در تقدم استقلال بر آزادی، یا: چگونه کنشگری سیاسی میتواند آزادانه دنبال شود؟
از دیرباز، هرگاه میخواستم گفتار و کردار هریک از کنشگران سیاسی را بررسی کنم، ابتدا نگاه میکردم از کجا پول درمیآورند: هر کنشگری که انگل این و آن بود، بیبروبرگرد مردود بوده و هست؛ از همینجاست که هیچ گفتار و کرداری از تمامی حقوقبگیران اندیشکدههای اینسو و آنسو، فارغ از موضع و اسم و عنوانی که دارند، اصلاً نمیتواند مورد توجه باشد، و از همینجاست که کنشگرانی مانند درویشهای گنابادی، یا فعالان ملیمذهبی، اصولاً قابلیت ملاحظه و ارزیابی مییابند، زیرا آنها از موضعگیریشان نان درنمیآورند، که لازم باشد دستمالی در دست داشتهباشند، که هم جهت وزش پول را تشخیص دهند، و هم کفشهای تأمینکنندهی بودجه را پاک کنند.
از این ارزیابی میتوان این نتیجهی سرراست را گرفت که استقلال بر آزادی تقدم دارد؛ زیرا شخصی که دارای استقلال است، و این استقلال بهمعنای قابلیت تصمیمگیری در خصوص ابعاد مالی و وجوه اقتصادی زندگیاش، حال یا با قناعتپیشگی، که خیلی محدود است، یا با وُسع روزیست، از این امکان برخوردار میشود که دربارهی موضوعات فارغ از منافع فوری اقتصادی اظهارنظر کند: بدینترتیب، در مورد کسی که از چنین استقلالی بیبهره است، میتوان گفت که اساساً امکان اظهارنظر بیتوجه بهمنافع عاجل مالی را ندارد. البته روشن است که پشتبند هر اظهارنظری نوع از پیگیری منافع نهفته است، ولی دربارهی کسی که از نعمت استقلال برخوردار است، این منافع میتوانند چندان کوتاهمدت و فوری نباشند، و فرصت را برای تولد انتزاع، و بروز آراء مفیدتر بهحال عموم، و نه شخص یادشده، فراهم آورند.
و از همینجاست که در سپیدهدَمان مردمسالاری، در یونان باستان، حق مشارکت سیاسی محدود بهکسانی بود که میزان مشخصی از دارایی را در اختیار داشتند، و تا مدتها نیز، مالکیت زمین یکشرط مهم داراشدن حقوق سیاسی بود. عجالتاً کاری بهاین نداریم که چگونه این شرط از شروط داراشدن حقوق سیاسی حذف، و برخی از این حقوق ذاتی نوع بشر تلقی شدند؛ ولی باید توجه داشتهباشیم که موضعگیری سیاسی، حتا در کمینهایترین حالت خود، که رأیدادن باشد، مستلزم حدی از استقلال مالیست، که استقلال رأی و مطالبهگری را بهدنبال میآورد. اتخاذ رویکرد سلبی، برای محدودکردن مشارکت سیاسی بهکسانی که از استقلال مالی برخوردارند، احتمالاً خطر اُلیگارشی را بهدنبال میآورَد؛ برای همین، ایبسا بهبود شرایط اقتصادی برای عموم شهروندان، یگانه راه دستیابی بهیکمردمسالاری راستین باشد (مُراد آمارتیا سِن از «توسعه یعنی آزادی» احتمالاً یکچنین چیزیست): رأیدهندگانی که رأیشان را نمیفروشند؛ اما اگر هم بخواهند بفروشند، ارزان نمیفروشند، و حواسشان هست رأیشان باید بهبرنامهی مدون دادهشود، و پیگیریهای بعدی را هم توأم با نظارت بهدنبال داشتهباشد.
جالب است که همین اندازه از استقلال مالی مستلزم کنشهای عمیقتر و گستردهتر سیاسی هم هست: مثلاً برای بروز یکانقلاب، و شکلگیری خودآگاهیای که لازمهی نظریهپردازی برای اجتماع شهروندان حول یکدالّ مرکزی جهت براندازی ساخت سیاسیست، شکمها نباید گرسنه باشد؛ وگرنه اساساً چیزی جز پیگیری مطالبات اقتصادی دمدستی نمیتواند در دستور کار قرار گیرد، هیچ تعهد عمیقی بهیکآرمان مشترک جمعی نمیتواند پدیدار شود، و هیچ مقصود متعالیای قابلیت تعقیب نخواهدداشت. ریشهی فقدان هرگونه موضعگیری، مطالبه، و یا شعار اقتصادی در جریان انقلاب ۱۳۵۷ نیز، احتمالاً جایی همین حوالیست؛ مردمانی با شکمهای نسبتاً سیر، گردن بهیکآرمان مشترک جمعی گذاشتند، و بهدنبال آزادی دَویدند.
فارغ از مشارکت سیاسی در سطوح حداقلی، در سطوح بالاتر این مشارکت، از قبیل قراردادن خود در معرض آراء مردم جهت تصدی سِمت نمایندگی و یا دیگر سِمَتهای اجرایی نیز، مهمترین لازمهی کارْ استقلال مالیست، و این استقلال باید معنادار باشد، و با کاسهلیسی و نوکیسگی و رانتهای گوناگون حاصل نشدهباشد، وگرنه تصدی آن سِمَت را بهمحملی برای پیگیری منافع شخصی، واسطهگری، دلّالی، و جلب نظر شرکای تجاری تبدیل خواهدکرد؛ چنانکه تصدی چنین سِمَتی از سوی یکآدم گرسنه، سبب میشود نظیر همین اتفاق بیافتد، و «گدا معتبر شود». لازم بهتِذکار است که مرادم از «گرسنه» لزوماً فقیر یا ندار نیست؛ بلکه مرادم شخصیست که برای رهاکردن خودش از وضعیتی که در آن گرفتار است بههیچ قاعدهای برای بازی پایبند نیست، و برای همین هم تنها و تنها بهدنبال جمعکردن پول برای خودش است: ریشهی «گُهخوری» یکنمایندهی مجلس که سابقاً دربارهاش از منظر حقوقی نوشتهبودم در همینجاست، که طرف تا لکسوس آبی را دیدهاست، حتا نتوانستهاست اصول لابیگری را بهدرستی اجراء کند.
بدینترتیب، لازمهی خودمختاری در بُعد شخصی، که یکی از مهمترین ارکان آزادیست و، بهبیان آیزایا برلین، صرفنظر از وجود و یا فقدان آزادی منفی، برسازندهی آزادی مثبت است، از دید من همین استقلالیست که دربارهاش نوشتم؛ بعدتر باید دربارهی همین موضوع، در بُعد ملی، شمارهی دیگری از همین مطلب را قلمی کنم.