واژه

محسن اسماعیلی، حقوق‌دان عضو شورای نگه‌بان، دست روی نکته‌ی مهمی گذاشته‌است: «معنایی ندارد که استفاده از فلان شبکه ممنوع باشد، اما همه‌ی ما در آن فعالیت داشته باشیم: چطور در این شرایط انتظار دارید که مردم به‌مصوبات ما عمل کنند، در حالی که شب نشده خودمان مصوبات را نقض می‌کنیم؛ اگر قانون خوب است برای همه خوب بوده، و اگر بد است برای همه بد است ـــ باید قانون را مقدس شمرد».

این بحث اصلاً حقوقی نیست؛ اسماعیلی یک‌پرسش بنیادین فلسفی را مطرح می‌کند: «اگر قانون تصویب شود و در رده‌ی مسئولان کشور حرمت نداشته و زیرپا گذاشته شود» چه می‌شود؟ پاسخ او از این قرار است: «کیان مجلس و روح قانون‌گذاری لطمه می‌خورد»، که معنای مشخصی ندارد؛ مسئله به‌این سادگی‌ها نیست و، مانند همه‌ی مسئله‌های پیچیده، راه‌حل سرراستی هم وجود ندارد.

واقعیت این است که نقض قانون از سوی مراجع وضع آن، نشان از نوعی تعارض منافع (Conflict of Interest) دارد؛ یعنی منافع قانون‌گذاران، تصمیم‌گیران، تصمیم‌سازان و، در یک‌کلام، گردانندگان کشور، اقتضاء می‌کند خودشان قانونی را که وضع کرده‌اند دور بزنند و، به‌عبارتی، آن را به‌حَشوْ تبدیل کنند ـــ موضوعی که منحصر به‌حضور در شبکه‌های اجتماعی ِ مسدودشده نیست، و در جریان تصویب و اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نیز شاهد آن بودیم.

این تعارض میان منافع حاکمان و منافع عموم، که سبب می‌شود دست‌کم در این مورد عده‌ای که قانون آن‌ها را مستثنا نکرده‌است بتوانند قانونی را که فرض می‌شود ذاتاً به‌نفع عموم باشد دور بزنند، تا منافع خود را پی‌گیری کنند، این پیام را به‌عموم مخابره می‌کند که عده‌ای فراتر از هر قانونی هستند و می‌توانند هر زمان منافع‌شان اقتضاء کرد خلاف قانون رفتار کنند؛ گویی اساساً قانونی وجود ندارد و اصلاً تصویب نشده‌است.

مسئله جایی شکل می‌گیرد که این تصور عمومی بسط پیدا می‌کند: مردم می‌بینند در این موضوع و خیلی از موضوعات دیگر، هرجا لازم باشد، عده‌ای که قدرت لازم را دارند می‌توانند خلاف اراده‌ی قانون‌گذار، که فرض می‌شود تجلی اراده‌ی ملت است، رفتار کنند؛ نتیجه‌گیری عقلانی این مشاهده ساده است: «من هم هرجا منافعم اقتضاء کند قانون را دور می‌زنم»؛ وقتی تنها موضوع تعیین‌کننده مقدار قدرت است، مردم هم هرجا قدرتش را داشته‌باشند، قانون را بی‌اثر می‌کنند.

ظهور این تصور واقعیت جاری کشور را می‌سازد: از تخلفات رانندگی، تا پرداخت رشوه، تا این جمله که «تبصره‌ای، دَررویی، راه نداره؟»، تا اختلاس، همگی از تعارض منافع میان منافع حاکمان و منافع اَتباع سرچشمه می‌گیرد؛ حاکمان با دورزدن قانون در ابعادی گسترده این تعارض را به‌سود خودشان حل می‌کنند، مردم نیز در ابعاد کوچک‌تری چنین می‌کنند: در واقع، هرکس هرجا قدرتش را داشته‌باشد کار خودش را می‌کند؛ مفهومی به‌نام «قانون» معنایی ندارد.

بدین‌ترتیب، به‌روشنی می‌بینیم معضله‌ی قانون‌گریزی ملت ایران، که تقریباً همه‌ی «روشن‌فکر»ان تقصیر آن را با به‌کارگیری مفاهیم کِش‌داری از قبیل «فرهنگ» گردن مردم می‌اندازند، در حقیقت از جای دیگری آب می‌خورَد؛ غم‌انگیز این است که حکومت‌های تاریخ معاصر این سرزمین، در بیش‌تر اوقات چنین رسمی را پِی گرفته‌اند و، گویی، این موضوع از حکومتی به‌حکومت دیگر منتقل شده‌است و می‌شود.

در فلسفه‌ی سیاسی، مفروض است که دولت عقلانی رفتار می‌کند؛ یعنی بدیهی‌ست که هم‌ساز رفتار می‌کند و، حتا اگر دست به‌قانون‌گذاری می‌زند و، به‌هر علت، می‌خواهد برخی را از شمول قانون مستثنا کند، باید این استثناء را در قانون درج کند و، اگر هم قانونی را به‌سود منافع هر گروهی تشخیص نمی‌دهد که قدرت مسلط را در اختیار دارد، آن را مُلغا کند: ماهیت دولت مدرن مقتضی چنین ترتیباتی‌ست.

بروز وضعیت سابقه‌دار فعلی در ایران، نتیجه‌ی عدم‌وجود دولت، به‌معنای مدرن کلمه، در این مملکت است؛ واقعیت این است که دولت مکان هندسی تمام گروه‌های ذی‌نفوذ (= قدرت‌مند) جامعه است، که درون ساختار آن نزاع می‌کنند، و نتیجه‌ی این منازعات در رفتار دولت متجلی می‌شود: مثلاً برخی قانوناً از شمول مقررات دولتی مستثنا می‌شوند، یا قانونی نَسْخ می‌شود و، حتا، قانونی تصویب می‌شود.

اما این‌که در ایران معاصر، همواره، موجودیتی که به‌نام دولت می‌شناسیم، یک‌ساز زده، و دیگران قدرت‌مندی بوده‌اند که کار خودشان را بکنند، تنها یک‌معنا دارد: حکومت ایران ظرفیت حل‌وفصل منازعات گروه‌های قدرت‌مند را درون خود ندارد و از اصلی‌ترین کارکرد دولت مدرن، که تنظیم حل‌وفصل منازعات است، بهره‌ای نمی‌برد؛ برای همین منازعات به‌بیرون از ساحت دولت کشیده می‌شود: تریبون‌های عمومی/دینی، شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌ها، و خیابان.

بدین‌ترتیب، در حالی که در کشورهای دارای دولت مدرن، کنش‌گری سیاسی در عرصه‌هایی به‌غیر از خودِ دولت با هدف اثرگذاری بر برون‌دادهای این نهاد انجام می‌شود، درون مرز پُرگهر، قاطبه‌ی کنش‌گران سیاسی اصلاً دولت را به‌رسمیت نمی‌شناسند که بخواهند به‌حرفش گوش دهند: آن‌ها نزاع‌شان را در فضای مبهم پشت‌پرده انجام می‌دهند و، چندان دوست ندارند این فضای پُرابهام، با تولد دولت مدرن شفاف شود.

در خاتمه، اجمالاً می‌خواهم این فرضیه را دربیاندازم که شاید بتوان انقلاب ۱۳۵۷ را از منظر مقاومت گروه‌های پُرنفوذ در برابر تولد تدریجی دولت مدرن در حکومت پهلوی ارزیابی کرد، که تولد آن را ناتمام گذاشت؛ تفصیل این فرضیه را به‌بعد وامی‌گذارم.