«نه از تاک نشان ماند، نه از تاک‌نشان»: داستان یک‌غارت
ظاهراً طرحی در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی‌ست با عنوان «طرح افزایش ظرفیت پالایش‌گاه‌های میعانات گازی و نفت خام با استفاده از سرمایه‌گذاری عمومی»؛ اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس را میتوانید از این‌جا دریافت کنید.
این طرح، اجمالاً، به‌دنبال تأسیس و یا فروش سهام شرکتی سهامی‌عام است، که مالک پالایشگاه برای تولید فرآورده‌های نفتی خواهدبود، تا دوره‌ی زمانی معینی معاف از پرداخت مالیات است، و سودآوری آن، به‌منظور هرچه جذاب‌ترکردن خرید سهام آن از سوی عموم، که هدف جذب بخشی از نقدینگی سرگردان کشور را هم برای تأمین مالی صنعت نفت کشور تأمین می‌کند، با تدبیر ساده‌ای تمهید می‌شود: دولت خوراک (نفت خام) مورد نیاز این پالایش‌گاه‌ها در یکی دو سال نخست فعالیت‌شان را در اختیارشان قرار می‌دهد، و قیمت آن را به‌بهای روز ِ صدور مجوز این موضوع محاسبه می‌کند؛ قرار هم شده‌است که پرداخت مبلغ این خوراک ظرف دوره‌ی زمانی نسبتاً طولانی‌مدتی با بهره‌ی ۴درصد از محل فروش فرآورده‌های نفتی صورت بگیرد. در نتیجه، با شرکتی روبه‌رو هستیم که سرمایه‌ی هنگفتی را از محل بورس تأمین می‌کند، و مهم‌ترین هزینه‌اش نیز نسیه حساب می‌شود؛ خصوصاً از آن‌جا که این هزینه قرار بوده صَرف خرید طلای سیاه شود: سودآوری این شرکت نیاز به‌محاسبه ندارد.
بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس در این خصوص چنان لحن مثبت و امیدوارکننده‌ای دارد که خواننده کم‌تر اثری از نقادی در آن می‌یابد؛ گویی این مرکز در این اظهارنظر کارشناسی تنها در نقش یک‌تهیه‌کننده‌ی «طرح کسب‌وکار (Business Plan)» ظاهر شده‌است، که می‌کوشد طرحی را برای سرمایه‌گذاری جذاب جلوه دهد ـــ البته تبیین چنین وضعیتی روشن است: مایی که به‌خیال‌مان همه‌جا می‌توان «راه دَررو»یی یافت، و فکر می‌کنیم چاره‌ی معضلات پیچیده‌ای از قبیل تأمین مالی صنعت نفت در شرایط تحریم و یا مدیریت نقدینگی سرگردان کشور در راه‌حل‌های ساده نهفته‌است، طبیعتاً نمی‌توانیم حتا به‌این فکر کنیم که چطور وقتی چنین راه‌حل ساده‌ای برای حل مسئله وجود دارد، دیگران در این چندین دهه به‌آن نرسیده‌اند؟
مشکلات این طرح آن‌قدر فراوان و عمیق است که آن را خطرناک می‌کند: در عمل، اجرای این طرح سبب می‌شود خوراک پتروشیمی‌های موجود، که شبکه‌ای مافیایی و قدرت‌مند را تشکیل می‌دهند، یا شرکت‌های پتروشیمی تازه‌ای که نورچشمی‌ها تأسیس خواهندکرد، بدون دریافت هیچ‌گونه تضمینی، از محل مهم‌ترین سرمایه‌ی ملی ایران به‌رایگان تأمین شود؛ این شرکت‌ها هم نفتِ مفت را در بازار جهانی می‌فروشند، دلارش را می‌گیرند، در بازار آزاد می‌فروشند، معادل ریالی تعهدشان را به‌نرخ «دلار جهان‌گیری» با بهره‌ی ۴درصد (قرض‌الحسنه!) با دولت تسویه می‌کنند، و مابه‌التفاوت را به‌جیب می‌زنند: گروه دیگری از «کارآفرین»های «خودساخته»، تعداد بیش‌تری «مال» و برج‌های سربه‌فلک‌کشیده، شمار فراوان‌تری «پورشه»، و نسل تازه‌ای از «ریچ‌کیدْزآوتهران» در راه است.
در ادامه، از آن‌جا که نفت را برده‌اند و پالایش‌گاهی هم بنا نکرده‌اند، سودی که قولش را به‌مردم داده‌اند تا جمع کثیری با وعده‌ی سودهای چشم‌گیر مطمئن سهام این شرکت‌ها را بخرند، باید از جیب ملت پرداخت شود؛ در حالی که نفت‌مان هم قانوناً به‌غارت رفته‌است: راه‌کارش هم مانند ماجرای مؤسسات پول‌شویی (مالی و اعتباری سابق) چاپ پول بیش‌تر و سقوط افسارگسیخته‌ی پول ملی‌ست، تا همه پول‌شان را بگیرند و سروصدایی برپا نشود؛ نهایتاً ممکن است چند نفر از مدیران این شرکت‌ها (بدون تغییر مناسبات قانونی و، حتا، نزدیک‌شدن به‌نفرات اصلی) اعدام شوند، تا پُز مبارزه با فساد برهم نخورد، و ثُلمه‌ای هم به«سفره‌ی انقلاب» وارد نیاید ـــ بدین‌ترتیب، نه‌تنها مشکلی در خصوص تأمین مالی صنعت نفت و جذب نقدینگی سرگردان حل نمی‌شود، که مشکل پیچیده‌تر هم می‌شود و، ضمناً، آن‌ها که تا بدین‌جا، با پیشینه‌ی درخشان مبارزات ملت برای صنعت ملی نفت ایران، جرأت دست‌درازی به‌این دارایی ملی را پیدا نکرده‌بودند، می‌توانند با تدبیری قانونی، که با وجود پیچیدگی ظاهری‌اش باطنی شدیداً ساده دارد، کل سرمایه‌ی ملت را یک‌جا به‌تاراج ببرند.
با این روند، هیچ بعید نیست گام بعدی عرضه‌ی عمومی سهام شرکت ملی نفت ایران باشد؛ فروش بلوکی سهام شرکت با یک‌فقره چک، به‌یک‌شرکت گم‌نام ِ تازه‌تأسیس، و حل‌وفصل قطعی یکی از دو مسئله‌ی آخر ِ باقی‌مانده، که مسئله‌ی دیگر (دانش‌گاه) نیز تقریباً حل‌وفصل شده‌است: تمرکز درآمدهای نفتی در «شرکت سفره‌ی انقلاب (سهامی‌خاص)» ـــ چه‌باک؟ راستی، هم‌سر زیبا بروفه چرا مُرد؟
مصطفی