واژه

سوگند به واژه، و آن‌چه واژه می‌سازد

واژه

سوگند به واژه، و آن‌چه واژه می‌سازد

۹ مطلب با موضوع «حقوق» ثبت شده است

مادربزرگ خدابیامرزم، که سواد قرآنی داشت، و برخلاف بسیاری از تحصیل‌کرده‌های امروز، به‌غایت «عقل معاش» داشت، و خانواده‌ای را با سرانگشت تدبیرش به‌خوبی می‌گرداند، یک‌بار مرا نصیحتی کرد: «روزی‌ات را از خدا بگیر، نه از بنده‌ی خدا»؛ معنای این سخن در نظر من، این آمد که هرگز برای روزی‌ام دستم را جلوی کسی دراز نکنم و، اصطلاحاً، زیر منت هیچ‌کس نروم ـــ بحمدالله و المنة، تا بدین‌روز هم روی‌هم‌رفته بر این پند مانده‌ام، اما مدتی‌ست به‌نتیجه‌ی دیگری رسیده‌ام؛ به‌معنای دیگری از این پند.

از کارمندی و تمام اَشکال کارِ مزدی نفرت پیدا کرده‌ام: فروش ارزش‌مندترین دارایی‌ات (زمان) به‌دیگری، تا برای آن دیگری تولید کنی؛ نه این‌که زمان و تولیدت برای خودت باشد و، اگر خواستی و دوست داشتی و دلت خواست، فرآورده‌ای را که حاصل دست‌رنج توست، در برابر چیزی که می‌خواهی، به‌دیگری بدهی. کار مزدی، در واقع، معادل آن است که هر آن‌چه داری، برای زنده‌ماندن، و نه زندگی‌کردن، و نه لمس معنای زیستن، در برابر مزدی بدهی، که تنها برای زنده‌ماندنت، البته در سطوح گوناگون چیزی که «رفاه» خوانده می‌شود، به‌تو پرداخت می‌شود.

این سازوکار، ظاهراً، پند مادربزرگم را برآورده می‌سازد: چیزی داری که ارزش‌مند است، و آن را می‌دهی تا، در مقابل، چیز ارزش‌مندی را که به‌دنبالش هستی، به‌تو بدهند؛ معامله‌ای که هر دو طرف آن راضی‌اند و، لذا، منصفانه به‌نظر می‌رسد، و برداشت ساده‌ی من هم، که فکر می‌کردم روزی‌ام را تا بدین‌جا با فروش مهارتم به‌دست آورده‌ام، تا پیش از آن‌که از کار مزدی متنفر شوم، همین بود. نکته‌ی مهم کار مزدی اما این است که در جریان آن، در واقع، داریم خودمان را می‌فروشیم؛ آن‌چه به‌کارفرما عرضه می‌کنیم، نه مهارت‌مان، که بخش چشم‌گیری از هستی و چیستی‌مان است، که در مقابل پولی که برای زنده‌ماندن لازم داریم، به‌تاراج می‌رود، و آن‌چه بر جای می‌ماند، تکه‌ای گندیده از هستی‌ست که فاقد هیچ معنایی‌ست ـــ برای همین هم، عالی‌ترین سطوح رفاه، در چنین وضعیتی، چیزی جز پوچی افاده نمی‌کند و، در بهترین شرایط تفریحی نیز، نوعی خلأ درونی آدمی را از خود می‌ترساند.

تا این‌جای ماجرا، آن‌چه نوشته‌ام مشابه چیزهایی‌ست که کارل مارکس، خصوصاً در نوشته‌های اولیه‌اش، که پایه‌واساس کارهای عمده‌ی بعدی‌اش است، می‌گوید؛ اما جالب است که از منظر دیگری هم به‌موضوع بنگریم: کارفرما. رویّه‌ی غالب این بوده که او را عامل بدی معرفی کنند؛ شخصی که پول (یا دیگر چیزهای عموماً ارزش‌مندی که آناً قابل‌تبدیل به‌پول هستند: زمین، ابزار تولید، و غیر ذالک) دارد و، با بهره‌کشی از کارگران، تنها به‌دنبال بیشینه‌سازی سودش است، و این بیشینه‌سازی سود تنها هدفی‌ست که از فعالیت اقتصادی دنبال می‌کند. این تصویر، تا اندازه‌ی زیادی، کامل است، ولی برای مقصودی که من به‌دنبالش هستم، از برخی جزئیات مهم بی‌بهره است.

واقعیت آن است که از منظر اقتصادی، کارفرما عقلانی رفتار می‌کند و می‌خواهد سودش را بیشینه کند؛ اما آن‌چه نوعاً از آن غفلت می‌شود، این است که او ناچار است چنین کند: به‌عبارت دیگر، همان‌گونه که کارگر برای زنده‌ماندن باید تن به‌فروش مهارت و زمانش بدهد، کارفرما نیز برای آن‌که از بازی خارج نشود و، به‌اصطلاح، نمیرد، ناگزیر است که علی‌الدوام سود کند. پیوستگی سود کارفرما اگر زمانی خدشه‌دار شود، و او از نرخ بهره ـــ این یگانه رکن اقتصاد ـــ پس بیافتد، نمی‌تواند دیونش را اَداء کند، و معنای ورشکستگی همواره همین بوده‌است: تاجری که نمی‌تواند دیونش را اَداء کند، و همه‌ی نظام‌های حقوقی بزرگ دنیا، چنین تاجری را از نظر حقوقی «مُرده» قلم‌داد می‌کنند (این یکی از نمودهای چشم‌گیر ذات طُفیلی دانشی‌ست که به‌نام «حقوق» می‌شناسیم؛ مهارتی که چونان پادویی مشغول پوشاندن نظم عقلانی به‌مناسبات انسانی‌ست، تا ماهیت ظالمانه‌ی‌شان هویدا نشود).

بدین‌ترتیب، با تمام تفاوت‌هایی که کارگر و کارفرما با یک‌دیگر دارند، در یک‌موضوع مشترک‌اند: برای زنده‌ماندن، باید مطابق مناسباتی عمل کنند که یکی‌شان را وادار می‌کند تا سرحد مرگ چیزی را بفروشد که دیگران تولید کرده‌اند، و دیگری را وامی‌دارد تا سرحد مرگ چیزی را بفروشد که موهبتی الاهی‌ست و عبارت از وقت و مهارت و دست‌رنجش؛ هر دو درون زندانی مثلاً زندگی می‌کنند که «مناسبات» برساخته‌اند، و اصلاً نادیدنی‌ست و آن‌چنان انتزاعی، که صِرفِ عینیت‌بخشیدن بِدان، بخش مهمی از هر مبارزه‌ای‌ست که برای رهایی انسان بخواهد آغاز شود و ادامه یابد.

این مناسبات را «سرمایه‌داری» می‌خوانند؛ نوعی شیوه‌ی تولید، که در واقع امر، شیوه‌ی سازمان‌دِهی، کنترل، هدایت، و مهندسی جامعه‌ای‌ست، که با زوال کلیسا، به‌هزاران تکه فروپاشیده‌بود: تجلی تام‌وتمام غریزه‌ی قدرت / ثروت‌طلبی انسان، که در غیاب هر سنتی که بتواند او را مهار کند، خودْ دست‌به‌کار ساختن سنتی شد که تمام وجوه هستی آدمیان را به‌سیطره‌ی خود درآورد و، در واقع، همان تمامیتی را که کلیسا، با قرائت متألهانش از متن مقدس، با برابرنهادن «امت» و «بدن عیسا»، پِی می‌جُست، به‌گونه‌ای عُرفی و بدون هیچ صِبغه‌ی قدسی‌ای، پدید آورَد.

من فکر می‌کنم اگر به‌دنبال رهایی هستیم، باید صرفاً به‌دنبال مرئی‌ساختن این مناسبات باشیم؛ نابودساختن این مناسبات و برپاکردن مناسبات دیگری که در عین مشاهده‌پذیری، ظالمانه نباشد، کاری‌ست که مردمان خود متکفل آن خواهندبود.

۱ ۱۷ خرداد ۹۷ ، ۱۷:۱۴
محمدعلی کاظم‌نظری

یکم

فیلم‌های با مایه‌ی «تبعیض مثبت»، معمولاً با اقبال قابل‌ملاحظه‌ای روبه‌رو می‌شوند؛ روایت تبعیض علیه سیاه‌پوستان، به‌عنوان یک‌نمونه، غالباً جوایز متنوعی را درو می‌کند و، شدیداً، مورد توجه رسانه‌ها قرار می‌گیرد ـــ حتا بعید نیست توجه فراوان به‌فیلم‌هایی که بحث‌های مرتبط با هم‌جنس‌گرایی را مطرح می‌کنند نیز از همین زاویه قابل مُداقّه باشد؛ اگرچه درباره‌ی این موضوع و، به‌طور کلی، امر جنسی، تأمل بیش‌تری لازم است.

فیلم‌های سیاه‌پوستی، مانند «۱۲ سال بردگی»، «برو بیرون»، «مَه‌تاب» (که البته دوزیست است، و تلفیقی از ژانرهای سیاه‌پوستی و هم‌جنس‌گرایی به‌شمار می‌رود) و، این آخری، «دیترویت»، معمولاً خوب دیده می‌شوند، تا این پیام به‌دنیا مخابره شود: ما دیگر تبعیض‌های نژادی را کنار گذارده‌ایم، و داریم «تمدن» را با گفت‌وگو درباره‌ی ناهنجاری‌هایش در گذشته متعالی‌تر می‌کنیم (کمی بعدتر درباره‌ی «دیترویت» می‌نویسم؛ روایت واقعی این فیلم با بقیه‌ی هم‌سنخ‌هایش تا حد زیادی متفاوت است).

ولی نکته‌ی مهم این است که به‌هر چیزی که زیاد دیده می‌شود باید تردید روا داشت؛ وقتی رسانه‌ها و دست‌گاه‌های تولید سرگرمی روی موضوعی متمرکز می‌شوند، به‌قول فوکوی فقید در «اراده به‌دانستن» و، با درپیش‌گرفتن نگاهی تبارشناختی، باید اولاً پرسید اصلاً چرا درباره‌ی این موضوع صحبت می‌شود؟ تمام گفت‌وگوهای دیگر ـــ مثلاً این‌که «رفع همه‌ی اَشکال تبعیض» چیز خوبی‌ست ـــ مترتب بر پرسشی‌ست که معمولاً مغفول واقع می‌شود: اصلاً چرا درباره‌ی این موضوع خاص صحبت می‌شود و به‌نقطه‌ی تمرکز بحث‌ها تبدیل می‌شود؟ چرا موضوع رفتار با سیاهان باید محل بحث قرار گیرد و، به‌عبارت دیگر، به‌اُبژه‌ای برای تولید سرگرمی بدل شود؟

به‌نظر می‌رسد اجمالاً بتوان خطر کرد و ماجرا را ناظر به‌کنترل دانست؛ یعنی خوی تمامت‌گرای دولت مدرن نمی‌خواهد هیچ‌چیزی، از جمله شیوه‌ی رفتار با سیاهان، به‌عنوان یکی از هزاران اُبژه‌ی مطالعه و بررسی، از نگاه سراسربینَش در امان بماند: در واقع، دولت مدرن به‌سیاه‌پوست‌جماعت به‌عنوان مسئله‌ای می‌نگرد که باید حل شود؛ چنان‌که امر جنسی مسئله‌ای‌ست که باید دائماً در معرض دید باشد، و با پُرگویی و تشویق هرچه بیش‌تر به‌پُرگویی، مورد تسلط دولت باشد، و کنترل شود: در غیر این صورت، ممکن است کژکارکردی‌ای چون فاجعه‌ی دیترویت در ۱۹۶۷ به‌وقوع بپیوندد.

دوم

من قبلاً درباره‌ی «چهره‌های پنهان» نوشته‌بودم که آمریکا توانسته چنان دولتی باشد که مردم و، حتا، تبعیض‌شده‌ترین قشر این مردم، یعنی سیاهان، به‌ساختارهای اجتماعی ـ سیاسی‌اش به‌قدری اعتماد داشته‌باشند، که مسئله‌ی تبعیض را نیز درون همان ساختارها حل کنند، و زیر میز نزنند.

اکنون گمان می‌کنم آن‌چه نوشتم نیازمند تکمیل و، تا حدی، تصحیح است: اگرچه کنترل دولت بر ملت تا اندازه‌ای با شیوه‌ها و ابزارهای تبلیغاتی به‌دست آمده‌است، و عقلانیت مستقر با برآورد نسبتاً صحیحی از سود و زیان به‌این نتیجه رسیده‌است که فرقی میان سیاه و سفید نیست، اما سرکوب و قوه‌ی قهریه نیز عنداللزوم به‌کار رفته‌است، و یکی از خشن‌ترین سرکوب‌هایی از این جنس، که حتا پای ارتش را نیز به‌میان کشید، سرکوب دیترویت است، که در فیلم «دیترویت»، ساخته‌ی کاترین بیگلو به‌تصویر کشیده شده‌است؛ سرکوبی که نشان می‌دهد برخلاف روایت مسلط، که می‌کوشد با برجسته‌ساختن حرکت مسالمت‌آمیز مارتین لوترکینگ، اولاً رفع نسبی تبعیض علیه سیاه‌پوستان را نتیجه‌ی آن نشان دهد و، ثانیاً، به‌مردم این پیام را منتقل کند که تنها شیوه‌ی پذیرفته‌شده‌ی اعتراض شکل مسالمت‌آمیز آن است، تا مانع از بروز اعتراضات مؤثرشان به‌مناسبات ظالمانه‌ای شود که به‌گونه‌ای کاملاً عقلانی مهارشان می‌کند، آن‌چه زمینه‌ساز رفع نسبی این تبعیض‌ها شده‌است اعتراض خشونت‌بار دیترویت بوده‌است (نظیر همان روایتی که از هندوستان و آفریقای جنوبی مکرر است و زمانی به‌تفصیل درباره‌ی دو قهرمان ادعایی این روایت ـــ مهاتما گاندی و نلسون ماندلا ـــ خواهم‌نوشت).

ماجرای دیترویت را می‌توانید فی‌الجمله در این‌جا و مفصل در این‌جا دنبال کنید (متأسفانه تا این لحظه مدخل این قضیه در ویکی‌پدیای فارسی به‌وجود نیامده‌است)؛ موضوع این است که حمله‌ی پلیس به‌یک‌میهمانی سیاه‌پوستان سبب آغاز شورشی پنج‌روزه در شهر دیترویت می‌شود، که در جریان آن حمله‌ای وحشیانه نیز به‌یک‌مُتِل رخ می‌دهد، و همین حمله دست‌مایه‌ی ساخت فیلم «دیترویت» شده‌است. این‌که فیلم خوب ساخته شده‌است، و در کوشش برای دورماندن از استریوتایپ‌های خواسته و یا ناخواسته موفق عمل کرده‌است، و وجوه تکنیکی فیلم نیز در سطح قابل‌قبولی‌ست، موضوع این بخش نیست؛ موضوع این بخش نوشتار، تصویر نسبتاً دقیقی‌ست که از نهادهای عدالت کیفری در جامعه عرضه می‌کند، که اصولاً همان خشونتی را به‌نمایش می‌گذارند که در هر برخورد خشونت‌آمیزی هست ـــ با این تفاوت که این خشونت‌ورزی به‌دقت و ظرافت هرچه تمام‌تر عقلانی شده‌است.

در دیترویت، که روایتی مستندگونه دارد و، تعمداً، از هرگونه پرداخت دراماتیکی دوری کرده‌است، شاهد برخوردهای وحشیانه‌ی پلیسی هستیم، که البته به‌روشنی مغایر قوانین است و، در ادامه، برخوردی قانونی را در قالب یک‌دادگاه با حضور هیئت‌منصفه تماشا می‌کنیم، که با جزئیاتی مشابه یک‌تئاتر، و با صحنه‌گردانی دو وکیل، عرصه‌ی حُقنه‌ی قانون، به‌عنوان ابزار عقلانی سلطه و کنترل، به‌سیاه‌پوستانی می‌شود که می‌کوشند اعتراض‌شان را به‌فرآیندی که حس می‌کنند ظالمانه است، ولی نمی‌دانند چرا، و نمی‌توانند هم به‌گونه‌ای «متمدنانه» ابرازش کنند، به‌هر صورتی نشان دهند؛ یادآور آن دیالوگ درخشان شخصیت «حجت» در «جدایی نادر از سیمین»، که به‌قاضی اعتراض می‌کرد «این [نادر] فقط می‌تونه خوب حرف بزنه!».

در «بازی عدالت»، بازنده‌ها همان کسانی‌اند که این بازی با داعیه‌ی صیانت از آن‌ها طراحی و اجراء می‌شود.

۰ ۱۸ فروردين ۹۷ ، ۱۱:۰۷
محمدعلی کاظم‌نظری

دولت در بند الف تبصره‌ی ۱۲ ماده‌واحده‌ی لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۳۹۶ کل کشور، چنین حکمی را پیش‌بینی کرد: «افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر ... به‌طور جداگانه توسط دولت به‌نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (۷۱) و (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت باقی بماند، انجام می‌پذیرد»؛ مجلس این حکم را بدین‌شرح تغییر داد: «افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر ... به‌طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد به‌نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (۷۱) و (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ در حکم حقوق ثابت، باقی بماند».

بهره‌گیری از علایم نگارشی در متون حقوقی ما چندان رایج نیست؛ شاید پیشینه‌ی متون فقهی، که غالباً جز با استمداد از برخی نشانه‌ها ـــ نظیر «والله اعلم» ـــ از ظاهر متن نمی‌توان فهمید رشته‌ی استدلال کجا به‌پایان رسیده‌است، در این امر بی‌تأثیر نباشد؛ چنان‌که قراردادهایی که خصوصاً در فضای سنتی تنظیم می‌شود، چنان آشفته و مغشوش و مُغلَق و آکنده از انواع حَشْوْهاست، و این آشفتگی و اغتشاشِ معنایی چنان بر حقوق ایران سیطره دارد، که حتا برخی قضات هم با قراردادهای تمیزی که حقوقی‌های تحصیل‌کرده‌ی امروز، با الگوگیری از قراردادهای خصوصاً آمریکایی‌ها تنظیم می‌کنند، چندان آشنایی ندارند، و با کلمات قلمبه‌سلمبه‌ای از جنس «اِسقاط کافّه‌ی خیارات، از جمله غَبن فاحش وَلو فاحش بَل اَفحَش، از طرفین به‌عمل آمد» (!) بیش‌تر مأنوس‌اند.

قوانین ما نیز از این حکم کلی مستثنا نیستند؛ در کم‌تر قانونی اثر پررنگی از علایم نگارشی دیده می‌شود، و حرکت‌گذاری که اساساً چندان نادر است که در حکم معدوم باشد. برای تنقیح قوانین، و نزدیک‌ساختن آن‌ها به‌زبانی که مردم به‌سادگی درک کنند، معاونت تنقیح قوانین در مجلس تشکیل شد؛ از جمله با این مأموریت که قوانین را در مراحل پایانی تصویب از حیث نگارشی ویرایش کند، و متن شُسته‌رُفته‌ای تحویل جامعه بدهد. در دست‌کم یک‌مورد و، حین تصویب آزمایشی قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲)، این معاونت از حدود ویرایش نگارشی فراتر رفت، که تفصیل آن از حوصله‌ی این مقال خارج است؛ این‌بار هم به‌نظر می‌رسد خروج این معاونت از حدود قانونی‌اش دردسرساز شده‌است.

بند نخست این نوشتار را ببینید: در نگاه نخست، تغییر چشم‌گیری میان لایحه‌ی تقدیمی دولت و مصوبه‌ی مجلس دیده نمی‌شود؛ ظاهراً تنها برخی اصلاحات نگارشی‌ست که با هدف روان‌تر کردن متن، خصوصاً با کاستن از طول جمله‌ی ربطی، در آن انجام شده‌است، اما تغییر چیزی بیش از این حرف‌هاست. ماجرا از این قرار است که دولت در لایحه‌ی بودجه گفته‌بود افزایش حقوق گروه‌های مختلف به‌نحوی انجام می‌شود که تفاوت تطبیق در حکم حقوق‌شانْ ثابت بماند؛ مجلس، با جابه‌جاکردن یک ویرگول (از «ثابت باقی بماند» به«ثابت، باقی بماند») تصویب کرده افزایش این حقوق به‌گونه‌ای انجام شود که تفاوت تطبیق در حکم حقوقِ ثابت‌شان باقی بماند. به‌عبارت بهتر، دولت تفاوت تطبیق را به‌طور ثابت (=بدون تغییر) در حقوق کارکنان پیش‌بینی کرده‌بود؛ مجلس، با جابه‌جاکردن یک ویرگول، احتمالاً از سوی معاونت تطبیق، برای خواناترکردن متن، این تفاوت تطبیق را در حقوق ثابت مستخدمان دولتی باقی علی‌الدوام پیش‌بینی کرده‌است.

این‌جا ایضاح کوتاهی لازم می‌آید: حقوق ثابت قانوناً آن حقوقی‌ست که بابت پرداخت‌های زمان بازنشستگی از آن کسر صورت می‌گیرد، و مبنای پرداخت حقوق بازنشستگی هم همین حقوق است؛ دیگر این‌که تفاوت تطبیق به‌این برمی‌گردد که با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶، دریافتی‌های مشمول کسور بازنشستگی کارکنان وقت دولت کاهش یافت، و بر اساس قاعده‌ی «حق مکتسب»، حکمی در قانون اخیرالذکر پیش‌بینی شد که مطابق آن، تنها برای این دسته از کارکنان، مابه‌التفاوتی پرداخت می‌شود که سطح حقوقِ مشمول کسورشان را به‌سطح قانون سابق (قانون استخدام کشوری، مصوب ۱۳۴۵) برساند.

دولت در لایحه‌ی بودجه‌اش گفته‌بود این تفاوت تطبیق را در حکم حقوق کارکنانی که مشمول آن هستند به‌طور ثابت پیش‌بینی می‌کند، و افزایش سالانه‌ی دست‌مزدها تأثیری بر آن نمی‌گذارد؛ مجلس با جابه‌جاکردن یک ویرگول، گفت این تفاوت تطبیق، در حکم حقوقِ ثابت کارکنان مشمول این قضیه، هم‌چنان باقی می‌ماند، و چون آن را داخل در حقوق ثابت اعلام کرده‌است، مشمول کسور بازنشستگی هم می‌شود. بدین‌ترتیب، بار مالی هنگفتی به‌صندوق بازنشستگی کشوری وارد می‌آید، که به‌موجب آن، به‌کارکنان مشمول این قضیه، مادامی که زنده‌اند، تفاوت تطبیق پرداخت کند.

مشکل این‌جاست که حتا در صورت اصلاح این مصوبه هم، قاعده‌ی نانوشته‌ی «حق مکتسب»، که در عرف حقوقی ایران به‌نادرست پذیرفته شده‌است، مانع اصلاح وضعیت خواهدبود؛ این قاعده، که هیچ پایه‌ای هم در قوانین ایران ندارد، می‌گوید وقتی حقی برای شخصی ایجاد و مستقر شد، دیگر هیچ‌کس نمی‌تواند آن حق را سلب کند. اجرای این قاعده در این بحث، این تالیِ فاسد را دارد که عده‌ای از حقوق‌بگیران دولتی، به‌طور مادام‌العمر حقوق چرب‌ونرمی می‌گیرند؛ بدون آن‌که هیچ‌گونه توجیهی برای این هزینه‌کرد از جیب ملت وجود داشته‌باشد.

۰ ۲۶ شهریور ۹۶ ، ۱۲:۲۹
محمدعلی کاظم‌نظری

جشن گُه‌خوری

شورای عالی اداری، به‌ریاست رییس‌جمهور، به‌تازگی (در تاریخ ۳۰ اَمُرداد ۱۳۹۶) مصوبه‌ای را به‌تصویب رسانده‌است، که در نوع خود بسیار مهم است و، در صورت توجه و نظارت بر اجرای دقیق آن، می‌تواند منشأ تحولات پُردامنه‌ای شود. ماجرا از این قرار است که به‌پیش‌نهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، «دستورالعمل اجرایی نحوه‌ی انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای» به‌گونه‌ای اصلاح شده‌است، که علاوه بر الزام مقرراتی بر کاستن چشم‌گیر از سن مدیران، سهم زنان از پُست‌های مدیریتی تا ۳۰ درصد افزایش یابد و، از این مهم‌تر، در شرایط تساوی گزینه‌های تصدی پُست مدیریتی از حیث شایستگی‌های عمومی و تخصصی، اولویت با زنان و جوانان باشد (این‌جا را ببینید).

برای آن‌ها که در بلندگوهای پُرسروصدای‌شان ادعای برقراری حقوقی برای زنان ایران را دارند، این ماجرا چندان جالب‌توجه نبوده‌است؛ چنان‌که از تاریخ انتشار این مصوبه‌ی مهم در روزنامه‌ی رسمی کشور، هیچ واکنشی به‌آن ابراز نشده‌است: هیچ‌یک از هواداران حقوق زنان، حتا یک توییت درباره‌ی این موضوع ننوشته‌است؛ اما در مقابل، درباره‌ی موضوعی به‌غایت بی‌اهمیت ـــ راه‌دادن زنان به‌ورزش‌گاه برای تماشای فوت‌بال ـــ تا دل‌تان بخواهد جنجال به‌پا کرده‌اند: یعنی فارغ از این تحول حقوقیِ متجلی در این مصوبه‌ی مهم، تنها به‌این پرداخته‌اند که «زنان را به‌ورزش‌گاه راه دهید!». این تفاوت از کجا آب می‌خورَد؟

موضوع از سه‌منظر قابل توجه است: نخست این‌که پی‌گیری حقوق زنان، هم‌چون بسیاری از موضوعات جدی دیگر، تبدیل به‌دست‌مایه‌ای برای هوچی‌گری، و لوث شده‌است؛ یعنی به‌جای پی‌گیری اصولی و اندیشیده‌ی آن، دوستان تنها به‌جاروجنجال دل بسته‌اند، که سرگرم باشند، و موضوعی برای مطرح‌شدن دست‌وپا کرده‌باشند (ای‌بسا این‌که مطالبه‌ی اصلی حقوق زنان ورود به‌ورزش‌گاه شده‌است، با این روحیه‌ی «استادیومی» نسبتی داشته‌باشد). دوم این‌که عمده‌ی فعالان حقوق زنان آن‌چنان به‌واسطه‌ی فقر دانش با آن‌چه به‌دنبال آن هستند بیگانه‌اند، که با این بحث تنها از حیث احساسی هم‌دلی دارند، و در یک هیستری جمعی مدام صدای یک‌دیگر را تشدید می‌کنند؛ بی آن‌که بدانند کجا محل اصلی نزاع است. و سوم این‌که بسیاری از فعالان حقوق زنان از خُرده‌بورژوازی‌ای هستند که غالباً دست‌شان در جیب پدر/هم‌سر/دوست‌پسرشان است و، اساساً، ربطی به‌مناسبات اجتماعی ندارند: این‌ها نمی‌توانند بفهمند که مناسبات ظالمانه‌ای که باید به‌دنبال زدودنش باشند اصلاً از چه‌سنخی‌ست؛ نمی‌توانند درکی از مناسبات ظالمانه‌ی کارگری ـ کارفرمایی داشته‌باشند و، در شرایطی که شکم‌های‌شان انباشته از مُفت‌خوری‌ست، اصلاً نمی‌توانند بفهمند زنِ کارگری که در میانه‌ی نبرد برای بقای خود و خانواده‌اش، در حال چندپاره‌شدن میان خانه و محل‌کار است، اساساً وقت ندارد به‌ورزش‌گاه فکر کند، تا چه رسد که خواستار ورود به‌آن شود؛ و با فقدان آگاهی از چیستی مناسبات اجتماعی، اصلاً نمی‌توانند کمکی به‌زنان بکنند: بنابراین با این مفاهیم سترگ بازی می‌کنند، تا به‌گندشان بکشند و، در عوض، سرگرم شوند؛ مانند همه‌ی مفاهیم دیگری که این روزها به‌گند کشیده می‌شوند: «جشن» برای اولین «پی‌پی»، با صَرفِ کیک‌هایی به‌شکل «گُه»، در بشقاب‌های مُطلّا!

به‌نظر من بهتر این است که هرکس نماینده‌ی خواسته‌های خودش باشد: آن‌ها که در پول‌های کثیف و رانت‌های آن‌چنانی و «ژن خوب» و بخوربخور از «سفره‌ی انقلاب» غوطه‌ورند، در بُشقاب‌های طلایی‌شان گُه بخورند؛ آن‌ها که دوست دارند بازی و وقت‌گذرانی کنند، متعرض مفاهیمی که نمی‌توانند هیچ آگاهی راستینی از آن داشته‌باشند نشوند، و بازی‌بازی در ورزش‌گاه آزادی را به‌حقوق زنان نچسبانند و، از این نمد، برای خود کلاهی ندوزند؛ آن‌ها هم که ظلم را با گوشت و خون‌شان تحمل می‌کنند، صبر کنند ـــ آن‌ها وارثان زمین خواهندبود، که فرمود: «می‌خواهیم بر کسانی که در زمین به‌فرودستی کشانده شده‌اند منت گذاریم، و آن‌ها را پیش‌وا و وارث قرار دهیم» (سوره‌ی مبارک قِصَص، آیه‌ی ۵).

۲ ۱۵ شهریور ۹۶ ، ۱۲:۲۴
محمدعلی کاظم‌نظری

تصمیم دارم در مجموعه‌نوشته‌هایی، برخی نهادهای حقوقی ـ اجتماعی‌مان را مختصراً معرفی و تحلیل کنم؛ این تحلیل‌ها نه به‌قصد ردّ این نهادها نوشته می‌شوند، و نه قصد شوریدن بر آن‌ها را دارند: تنها می‌خواهم درک روشن‌تری از مناسباتی داشته‌باشیم که هر روز با آن‌ها زندگی می‌کنیم، ولی از سازوکار بسیاری از آن‌ها آگاهی چندانی نداریم ـــ مناسباتی که بنا به‌ملاحظات گوناگونی که اختلاف در قدرتِ غالباً اقتصادی، نقش قابل‌ملاحظه‌ای در پدیدآیی‌شان داشته‌است، پدید آمده‌اند و، مادامی که این ملاحظات پابرجا هستند، هیچ‌کس هم نمی‌تواند از میان‌شان بردارد؛ چنان‌که هیچ حاکم و قانون‌گذار و دولتی، حتا اگر بتواند سر از این مناسبات دربیاورد، نمی‌تواند آن‌ها را وَربیاندازد، بلکه ناگزیر می‌شود آن‌ها را بپذیرد و، صرفاً، رنگ قانونی به‌آن بزند.


شمار بسیاری از ما در خانه‌هایی زندگی می‌کنیم که با قراردادهای «رهن و اجاره» مالک موقت منافع آن شده‌ایم؛ با این فرمول که حدود یک‌چهارم ارزش ملک را «رهن کامل» اعلام کرده‌اند، و به‌ازای هر یک‌میلیون تومان معادل سی‌هزار تومان از آن مبلغ کاسته‌اند، تا زمانی که مبالغ مربوط به‌رهن و اجاره به‌میزانی رسیده‌است که رضایت مشترک موجر و مستأجر در آن مراعات شده‌باشد.

این در حالی‌ست که چنین قراردادی نه در شرع و نه در قانون موضوع پیش‌بینی نشده‌است؛ در واقع، قراردادی که متکفل بیان شرایط انتقال مالکیت موقت منافع یک مال غیرمنقول است، «اجاره» است: این‌که محاسبه شود منافع یک مال غیرمنقول چقدر است، و این مبلغ به‌تناسب گذر زمان و بهره‌برداری مستأجر از منافع ملک، به‌مالک پرداخت شود. در این قرارداد، اثری از اصطلاحاً «پول پیش» نیست؛ تنها پرداخت اجاره‌بها در مقاطع زمانی مورد توافق طرفین وجود دارد.

آن‌چه به‌عنوان رهن می‌شناسیم نیز، قراردادی‌ست که به‌منظور حصول اطمینان از پرداخت دین تنظیم می‌شود؛ یعنی زمانی که شخصی به‌دیگری مدیون است، یک مال غیرمنقول را به‌رهن او درمی‌آورد تا، چنان‌چه نتوانست از عهده‌ی بازپرداخت دین خود برآید، شخص دیگر بتواند ملک را بفروشد، و از محل فروش آن، دین یادشده تسویه شود؛ نظیر همان قراردادی که هنگام دریافت تسهیلات از بانک‌ها امضاء می‌شود و، چنان‌چه وام‌گیرنده نتواند اقساط را منظماً پرداخت کند، ملکی که در رهن بانک قرار داده‌است، به‌مزایده گذاشته می‌شود.

اما اکنون، این قراردادهای مفید و کارراه‌انداز، تبدیل به‌ابزار معاملاتی ربوی شده‌اند و، اتفاقاً، این‌که نرخ تبدیل «پول پیش» و اجاره، با نرخ بهره در بازار مشابهت دارد ـــ به‌اصطلاح دوستان: «صدی سه» ـــ از همین‌جا آب می‌خورد. ماجرا از این قرار است که مالکان، برای اطمینان از این‌که مستأجران اجاره‌بهای‌شان را به‌موقع و منظم پرداخت کنند، مبلغی را که در ابتدا معادل یک‌دوازدهم اجاره‌بهای سالانه بود، نزد خود نگه می‌داشتند، که در موقع دیرکرد مستأجر، اجاره‌بهای پرداخت‌نشده را از محل آن تسویه کنند و، با بهره‌گیری از حق فسخی که پیش‌بینی شده‌بود، قرارداد را نیز بر هم بزنند.

این مبلغ، با دشوارشدن برهم‌زدن اجاره‌نامه و الزام مستأجر به‌تخلیه‌ی ملک، در وضعیتی که مستأجر از پرداخت اجاره‌بها خودداری می‌کرد، متدرجاً افزایش یافت: تا جایی که مبلغ قابل‌ملاحظه‌ای در دست مالکان قرار گرفت، که می‌توانستند هر درآمدی از آن کسب کنند؛ از محلی که متعلق به‌آن‌ها نبود و، در نتیجه، سود حاصل هم به‌ایشان تعلق نداشت. به‌عبارت دیگر، مالکان از محل پولی که مستأجران به‌ایشان داده‌بودند، کسب سود می‌کردند، و چیزی هم به‌مستأجران پرداخت نمی‌شد.

بدین‌ترتیب، سازوکار بازار به‌جریان افتاد: مالک و مستأجر با یک‌دیگر قرار گذاشتند سود پولی که نزد مالک می‌مانْد با همان نرخ بهره‌ی بازار به‌مستأجر پرداخت شود؛ با این تفاوت که پرداخت این سود با اجاره‌بها تهاتر شود: یعنی، این‌که «پول پیش» را در قراردادهای اجاره «قرض‌الحسنه» می‌نامند، در واقع به‌دنبال پوشاندن ربای قرضی‌ای هستند که به‌صورتی غیرمعمول، از جانب طرفی که ظاهراً از نظر اقتصادی ضعیف‌تر است (مستأجر)، به‌طرفی جریان دارد که ظاهراً از نظر اقتصادی قوی‌تر است (مالک).

این نامعمول‌بودن طرفین معامله از نظر قدرت اقتصادی را نیز می‌توان بدین‌ترتیب تحلیل کرد که از گذشته تا همین امروز، از آن‌جا که قدرت اقتصادی بازاری‌جماعت در گردش پولش است، و نه نگه‌داری ملک، هم مغازه و هم خانه‌ی بسیاری از بازاریان اجاره‌ای بوده و هست، و هزینه‌ی آن جزء هزینه‌های جاری زندگی محسوب می‌شود، که از محل درآمدها تأمین می‌شود. بزرگ‌ترین مشتریان خانه و مغازه‌ی اجاره‌ای، همیشه تُجاری بوده‌اند که به‌علت قدرت اقتصادی‌شان، قواعد بازار را خودشان تعیین می‌کنند؛ چنان‌که درباره‌ی ایجاد مفهومی به‌نام «سرقفلی» چنین کرده‌اند، که بعداً درباره‌اش خواهم‌نوشت.

بنابراین، تحلیل قراردادهای رهن و اجاره‌ی مرسوم از این قرار است: منافع موقت ملکی در معرض انتقال است؛ مستأجر مبلغ قابل‌ملاحظه‌ای را در اختیار مالک قرار می‌دهد که می‌تواند از آن کسب سود کند، و نام آن را «قرض‌الحسنه» می‌گذارند، ولی با بهره‌گیری از یکی از حیله‌های پیش‌پاافتاده‌ی ربا، ذکری از این به‌میان نمی‌آید که مقرر است این مبلغ را با بهره‌ای معادل نرخی که در بازار سنتی رایج است، قرض دهند، و مدعی هم هستند که این قصد ربوی به‌تراضی طرفین وارد نشده‌است که معامله را باطل کند؛ در ادامه، سود ماهانه با اجاره‌بهای ماهانه تهاتر می‌شود، و علت این‌که با افزودن هر یک‌میلیون تومان بر «قرض‌الحسنه»، سی‌هزار تومان از اجاره‌بها کسر می‌شود، همین پرداخت سود پنهانی‌ست که به‌مستأجر انجام می‌شود.

نکته‌ی پایانی هم این است که برخلاف تصور رایج، که این قرارداد را «رهن و اجاره» می‌دانند، این قرارداد هیچ نسبتی با «عقد رهن» ندارد؛ زیرا عقد رهن موجب پدیدآیی حق عینی بر ملکی‌ست که به‌رهن درآمده‌است، و این حق عینی موجب می‌شود چنان‌چه دین اَدا نشود، داین بتواند ملک یادشده را بفروشد: از این رو، هیچ اشاره‌ای هم به‌رهن در قراردادهای یادشده نمی‌شود، و تنها صحبت از «قرض‌الحسنه» در میان است.

۰ ۲۱ مرداد ۹۶ ، ۱۰:۰۹
محمدعلی کاظم‌نظری

جلد کتاب

این نخستین کتابی‌ست که ترجمه کرده‌ام؛ «مجازات»، که اثری در فلسفه‌ی حقوق کیفری‌ست، و با پرسش از چرایی مجازات، نظریه‌هایی را که در پاسخ بدین‌پرسش عرضه شده‌اند، بررسی می‌کند، تا پس از ارائه‌ی نظریه‌ی نویسنده، این نظریه‌ها را به‌محک مطالعات موردی نیز بزند.

کتاب نسبتاً جدید است (نسخه‌ای که من از روی آن ترجمه کرده‌ام چاپ سال ۲۰۱۲ است)، و برای همگان نوشته شده‌است؛ لذا اگرچه می‌تواند به‌عنوان منبع درسی روزآمد و جامع فلسفه‌ی حقوق کیفری کارشناسی‌ارشد و دکترا به‌کار رود، مطالعه‌ی عمومی آن نیز، نیازمند دانش حقوقی و یا فلسفی ویژه‌ای نیست.

برای تهیه‌ی این کتاب می‌توانید به‌کتاب‌فروشی‌های حقوقی سر بزنید؛ البته این را می‌دانم که علی‌رغم کوششی که به‌خرج داده‌ام، ترجمه‌ی شاه‌کاری ارائه نکرده‌ام و، بی‌تردید، نیازمند یادآوری دوستان در خصوص ایرادهای کار هستم، اما می‌دانم از خواندن این کتاب پشیمان نخواهیدشد.

۰ ۲۴ آبان ۹۵ ، ۰۸:۳۵
محمدعلی کاظم‌نظری

غالب گفتنی‌ها را درباره‌ی آن‌چه در قزوین به‌وقوع پیوسته‌است، حضرات حقوقی قلمی کرده‌اند؛ این‌که چه اشکالاتی به‌کل این ماجرا، از نگاه فقهی و حقوقی و جرم‌شناختی و کیفرشناختی و جامعه‌شناختی وارد است، نیازی به‌ایضاح دوباره ندارد. آن‌چه شاید مغفول مانده‌باشد، توجه به‌روش‌شناسی تحلیل و، احیاناً، انتقاد از این ماجراست؛ این‌که چگونه می‌توان هم‌زمان قانون‌گرا بود، ولی عنداللزوم از ظرف قانون بیرون پرید ـــ روی سخنم البته به‌شخص خاصی نیست.

پیش از این، خبر گسیل ۷هزار نیروی گشت نامحسوس، برای کنترل امنیت اخلاقی و جز آن، در همین حدواندازه‌ها سروصدا کرده‌بود؛ عمده‌ی حضراتی که به‌نقد این ماجرا نشسته‌بودند، و عده‌ی پُرشمارتری که در شبکه‌های اجتماعی به‌این موضوع پرداخته‌بودند، اصلاً حواس‌شان نبود که حفظ حجاب شرعی، چه بخواهیم و چه نه، یک الزام قانونی‌ست و، از آن مهم‌تر، عدم مراعات آن، یک جرم. از این رو، برپایی گشت ارشاد و گشت نامحسوس و حبس و جریمه و شلاق مرتکبان آن، قانوناً منعی ندارد؛ چنان‌که دست‌گیری قزوین و تمام جزئیاتش، می‌تواند منتسب به‌قوانین و مقررات کیفری کشور انجام شده‌باشد.

اما واکنش‌ها به‌هر دو موضوع تقریباً یک‌سان بود: این‌که فراموش کنیم رکن موجهه‌ی چنین اقداماتی، قانونی‌ست که اتفاقاً از نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌درستی تصویب شده‌است و، صرف‌نظر از این‌که خوب است یا بد، عادلانه است یا ظالمانه، کیفرشناسانه و جرم‌شناسانه و بشردوستانه است یا خیر، «قانون» است، و باید اجرا شود؛ همان‌گونه که اصل ۱۶۷ قانون اساسی قانون است و، لذا، باید اجرا شود. آیا می‌توان رفتارهای قانونی اشخاص را نقد کرد؟ ظاهراً اشخاصی که رفتارهای‌شان مستند به‌قوانین و مقررات جاری‌ست، دست بالا را در این منازعه دارند؛ کافی‌ست بگویند قانون این را گفته‌است، و همین. روشن است که اعتراض به‌معلول، به‌جای علت، دردی را، اگر هم باشد، درمان نمی‌کند.

نکته‌ی جالب‌توجه در این میان، آن است که معترضان به‌ماجرای قزوین، و یا گشت ارشاد، در دیگر موارد، عمده‌ترین نقدشان به‌رفتارهای «غیرقانونی»ست؛ این‌که چرا قانون پای‌مال شده‌است و، از دید من، اصلی‌ترین نکته‌ای که باید بِدان توجه کرد، نه شلاقی‌ست که بر پیکر گروهی جوان وارد شده، نه گشت ارشاد است، و نه سکوت و یا اعتراض در برابر این خبرها؛ بلکه این است که چطور می‌شود به‌روشنی و، البته، به‌طور جمعی، ناهم‌ساز بود، ولی متوجه این قضیه نشد. چگونه است که اعتراض به‌اعدام‌ها و برخی قصاص‌ها می‌تواند مستند به‌غیرقانونی‌بودن انجام شود، ولی اعتراض به‌شلاق و گشت ارشاد اتفاقاً با غفلت از قانون؟

به‌عنوان فتح باب گفت‌وگو راجع به‌این معضل اساسی، با پذیرش این پیش‌فرض که قانون اصولاً چیز خوبی‌ست (گرچه شخصاً به‌این گزاره به‌دیده‌ی تردید می‌نگرم، و بعید نمی‌دانم قانون، به‌مثابه عریان‌ترین تجلی خشونت، و عقلانی‌ترین صورت انتظام‌بخشی به‌آدمی‌زاد، بیش‌تر به‌کار صیانت از قدرت مشغول باشد)، و پِی‌رَوی از آن ضروری‌ست (شخصاً به‌این گزاره تردیدِ حتا بیش‌تری دارم؛ به‌همان دلایلی که گفتم)، باید به‌دانش‌گاه نگریست؛ همان‌جا که برخلاف حوزه‌های علمیه، روش‌شناسی تقریباً جایی ندارد و، به‌همین خاطر، می‌شود از عدالت در عرض قانون، و نه در طول آن، سخن گفت، تا هرجا کار گره خورد، از ظرف قانون بیرون پرید، و با تمسک به‌عدالت، انصاف، و دیگر مفاهیم عریض‌وطویل، مشکل را حل کرد ـــ همین هم می‌شود که در نقد احکام شرعی، به‌اهداف تشریع آن احکام دست می‌یازند و، تازه، می‌توانند دست‌آوردهای علوم جدید را، به‌عنوان حکمت وضع احکام، معرفی کنند.

علاوه بر این، به‌نظرم خوب است نگاه‌مان را به‌دوگانه‌ی معماگونه‌ای معطوف کنیم، که از مشروطه بدین‌سو، دَمار از روزگارمان درآورده‌است: بالأخره شریعت یا قانون؟ اگر اختلاط نامحرمان حرام است، و تعزیر دارد، این‌که پی‌آمدهای این قضیه چیست، به‌کلی نامربوط است؛ از آن نامربوط‌تر، نقد شریعت، با ابزارهای عقل عُرفی‌ست: ملغمه‌ای از دو پارادایم قیاس‌ناپذیر ـــ همان کاری که مثلاً عبدالکریم سروش سال‌هاست بِدان مشغول است، و موسا غنی‌نژاد یک‌بار درباره‌اش گفته‌بود (مهرنامه، شماره‌ی ۳۴): «روشن‌فکری چپ‌زده‌ی ما، از شهریور ۱۳۲۰ به‌این‌سو، دست‌گاه فکری‌ای ساخته‌است، که هر چیزی که از غرب می‌آید، درون آن می‌ریزد، و معجون فاجعه‌باری از آن بیرون می‌آورد. این تنها مربوط به‌اقتصاد و عدالت اجتماعی نیز نیست، همه‌جا ما با این پدیده‌ی شگفت روبه‌رو هستیم؛ به‌عنوان مثال، جای دیگری هم اشاره کرده‌ام، وقتی اندیشه‌ی پوپری در این ماشین شگفت‌انگیز ریخته می‌شود، و با تفکرات عرفانی در هم می‌آمیزد، از آن طرف آش درهم‌جوشی به‌نام "تفرّج صُنع" بیرون می‌آید!». اگر هم عقل عُرفی می‌گوید اختلاط دختران و پسران مردم، درون خانه‌ی‌شان، ربطی به‌حکومت ندارد، دیگر صحبت از این‌که شریعت چه می‌گوید، وجهی ندارد؛ نمی‌شود هم خدا را خواست، و هم خرما را.

و دوگانه‌ی معماگونه‌ی شریعت و قانون، تصویری از دوگانه‌ای‌ست که هم‌چنان با آن گَل‌آویزیم، و آن عبارت است از: سنت، و مدرنیته. از همان هنگام که هجوم مدرنیته به‌این مملکت آغاز شد، و هر روز هم فزونی گرفت، تا همین امروز و همین لحظه، هم‌چنان در حیرت به‌سر می‌بریم، که تکلیف‌مان را با مدرنیته‌ی ذاتاً مهاجمی که سَرِ آشتی با هیچ‌یک از سنت‌های‌مان، اعم از دینی و جز آن، ندارد، چگونه روشن کنیم: آیا باید از سنت‌های‌مان دست بشوییم و، به‌قول تقی‌زاده، از پا تا به‌سر غربی شویم؟ یا باید در برابر مدرنیته، داعش‌وار، سلاح به‌دست بگیریم؟ نتیجه همین می‌شود که نمی‌دانیم وقتی ۳۵ جوان را شلاق می‌زنند، باید با استمداد از جرم‌شناسی و کیفرشناسی متعرض قاضی شویم که این چه‌حکمی‌ست؟ یا پای شریعت را وسط بکشیم، و بگوییم این حکم با اقتضائات شریعت منافات دارد؟ یا اصلاً متعرض قانون‌گذار و شورای نگه‌بانی شویم که چرا شلاق را از ۱۴۰۰ سال قبل به‌امروز آورده‌اند؟ و تازه، پشت‌بند هریک از این پرسش‌ها، یک «چرا»ی بزرگِ مردافکن خودنمایی می‌کند.

مادامی که نسبت قانون ـ شریعت و، مهم‌تر از آن، نسبت مدرنیته ـ سنت را، نزد خودمان، روشن نکرده‌ایم، نمی‌توانیم کار خاصی انجام دهیم؛ این خطیرترین و فوری‌ترین پرسشی‌ست که باید از خودمان بپرسیم، و مهیای پاسخ‌گویی به‌آن باشیم ـــ مادامی که پاسخ این معما روشن نشده‌باشد، هرگونه سخن‌وری و نقد و بررسی، رَه به‌جایی نمی‌برد؛ حتا اگر به‌جایی برسد که مجازات شلاق به‌کلی مُلغا شود: زیرا در آن صورت می‌توان پرسید «مجوز این الغاء از کجا آمد؟»، و بعد نقد کرد از نظر شرعی تعزیر منحصر در تازیانه است؛ چنان‌که امروز استدلال می‌شود شلاق با انسانیت در تعارض است.

۱ ۱۰ خرداد ۹۵ ، ۱۰:۰۷
محمدعلی کاظم‌نظری

پارسینه یک نظرسنجی برگزار کرده‌است، که تا این لحظه ۲۶۴۲ نفر در آن شرکت کرده‌اند؛ بدین‌شرح (به‌عبارت‌پردازی پرسش البته اشکال دارم؛ مشخصاً این‌که هنوز وقوع هیچ جرمی به‌اثبات نرسیده، و وصف «افغانی» برای مَجنیٌّ‌علیها مناسب نیست و، از این گذشته، می‌توان پرسید: «اصلاً مگر مجازات باید "مناسب" باشد؟»):

چه‌مجازاتی برای قاتل ستایش، دختر افغانی، مناسب است؟
حبس مادام‌العمر / اعدام / حبس طولانی / هیچ‌کدام

به‌تقریب، ۲۱ درصد با حبس مادام‌العمر موافق بوده‌اند، ۵۸ درصد با اعدام، ۱۲ درصد با حبس طولانی، و ۹ درصد هم مجازاتی را که مناسب تشخیص می‌دهند در میان این گزینه‌ها نیافته‌اند و، از این رو، هیچ‌کدام را برگزیده‌اند ـــ از این نظرسنجی چه می‌آموزیم؟

پیش از ورود به‌بررسی نتایج این نظرسنجی، باید نکاتی را به‌اجمال مطرح کرد؛ با این فرض که تجاوز جنسی به‌وقوع پیوسته‌باشد، قتل عمد روی داده‌باشد و، از همه مهم‌تر، متهمِ بازداشت‌شده، در نهایت، مجرم تشخیص داده‌شود و، طبعاً، از نظر کیفری مسئولیت داشته‌باشد:

اولاً، متهم بازداشت‌شده ۱۷ سال دارد؛ از این رو، اگر دوستانی هستند که مخالف مجازات اعدام‌اند، آن را «غیرانسانی» می‌دانند، و اجرای این مجازات را محکوم می‌کنند، باید به‌فرض اعدام متهم معترض باشند، و یا اگر از اعدام وی دفاع می‌کنند، باید استدلال کنند چرا اعدام این شخص، عَلیٰ‌رَغْمِ این‌که کم‌تر از ۱۸ سال دارد، موجه است. جالب است که توجه کنیم حتا نهادی چون «کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران»، که مخالف پروپاقرص مجازات اعدام است، بسیار به‌تلویح این موضوع را مطرح می‌کند که متهم کم‌تر از ۱۸ سال سن دارد، و این را هم اصلاً نمی‌گوید که به‌باورشان نباید مطلقِ افراد کم‌تر از ۱۸ سال را اعدام کرد؛

ثانیاً، ارتکاب این جرایم، مطابق حقوق کیفری ایران، موجب دو اعدام است: یکی از باب حد زنای به‌عُنف، دو دیگر از باب قصاص، و مطابق ماده‌ی ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲)، از آن‌جا که مجازات جرم حدیْ سالب حیات است، لزومی ندارد که فاضل دیه به‌جانی پرداخت شود؛ با این حال، در ماده‌ی ۹۱ این قانون و تبصره‌ی ذیل آن، چنین آمده‌است (تأکید و عبارت داخل قُلاب از من است):

در جرایم موجب حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغِ کم‌تر از هجده‌سال، ماهیت جرم انجام‌شده و یا حرمت آن را درک نکنند، و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته‌باشد، حسب مورد با توجه به‌سن آن‌ها، به‌مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در این فصل [مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان] محکوم می‌شوند.
تبصره ـ دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل، می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام، یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.

البته هم‌چنان رویّه‌ی روشنی برای تشخیص شروط این ماده و، اساساً، مفهوم «رشد و کمال عقل»، پدید نیامده‌است (اگر هم پدید آمده‌است من از آن اطلاعی ندارم)؛ اما فرض کنید مرجع قضایی در نهایت احراز کند در «رشد و کمال عقل» مرتکب «شبهه» وجود دارد و، به‌عنوان مثال، وی را به ۵ سال نگه‌داری در کانون اصلاح و تربیت، موضوع بند الف ماده‌ی ۸۹ قانون یادشده، محکوم کند: در این صورت، واکنش بیش از ۹۰ درصدی که مجازات‌هایی سنگین ـــ اعدام، حبس ابد، حبس طولانی‌مدت ـــ را برای مرتکب این جرم «مناسب» تشخیص داده‌اند، چه خواهدبود؟ آیا این دیدگاه عموم، بر فرضی که مقبولیتی قابل ملاحظه داشته‌باشد، که به‌نظر می‌رسد چنین باشد، بر قضات صادرکننده‌ی رأی، که قاعدتاً باید در فضایی ایمن از همه‌ی اثرات بیرونی، مطابق قانون، تکلیف قضایای ارجاع‌شده را روشن کنند، سنگینی نخواهدکرد، و قضاوت‌شان را تحت‌تأثیر قرار نخواهدداد؟

واقعیت این است که چرا: خُلق‌وخوی عموم، بر قاضی هر پرونده‌ای که چنین مختصاتی بیابد، تأثیر می‌گذارد؛ به‌هر حال، قضات هم، هرقدر کارکُشته، انسان‌اند. در بی‌شمار پرونده‌ی دیگری که جَو‌سازی و جَوگیری، در آن‌ها نیز یقه‌ی قانون را گرفت، و آن را زیر اثر سهم‌گین خود خُرد کرد ــ از زورگیرانی که فیلم‌شان پخش شد، و در ملأعام به‌دار آویخته‌شدند؛ تا بهنود شجاعی و ریحانه جباری و شهلا جاهد ـــ هم چنین اتفاقی افتاد، و این وضعیتی‌ست که منحصر به‌ایران نیز نیست: دِیوید فینچِر، در دخترِ رفته (Gone Girl)، همین وضع را زیر ذره‌بین قرار می‌دهد، و دست‌آخر نیز، تصویری اسیرِ رسانه (جامعه؟) از آدمی‌زاد عرضه می‌کند؛ صرف‌نظر از وجوه خارق‌العاده‌ی دیگری که این فیلم از آن برخوردار است، و شاید وقتی دیگر بِدان‌ها پرداختم.

اما از این‌ها گذشته، شاید بتوان این وضعیت را با نگاهی مثبت‌تر نیز نگریست؛ مثلاً این‌که: «اثرگذاری افکار عمومی بر ساحت دادگاه بد نیست ـــ اصلاً مگر عدالت چیزی جُز خواست مردم است؟». مکتبی در فلسفه‌ی حقوق کیفری وجود دارد، به‌نام «بیان‌گرایی (Expressivism)»، که باورمندان به‌آن، توجیه هر مجازاتی را در این می‌دانند که بیان مؤکد تقبیح عمومی جرم از سوی جامعه است و، از این رو، نوع و میزان مجازات را، با دیدگاهی میزان می‌کند که عموم درباره‌ی پلیدی رفتار انجام‌شده اتخاذ می‌کند؛ یعنی: هرقدر جامعه جرمی را زشت‌تر تشخیص داد، مجازات سنگین‌تری در انتظار مرتکب آن است. فرض کنید این مکتب را، با وجود همه‌ی نواقصی که می‌توان متوجه آن دانست (مثلاً جریمه‌های چند۱۰هزار تومانی راه‌نمایی و رانندگی، واقعاً مستند به‌تقبیح عمومی توجیه می‌شود؟)، پذیرفتیم؛ آن‌گاه سرنوشت یکایک‌مان در برابر افسارِ گسیخته‌ی افکار عمومی، که خصوصاً در این زمانه، به‌شدت متلوّن و دَم‌دَمی‌مزاج است، چه خواهدبود؟

واقعیت این است که در پرونده‌های افتاده در اَفواه، تصمیم اصلی را مردم، فارغ از ملاحظات قانونی، و صرفاً مستند به‌شهود / احساس‌شان می‌گیرند، و از دست‌گاه عدالت کیفری، کاری جُز دنباله‌روی ساخته نیست: همین مردم، با حضور در صحنه‌ی اجرای مجازات، که فرقی نمی‌کند اعدام باشد یا قطع ید، دورگردانی با الاغ باشد یا کَت‌بسته چرخاندن در محل، بر عملی‌شدن تصمیم‌شان صحه می‌گذارند، و پاسخ مسئله‌ی حضور چشم‌گیر جمعیت در مراسم اجرای اعدام هم، همین است؛ مردم می‌آیند که به‌عینه ببینند تجلی احساس‌شان درباره‌ی عدالت چه‌مختصاتی دارد، و از این‌که به‌حساب آمده‌اند، این‌که می‌بینند عاملی که آرامش روانی‌شان را برهم ریخته، از صحنه‌ی روزگار محو می‌شود، دوباره احساس آرامش می‌کنند.

اما یک پرسش مهم برجای می‌ماند: آیا باید سرنوشت عدالت را به‌نظرسنجی بسپاریم؟ یا قانون؟ از نظر من هیچ‌کدام: ساحت قدسی عدالت، به‌امر عُرفی آلوده نمی‌شود؛ یعنی نباید بشود ـــ عدالت صرفاً در یک سنت غنی دینی امکان دارد، و لا غیر.

۰ ۰۱ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۴:۱۹
محمدعلی کاظم‌نظری

این روزها همه، حتا برخی مقام‌های برخی نهادهای صنفی وکلای دادگستری، به‌اَنحاء گوناگون به«گشت ارشاد» می‌اندیشند، و درباره‌اش می‌نویسند؛ از اصل آن گرفته، تا خبر «سامان‌دهی بیش از ۷هزار مأمور نامحسوس پلیس امنیت، در راستای اجرای طرح امنیت اخلاقی در پای‌تخت» ـــ من هم همین‌طور؛ لذا می‌کوشم، به‌شیوه‌ی معهود، سیخونَکی به‌هر اندیشه و سخنی بزنم که به‌نظرم ناصواب می‌رسد.

کاظم جلالی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، یک‌بار گفته‌بود «ما ۳۵۰ صفحه قانون درباره‌ی حجاب داریم»؛ عجالتاً بحث‌هایی را که در نقد این گزاره می‌توان کرد کنار بگذاریم، و تبصره‌ی ماده‌ی ۶۳۸ قانون تعزیرات (مصوب ۱۳۷۵) را با هم بخوانیم:

زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ‌ظاهر شوند، به‌حبس از دَه روز تا دو ماه، و یا از پنجاه‌هزار تا پانصدهزار ریال جزای نقدی، محکوم خواهندشد.

چنان‌که به‌روشنی دیده می‌شود، به‌موجب این تبصره، عدم مراعات حجاب شرعی، که عبارت از پوشاندن همه‌ی بدن، به‌جز گردی صورت و دو دست تا مچ است، صراحتاً جرم‌انگاری شده‌است. در این‌جا متعرض بحث‌های فقهی مرتبط با حجاب نمی‌شوم؛ ملاحظه‌ی من در این موضع بر اعتراض‌هایی متمرکز است که، حَسَبِ اقدام‌های دولتی در اجرای این تبصره، هرازچندگاهی ابراز می‌شود؛ اعتراض‌هایی که از وجود تناقضی ژرف در برخی موضع‌گیری‌ها حکایت می‌کنند. تأکید می‌کنم: در این نوشته، کاری به‌نظر خودم درباره‌ی این تبصره، بحث‌های مرتبط شرعی، و این‌که چنین قوانینی مفیدِ فایده‌اند، و یا اصلاً چرا باید/نباید مفیدِ فایده باشند، نمی‌شوم؛ به‌رفتار «کُنِش‌گران» کار دارم ـــ می‌خواهم توصیف حتی‌المقدور دقیقی از وضعیت قانونی موضوع ارائه کنم، تا دوستان در فضای شفاف‌تری به‌کُنِش‌گری بپردازند.

ماجرا از چه قرار است؟ غالب دوستانی که به‌این تبصره، و اقدام‌هایی از قبیل «گشت ارشاد»، در اجرای آن، معترض‌اند و، از این گذشته، دست به‌برپایی کارزارهایی از جمله «آزادی‌های یواشکی»، و نافرمانی‌هایی مانند عدم مراعات این تبصره، می‌زنند، در دیگر موارد، کاملاً قانون‌گرا هستند؛ بدین‌معنا که یکی از مطالبه‌های‌شان اجرای قوانین است و، حتا، در صورتی که دیگرانی باشند که به‌قانون بی‌اعتنایی می‌کنند، موضوع گلایه‌ی این دوستان قرار می‌گیرند.

صرف‌نظر از بررسی این تبصره و، منحصراً، در مقام توصیف، چنین موضع‌گیری‌هایی نشان می‌دهد: حامیان آن، یا از وجود این تبصره‌ی قانونی بی‌اطلاع‌اند، که بعید است، وگرنه سخن از «نافرمانی مدنی» به‌میان نمی‌آمد؛ یا از وجود ناهم‌سازی در مواضع‌شان آگاه نیستند، که به‌نظر می‌رسد خوب باشد آگاه‌شان کنیم، و بگوییم کسی که به‌دنبال اجرای همه‌ی قوانین است، و به‌عدم اجرای برخی دیگر از قوانین معترض می‌شود ولی، در عین حال، این تبصره‌ی معتبر را به‌سویی دیگر می‌نهد، در واقع به‌دنبال اجرای قانون، علی‌الإطلاق، نیست، بلکه می‌خواهد نظر خود را، وَلو در صورت روشن‌فکرپسندِ «احترام به‌قانون»، به‌خلق‌الله حُقنه کند؛ و یا خدای نکرده در حال تجاهل‌اند، که در این صورت، باید گفت خدای تعالا از سر تقصیرات همه‌ی‌مان بگذرد.

آبشخور عمده‌ی انتقادها به‌قوانین و مقرراتی که اصطلاحاً ناظر به‌حریم خصوصی اشخاص‌اند، حقوق بشر است (یادم باشد به‌تفصیل درباره‌ی ایده‌ی «حقوق بشر» بنویسم)؛ این‌که نواحی‌ای هست که باید مصون از تعرض هر قانونی قرار گیرد، و همین نواحی، که مثلاً «آزادی‌های اساسی» آدمی‌اند، برکنار از دخالت قانون، به‌عنوان تجلی قدرت دولتی، هستند. نکته‌ی مهم در این میان آن است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان زیربنای همه‌ی قوانین و مقررات کشور، و بنیادی‌ترین سند حقوق و تکالیف کلیه‌ی اشخاص ایرانی، ذکری از به‌رسمیت‌شناسی «حق بر پوشش» به‌میان نیامده‌است، و ملاحظات بیرونی راجع به‌حقوق بشر، هرقدر خواستنی/نخواستنی، هیچ ربطی به‌قوانین و مقررات جاری کشور ندارند؛ توجه کنید که هیچ‌یک از اسناد بین‌المللی ناظر به‌حقوق بشر، هیچ وصف الزام‌آوری ندارند (یادم باشد وقتی درباره‌ی حقوق بشر می‌نویسم به‌این اشاره کنم که چرا این اسناد الزام‌آور نیستند و، به‌احتمال قریب به‌یقین، هیچ‌گاه هم الزام‌آور نخواهندشد، که اگر می‌شدند، «وضعیت استثنایی» فرانسه، به‌عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد، این‌همه نمی‌پایید).

پس مراعات حجاب، در مقام یک الزام قانونی، ضروری‌ست و، عدم مراعات آن، مطابق تبصره‌ای که متن آن پیش‌تر ذکر شد، جرم و، طبعاً، موجب مجازات است؛ اما در مورد خبری که اخیراً منتشر شده، و در آن از گشت‌های نامحسوس برای اجرای این تبصره، در کنار گشت‌های محسوسی که به«ارشاد» منسوب‌اند، برخی نکات را اجمالاً می‌توان یادآور شد:

اولاً، عدم رعایت حجاب شرعی‌ای که مورد توجه «گشت ارشاد»، و یا نیروهای نامحسوس پلیس امنیت اخلاقی واقع می‌شود، جرم مشهود است؛ زیرا مطابق صدر بند الف ماده‌ی ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲)، «در مَرئا و منظر ضابطان دادگستری» روی داده‌است؛

ثانیاً، بنا بر اعلام حسین ساجدی‌نیا، که رییس پلیس تهران است، آن نیروهایی که قرار است به‌عنوان گشت نامحسوس فعالیت کنند، «ضابط قضایی شناخته شده ... و احکام قضایی لازم نیز در این خصوص اخذ شده‌است»؛ بدین‌معنا که ظاهراً از مقررات قانون جدید آیین دادرسی کیفری، که ضابطان قضایی را، صرفاً با دارابودن کارت ویژه و، به‌علاوه، دریافت آموزش‌های لازم از دادستانی، به‌رسمیت شناخته‌است، عدول نشده‌است؛

ثالثاً، حتا به‌کارگیری سربازان وظیفه در اجرای این طرح‌ها منع قانونی ندارد؛ زیرا تبصره‌ی ماده‌ی ۲۹ قانون اخیرالذکر چنین مقرر کرده‌است: «کارکنان وظیفه ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می‌کنند»؛

رابعاً، با توجه به‌مشهودبودن جرم عدم مراعات حجاب شرعی، اجرای «گشت ارشاد»، بدین‌ترتیب که حتا مرتکبان آن بازداشت شوند، منع قانونی ندارد؛ زیرا چنین بازداشتی به‌وسیله‌ی نهاد «تحت‌نظرقراردادن متهم»، البته با رعایت مقررات ویژه‌ی آن، توجیه می‌شود، که مواد ۴۴ و ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) صراحتاً آن را تجویز کرده‌است و، بدیهی‌ست، اگر بازداشت آنی مرتکب مجوز قانونی داشته‌باشد، احضار بعدی او، مستند به‌گزارش مأمور نامحسوس، نمی‌تواند محل اشکال قرار گیرد.

بدین‌ترتیب، قانوناً نمی‌توان اعتراضی را به‌این طرح‌ها روا داشت: اگر قانون محمل رفتارهای‌مان است، و به‌دنبال اجرای تمام‌وکمال آن هستیم، تنها راهی که برای اعتراض‌مان می‌توان شناسایی کرد، کوشش برای دگرگونی همین قوانین است؛ وگرنه، با این اعتراض‌ها، در واقع مشغول بازی‌بازی با گوشی‌های موبایل، مبارزه از پشت صفحه‌نمایش رایانه، لابد با فنجانی چای در دست، و ابداع «هَش‌تَگ»های تازه‌ایم.

پی‌نوشت: دیدم برخی برای هم‌دردی با خانواده‌ی ستایش قریشی (رحمت‌الله علیها) رفته‌اند مقابل سفارت افغانستان، و بعداً که با آن‌ها برخورد شده‌است، به‌پارکی رفته‌اند و شمع روشن کرده‌اند. به‌این دوستان باید گفت که هم‌دردی با این خانواده از این رفتارهای نمایشی نمی‌گذرد؛ افغان‌ها، برخلاف ما، که غالب سنت‌های‌مان را به‌شامورتی‌بازی فروخته‌ایم، مجلس «ختم» را بدون نمایش برگزار می‌کنند، و خیلی اوقات در آن چندین‌مرتبه کلام‌الله را «ختم» می‌کنند، تا ثوابش به‌روح تازه‌گذشته برسد ـــ نه این‌که برای هوچی‌گری تجمع برگزار کنند، یا با سانتی‌مانتال‌بازی‌ای پوچ، دور هم جمع شوند، و شمع‌بازی کنند: اگر قصدْ هم‌دردی با خانواده‌ی قریشی بود، راهش ملاقات با آن خانواده بود، ولی احتمالاً دوستان فُکُلی حتا نمی‌دانند خیرآبادِ ورامین کجاست، یا می‌ترسند حاشیه‌نشینانِ نامرئی زامبی‌هایی باشند که لخت‌شان می‌کنند، و یا اصلاً حالش را نداشته‌اند بِدان‌جا روند.

۲ ۳۱ فروردين ۹۵ ، ۱۲:۰۵
محمدعلی کاظم‌نظری