داستان یک نظرسنجی
پارسینه یک نظرسنجی برگزار کرده‌است، که تا این لحظه ۲۶۴۲ نفر در آن شرکت کرده‌اند؛ بدین‌شرح (به‌عبارت‌پردازی پرسش البته اشکال دارم؛ مشخصاً این‌که هنوز وقوع هیچ جرمی به‌اثبات نرسیده، و وصف «افغانی» برای مَجنیٌّ‌علیها مناسب نیست و، از این گذشته، می‌توان پرسید: «اصلاً مگر مجازات باید "مناسب" باشد؟»):
چه‌مجازاتی برای قاتل ستایش، دختر افغانی، مناسب است؟
حبس مادام‌العمر / اعدام / حبس طولانی / هیچ‌کدام
به‌تقریب، ۲۱ درصد با حبس مادام‌العمر موافق بوده‌اند، ۵۸ درصد با اعدام، ۱۲ درصد با حبس طولانی، و ۹ درصد هم مجازاتی را که مناسب تشخیص می‌دهند در میان این گزینه‌ها نیافته‌اند و، از این رو، هیچ‌کدام را برگزیده‌اند ـــ از این نظرسنجی چه می‌آموزیم؟
پیش از ورود به‌بررسی نتایج این نظرسنجی، باید نکاتی را به‌اجمال مطرح کرد؛ با این فرض که تجاوز جنسی به‌وقوع پیوسته‌باشد، قتل عمد روی داده‌باشد و، از همه مهم‌تر، متهمِ بازداشت‌شده، در نهایت، مجرم تشخیص داده‌شود و، طبعاً، از نظر کیفری مسئولیت داشته‌باشد:
اولاً، متهم بازداشت‌شده ۱۷ سال دارد؛ از این رو، اگر دوستانی هستند که مخالف مجازات اعدام‌اند، آن را «غیرانسانی» می‌دانند، و اجرای این مجازات را محکوم می‌کنند، باید به‌فرض اعدام متهم معترض باشند، و یا اگر از اعدام وی دفاع می‌کنند، باید استدلال کنند چرا اعدام این شخص، عَلیٰ‌رَغْمِ این‌که کم‌تر از ۱۸ سال دارد، موجه است. جالب است که توجه کنیم حتا نهادی چون «کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران»، که مخالف پروپاقرص مجازات اعدام است، بسیار به‌تلویح این موضوع را مطرح می‌کند که متهم کم‌تر از ۱۸ سال سن دارد، و این را هم اصلاً نمی‌گوید که به‌باورشان نباید مطلقِ افراد کم‌تر از ۱۸ سال را اعدام کرد؛
ثانیاً، ارتکاب این جرایم، مطابق حقوق کیفری ایران، موجب دو اعدام است: یکی از باب حد زنای به‌عُنف، دو دیگر از باب قصاص، و مطابق ماده‌ی ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲)، از آن‌جا که مجازات جرم حدیْ سالب حیات است، لزومی ندارد که فاضل دیه به‌جانی پرداخت شود؛ با این حال، در ماده‌ی ۹۱ این قانون و تبصره‌ی ذیل آن، چنین آمده‌است (تأکید و عبارت داخل قُلاب از من است):
در جرایم موجب حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغِ کم‌تر از هجده‌سال، ماهیت جرم انجام‌شده و یا حرمت آن را درک نکنند، و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته‌باشد، حسب مورد با توجه به‌سن آن‌ها، به‌مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در این فصل [مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان] محکوم می‌شوند.
تبصره ـ دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل، می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام، یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.
البته هم‌چنان رویّه‌ی روشنی برای تشخیص شروط این ماده و، اساساً، مفهوم «رشد و کمال عقل»، پدید نیامده‌است (اگر هم پدید آمده‌است من از آن اطلاعی ندارم)؛ اما فرض کنید مرجع قضایی در نهایت احراز کند در «رشد و کمال عقل» مرتکب «شبهه» وجود دارد و، به‌عنوان مثال، وی را به ۵ سال نگه‌داری در کانون اصلاح و تربیت، موضوع بند الف ماده‌ی ۸۹ قانون یادشده، محکوم کند: در این صورت، واکنش بیش از ۹۰ درصدی که مجازات‌هایی سنگین ـــ اعدام، حبس ابد، حبس طولانی‌مدت ـــ را برای مرتکب این جرم «مناسب» تشخیص داده‌اند، چه خواهدبود؟ آیا این دیدگاه عموم، بر فرضی که مقبولیتی قابل ملاحظه داشته‌باشد، که به‌نظر می‌رسد چنین باشد، بر قضات صادرکننده‌ی رأی، که قاعدتاً باید در فضایی ایمن از همه‌ی اثرات بیرونی، مطابق قانون، تکلیف قضایای ارجاع‌شده را روشن کنند، سنگینی نخواهدکرد، و قضاوت‌شان را تحت‌تأثیر قرار نخواهدداد؟
واقعیت این است که چرا: خُلق‌وخوی عموم، بر قاضی هر پرونده‌ای که چنین مختصاتی بیابد، تأثیر می‌گذارد؛ به‌هر حال، قضات هم، هرقدر کارکُشته، انسان‌اند. در بی‌شمار پرونده‌ی دیگری که جَو‌سازی و جَوگیری، در آن‌ها نیز یقه‌ی قانون را گرفت، و آن را زیر اثر سهم‌گین خود خُرد کرد ــ از زورگیرانی که فیلم‌شان پخش شد، و در ملأعام به‌دار آویخته‌شدند؛ تا بهنود شجاعی و ریحانه جباری و شهلا جاهد ـــ هم چنین اتفاقی افتاد، و این وضعیتی‌ست که منحصر به‌ایران نیز نیست: دِیوید فینچِر، در دخترِ رفته (Gone Girl)، همین وضع را زیر ذره‌بین قرار می‌دهد، و دست‌آخر نیز، تصویری اسیرِ رسانه (جامعه؟) از آدمی‌زاد عرضه می‌کند؛ صرف‌نظر از وجوه خارق‌العاده‌ی دیگری که این فیلم از آن برخوردار است، و شاید وقتی دیگر بِدان‌ها پرداختم.
اما از این‌ها گذشته، شاید بتوان این وضعیت را با نگاهی مثبت‌تر نیز نگریست؛ مثلاً این‌که: «اثرگذاری افکار عمومی بر ساحت دادگاه بد نیست ـــ اصلاً مگر عدالت چیزی جُز خواست مردم است؟». مکتبی در فلسفه‌ی حقوق کیفری وجود دارد، به‌نام «بیان‌گرایی (Expressivism)»، که باورمندان به‌آن، توجیه هر مجازاتی را در این می‌دانند که بیان مؤکد تقبیح عمومی جرم از سوی جامعه است و، از این رو، نوع و میزان مجازات را، با دیدگاهی میزان می‌کند که عموم درباره‌ی پلیدی رفتار انجام‌شده اتخاذ می‌کند؛ یعنی: هرقدر جامعه جرمی را زشت‌تر تشخیص داد، مجازات سنگین‌تری در انتظار مرتکب آن است. فرض کنید این مکتب را، با وجود همه‌ی نواقصی که می‌توان متوجه آن دانست (مثلاً جریمه‌های چند۱۰هزار تومانی راه‌نمایی و رانندگی، واقعاً مستند به‌تقبیح عمومی توجیه می‌شود؟)، پذیرفتیم؛ آن‌گاه سرنوشت یکایک‌مان در برابر افسارِ گسیخته‌ی افکار عمومی، که خصوصاً در این زمانه، به‌شدت متلوّن و دَم‌دَمی‌مزاج است، چه خواهدبود؟
واقعیت این است که در پرونده‌های افتاده در اَفواه، تصمیم اصلی را مردم، فارغ از ملاحظات قانونی، و صرفاً مستند به‌شهود / احساس‌شان می‌گیرند، و از دست‌گاه عدالت کیفری، کاری جُز دنباله‌روی ساخته نیست: همین مردم، با حضور در صحنه‌ی اجرای مجازات، که فرقی نمی‌کند اعدام باشد یا قطع ید، دورگردانی با الاغ باشد یا کَت‌بسته چرخاندن در محل، بر عملی‌شدن تصمیم‌شان صحه می‌گذارند، و پاسخ مسئله‌ی حضور چشم‌گیر جمعیت در مراسم اجرای اعدام هم، همین است؛ مردم می‌آیند که به‌عینه ببینند تجلی احساس‌شان درباره‌ی عدالت چه‌مختصاتی دارد، و از این‌که به‌حساب آمده‌اند، این‌که می‌بینند عاملی که آرامش روانی‌شان را برهم ریخته، از صحنه‌ی روزگار محو می‌شود، دوباره احساس آرامش می‌کنند.
اما یک پرسش مهم برجای می‌ماند: آیا باید سرنوشت عدالت را به‌نظرسنجی بسپاریم؟ یا قانون؟ از نظر من هیچ‌کدام: ساحت قدسی عدالت، به‌امر عُرفی آلوده نمی‌شود؛ یعنی نباید بشود ـــ عدالت صرفاً در یک سنت غنی دینی امکان دارد، و لا غیر.