مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، یکی از نهادهای دولتی (به‌معنی اعم) انگشت‌شماری‌ست که کارویژه‌ی خود را تقریباً به‌خوبی و درستی دنبال می‌کند و، از این رو، در «پژوهش»های خود، متأثر از پسند این جناح و آن جناح عمل نمی‌کند؛ حتا اگر برخی رسانه‌های خارجی، در مواردی، از گزارش‌های پژوهشی این مرکز بهره‌برداری‌های موردنظر خودشان را بکنند. اصلی‌ترین خوبیِ گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها آن است که این اَسناد همگی بر تارنمای آن قابل دست‌رسی عمومی‌اند؛ چنان‌که پای‌گاه‌داده‌ی نسبتاً جامعی از قوانین، مقررات، طرح‌ها، و لوایح نیز در تارنمای آن قرار دارد.
تازه‌ترین گزارشی که این مرکز درباره‌ی اقتصاد ایران منتشر کرده‌است، از این‌جا قابل دست‌رسی‌ست؛ گزارشی که خصوصاً در شرایط این روزها، و روزهایی که به‌زودی خواهندآمد، به‌شدت کمک‌حال رأی‌دهندگانی‌ست که می‌خواهند فارغ از هیاهوهای سیاسی، تصویر روشنی، دست‌کم در خصوص شرایط اقتصادی کشور، در دست داشته‌باشند، و جنجال‌های رسانه‌های این‌وَری و آن‌وَری، که غالباً براساس منابع بودجه‌ای‌شان می‌توانند هر چیزی را به‌خلق‌الله حُقنه کنند، اثرگذاری کم‌تری بر دیدگاه‌شان داشته‌باشد. خواندنِ دست‌کم چکیده‌ی این سند، نشان می‌دهد برخلاف تصویری که ارائه می‌شود، آن‌چه اعداد و ارقام نشان می‌دهند، بیش‌تر با آن‌چه مردم با گوشت و خون‌شان حس می‌کنند مطابقت دارد؛ نظیر همان فاجعه‌ای که این‌جا درباره‌اش سخن گفتیم، و کسی جدی‌اش نمی‌گیرد؛ سهل است: بعید است اصلاً کسی از آن خبر داشته‌باشد.
درباره‌ی تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌ها، چند نکته را می‌توان نوشت:
- رشد اقتصادی ۹ماهه‌ی سال ۱۳۹۵، براساس اعلام بانک مرکزی ۱۱/۶درصد، و براساس اعلام مرکز آمار ایران ۷/۲درصد است؛ این در حالی‌ست که براساس نتیجه‌گیری این گزارش، این شاخص برابر با ۸/۹درصد است. به‌بیان ساده، هیچ نظام آماری یک‌دستی در ایرانِ امروز وجود ندارد و، در نتیجه، اساساً برنامه‌ریزی در ایران ممتنع است.
- بخش عمده‌ی ۸/۹درصد رشد اقتصادی اعلامی مرکز پژوهش‌ها، مربوط به‌افزایش صادرات نفت است، که معادل ۶/۱ درصد است و در نتیجه‌ی برجام به‌دست آمده‌است؛ یعنی اگر سهم نفت را از رشد اقتصادی کنار بگذاریم، رشد اقتصادی کشور در این سال تنها ۲/۸درصد بوده‌است.
- برای پنجمین سال متوالی، رشد بخش ساخت‌مان منفی بوده‌است؛ یعنی در سال ۱۳۹۵، بخش ساخت‌مان ۱۵/۸درصد کوچک‌تر شده‌است؛ مرکز پژوهش‌ها، درباره‌ی این رشد منفی، به‌طور نگران‌کننده‌ای می‌نویسد که «می‌تواند منجر به‌کاهش ظرفیت‌های اقتصادی ملی برای تحقق رشد اقتصادی سال‌های آتی و نهادینه‌شدن رشد پایین اقتصادی شود» (صفحه‌ی ۲).
- رشد منفی بخش ساخت‌مان، صرف‌نظر از کاهش سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی، ناشی از کاهش میزان تحقق هزینه‌های عمرانی دولت در پایان سال گذشته نیز بوده‌است؛ بدین‌ترتیب، برخلاف روند صعودی‌ای که درآمد دولت از محل صادرات نفت تجربه کرده‌است، سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی آن کاهشی ۱۵/۲درصدی را تجربه کرده‌است، و پرسش این‌جاست که درآمدهای دولت صرف چه‌چیز مهم‌تری شده‌است: پرداخت‌های خیره‌کننده به‌پزشکان؟
- اما جالب‌ترین بخش این گزارش، بخشی‌ست که درآمد ملی ایرانیان را، به‌عنوان یکی از بهترین شاخص‌های رفاه اجتماعی، برآورد کرده‌است؛ زیرا این شاخص، از سال ۱۳۹۳، از نماگرهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حذف شده‌است، و معلوم نیست چرا. اوج درآمد ملی به‌قیمت ثابت سال ۱۳۸۳، از ۱۳۸۴ بدین‌سو، در سال ۱۳۹۰ بوده‌است، و این درآمد از آن سال تاکنون همواره کاهش داشته‌است؛ اگرچه مرکز پژوهش‌های برآورد کرده‌است این شاخص در سال ۱۳۹۵ رشدی ۱۰/۱درصدی را تجربه کند؛ با این وجود، «هم‌چنان فاصله‌ی درآمد ملی کشور با درآمد سال ۱۳۹۰ قابل‌توجه است. نتایج محاسبات نشان می‌دهد در صورتی که رشد اقتصادی ۸درصدی هدف برنامه‌ی ششم در سال‌های آتی محقق شود، و درآمد ملی نیز به‌همین میزان رشد داشته‌باشد، در سال ۱۳۹۹ درآمد ملی کشور از درآمد ملی سال ۱۳۹۰ عبور خواهدکرد» (صفحه‌ی ۲۲) ـــ عبارتی که آن‌چنان انباشته از اما و اگر است که از همین حالا معلوم است تنها به‌کار کاستن از تلخی کُشنده‌ی این گزارش می‌آید.
