واژه

غالب گفتنی‌ها را درباره‌ی آن‌چه در قزوین به‌وقوع پیوسته‌است، حضرات حقوقی قلمی کرده‌اند؛ این‌که چه اشکالاتی به‌کل این ماجرا، از نگاه فقهی و حقوقی و جرم‌شناختی و کیفرشناختی و جامعه‌شناختی وارد است، نیازی به‌ایضاح دوباره ندارد. آن‌چه شاید مغفول مانده‌باشد، توجه به‌روش‌شناسی تحلیل و، احیاناً، انتقاد از این ماجراست؛ این‌که چگونه می‌توان هم‌زمان قانون‌گرا بود، ولی عنداللزوم از ظرف قانون بیرون پرید ـــ روی سخنم البته به‌شخص خاصی نیست.

پیش از این، خبر گسیل ۷هزار نیروی گشت نامحسوس، برای کنترل امنیت اخلاقی و جز آن، در همین حدواندازه‌ها سروصدا کرده‌بود؛ عمده‌ی حضراتی که به‌نقد این ماجرا نشسته‌بودند، و عده‌ی پُرشمارتری که در شبکه‌های اجتماعی به‌این موضوع پرداخته‌بودند، اصلاً حواس‌شان نبود که حفظ حجاب شرعی، چه بخواهیم و چه نه، یک الزام قانونی‌ست و، از آن مهم‌تر، عدم مراعات آن، یک جرم. از این رو، برپایی گشت ارشاد و گشت نامحسوس و حبس و جریمه و شلاق مرتکبان آن، قانوناً منعی ندارد؛ چنان‌که دست‌گیری قزوین و تمام جزئیاتش، می‌تواند منتسب به‌قوانین و مقررات کیفری کشور انجام شده‌باشد.

اما واکنش‌ها به‌هر دو موضوع تقریباً یک‌سان بود: این‌که فراموش کنیم رکن موجهه‌ی چنین اقداماتی، قانونی‌ست که اتفاقاً از نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌درستی تصویب شده‌است و، صرف‌نظر از این‌که خوب است یا بد، عادلانه است یا ظالمانه، کیفرشناسانه و جرم‌شناسانه و بشردوستانه است یا خیر، «قانون» است، و باید اجرا شود؛ همان‌گونه که اصل ۱۶۷ قانون اساسی قانون است و، لذا، باید اجرا شود. آیا می‌توان رفتارهای قانونی اشخاص را نقد کرد؟ ظاهراً اشخاصی که رفتارهای‌شان مستند به‌قوانین و مقررات جاری‌ست، دست بالا را در این منازعه دارند؛ کافی‌ست بگویند قانون این را گفته‌است، و همین. روشن است که اعتراض به‌معلول، به‌جای علت، دردی را، اگر هم باشد، درمان نمی‌کند.

نکته‌ی جالب‌توجه در این میان، آن است که معترضان به‌ماجرای قزوین، و یا گشت ارشاد، در دیگر موارد، عمده‌ترین نقدشان به‌رفتارهای «غیرقانونی»ست؛ این‌که چرا قانون پای‌مال شده‌است و، از دید من، اصلی‌ترین نکته‌ای که باید بِدان توجه کرد، نه شلاقی‌ست که بر پیکر گروهی جوان وارد شده، نه گشت ارشاد است، و نه سکوت و یا اعتراض در برابر این خبرها؛ بلکه این است که چطور می‌شود به‌روشنی و، البته، به‌طور جمعی، ناهم‌ساز بود، ولی متوجه این قضیه نشد. چگونه است که اعتراض به‌اعدام‌ها و برخی قصاص‌ها می‌تواند مستند به‌غیرقانونی‌بودن انجام شود، ولی اعتراض به‌شلاق و گشت ارشاد اتفاقاً با غفلت از قانون؟

به‌عنوان فتح باب گفت‌وگو راجع به‌این معضل اساسی، با پذیرش این پیش‌فرض که قانون اصولاً چیز خوبی‌ست (گرچه شخصاً به‌این گزاره به‌دیده‌ی تردید می‌نگرم، و بعید نمی‌دانم قانون، به‌مثابه عریان‌ترین تجلی خشونت، و عقلانی‌ترین صورت انتظام‌بخشی به‌آدمی‌زاد، بیش‌تر به‌کار صیانت از قدرت مشغول باشد)، و پِی‌رَوی از آن ضروری‌ست (شخصاً به‌این گزاره تردیدِ حتا بیش‌تری دارم؛ به‌همان دلایلی که گفتم)، باید به‌دانش‌گاه نگریست؛ همان‌جا که برخلاف حوزه‌های علمیه، روش‌شناسی تقریباً جایی ندارد و، به‌همین خاطر، می‌شود از عدالت در عرض قانون، و نه در طول آن، سخن گفت، تا هرجا کار گره خورد، از ظرف قانون بیرون پرید، و با تمسک به‌عدالت، انصاف، و دیگر مفاهیم عریض‌وطویل، مشکل را حل کرد ـــ همین هم می‌شود که در نقد احکام شرعی، به‌اهداف تشریع آن احکام دست می‌یازند و، تازه، می‌توانند دست‌آوردهای علوم جدید را، به‌عنوان حکمت وضع احکام، معرفی کنند.

علاوه بر این، به‌نظرم خوب است نگاه‌مان را به‌دوگانه‌ی معماگونه‌ای معطوف کنیم، که از مشروطه بدین‌سو، دَمار از روزگارمان درآورده‌است: بالأخره شریعت یا قانون؟ اگر اختلاط نامحرمان حرام است، و تعزیر دارد، این‌که پی‌آمدهای این قضیه چیست، به‌کلی نامربوط است؛ از آن نامربوط‌تر، نقد شریعت، با ابزارهای عقل عُرفی‌ست: ملغمه‌ای از دو پارادایم قیاس‌ناپذیر ـــ همان کاری که مثلاً عبدالکریم سروش سال‌هاست بِدان مشغول است، و موسا غنی‌نژاد یک‌بار درباره‌اش گفته‌بود (مهرنامه، شماره‌ی ۳۴): «روشن‌فکری چپ‌زده‌ی ما، از شهریور ۱۳۲۰ به‌این‌سو، دست‌گاه فکری‌ای ساخته‌است، که هر چیزی که از غرب می‌آید، درون آن می‌ریزد، و معجون فاجعه‌باری از آن بیرون می‌آورد. این تنها مربوط به‌اقتصاد و عدالت اجتماعی نیز نیست، همه‌جا ما با این پدیده‌ی شگفت روبه‌رو هستیم؛ به‌عنوان مثال، جای دیگری هم اشاره کرده‌ام، وقتی اندیشه‌ی پوپری در این ماشین شگفت‌انگیز ریخته می‌شود، و با تفکرات عرفانی در هم می‌آمیزد، از آن طرف آش درهم‌جوشی به‌نام "تفرّج صُنع" بیرون می‌آید!». اگر هم عقل عُرفی می‌گوید اختلاط دختران و پسران مردم، درون خانه‌ی‌شان، ربطی به‌حکومت ندارد، دیگر صحبت از این‌که شریعت چه می‌گوید، وجهی ندارد؛ نمی‌شود هم خدا را خواست، و هم خرما را.

و دوگانه‌ی معماگونه‌ی شریعت و قانون، تصویری از دوگانه‌ای‌ست که هم‌چنان با آن گَل‌آویزیم، و آن عبارت است از: سنت، و مدرنیته. از همان هنگام که هجوم مدرنیته به‌این مملکت آغاز شد، و هر روز هم فزونی گرفت، تا همین امروز و همین لحظه، هم‌چنان در حیرت به‌سر می‌بریم، که تکلیف‌مان را با مدرنیته‌ی ذاتاً مهاجمی که سَرِ آشتی با هیچ‌یک از سنت‌های‌مان، اعم از دینی و جز آن، ندارد، چگونه روشن کنیم: آیا باید از سنت‌های‌مان دست بشوییم و، به‌قول تقی‌زاده، از پا تا به‌سر غربی شویم؟ یا باید در برابر مدرنیته، داعش‌وار، سلاح به‌دست بگیریم؟ نتیجه همین می‌شود که نمی‌دانیم وقتی ۳۵ جوان را شلاق می‌زنند، باید با استمداد از جرم‌شناسی و کیفرشناسی متعرض قاضی شویم که این چه‌حکمی‌ست؟ یا پای شریعت را وسط بکشیم، و بگوییم این حکم با اقتضائات شریعت منافات دارد؟ یا اصلاً متعرض قانون‌گذار و شورای نگه‌بانی شویم که چرا شلاق را از ۱۴۰۰ سال قبل به‌امروز آورده‌اند؟ و تازه، پشت‌بند هریک از این پرسش‌ها، یک «چرا»ی بزرگِ مردافکن خودنمایی می‌کند.

مادامی که نسبت قانون ـ شریعت و، مهم‌تر از آن، نسبت مدرنیته ـ سنت را، نزد خودمان، روشن نکرده‌ایم، نمی‌توانیم کار خاصی انجام دهیم؛ این خطیرترین و فوری‌ترین پرسشی‌ست که باید از خودمان بپرسیم، و مهیای پاسخ‌گویی به‌آن باشیم ـــ مادامی که پاسخ این معما روشن نشده‌باشد، هرگونه سخن‌وری و نقد و بررسی، رَه به‌جایی نمی‌برد؛ حتا اگر به‌جایی برسد که مجازات شلاق به‌کلی مُلغا شود: زیرا در آن صورت می‌توان پرسید «مجوز این الغاء از کجا آمد؟»، و بعد نقد کرد از نظر شرعی تعزیر منحصر در تازیانه است؛ چنان‌که امروز استدلال می‌شود شلاق با انسانیت در تعارض است.