا اشرفی ـــ فاجعه‌ای به‌وقوع پیوسته‌است که جزئیات آن اندک‌اندک از میان غبار بیرون می‌آید: این‌که پدر با یک وکیل دادگستری در خصوص اقدام شنیعی که مرتکب شده مشورت کرده‌است؛ این‌که مقتول چندسال داشته، و مدتی با پسری که ظاهراً با ارسال تصاویری دست به‌تحریک پدر زده، در ارتباط بوده‌است؛ و این‌که قتلی به‌وقوع پیوسته‌است، که هرجور نگاه کنیم، باید قتل عمد به‌حساب آید، اما حکم قانونی آن چیز دیگری جز حکم مرسوم قتل عمد است.

پدر برای قتل فرزند خویش قصاص نمی‌شود: این حکمی‌ست که نظام حقوقی کنونی ایران برای چنین پرونده‌ای در نظر می‌گیرد؛ بی‌توجه به‌این‌که پدر با نوعی محاسبه‌ی عقلانی دست به‌قتل فرزندش زده‌است و، مثلاً، به‌جای آن‌که «غیرت» خود را خرج مردی کند که به«ناموس» او دست‌درازی کرده‌است، و در نتیجه احتمالاً قصاص شود، ترجیح داده جان دخترش را بستاند، که می‌داند موجب قصاص وی نخواهدشد. این حکم برخاسته از فقه اسلامی‌ست، که منبعی برای قوانین کنونی کشور به‌شمار می‌رود؛ چنان‌که اگر به‌هر ترتیب لازم می‌آمد پدر قصاص شود، حکم دیگری نیز به‌میان می‌آمد: این‌که به‌علت تفاوت در میزان دیه‌ی زن و مرد، برای امکان قصاص پدر می‌بایست معادل نیمی از دیه‌ی کامل به‌وی پرداخت می‌شد.

نمونه‌ای قابل مطالعه از اثر قوانین بد در روی‌دادهای اجتماعی: وضعیتی که در آن خود قانون سبب می‌شود رفتاری بروز یابد که متأثر از سوءاستفاده از قانون است، و بعید به‌نظر می‌رسد تجویز آن در نظر قانون‌گذار ـــ و یا در این مورد، شارع اسلام ـــ بوده‌باشد؛ وضعیتی که نظیر آن را در عرصه‌های دیگر نیز به‌عینه دیده‌ایم: کم‌تر فسادی، به‌ویژه در ابعاد گسترده‌ای که اخبار آن به‌گوش‌مان می‌رسد، در واقع مشتمل بر نقض قانون است؛ تقریباً تمامی فسادهایی که با کلیدواژه‌ی «سلطان» در خاطر داریم، با مراعات قانون انجام شده‌اند، و تقریباً هیچ‌گاه رفتارهایی غیرقانونی در آن‌ها به‌وقوع نپیوسته‌است. این الگو در خصوص عمل‌کرد دولت در مجموع نیز قابل مشاهده است: دولت مجری قانون است و، اساساً، امکان تخلف از قانون را ندارد؛ ولی کارهایی می‌کند که، در عین قانونی‌بودن، دَمار از روزگار ما مردمان معمولی درمی‌آورد؛ مثلاً خود اقدام به«اخلال در نظام اقتصادی کشور» می‌کند که، مسامحتاً، جرم است، و اشد مجازات را نیز به‌دنبال دارد.

یکی از علل تصویب قوانین بد، به‌معنای قوانینی که نه‌تنها نسبتی با اداره‌ی یک کشور ندارند، بلکه ممکن است به‌همین خاطر به‌جز پی‌آمدهای ناخواسته‌ی نامطلوب، موجب پی‌آمدهای گرانی برای عموم شهروندان شوند، بی‌توجهی به‌منطقی‌ست که هر قانونی نیازمند آن است: این‌که لازم است قانون در تناسب با نیازی برای اداره‌ی بهینه‌ی مملکت، تنظیم متناسب مناسبات شهروندان با یک‌دیگر و با دولت، با روی‌کرد عقلانی بیشینه‌سازی دست‌آوردها و کاستن از هزینه‌ها به‌تصویب برسد؛ نه این‌که متناسب با نیاز روزگاران گذشته و شرایطی که بر آن دوران حاکم بوده‌است، همان حکم متصلب سده‌ها پیش را از رساله‌های عملیه، یا نهایتاً «تحریرالوسیله» و «تکملةالمنهاج»، بیرون بکشیم، و به‌انواع هزینه‌ها بکوشیم آن را بر عموم شهروندان بار کنیم. این اقتضای حکم‌رانی مدرن است؛ توجه به‌کاستن از هزینه‌ها، افزودن بر دست‌آوردها، و آزمون‌وخطایی حساب‌شده برای تطبیق هرچه بهتر قوانین با نیازهای روزگاری که دائم در معرض تحول است.

وقتی قانونی بد باشد، خود به‌ابزاری برای تخطی از مراد قانون‌گذار، به‌عنوان نماینده‌ی جامعه در تشخیص صرفه‌وصلاح، بدل می‌شود: چنین قانونی، حتا بدتر از بی‌قانونی‌ست، که در آن دست‌کم از امکانِ ـــ و نه حق، که نه ذاتی و/یا طبیعی، بلکه مترتب بر قانون است ـــ دفاع از خود در برابر ظلم به‌نام قانون برخورداریم؛ این ظلم از ظلمی که در «وضع طبیعی» به‌بیان هابز وجود دارد نیز، شریرانه‌تر است؛ زیرا در آن اساساً نه حق و نه امکان اعتراض وجود ندارد.

در چنین شرایطی، قانونی که می‌بایست تجسم عقلانیتی دنیوی باشد، به‌ابزاری برای ستم‌گری بدل می‌شود، که نمی‌توان در برابر لطمات آن از خود دفاع کرد، چون هرگونه دفاع در برابر چنین قانونی خودْ عملی مجرمانه است، و مورد پی‌گرد قرار خواهدگرفت. در وضع طبیعی هابزی، با وجود تمام سبعیتی که فرض می‌شود در آن جاری باشد، دست‌کم می‌توانیم مسلح باشیم، و از خودمان محافظت کنیم؛ در وضعیتی که محکوم قانون بد باشیم، قبلاً دفاع طبیعی‌مان از خود را به‌لِوْیاتان دولت واگذارده‌ایم و، به‌مانند موجوداتی بی‌پناه در چنگال غول بی‌شاخ‌ودُمی گرفتار آمده‌ایم، که اتفاقاً می‌تواند برای تمامی تصمیماتش هم توجیهی به‌ظاهر عقلانی بتراشد و، حتا در سطح گفت‌مان هم، منکوب‌مان کند.

این‌جاست که به‌روشنی عیان می‌شود هرگونه تأسیس دولت مدرن و قانون‌گذاری برای آن، مستلزم مقدماتی‌ست، که بدون آن‌ها، حکم‌رانی و تصویب مقررات بدل به‌چیزهایی بی‌معنا و پوچ می‌شوند: تا زمانی که ارزش‌های پشتی‌بان قانون، از قبیل این‌که همه در برابر قانون برابرند (نه این‌که برخی برابرتر باشند!)، به‌درستی استوار نشده‌باشد، هرگونه قانون‌گذاری می‌تواند زیان‌بار باشد، و نتایجی از جنس قتل فجیع دختری به‌دست پدرش، آن هم با داس، به‌دنبال داشته‌باشد.

نقشه‌ی خصمانه: چطور می‌شود آمریکا هم از برجام خارج شده‌باشد و هم از مزایای آن بهره‌مند شود؟

ظاهراً دولت آمریکا به‌دنبال مطرح‌کردن این استدلال است که هم‌چنان یکی از اعضای مشارکت‌کننده در برجام است، تا بتواند از خاتمه‌ی بخشی از تحریم‌های تسلیحاتی شورای امنیت، که مربوط به‌تسلیحات سبک است، و مهرماه سال جاری براساس قطع‌نامه‌ی ۲۲۳۱ خاتمه می‌یابد، جلوگیری کند (این‌جا)؛ در حالی که این کشور قبلاً به‌طور رسمی خروج یک‌جانبه‌ی خود را از برجام اعلام و تأیید کرده‌است. در ادامه می‌کوشم در حد وُسع خود این استدلال را بررسی کنم؛ با این پیش‌فرض، که می‌دانم دست‌کم در عرصه‌ی بین‌المللی، چیزی به‌نام استدلال معنا ندارد، و صِرفِ قدرت کفایت می‌کند برای آن‌که یک استدلال اجراء شود، و استدلال دیگر ـــ به‌رغم استحکامی که دارد ـــ به‌مُحاق برود: زیرا هر متنی و، از جمله، قوانین و مقررات داخلی و تمامی اَسناد بین‌المللی، چنان بافت‌باز هستند که می‌توان ادعا کرد اساساً وجود ندارند، و این صرفاً تفسیر مفسر است که وجود دارد؛ طبعاً تفسیری هم اعتبار می‌یابد که نوعی چماق آن را پشتی‌بانی کند.

باری؛ برای تقریر محل نزاع، باید به‌بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام توجه کرد (متن انگلیسی کامل برجام را می‌توانید این‌جا بخوانید)، که با عنوان «Dispute Resolution Mechanism»، مبیّن سازوکار حل‌وفصل اختلافاتِ ناشی از آن است. به‌طور خلاصه، سازوکاری که در بند ۳۶ درج شده‌است دو ویژگی مهم دارد: اولاً این‌که با اجماع همه‌ی طرف‌ها امکان تمدید مهلت‌های مقررشده‌ی در اختیار کارگروه‌های کارشناسی و وزراء و مشورتی برای حل‌وفصل اختلاف وجود دارد، و این یعنی هریک از طرف‌ها حق وتوی این تمدید مهلت را در اختیار دارد، و می‌تواند کاری کند ظرف مدت کوتاهی موضوع به‌مرحله‌ی بعدی برود، که در نهایت هم این مسیر به‌شورای امنیت ختم می‌شود؛ ثانیاً این‌که اگر ظرف مهلت مقرر طرفی که به‌هر دلیل مدعی/شاکی‌ست راضی نشده‌باشد، و گمان کند که موضوع اختلاف برسازنده‌ی «نقض جدی» برجام است، می‌تواند این موضوع را دست‌مایه‌ی توقف ایفای تعهداتش تحت برجام کند (بی آن‌که از آن خارج شده‌باشد)، و موضوع را به‌شورای امنیت اطلاع دهد.

مطابق بند ۳۷، با وصول اطلاعیه‌ی مورد اشاره به‌شورای امنیت، این شورا ملزم به‌صدور قطع‌نامه خواهدشد: مفاد این قطع‌نامه، که به‌تصریح برجام برابر رویّه‌های شورای امنیت صادر خواهدشد و، در نتیجه، مستلزم اجماع اعضای دائم این شورا در خصوص مفاد آن است، ادامه‌ی برداشته‌شدن تحریم‌های پیشین شورای امنیت خواهدبود؛ در غیر این صورت، یعنی در صورتی که این اجماع حاصل نشود، و هریک از اعضای دائم از حق وتوی خود استفاده کند، تمام تحریم‌های برداشته‌شده‌ی شورای امنیت، از جمله قطع‌نامه‌ی بسیار خطرناک ۱۹۲۹، به‌صورت خودکار بازخواهندگشت و عیناً اجرایی خواهندشد، و دوباره به‌عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی شناخته خواهیم‌شد، که ما را به‌عنوان کشوری ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد شناسایی می‌کند، و برابر مواد ۴۱ و ۴۲ این منشور، عملاً اجازه‌ی تجاوز نظامی مشروع از منظر منشور را به‌هر کشوری به‌ما خواهدداد (متن کامل منشور را این‌جا بخوانید).

ایالات‌متحد می‌داند صدور قطع‌نامه‌ی جدیدی مبنی بر تمدید تحریم‌های تسلیحاتی، که گفتیم از مهرماه سال جاری بخشی از آن‌ها خاتمه می‌یابند، احتمالاً با وتوی روسیه و/یا چین مواجه خواهدشد؛ بنابراین، علاوه بر آن‌که به‌دنبال صدور این قطع‌نامه هم هست، و طرح پیش‌نویس آن را، حتا به‌رغم اطلاع از احتمال وتوی یادشده، میان اعضای شورا توزیع کرده‌است، به‌دنبال آن است که بگوید هم‌چنان مشارکت‌کننده‌ی برجام هم هست. این‌جا پرسشی مطرح می‌شود: مگر آمریکا قبلاً خروج خود را از برجام، با عبارت رسمی «دست‌کشیدن از مشارکت در برجام»، اعلام نکرده‌است؟ پس چطور می‌خواهد از سازوکار مندرج در برجام برای بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت، که اتفاقاً چنان‌که گفتیم نیازمند اجماع همه‌ی اعضای دائم هم نیست، و عملاً با یک‌رأی موافق یکی از اعضای دائم هم صورت می‌پذیرد، استفاده کند؟

آمریکا در این میان در حال تمسک به‌متن قطع‌نامه‌ی ۲۲۳۱ شورای امنیت است، که آن را می‌توانید این‌جا بخوانید: در این قطع‌نامه، که متن کامل برجام ضمیمه‌ی آن است و، به‌نوعی، پیوست قطع‌نامه به‌شمار می‌رود، مکرراً به‌ایالات‌متحد به‌عنوان یکی از کشورهای مشمول مفاد قطع‌نامه اشاره شده‌است و، حتا، در صفحه‌ی ۹۸ تصریح و تأکید شده‌است که «همه‌ی کشورها بدون استثناء» مشمول این قطع‌نامه‌اند؛ استدلال آمریکا در واقع این خواهدبود که حتا اگر به‌اصطلاح از برجام خارج هم شده‌باشد، از شمول قطع‌نامه‌ی ۲۲۳۱ که خارج نشده‌است، و نمی‌توانسته هم بدون صدور قطع‌نامه‌ی دیگری از این شورا، که آمریکا را از شمول آن مستثنا کند، چنین کند. بنابراین، اگرچه از برجام، به‌عنوان یک مشارکت‌کننده رسماً خارج شده‌است، از شمول قطع‌نامه‌ی مؤید برجام خارج نشده‌است و، در نتیجه، می‌تواند برای طرح شکایت جهت بررسی نقض قابل‌توجه برجام به‌شورای امنیت شکایت برَد.

نتیجه‌ی این فرآیند، صرف‌نظر از قوت و ضعف استدلال آمریکا، که در صدر این نوشتار اشاره کردیم قوت و ضعف استدلال حقوقی را، نه ساختار و انسجام و کیفیت و دقت و استحکام آن، که قدرت چماق پشت آن معلوم می‌کند، ممکن است بازگشت تمامی تحریم‌های برداشته‌شده‌ی شورای امنیت باشد، که گفتیم ما را دوباره به‌کشوری تحت وضعیت موضوع فصل ۷ منشور تبدیل می‌کند: در چنین وضعیتی، به‌هدفی مشروع برای تجاوز نظامی و هر اقدام تهاجمی دیگری از سوی هر کشوری تبدیل می‌شویم، و این مشروعیت هم از این ناشی می‌شود که تمامی کشورهای جهان، از جمله جمهوری اسلامی ایران، این منشور را پذیرفته‌اند. دقیقاً به‌خاطر همین هم هست که مقامات دولت ایران تاکنون بارها تأکید کرده‌اند که برجام سایه‌ی جنگ را از کشور دور کرد (مثلاً رییس‌جمهور در این‌جا چنین اظهارنظری را مطرح کرده‌است)؛ زیرا در وضعیتی که سابقاً گرفتار آن بودیم، هدف مشروع حمله‌ی هر کشوری بودیم و، در حال حاضر، حتا به‌رغم تمام لفاظی‌های رییس‌جمهور ایالات‌متحد، و درگیری‌های پراکنده، عجالتاً چنین هدفی نیستیم.

ما همین حالا تحت شدیدترین نظام تحریمی تاریخ قرار داریم، که حتا در مورد کشورهایی مانند عراق و یا کُره‌ی شمالی هم تجربه نشده‌است، و طرح آمریکا برای بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت، عملاً اثر اقتصادی قابل‌توجهی بر تحریم‌های موجود نخواهدداشت، بلکه به‌معنای تجویز حمله‌ی نظامی به‌کشور از سوی شورای امنیت است، که برابر تصریح منشور، مرجع اولیه‌ی حفاظت از صلح و امنیت بین‌الملل است؛ نیک می‌دانیم که هیچ تحریم جدیدی، اگر چیزی مانده‌باشد که تحریم نکرده‌باشند، نمی‌تواند اثر قابل ملاحظه‌ای بر اقتصاد ایران بر جای بگذارد، که همین حالا هم تقریباً خود را با تحریم تطبیق داده‌است. بنابراین، هدف از بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت، نه ایجاد اثرات اقتصادی، بلکه صدور مجوز حمله‌ی نظامی به‌ایران است؛ این سیگنالی‌ست که طرح آمریکا به‌تمامی دنیا و، به‌ویژه، ایران می‌دهد: این‌که تصمیم دارد دست به‌آغاز حمله‌ای به‌ایران بزند، که مجوز شورای امنیت را هم دارد ـــ فعلاً از این صرف‌نظر می‌کنیم که آیا این طرح در عمل اجرایی هست و یا نه، و این‌که انگیزه‌های انتخاباتی دارد یا خیر؛ مهم این است که چنین طرحی در صورت رسیدن به‌مقصود خود، مجوز حمله به‌کشور را مهیا می‌کند.

به‌گمان من روشن است که در این صورت هرگونه مذاکره‌ای بی‌معنا خواهدبود؛ چنین مذاکره‌ای اولاً به‌معنای باختن کل کشور به‌زورگویی یک کشور دیگر است و، ثانیاً، به‌وضوح هیچ تضمینی نیست که با به‌نتیجه‌رسیدن مذاکره‌ای که احتمالاً خواستار آن خواهندشد، کشور دیگری زیر میز نزند. طبعاً در چنین شرایطی، نخستین اقدام عقلانی، گذشته از خروج کامل از برجام، خروج از پیمان منع گسترش جنگ‌افزارهای هسته‌ای (موسوم به‌اِن‌پی‌تی) خواهدبود، که به‌مثابه سیگنالی برای حرکت به‌سوی تجهیز هسته‌ای کشور از حیث نظامی تعبیر خواهدشد: واقعیت آن است که وقتی هدف آماده‌ای برای حمله از سوی هر کشوری هستیم، که مجوز شورای امنیت هم در تأیید این وضعیت وجود دارد، چاره‌ای جز این نداریم که به‌سلاحی مجهز شویم که تمامی کشورها از ترس آن هم که شده، و نه از ترس برهم‌خوردن روابط اقتصادی‌ای که همین حالا هم دیگر چندان وجود ندارد، از خیال حمله به‌ایران منصرف شوند. هیچ موشک و جنگ‌افزار دیگری، با هر بُرد و دقتی، از چنین توان بازدارنده‌ای برخوردار نیست.

امیدوارم کار به‌آن‌جا نرسد؛ اما اگر رسید، که هیچ بعید نیست برسد، آرزو می‌کنم ذخایر اورانیوم غنی‌شده و ظرفیت غنی‌سازی‌مان به‌اندازه‌ای باقی مانده‌باشد که بتوانیم در یک مرکز هسته‌ایِ اعلام‌نشده، هرچه سریع‌تر به‌سوی ساخت یک بمب گام برداریم و، با رونمایی از آن، این‌بار با زور بازو، و نه منطق مذاکره، یک‌بار دیگر سایه‌ی جنگ را از کشور دور کنیم.

پی‌نوشت: البته چنان‌که گفتم استدلال در حقوق کم‌ترین نقش را دارد، و این قدرت است که تعیین می‌کند چه‌اتفاقی بیافتد؛ اما این نکته نیز نباید مغفول بماند که اساساً حقوق به‌عنوان روپوشی برای پوشاندن و عقلانی‌سازی قدرت عریان عمل می‌کند: بنابراین، باید بهترین لباس‌ها را برای تن زمخت قدرت بدوزد؛ هوش‌مندانه‌ترین استدلال‌ها و بهترین لفاظی‌ها ـــ کاری که آمریکایی‌ها استاد آن هستند؛ زیرا برخلاف ما که باهوش‌ترین‌های‌مان را برای تحصیل در رشته‌های مهندسی آماده می‌کنیم، نخبه‌ترین‌های‌شان را می‌فرستند برای تحصیل حقوق، راه‌بری قدرت، و لفاظی‌های اثرگذار، و کارگران‌شان را از باهوش‌ترین‌های ما استخدام می‌کنند. تفصیل این اشارت را به‌فرصت دیگری وامی‌گذارم.

چه‌ذلت‌ها کشید این ملت زار...

«کیهان» یادداشت مهم و قابل‌تأملی منتشر کرده‌است که تقریباً در راستای همان چیزهایی‌ست که من در «تأملات بنزینی (یک، دو، و سه)» و نوشته‌های پیش از آن در این‌سو و آن‌سو نوشته‌بودم؛ با این حال، این‌که همان حرف را «کیهان» بزند، نشان می‌دهد ظاهراً تحلیل/پیش‌بینی تا اندازه‌ی زیادی بر واقعیت انطباق یافته‌است.

روحانی در آستانه‌ی سفر بسیار مهمی به‌ژاپن است؛ سفری که ایالات‌متحد هم با آن موافقت کرده‌است. این موافقت از آن حائز اهمیت است که به‌معنای مجوزی برای میانجی‌گری از سوی نخست‌وزیر ژاپن تلقی می‌شود؛ خبر چند مشوق اقتصادی، از جمله صدور معافیت خرید نفت برای ژاپن و گشایش یک‌خط اعتباری هم، در این میان منتشر شده‌است.

با تصویب افزایش قیمت بنزین از سوی نهاد بی‌سابقه‌ای به‌نام «شورای سران سه‌قوه»، که هیچ مستندی در نظام حقوقی ایران، از جمله و به‌طور مشخص در قانون اساسی، ندارد، و تأیید مصوبه‌ی این شورا از سوی مقام رهبری، اکنون به‌روشنی معلوم است که این شورا می‌تواند تصمیمات مهم‌تر هم بگیرد.

نکته‌ی مهم این است که این شورا با تصمیم‌گیری در خصوص مسئله‌ی بنزین عملاً به‌قدرت‌مندترین نهاد تصمیم‌ساز امروز ایران بدل شده‌است و، از این ره‌گذر، بالقوه می‌تواند دیگر نهادهای تصمیم‌ساز، از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، را به‌حاشیه برانَد؛ با این حال، ظاهراً نسبت این نهاد با یک‌نهاد عالی دیگر هنوز چندان مشخص نیست.

این نهاد عالی دیگر، که مستظهر به‌قانون اساسی هم هست، «شورای عالی امنیت ملی»ست، که مصوباتش صرفاً با تصویب رهبری قابلیت اجراء پیدا می‌کند؛ با این حال، از آن‌جا که ریاست این شورا با رییس‌جمهور است، در عمل به‌نظر می‌رسد جای‌گاه شورای اخیر دست‌کم عجالتاً ذیل شورای سران تعریف شود.

مدت‌هاست می‌نویسم که اصلی‌ترین متغیر تعیین‌کننده‌ی آینده‌ی ایران، البته با حذف عامل پیش‌بینی‌ناپذیر تحرک مردم ایران، «برجام» به‌عنوان تجلی عینی انضمام به‌نظم جهانی‌ست. واقعیت این است که با فشارهایی که از بیرون وارد می‌شود، گزینه‌ی دیگری هم به‌جز این انضمام پیش روی نظام نیست: مناقشه این‌جا شکل می‌گیرد که چه‌کسی این پروژه را تکمیل کند؟

موضوع اساسی این است که هرکس این پروژه را به‌سرانجام برساند، تعیین می‌کند قدرت چگونه تقسیم شود، و احتمالاً قدرت‌مندترین شخص ایران خواهدشد؛ روحانی در این میان تمام توش‌وتوان خود را صَرف خاتمه‌ی موفقیت‌آمیز این پروژه کرده‌است ـــ چنان‌که در مبارزات انتخاباتی ۱۳۹۶، وعده داده‌بود کاری می‌کند تمام تحریم‌ها برداشته‌شوند، و من هم درباره‌اش نوشته‌بودم.

بنابراین، همان‌گونه که با یک‌تصمیم سرنوشت‌ساز برای گران‌کردن بنزین نهاد تازه‌ای را برای اتخاذ تصمیمات راه‌بردی و اخذ تأیید رهبری در چارچوب آن، در عین خلع‌سلاح‌کردن دیگر نهادهای قدرت‌مند، تأسیس کرد، هیچ بعید نیست از ظرفیت همین نهاد برای حل‌وفصل پرونده‌ی FATF، که فضاسازی رسانه‌ای‌اش را هم با ماجرای سرمربی استقلال دنبال می‌کند، استفاده کند.

به‌موازات، کاملاً محتمل است که نظیر حرکت غیرمنتظره‌اش درباره‌ی بنزین، از موقعیت شکننده‌ی ترامپ در ایالات‌متحد، که در حال استیضاح است، استفاده کند، و ضمن مذاکره‌ی علنی با او، عکس یادگاری هم بگیرد؛ چنان‌که تاکنون بارها اظهار کرده‌است که حاضر به‌قربانی‌شدن در این راه است.

ادامه‌ی این مسیر را مغزهای متفکر جناح اصلاح‌طلب ـــ سعید حجاریان و عباس عبدی ـــ ترسیم کرده‌اند: استعفای روحانی، و قراردادن رهبری در عمل انجام‌شده؛ بدین‌ترتیب، از آستانه‌ای گذر می‌شود که عبور از آن کافی‌ست، و پس از آن، صرف‌نظر از روند روی‌دادها، سرانجام روشنی به‌چشم نمی‌خورد.

برخلاف تصور، این انضمام مساوق این نیست که تبدیل به‌اروپا یا آمریکا شویم: چنان‌که پیش‌تر نوشته‌ام، آینده‌ی این مسیر به‌یکی از دو مقصد چین و یا روسیه ختم می‌شود؛ مدل ِ نسبتاً بهتر چینی، از آن‌جا که کم‌تر مافیایی‌ست، اگرچه در مجموع بیش‌تر به‌سود کشور است، ربطی به‌ما معمولی‌ها پیدا نمی‌کند.

ما معمولی‌ها، زیر چرخ‌های اقتصادی که رسماً نولیبرالی و مجری سیاست‌های سه‌گانه‌ی صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، و سازمان تجارت جهانی خواهدشد، خواهیم‌ماند: به‌وضعیت کارگران کارخانه‌های آمریکایی در چین نگاهی بیاندازید؛ کارخانه‌هایی که تدبیرشان برای جلوگیری از خودکُشی کارگران، نصب توری‌های فلزی برای ممانعت از برخورد کارگران به‌زمین است.

ایران موتور محرک اقتصاد جهان خواهدشد: با انبوهی از منابع طبیعی قابل استخراج و صادرات؛ زمین‌های دست‌نخورده‌ای که کاملاً آماده‌ی اجرای بزرگ‌ترین پروژه‌های پیمان‌کاری، آن هم با تأمین مالی ِ خودِ پیمان‌کاران بزرگ خارجی، هستند؛ و البته خیل عظیمی از کارگران تحصیل‌کرده‌ای که دست‌مزد قانونی‌شان به‌زحمت به‌روزی چهار دلار می‌رسد.

[عنوان نوشته را از مسمّط «جمهوری‌نامه»، سروده‌ی محمدتقی بهار، برداشته‌ام.]

«من با مرگ زندگی کرده‌ام»

رفتم به‌تماشای «قاضی و مرگ»؛ مستندی درباره‌ی زندگی شخصی و حرفه‌ای نورالله عزیزمحمدی، احتمالاً نام‌دارترین قاضی کیفری ایران ـــ عجب روایتی، و عجب زندگی‌ای!

عزیزمحمدی اکنون ردای قضاوت را از تن درآورده، و وکیل شده‌است؛ زمانی که در شعبه‌ی ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران (اینک دادگاه کیفری یک تهران)، ریاست ۴ قاضی دیگر را به‌عنوان مستشار برعهده داشت، و با دقتی مثال‌زدنی، پرونده را موبه‌مو می‌خواند و بازجویی می‌کرد و مورد رسیدگی قرار می‌داد، به‌عنوان دانش‌جویی تازه‌کار در یکی از جلسات دادرسی‌اش حضور یافتم.

پرونده مربوط به‌زنی می‌شد که با هم‌دستی مردی شوهرش را از پا درآورده‌بود؛ عزیزمحمدی دادگاه را اداره کرد و حین رسیدگی، زمانی که متهم درخواست کرده‌بود بخشی از اظهاراتش را شخصاً مکتوب کند، ما را به‌دقت و انصاف راه‌نمایی کرد، و همان‌جا گفت بیش از ۴هزار حکم قصاص و یا اعدام صادر کرده، ولی هیچ‌یک را تا زمانی که به‌اقناع وجدان دست نیافته، انشاء نکرده‌است.

او آن پرونده را به‌علت نقص تحقیقات مقدماتی به‌دادسرا فرستاد، ولی این جمله‌اش در جان من حک شد؛ همان‌جا بود که کلاً بی‌خیال قضاوت شدم. چطور می‌شود ۴هزار نفر به‌حکم تو جان‌شان را از دست بدهند، ولی با هیچ چالش اخلاقی‌ای مواجه نشده‌باشی؟ چگونه می‌توان در پرونده‌ای که جان یک‌انسان در آن از بین رفته‌است، حتا به‌حکم صریح قانون‌گذار / شارع، در دوراهی گرفتن جان یک‌انسان دیگر و رهاکردنش دست به‌انتخاب بزنی؟

به‌نظرم رسید عزیزمحمدی، پیش از آن‌که قاضی کیفری شود، تکلیفش را با خیلی چیزها به‌طور قطعی روشن کرده‌است؛ کاری که من هنوز نتوانسته‌ام از عهده‌اش بربیایم: او دقیقاً همان‌گونه که قانون‌گذار حکم داده‌بود قضاوت می‌کرد و، چنان‌چه با سازوکاری که قانون حکم داده‌بود تشخیص می‌داد موضوع با حکم مطابق است، اِبایی از صدور حکم نداشت ـــ حتا اگر این حکمْ قصاص و یا اعدام باشد.

در مقابل، من به‌خودم اجازه می‌دهم حتا در اخلاقی‌بودن حکم قانون‌گذار تشکیک، و در بهینگی سازوکار موردنظر قانون در کشف جرم و تعقیب متهم و تحقیق از او و نحوه‌ی تطبیق حکم بر موضوع و مجازات‌کردن «مجرم» تردید کنم؛ سهل است: حتا در اصل جرم و مجازات هم نوعاً دارای ابهام هستم، و هرچه بیش‌تر غور می‌کنم، حیرتم افزون‌تر می‌شود.

فیلم در نمایش تصویری واقعی و نزدیک از عزیزمحمدی بسیار موفق از آب درآمده‌است؛ به‌ویژه این نکته را در خصوص او به‌خوبی به‌تصویر می‌کشد که چقدر با خودش و عزیزانش در صلح است، و به‌چه‌خوبی به‌جای تشکیک در قواعد، براساس همان قواعد کار می‌کند، و حتا لحظه‌ای هم در آن‌ها تردید روا نمی‌دارد.

پس از بازنشستگی‌اش، وقتی برای وکالت پرونده‌ای به‌دفترش می‌روند، می‌پذیرد بدون دریافت حق‌الوکاله برای اولیای دَم لایحه بنویسد؛ چون مقتول طفل است، و قتل فجیع او دلش را به‌درد آورده‌است. او، یک‌بار برای همیشه، تکلیف تصمیم‌گیری در خصوص درست و نادرست را به‌جای دیگری واگذار کرده‌است؛ توصیفی که شاید بتوان مفهوم «توکل» را از آن بیرون کشید.

در واقع، عزیزمحمدی درون ساختار منسجمی از باورها حرکت می‌کند: او مجری احکام قانون‌گذار / شارع است، و مسئولیت اخلاقی کارش را نیز هم‌او برعهده دارد؛ اگر هم اشتباهی مرتکب شده، چون عمداً نبوده، چنان‌که در سکانس تکان‌دهنده‌ای از فیلم ـــ وقتی خودش را درون کفن پیچیده ـــ می‌گوید، انتظار دارد مورد بخشش خداوند قرار گیرد.

فیلمْ پِی‌رنگ استخوان‌داری دارد؛ روایت فیلم از این مایه می‌گیرد که عزیزمحمدی بیش از هر چیزی با مرگ روبه‌رو بوده‌است، و این خط داستانی تا پایان فیلم به‌تدریج پررنگ‌تر می‌شود: او در کودکی دو برادرش را از دست داده‌است، در نوجوانی مادرش را، و پس از رسیدگی به‌انبوهی پرونده‌ی قتل، در نهایت با قتل پدرش مواجه می‌شود.

در رویارویی با قتل پدرش هم، البته، مطابق همان الگویی رفتار می‌کند که هنگام قضاوت در پیش گرفته‌بود، و بالاتر ذکر آن رفت: اگرچه برای پدر سال‌خورده‌اش ناراحت می‌شود، در صحنه‌ی قتل تا پیش از رسیدن پلیس تحقیقات مقدماتی را می‌آغازد و، در نهایت هم، وقتی قاتل پس از دو سال پیدا می‌شود، احتمالاً بدون هیچ‌گونه بحران اخلاقی او را می‌بخشد.

فیلم، همان‌گونه که از نامش نیز برمی‌آید، در نهایت به‌دنبال آن است که رابطه‌ی عزیزمحمدی را با مرگ به‌تصویر بکشد؛ با دو جمله‌ی تکان‌دهنده‌ای که او در اواخر فیلم بر زبان می‌آورد: «من با مرگ زندگی کرده‌ام»، و «مرگ هم‌زاد من است». او چنان در کمال آرامش و سادگی آماده‌ی رویارویی با مرگ است، که گویی مرگ واقعاً هم‌زاد اوست.

اطمینان و آرامش او شاید از همین هم‌زادی سرچشمه گرفته‌باشد؛ وقتی با تمام وجودت درک کنی از هیچ آمده‌ای و سرانجام نیز هیچ خواهی‌شد، می‌توانی با یقین گام برداری، و با خون‌سردی تصمیم بگیری. در حقیقت، برخورد بی‌واسطه و مستمر با مرگ، کاری می‌کند زندگی را لمس کنی، و بتوانی شجاعانه هر لحظه را به‌ابدیت بدل کنی.

سه‌تصویر از دیروز و امروز ایران

در این چند روز، سه‌تصویرِ ظاهراً بی‌ربط، داستان جالبی را روایت کردند:

تصویر نخست، شامل نوشته‌ی مخدوشی در اینستاگرام محمدجواد ظریف بود، که خبر از استعفای او می‌داد؛ تصویری که چندساعت بعد، با تصویر دیگری مبنی بر کوتاه‌آمدن او از استعفاء، تکمیل شد.

تصویر دوم، ویدیوی کوتاهی از یک‌نمایش‌گاه مُد در لواسان بود، که می‌توانست نمونه‌ی بُنجُلی از یک‌نمایش‌گاه مُد واقعی باشد؛ نمایش‌گاهی که برگزاری‌اش به‌خاطر بی‌توجهی به«مسئله‌ی حجاب» خبرساز شد.

تصویر سوم، عکسی از میرحسین موسوی و زهرا رَه‌نورد بود؛ در حالی که گذر سالیان بر چهره‌ی‌شان هویداست.

ظریف استعفاء کرد و برگشت؛ نمایشی که تنها برای تحکیم جای‌گاه گرایشی اجراء شد که «برجام» را به‌نتیجه رساند: نمی‌گویم حزب یا جناح، می‌گویم «گرایش»، و منظورم هم تمایل انکارناپذیر و روبه‌گسترشی در کلیت نظام است، که به‌دنبال معامله با جهان و روی‌گردانی از تمام شعارهای دالّ بر «ایستادگی»ست؛ گرایشی چنان قدرت‌مند، که حتا بیانیه‌ی مفصل «گام دوم» هم چندان اثری بر حرکت آن نگذارَد.

استعفای ظریف و بازگشت او، به‌روشنی، راه‌کاری برای نهایی‌سازی تصویب مستندات گروه ویژه‌ی اقدام مالی در مجمع تشخیص مصلحتی‌ست که مکان هندسی تمام جناح‌های مسلط قدرت در نظام است؛ با نمایشی که در اینستاگرام، این جولان‌گاه سیاست‌زدایی از عرصه‌ی عمومی، و نه توییتر ـــ به‌عنوان رسانه‌ی رسمی وزیر امور خارجه ـــ به‌دقت هرچه تمام‌تر اجراء شد، سلطه‌ی بی‌چون‌وچرای گرایش انضمام به‌نظم جهانی، پذیرش ادبیات مستقر، استحاله‌ی مفهوم «انقلاب» در دیوان‌سالاری بین‌المللی، به‌جای پای‌داری در برابر آن، تحکیم شد.

همین‌جا دو اشارت لازم است: یکی این‌که مستندات گروه ویژه‌ی اقدام مالی، در برابر برجام، تقریباً هیچ است؛ بدین‌معنا که تصویب آن‌ها در برابر عقب‌نشینی در موضوع هسته‌ای، که زمانی همه‌ی هستی و چیستی مملکت را تشکیل می‌داد، اصلاً به‌حساب نمی‌آید: پرسش این است که پس بحث بر سر چی‌ست؟ گمان من این است که فرآیند انضمام به‌نظم جهانی، چنان‌که دلالت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری‌اش هم به‌روشنی دیده می‌شود، در مذاکراتی پنهانی جریان دارد، و تمام چالش‌ها هم این‌جاست که چه‌گروهی سُکان‌دار «گرایش» تازه‌ی نظام شود: حرکت مجمع در تعویق تصمیم‌گیری نیز، علاوه بر خریدن زمان برای به‌نتیجه‌رساندن دادوستدهای داخلی، ارسال نوعی پیام به‌طرف خارجی هم هست، که «یک‌گام جلوتر بیا، ما آماده‌ایم».

اشارت دوم آن است که زمانی باید از تاریخ حساب کشید؛ برای ما ملتی که اصولاً به‌پرسیدن عادت نداریم، و به‌جای پرسش، همواره انبانی از پاسخ‌های آماده در چنته داریم، این حساب‌کشیدن سخت و جان‌کاه خواهدبود. با این همه، زمانی باید بپرسیم که کجای تاریخ را اشتباه آمدیم و کجا را درست عمل کردیم؛ دورانی که در پیش است، کم‌تر اجازه‌ی اشتباه می‌دهد. این پرسش‌ها را باید از ژرف‌ترین لایه‌های عمل و نظر بپرسیم؛ از خودِ پرسش شروع کنیم، تا در جایی از مسیر به‌این پرسش تعیین‌کننده برسیم، که: ایستادگی بهتر است یا انضمام؟ چرا؟ چرا زودتر ـــ به‌موقع ـــ به‌جمع‌بندی نرسیدیم؟

ویدیوی کوتاه نمایش‌گاه مُد لواسان هم، چونان جام جهان‌نمایی، نشان می‌دهد وقتی چانه‌زنی‌ها به‌سرانجام برسد، با چه‌پدیدارهایی بیش‌ازپیش روبه‌رو خواهیم‌شد: انبوهی از نمایش‌های پوچ، برای جذب طبقه‌ی متوسط سرگردانی که نمی‌داند در عصر «پسابرجام» باید به‌چه‌چیزی چنگ بزند؛ این‌جا فقط خوش‌باشی و ابتذال است که، هم‌چون تمامی دیگر نواحی دنیا، جولان خواهدداد، و مردمان را انگشت‌به‌دهان نگاه خواهدداشت، که با تماشای «طاووس»های باسمه‌ای فریاد حیرت سر دهند، و غرق افسون تجربه‌ی گردش و خرید بی‌پایان در هزاران «مال» سرتاسر کشور شوند ـــ حل مسئله‌ی حجاب و ورود زنان به‌ورزش‌گاه و دیگر دغدغه‌های پوشالی شکم‌سیرهای وطن نیز، چنان بَطئی رخ خواهدداد که هیچ‌کس حتا به‌خاطر نخواهدآورد زمانی حجاب شرعی یک‌الزام قانونی در ایران بوده‌است؛ چنان‌که عقب‌نشینی‌های نظام حقوقی کشور در تمام موضوعات چالش‌برانگیز دیگر، از دیه‌ی نابرابر و حکم سنگ‌سار (رَجْم) تا اعدام‌های پُرشمار، به‌یاد کسی نمی‌آید.

اما تصویر سوم، که پیرمردی را در کنار هم‌سرش نشان می‌دهد؛ دالّ روشن ایستادگی، در سکوت، بدون جاروجنجال و غوغا، بر یک‌خواسته‌ی روشن. در مسیر انضمام به‌نظم جهانی، حل مسئله‌ی حصر، ساده‌تر از هر کار دیگری خواهدبود: همین‌حالا هم سازوکار رفع حصر در جریان است، و ملاقات‌های خانواده و شخص محصوران ظاهراً آسان‌تر شده‌است؛ در واقع، در فضا ـ زمان امروز و فردای ایران، رفع حصر تقریباً مطالبه‌ی هیچ‌کس نیست و، حتا، اگر دفعتاً هم واقع شود، هیچ واکنش ویژه‌ای را برنمی‌انگیزد؛ چنان‌که عکس پیرمرد و پیرزنی که صادقانه بر درخواست‌شان (کاری ندارم درخواست‌شان درست بود یا نادرست، قانونی بود یا غیرقانونی) ایستادگی کرده‌اند تا پیر شوند، عمده‌ی واکنشی که برمی‌انگیزد چیزی شبیه به‌این است: «آخی! چه پیرمرد و پیرزن گوگولی و بامزه‌ای!»؛ یا در بهترین شرایط، این: «چقدر پیر شده!».

تصویر سوم، با همه‌ی آه‌وفغان‌های کم یا زیاد زودگذر، روشن‌ترین قرینه‌ی تمام‌شدن یک‌عصر، و آغاز یک«عصر جدید» است؛ عصری که در آن، سلطه از آن دغدغه‌های شکم و زیرشکم است، و جامعه‌ای باقی نمانده که بخواهد سیاست‌ورزی کند، یا به‌دنبال دغدغه‌های متعالی، پیر شود.

بررسی حقوق مناقشه‌ی مجلسی اخیر

این مطلب در شماره‌ی ۲۶۱۱ روزنامه‌ی «وطن امروز» به‌تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۹۷ منتشر شده‌است؛ صرفاً جهت درج در سوابق قلمی، بدون هیچ‌گونه تغییر در نسخه‌ی منتشرشده، آن را در این‌جا نیز بازنشر می‌کنم.

---

کلیپ کوتاهی که از مواجهه یکی از نمایندگان مجلس با یک ‌کارمند اداره‌ای دولتی (گمرک) منتشر شده‌ و حواشی متنوعی که برانگیخته‌ است، دلالت‌های مهمی دارد؛ با فرض صحت کلیپ منتشرشده که با توجه به ‌اظهارات نماینده مورد بحث ظاهراً در صحت این کلیپ تردیدی وجود ندارد، این موارد قابل ‌تأملند.

۱- نخستین پرسش آن است که آیا فیلمبرداری از این صحنه و پخش کلیپ آن، رفتاری غیرقانونی ا‌ست یا خیر؟ اولاً باید توجه کرد که ظاهراً اداره دولتی محل وقوع این ماجرا منع قانونی از حیث فیلمبرداری نداشته‌ است، چرا که اماکن دولتی‌ای که تصویربرداری در آن ممنوع است معمولاً ویژگی‌هایی دارند که از لحاظ مراعات ملاحظات امنیتی این منع را توجیه می‌کند، لذا در این قبیل اماکن اساساً وسایلی که قابلیت تصویربرداری دارند امکان ورود ندارند. ثانیاً در مقرره قانونی مربوط به ‌این موضوع که «قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری، فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند (مصوب ۸۶)» باشد، اثری از جرم‌انگاری فیلمبرداری در اماکن عمومی دیده نمی‌شود؛ یعنی صِرفِ فیلمبرداری و انتشار کلیپ مواجهه نماینده مجلس و کارمند اداره، که در اداره‌ای دولتی انجام شده ‌است، در هیچ مقرره قانونی‌ای جرم‌انگاری نشده ‌است و مادامی که جرم‌انگاری به‌ وقوع نپیوسته ‌باشد، این رفتار برابر اصل ۳۶ قانون اساسی قابل مجازات نیست. (اینکه به لحاظ مقررات و‌ آیین‌نامه‌های داخلی گمرک یا حراست، این فیلمبرداری و انتشار آن، «تخلف اداری» محسوب می‌شود یا نه؛ با توجه به اینکه دسترسی به این مقررات نداریم، معلوم نیست).

۲- در برخورد نماینده مجلس و کارمند اداره، هیچ رفتار توهین‌آمیزی از سوی کارمند با نماینده مجلس صورت نگرفته ‌است؛ او تنها در برابر درخواستی که نماینده اصرار دارد اجرایی شود به‌نحوی ایستادگی می‌کند که به‌نظر می‌رسد قانوناً مکلف است چنین کند و در واکنش به ‌اهانت صریح نماینده مجلس نیز به‌ گفتن این‌که «ایشان نماینده مجلس است» اکتفا می‌کند. جالب اینجاست که در واکنش به‌ حرکت یکی از مراجعان به ‌آن اداره نیز که با نماینده مجلس برخورد می‌کند، تلاش می‌کند مانع بروز درگیری شود.

۳- تعریف توهین در نظام حقوقی ایران روشن است؛ مجلس، در «قانون استفساریه نسبت به‌ کلمه اهانت، توهین یا هتک‌حرمت مندرج در مقررات جزایی... (مصوب ۱۳۷۹)»، چنین تصویب کرده ‌است: «از نظر مقررات کیفری، اهانت و توهین و... عبارت است از به ‌کار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص، موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم‌ ظهور الفاظ‌، توهین تلقی نمی‌گردد».

۴- مطابق این تعریف، برای آنکه رفتاری، اعم از گفتار یا کردار، صرف‌نظر از آنکه مرتکب آن کیست و مخاطب آن چه ‌کسی، بتواند قانوناً «توهین» به‌ حساب آید، لازم است عموم مردم آن رفتار را با توجه به ‌شرایط زمانی و مکانی و شخصیت مخاطب رفتار، موجب تحقیر آن شخص به ‌حساب بیاورند؛ از واکنش‌های گسترده شبکه‌های اجتماعی نسبت به‌ رفتار کارمند اداره که اکثریت قریب‌ به‌ اتفاق آنها با برجسته‌ کردن ایستادگی او بر اجرای قانون و عدم ‌تمکینش در برابر درخواست فراقانونی نماینده مجلس، از کارمند ستایش می‌کنند، چنین برمی‌آید که رفتار کارمند در نظر عموم توهین‌آمیز نبوده است که مستلزم سرزنش اخلاقی باشد، بلکه برعکس آنچنان درست بوده ‌است که موجب ابراز واکنش‌هایی چنین ستایش‌آمیز شده ‌است.

۵- اما در نقطه مقابل، رفتار نماینده مجلس را داریم که به ‌هر علت در واکنش به‌رفتار کارمند صراحتاً به ‌او توهین می‌کند؛ عبارتی که ایشان به‌کار می‌برد، اساساً یک ‌ناسزاست که خطاب به ‌یک ‌کارمند دولت بر زبان جاری می‌کند. رفتار نماینده مجلس که به‌ یک نیروی دولتی حین و به‌‌واسطه انجام وظیفه‌اش توهین می‌کند، مصداق روشنی از ماده ۶۰۹ قانون تعزیرات (مصوب ۱۳۷۵) است که توهین به ‌هر یک از کارکنان دولت با توجه به‌ سمت ایشان را در حال انجام وظیفه یا به ‌سبب آن، جرم‌انگاری کرده ‌است و ارتکاب آن را موجب مجازات از ۳ تا ۶ ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق یا ۵۰هزار تا یک‌میلیون ریال جزای نقدی دانسته ‌است.

۶- واکنش اخلاقاً درست به‌ رفتار توهین‌آمیز نماینده مجلس چیست؟ هم اخلاق شهروندی و هم اخلاق دینی، مراتبی را برای واکنش به ‌رفتارهای غیرقانونی یا غیراخلاقی در نظر گرفته‌اند که مانع گسترش پلیدی در جامعه شوند؛ با این حال، هیچ‌یک در این رابطه از رفتارهایی که خود توهین‌آمیز یا غیراخلاقی‌اند حمایت نمی‌کنند، بلکه آنها را تقبیح نیز می‌کنند: اصولاً شیوه برخورد با رفتار نادرست باید چنان درست و قانونی و اصولی باشد که جای هیچ ایرادی نداشته ‌باشد تا مرتکب رفتارهای نادرست نتواند مستمسکی برای فرار از سرزنش در اختیار داشته ‌باشد. از این منظر، رفتار ارباب ‌رجوعی که نماینده مجلس را از اداره بیرون می‌کند، نه اخلاقاً و نه قانوناً روا نیست؛ توهین به ‌شخصی که مرتکب توهین می‌شود، مستقلاً یک‌ توهین است و نمی‌توان به‌رغم دفاع از نفس اعتراض به ‌یک رفتار ناشایست، آن را خلاف قانون ندانست.

۷- بنابراین، مطابق قوانین ایران رفتار کارمند اصلاً توهین‌آمیز نبوده ‌است، بلکه این رفتار نماینده مجلس است که توهین‌آمیز و جرم است. اما ادامه ماجرا جالب‌تر است؛ واکنش نماینده مجلس، به‌ جای آنکه مشتمل بر عذرخواهی از آن کارمند، عذرخواهی از ملت و عذرخواهی از مجلس به ‌واسطه رفتار دون شأن نمایندگی ملت ایران باشد، مشتمل بر فرافکنی، انحراف موضوع به‌ بحث‌های قومیتی و مذهبی و حتی تهدید یک‌ وزیر به ‌استیضاح بوده ‌است. چرا؟ چون یک‌ کارمند تنها بر اساس قانون عمل کرده و به ‌جای آنکه تشویق شود، مخاطب توهین ایشان نیز قرار گرفته‌ است.

۸- جالب‌ترین نکته البته اینجاست: مجلس، در شرایطی که کشور تحت تحریم‌های ظالمانه‌ای قرار دارد و به‌صورتی کاملاً فوری نیازمند طراحی و پیاده‌سازی راه‌حل‌هایی برای حل مشکلات جاری خصوصاً در عرصه اقتصادی‌ است، به‌ جای پرداختن به ‌موضوعات اساسی مملکت و واگذاری این موضوع و برخورد با نماینده مجلس به‌ هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، برای بررسی این موضوع جلسه غیرعلنی تشکیل می‌دهد! مطابق کلیپی که از این جلسه به‌ بیرون درز کرده ‌است، ایشان در مجلس نیز به ‌رفتار غیراصولی خود ادامه می‌دهد: تهدید می‌کند استعفا خواهد کرد و خواستار استیضاح یک ‌وزیر و برکناری کارمند مورد بحث و رئیس اداره مربوط می‌شود؛ آن هم در شرایطی که انذار می‌دهد بعداً نوبت نمایندگان دیگر است و اگر آنچه می‌خواهد عملی نشود، استعفا خواهد کرد و به ‌دانشگاه برمی‌گردد!

۹- درست آن است که از کارمند مورد بحث قدردانی شود؛ در شرایطی که نماینده مجلس خواستار رفتار فراقانونی ا‌ست و او جلوی این درخواست می‌ایستد و به‌خاطر همین رفتار، با توهین روبه‌رو می‌شود، کارمند اداره به‌ الگویی از رفتار درست کارکنان دولت در تمام سطوح تبدیل می‌شود که حاضر نیست در برابر انواع فشارها از انجام کار قانونی صرف‌نظر کند.

حاشیه‌ای بر اظهارات یک‌حقوق‌دان: درباره‌ی دولت مدرن

محسن اسماعیلی، حقوق‌دان عضو شورای نگه‌بان، دست روی نکته‌ی مهمی گذاشته‌است: «معنایی ندارد که استفاده از فلان شبکه ممنوع باشد، اما همه‌ی ما در آن فعالیت داشته باشیم: چطور در این شرایط انتظار دارید که مردم به‌مصوبات ما عمل کنند، در حالی که شب نشده خودمان مصوبات را نقض می‌کنیم؛ اگر قانون خوب است برای همه خوب بوده، و اگر بد است برای همه بد است ـــ باید قانون را مقدس شمرد».

این بحث اصلاً حقوقی نیست؛ اسماعیلی یک‌پرسش بنیادین فلسفی را مطرح می‌کند: «اگر قانون تصویب شود و در رده‌ی مسئولان کشور حرمت نداشته و زیرپا گذاشته شود» چه می‌شود؟ پاسخ او از این قرار است: «کیان مجلس و روح قانون‌گذاری لطمه می‌خورد»، که معنای مشخصی ندارد؛ مسئله به‌این سادگی‌ها نیست و، مانند همه‌ی مسئله‌های پیچیده، راه‌حل سرراستی هم وجود ندارد.

واقعیت این است که نقض قانون از سوی مراجع وضع آن، نشان از نوعی تعارض منافع (Conflict of Interest) دارد؛ یعنی منافع قانون‌گذاران، تصمیم‌گیران، تصمیم‌سازان و، در یک‌کلام، گردانندگان کشور، اقتضاء می‌کند خودشان قانونی را که وضع کرده‌اند دور بزنند و، به‌عبارتی، آن را به‌حَشوْ تبدیل کنند ـــ موضوعی که منحصر به‌حضور در شبکه‌های اجتماعی ِ مسدودشده نیست، و در جریان تصویب و اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نیز شاهد آن بودیم.

این تعارض میان منافع حاکمان و منافع عموم، که سبب می‌شود دست‌کم در این مورد عده‌ای که قانون آن‌ها را مستثنا نکرده‌است بتوانند قانونی را که فرض می‌شود ذاتاً به‌نفع عموم باشد دور بزنند، تا منافع خود را پی‌گیری کنند، این پیام را به‌عموم مخابره می‌کند که عده‌ای فراتر از هر قانونی هستند و می‌توانند هر زمان منافع‌شان اقتضاء کرد خلاف قانون رفتار کنند؛ گویی اساساً قانونی وجود ندارد و اصلاً تصویب نشده‌است.

مسئله جایی شکل می‌گیرد که این تصور عمومی بسط پیدا می‌کند: مردم می‌بینند در این موضوع و خیلی از موضوعات دیگر، هرجا لازم باشد، عده‌ای که قدرت لازم را دارند می‌توانند خلاف اراده‌ی قانون‌گذار، که فرض می‌شود تجلی اراده‌ی ملت است، رفتار کنند؛ نتیجه‌گیری عقلانی این مشاهده ساده است: «من هم هرجا منافعم اقتضاء کند قانون را دور می‌زنم»؛ وقتی تنها موضوع تعیین‌کننده مقدار قدرت است، مردم هم هرجا قدرتش را داشته‌باشند، قانون را بی‌اثر می‌کنند.

ظهور این تصور واقعیت جاری کشور را می‌سازد: از تخلفات رانندگی، تا پرداخت رشوه، تا این جمله که «تبصره‌ای، دَررویی، راه نداره؟»، تا اختلاس، همگی از تعارض منافع میان منافع حاکمان و منافع اَتباع سرچشمه می‌گیرد؛ حاکمان با دورزدن قانون در ابعادی گسترده این تعارض را به‌سود خودشان حل می‌کنند، مردم نیز در ابعاد کوچک‌تری چنین می‌کنند: در واقع، هرکس هرجا قدرتش را داشته‌باشد کار خودش را می‌کند؛ مفهومی به‌نام «قانون» معنایی ندارد.

بدین‌ترتیب، به‌روشنی می‌بینیم معضله‌ی قانون‌گریزی ملت ایران، که تقریباً همه‌ی «روشن‌فکر»ان تقصیر آن را با به‌کارگیری مفاهیم کِش‌داری از قبیل «فرهنگ» گردن مردم می‌اندازند، در حقیقت از جای دیگری آب می‌خورَد؛ غم‌انگیز این است که حکومت‌های تاریخ معاصر این سرزمین، در بیش‌تر اوقات چنین رسمی را پِی گرفته‌اند و، گویی، این موضوع از حکومتی به‌حکومت دیگر منتقل شده‌است و می‌شود.

در فلسفه‌ی سیاسی، مفروض است که دولت عقلانی رفتار می‌کند؛ یعنی بدیهی‌ست که هم‌ساز رفتار می‌کند و، حتا اگر دست به‌قانون‌گذاری می‌زند و، به‌هر علت، می‌خواهد برخی را از شمول قانون مستثنا کند، باید این استثناء را در قانون درج کند و، اگر هم قانونی را به‌سود منافع هر گروهی تشخیص نمی‌دهد که قدرت مسلط را در اختیار دارد، آن را مُلغا کند: ماهیت دولت مدرن مقتضی چنین ترتیباتی‌ست.

بروز وضعیت سابقه‌دار فعلی در ایران، نتیجه‌ی عدم‌وجود دولت، به‌معنای مدرن کلمه، در این مملکت است؛ واقعیت این است که دولت مکان هندسی تمام گروه‌های ذی‌نفوذ (= قدرت‌مند) جامعه است، که درون ساختار آن نزاع می‌کنند، و نتیجه‌ی این منازعات در رفتار دولت متجلی می‌شود: مثلاً برخی قانوناً از شمول مقررات دولتی مستثنا می‌شوند، یا قانونی نَسْخ می‌شود و، حتا، قانونی تصویب می‌شود.

اما این‌که در ایران معاصر، همواره، موجودیتی که به‌نام دولت می‌شناسیم، یک‌ساز زده، و دیگران قدرت‌مندی بوده‌اند که کار خودشان را بکنند، تنها یک‌معنا دارد: حکومت ایران ظرفیت حل‌وفصل منازعات گروه‌های قدرت‌مند را درون خود ندارد و از اصلی‌ترین کارکرد دولت مدرن، که تنظیم حل‌وفصل منازعات است، بهره‌ای نمی‌برد؛ برای همین منازعات به‌بیرون از ساحت دولت کشیده می‌شود: تریبون‌های عمومی/دینی، شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌ها، و خیابان.

بدین‌ترتیب، در حالی که در کشورهای دارای دولت مدرن، کنش‌گری سیاسی در عرصه‌هایی به‌غیر از خودِ دولت با هدف اثرگذاری بر برون‌دادهای این نهاد انجام می‌شود، درون مرز پُرگهر، قاطبه‌ی کنش‌گران سیاسی اصلاً دولت را به‌رسمیت نمی‌شناسند که بخواهند به‌حرفش گوش دهند: آن‌ها نزاع‌شان را در فضای مبهم پشت‌پرده انجام می‌دهند و، چندان دوست ندارند این فضای پُرابهام، با تولد دولت مدرن شفاف شود.

در خاتمه، اجمالاً می‌خواهم این فرضیه را دربیاندازم که شاید بتوان انقلاب ۱۳۵۷ را از منظر مقاومت گروه‌های پُرنفوذ در برابر تولد تدریجی دولت مدرن در حکومت پهلوی ارزیابی کرد، که تولد آن را ناتمام گذاشت؛ تفصیل این فرضیه را به‌بعد وامی‌گذارم.

Vive l'avocat!

این تصویر یکی از باشکوه‌ترین صحنه‌های اعتراض جلیقه‌زردها در فرانسه است: وکلای فرانسوی و کانون‌های وکلای دادگستری پاریس و دیگر شهرهای فرانسه، در اعتراض به‌خشونت‌های افسارگسیخته‌ی پلیس این کشور در سرکوب اعتراضات، کتاب‌های قانون مجازات فرانسه را در ورودی ساخت‌مان‌های وزارت دادگستری این کشور تَل‌اَنبار کرده و، با به‌آتش‌کشیدن این کتاب‌ها، نسبت به‌این سرکوب‌ها اعتراض کردند.

این اقدام وکلای فرانسوی دلالت‌های روشنی دارد: دولت فرانسه دارد قانون کیفری را، که فرض می‌شود ضامن برخورد عادلانه با جرم و مجرم است، زیر پا می‌گذارد و، از این رو، گویی قانونی وجود ندارد؛ لذا بهتر است کتاب‌های قانون را به‌آتش کشید. دلالت ژرف‌تر این حرکت، البته این است که خودِ قانون و خشونت عقلانی‌شده‌ی ذاتی‌اش، منشأ تمام نابرابری‌هایی‌ست که اعتراضات اخیر فرانسه را موجب شده‌است؛ برای همین، برای اصلاح وضعیت باید از خودِ قانون آغاز کرد.

این آنارشیسم درخشان، که در یکی از نهادهای اصلی کسب‌وکار با قانون ریشه دوانده‌است، نشان می‌دهد این جنبش چقدر ریشه‌دار و استوار است؛ حرکتی که حتا تصور آن هم، در مورد کسبه‌ی قانون در دیگر کشورها، خصوصاً مرز پرگهر، با شناختی که از هم‌رشته‌ای‌های خودم دارم، تقریباً ناممکن است. بعداً درباره‌ی «کسبه‌ی قانون» و این حرکت وکلای فرانسوی و خودِ مفهوم قانون، بیش‌تر خواهم‌نوشت.

عجالتاً اما، زنده باد هرچه وکیل فرانسوی‌ست (امیدوارم مترجم «گوگل» این عبارت «زنده باد وکیل» را درست ترجمه کرده‌باشد)!