داستان یک نظرسنجی

پارسینه یک نظرسنجی برگزار کرده‌است، که تا این لحظه ۲۶۴۲ نفر در آن شرکت کرده‌اند؛ بدین‌شرح (به‌عبارت‌پردازی پرسش البته اشکال دارم؛ مشخصاً این‌که هنوز وقوع هیچ جرمی به‌اثبات نرسیده، و وصف «افغانی» برای مَجنیٌّ‌علیها مناسب نیست و، از این گذشته، می‌توان پرسید: «اصلاً مگر مجازات باید "مناسب" باشد؟»):

چه‌مجازاتی برای قاتل ستایش، دختر افغانی، مناسب است؟
حبس مادام‌العمر / اعدام / حبس طولانی / هیچ‌کدام

به‌تقریب، ۲۱ درصد با حبس مادام‌العمر موافق بوده‌اند، ۵۸ درصد با اعدام، ۱۲ درصد با حبس طولانی، و ۹ درصد هم مجازاتی را که مناسب تشخیص می‌دهند در میان این گزینه‌ها نیافته‌اند و، از این رو، هیچ‌کدام را برگزیده‌اند ـــ از این نظرسنجی چه می‌آموزیم؟

پیش از ورود به‌بررسی نتایج این نظرسنجی، باید نکاتی را به‌اجمال مطرح کرد؛ با این فرض که تجاوز جنسی به‌وقوع پیوسته‌باشد، قتل عمد روی داده‌باشد و، از همه مهم‌تر، متهمِ بازداشت‌شده، در نهایت، مجرم تشخیص داده‌شود و، طبعاً، از نظر کیفری مسئولیت داشته‌باشد:

اولاً، متهم بازداشت‌شده ۱۷ سال دارد؛ از این رو، اگر دوستانی هستند که مخالف مجازات اعدام‌اند، آن را «غیرانسانی» می‌دانند، و اجرای این مجازات را محکوم می‌کنند، باید به‌فرض اعدام متهم معترض باشند، و یا اگر از اعدام وی دفاع می‌کنند، باید استدلال کنند چرا اعدام این شخص، عَلیٰ‌رَغْمِ این‌که کم‌تر از ۱۸ سال دارد، موجه است. جالب است که توجه کنیم حتا نهادی چون «کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران»، که مخالف پروپاقرص مجازات اعدام است، بسیار به‌تلویح این موضوع را مطرح می‌کند که متهم کم‌تر از ۱۸ سال سن دارد، و این را هم اصلاً نمی‌گوید که به‌باورشان نباید مطلقِ افراد کم‌تر از ۱۸ سال را اعدام کرد؛

ثانیاً، ارتکاب این جرایم، مطابق حقوق کیفری ایران، موجب دو اعدام است: یکی از باب حد زنای به‌عُنف، دو دیگر از باب قصاص، و مطابق ماده‌ی ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲)، از آن‌جا که مجازات جرم حدیْ سالب حیات است، لزومی ندارد که فاضل دیه به‌جانی پرداخت شود؛ با این حال، در ماده‌ی ۹۱ این قانون و تبصره‌ی ذیل آن، چنین آمده‌است (تأکید و عبارت داخل قُلاب از من است):

در جرایم موجب حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغِ کم‌تر از هجده‌سال، ماهیت جرم انجام‌شده و یا حرمت آن را درک نکنند، و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته‌باشد، حسب مورد با توجه به‌سن آن‌ها، به‌مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در این فصل [مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان] محکوم می‌شوند.
تبصره ـ دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل، می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام، یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.

البته هم‌چنان رویّه‌ی روشنی برای تشخیص شروط این ماده و، اساساً، مفهوم «رشد و کمال عقل»، پدید نیامده‌است (اگر هم پدید آمده‌است من از آن اطلاعی ندارم)؛ اما فرض کنید مرجع قضایی در نهایت احراز کند در «رشد و کمال عقل» مرتکب «شبهه» وجود دارد و، به‌عنوان مثال، وی را به ۵ سال نگه‌داری در کانون اصلاح و تربیت، موضوع بند الف ماده‌ی ۸۹ قانون یادشده، محکوم کند: در این صورت، واکنش بیش از ۹۰ درصدی که مجازات‌هایی سنگین ـــ اعدام، حبس ابد، حبس طولانی‌مدت ـــ را برای مرتکب این جرم «مناسب» تشخیص داده‌اند، چه خواهدبود؟ آیا این دیدگاه عموم، بر فرضی که مقبولیتی قابل ملاحظه داشته‌باشد، که به‌نظر می‌رسد چنین باشد، بر قضات صادرکننده‌ی رأی، که قاعدتاً باید در فضایی ایمن از همه‌ی اثرات بیرونی، مطابق قانون، تکلیف قضایای ارجاع‌شده را روشن کنند، سنگینی نخواهدکرد، و قضاوت‌شان را تحت‌تأثیر قرار نخواهدداد؟

واقعیت این است که چرا: خُلق‌وخوی عموم، بر قاضی هر پرونده‌ای که چنین مختصاتی بیابد، تأثیر می‌گذارد؛ به‌هر حال، قضات هم، هرقدر کارکُشته، انسان‌اند. در بی‌شمار پرونده‌ی دیگری که جَو‌سازی و جَوگیری، در آن‌ها نیز یقه‌ی قانون را گرفت، و آن را زیر اثر سهم‌گین خود خُرد کرد ــ از زورگیرانی که فیلم‌شان پخش شد، و در ملأعام به‌دار آویخته‌شدند؛ تا بهنود شجاعی و ریحانه جباری و شهلا جاهد ـــ هم چنین اتفاقی افتاد، و این وضعیتی‌ست که منحصر به‌ایران نیز نیست: دِیوید فینچِر، در دخترِ رفته (Gone Girl)، همین وضع را زیر ذره‌بین قرار می‌دهد، و دست‌آخر نیز، تصویری اسیرِ رسانه (جامعه؟) از آدمی‌زاد عرضه می‌کند؛ صرف‌نظر از وجوه خارق‌العاده‌ی دیگری که این فیلم از آن برخوردار است، و شاید وقتی دیگر بِدان‌ها پرداختم.

اما از این‌ها گذشته، شاید بتوان این وضعیت را با نگاهی مثبت‌تر نیز نگریست؛ مثلاً این‌که: «اثرگذاری افکار عمومی بر ساحت دادگاه بد نیست ـــ اصلاً مگر عدالت چیزی جُز خواست مردم است؟». مکتبی در فلسفه‌ی حقوق کیفری وجود دارد، به‌نام «بیان‌گرایی (Expressivism)»، که باورمندان به‌آن، توجیه هر مجازاتی را در این می‌دانند که بیان مؤکد تقبیح عمومی جرم از سوی جامعه است و، از این رو، نوع و میزان مجازات را، با دیدگاهی میزان می‌کند که عموم درباره‌ی پلیدی رفتار انجام‌شده اتخاذ می‌کند؛ یعنی: هرقدر جامعه جرمی را زشت‌تر تشخیص داد، مجازات سنگین‌تری در انتظار مرتکب آن است. فرض کنید این مکتب را، با وجود همه‌ی نواقصی که می‌توان متوجه آن دانست (مثلاً جریمه‌های چند۱۰هزار تومانی راه‌نمایی و رانندگی، واقعاً مستند به‌تقبیح عمومی توجیه می‌شود؟)، پذیرفتیم؛ آن‌گاه سرنوشت یکایک‌مان در برابر افسارِ گسیخته‌ی افکار عمومی، که خصوصاً در این زمانه، به‌شدت متلوّن و دَم‌دَمی‌مزاج است، چه خواهدبود؟

واقعیت این است که در پرونده‌های افتاده در اَفواه، تصمیم اصلی را مردم، فارغ از ملاحظات قانونی، و صرفاً مستند به‌شهود / احساس‌شان می‌گیرند، و از دست‌گاه عدالت کیفری، کاری جُز دنباله‌روی ساخته نیست: همین مردم، با حضور در صحنه‌ی اجرای مجازات، که فرقی نمی‌کند اعدام باشد یا قطع ید، دورگردانی با الاغ باشد یا کَت‌بسته چرخاندن در محل، بر عملی‌شدن تصمیم‌شان صحه می‌گذارند، و پاسخ مسئله‌ی حضور چشم‌گیر جمعیت در مراسم اجرای اعدام هم، همین است؛ مردم می‌آیند که به‌عینه ببینند تجلی احساس‌شان درباره‌ی عدالت چه‌مختصاتی دارد، و از این‌که به‌حساب آمده‌اند، این‌که می‌بینند عاملی که آرامش روانی‌شان را برهم ریخته، از صحنه‌ی روزگار محو می‌شود، دوباره احساس آرامش می‌کنند.

اما یک پرسش مهم برجای می‌ماند: آیا باید سرنوشت عدالت را به‌نظرسنجی بسپاریم؟ یا قانون؟ از نظر من هیچ‌کدام: ساحت قدسی عدالت، به‌امر عُرفی آلوده نمی‌شود؛ یعنی نباید بشود ـــ عدالت صرفاً در یک سنت غنی دینی امکان دارد، و لا غیر.

گِرشاد

این روزها همه، حتا برخی مقام‌های برخی نهادهای صنفی وکلای دادگستری، به‌اَنحاء گوناگون به«گشت ارشاد» می‌اندیشند، و درباره‌اش می‌نویسند؛ از اصل آن گرفته، تا خبر «سامان‌دهی بیش از ۷هزار مأمور نامحسوس پلیس امنیت، در راستای اجرای طرح امنیت اخلاقی در پای‌تخت» ـــ من هم همین‌طور؛ لذا می‌کوشم، به‌شیوه‌ی معهود، سیخونَکی به‌هر اندیشه و سخنی بزنم که به‌نظرم ناصواب می‌رسد.

کاظم جلالی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، یک‌بار گفته‌بود «ما ۳۵۰ صفحه قانون درباره‌ی حجاب داریم»؛ عجالتاً بحث‌هایی را که در نقد این گزاره می‌توان کرد کنار بگذاریم، و تبصره‌ی ماده‌ی ۶۳۸ قانون تعزیرات (مصوب ۱۳۷۵) را با هم بخوانیم:

زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ‌ظاهر شوند، به‌حبس از دَه روز تا دو ماه، و یا از پنجاه‌هزار تا پانصدهزار ریال جزای نقدی، محکوم خواهندشد.

چنان‌که به‌روشنی دیده می‌شود، به‌موجب این تبصره، عدم مراعات حجاب شرعی، که عبارت از پوشاندن همه‌ی بدن، به‌جز گردی صورت و دو دست تا مچ است، صراحتاً جرم‌انگاری شده‌است. در این‌جا متعرض بحث‌های فقهی مرتبط با حجاب نمی‌شوم؛ ملاحظه‌ی من در این موضع بر اعتراض‌هایی متمرکز است که، حَسَبِ اقدام‌های دولتی در اجرای این تبصره، هرازچندگاهی ابراز می‌شود؛ اعتراض‌هایی که از وجود تناقضی ژرف در برخی موضع‌گیری‌ها حکایت می‌کنند. تأکید می‌کنم: در این نوشته، کاری به‌نظر خودم درباره‌ی این تبصره، بحث‌های مرتبط شرعی، و این‌که چنین قوانینی مفیدِ فایده‌اند، و یا اصلاً چرا باید/نباید مفیدِ فایده باشند، نمی‌شوم؛ به‌رفتار «کُنِش‌گران» کار دارم ـــ می‌خواهم توصیف حتی‌المقدور دقیقی از وضعیت قانونی موضوع ارائه کنم، تا دوستان در فضای شفاف‌تری به‌کُنِش‌گری بپردازند.

ماجرا از چه قرار است؟ غالب دوستانی که به‌این تبصره، و اقدام‌هایی از قبیل «گشت ارشاد»، در اجرای آن، معترض‌اند و، از این گذشته، دست به‌برپایی کارزارهایی از جمله «آزادی‌های یواشکی»، و نافرمانی‌هایی مانند عدم مراعات این تبصره، می‌زنند، در دیگر موارد، کاملاً قانون‌گرا هستند؛ بدین‌معنا که یکی از مطالبه‌های‌شان اجرای قوانین است و، حتا، در صورتی که دیگرانی باشند که به‌قانون بی‌اعتنایی می‌کنند، موضوع گلایه‌ی این دوستان قرار می‌گیرند.

صرف‌نظر از بررسی این تبصره و، منحصراً، در مقام توصیف، چنین موضع‌گیری‌هایی نشان می‌دهد: حامیان آن، یا از وجود این تبصره‌ی قانونی بی‌اطلاع‌اند، که بعید است، وگرنه سخن از «نافرمانی مدنی» به‌میان نمی‌آمد؛ یا از وجود ناهم‌سازی در مواضع‌شان آگاه نیستند، که به‌نظر می‌رسد خوب باشد آگاه‌شان کنیم، و بگوییم کسی که به‌دنبال اجرای همه‌ی قوانین است، و به‌عدم اجرای برخی دیگر از قوانین معترض می‌شود ولی، در عین حال، این تبصره‌ی معتبر را به‌سویی دیگر می‌نهد، در واقع به‌دنبال اجرای قانون، علی‌الإطلاق، نیست، بلکه می‌خواهد نظر خود را، وَلو در صورت روشن‌فکرپسندِ «احترام به‌قانون»، به‌خلق‌الله حُقنه کند؛ و یا خدای نکرده در حال تجاهل‌اند، که در این صورت، باید گفت خدای تعالا از سر تقصیرات همه‌ی‌مان بگذرد.

آبشخور عمده‌ی انتقادها به‌قوانین و مقرراتی که اصطلاحاً ناظر به‌حریم خصوصی اشخاص‌اند، حقوق بشر است (یادم باشد به‌تفصیل درباره‌ی ایده‌ی «حقوق بشر» بنویسم)؛ این‌که نواحی‌ای هست که باید مصون از تعرض هر قانونی قرار گیرد، و همین نواحی، که مثلاً «آزادی‌های اساسی» آدمی‌اند، برکنار از دخالت قانون، به‌عنوان تجلی قدرت دولتی، هستند. نکته‌ی مهم در این میان آن است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان زیربنای همه‌ی قوانین و مقررات کشور، و بنیادی‌ترین سند حقوق و تکالیف کلیه‌ی اشخاص ایرانی، ذکری از به‌رسمیت‌شناسی «حق بر پوشش» به‌میان نیامده‌است، و ملاحظات بیرونی راجع به‌حقوق بشر، هرقدر خواستنی/نخواستنی، هیچ ربطی به‌قوانین و مقررات جاری کشور ندارند؛ توجه کنید که هیچ‌یک از اسناد بین‌المللی ناظر به‌حقوق بشر، هیچ وصف الزام‌آوری ندارند (یادم باشد وقتی درباره‌ی حقوق بشر می‌نویسم به‌این اشاره کنم که چرا این اسناد الزام‌آور نیستند و، به‌احتمال قریب به‌یقین، هیچ‌گاه هم الزام‌آور نخواهندشد، که اگر می‌شدند، «وضعیت استثنایی» فرانسه، به‌عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد، این‌همه نمی‌پایید).

پس مراعات حجاب، در مقام یک الزام قانونی، ضروری‌ست و، عدم مراعات آن، مطابق تبصره‌ای که متن آن پیش‌تر ذکر شد، جرم و، طبعاً، موجب مجازات است؛ اما در مورد خبری که اخیراً منتشر شده، و در آن از گشت‌های نامحسوس برای اجرای این تبصره، در کنار گشت‌های محسوسی که به«ارشاد» منسوب‌اند، برخی نکات را اجمالاً می‌توان یادآور شد:

اولاً، عدم رعایت حجاب شرعی‌ای که مورد توجه «گشت ارشاد»، و یا نیروهای نامحسوس پلیس امنیت اخلاقی واقع می‌شود، جرم مشهود است؛ زیرا مطابق صدر بند الف ماده‌ی ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲)، «در مَرئا و منظر ضابطان دادگستری» روی داده‌است؛

ثانیاً، بنا بر اعلام حسین ساجدی‌نیا، که رییس پلیس تهران است، آن نیروهایی که قرار است به‌عنوان گشت نامحسوس فعالیت کنند، «ضابط قضایی شناخته شده ... و احکام قضایی لازم نیز در این خصوص اخذ شده‌است»؛ بدین‌معنا که ظاهراً از مقررات قانون جدید آیین دادرسی کیفری، که ضابطان قضایی را، صرفاً با دارابودن کارت ویژه و، به‌علاوه، دریافت آموزش‌های لازم از دادستانی، به‌رسمیت شناخته‌است، عدول نشده‌است؛

ثالثاً، حتا به‌کارگیری سربازان وظیفه در اجرای این طرح‌ها منع قانونی ندارد؛ زیرا تبصره‌ی ماده‌ی ۲۹ قانون اخیرالذکر چنین مقرر کرده‌است: «کارکنان وظیفه ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می‌کنند»؛

رابعاً، با توجه به‌مشهودبودن جرم عدم مراعات حجاب شرعی، اجرای «گشت ارشاد»، بدین‌ترتیب که حتا مرتکبان آن بازداشت شوند، منع قانونی ندارد؛ زیرا چنین بازداشتی به‌وسیله‌ی نهاد «تحت‌نظرقراردادن متهم»، البته با رعایت مقررات ویژه‌ی آن، توجیه می‌شود، که مواد ۴۴ و ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) صراحتاً آن را تجویز کرده‌است و، بدیهی‌ست، اگر بازداشت آنی مرتکب مجوز قانونی داشته‌باشد، احضار بعدی او، مستند به‌گزارش مأمور نامحسوس، نمی‌تواند محل اشکال قرار گیرد.

بدین‌ترتیب، قانوناً نمی‌توان اعتراضی را به‌این طرح‌ها روا داشت: اگر قانون محمل رفتارهای‌مان است، و به‌دنبال اجرای تمام‌وکمال آن هستیم، تنها راهی که برای اعتراض‌مان می‌توان شناسایی کرد، کوشش برای دگرگونی همین قوانین است؛ وگرنه، با این اعتراض‌ها، در واقع مشغول بازی‌بازی با گوشی‌های موبایل، مبارزه از پشت صفحه‌نمایش رایانه، لابد با فنجانی چای در دست، و ابداع «هَش‌تَگ»های تازه‌ایم.

پی‌نوشت: دیدم برخی برای هم‌دردی با خانواده‌ی ستایش قریشی (رحمت‌الله علیها) رفته‌اند مقابل سفارت افغانستان، و بعداً که با آن‌ها برخورد شده‌است، به‌پارکی رفته‌اند و شمع روشن کرده‌اند. به‌این دوستان باید گفت که هم‌دردی با این خانواده از این رفتارهای نمایشی نمی‌گذرد؛ افغان‌ها، برخلاف ما، که غالب سنت‌های‌مان را به‌شامورتی‌بازی فروخته‌ایم، مجلس «ختم» را بدون نمایش برگزار می‌کنند، و خیلی اوقات در آن چندین‌مرتبه کلام‌الله را «ختم» می‌کنند، تا ثوابش به‌روح تازه‌گذشته برسد ـــ نه این‌که برای هوچی‌گری تجمع برگزار کنند، یا با سانتی‌مانتال‌بازی‌ای پوچ، دور هم جمع شوند، و شمع‌بازی کنند: اگر قصدْ هم‌دردی با خانواده‌ی قریشی بود، راهش ملاقات با آن خانواده بود، ولی احتمالاً دوستان فُکُلی حتا نمی‌دانند خیرآبادِ ورامین کجاست، یا می‌ترسند حاشیه‌نشینانِ نامرئی زامبی‌هایی باشند که لخت‌شان می‌کنند، و یا اصلاً حالش را نداشته‌اند بِدان‌جا روند.

ستایش قریشی، یا: مطالعه‌ای سردستی در مدرنیته و سرمایه‌داری و جامعه‌ی ایران

طفل معصومی را مورد تجاوز قرار دادند و پیکر پاکش را با اسید سوزاندند و همین؛ بدون آن‌که صدایی از کسی درآید: «برنیاید زِ کُشتگان آواز!» ـــ کُنِش‌گران حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق اقلیت‌ها، حقوق قومیت‌ها، و حقوق کودکان به‌کنار؛ حتا صدای فعالان حقوق حیوانات، حقوق موزه‌ی هنرهای معاصر، حقوق دریاچه‌ی ارومیه، و حقوق بین خطوط برانیم هم درنیامد؛ چرا؟

در جدایی نادر از سیمین، وقتی حجت با شبه‌اتهامی در خصوص تنبیه بدنی فرزندش روبه‌رو می‌شود، فَغان می‌کند: «فقط بچه‌های شما بچه‌ی آدم‌ن؟ بچه‌های ما توله‌ی سگ‌ن؟!»، و این، فریادی‌ست به‌درازای تاریخ، و به‌گستره‌ی جغرافیا. در حدواندازه‌ی یک طوفان توییتری، یک «هَش‌تَگ‌بازی» دیگر، یک روز و یا بخشی از آن، به‌ستایش قریشی (رحمت‌الله علیها) اختصاص یافت؛ اظهارات دوستان از ناراحتی و ترحم و دل‌سوزی آغاز شد، به‌درخواست مطالعه‌ی روان‌شناختی و جامعه‌شناختی انسانی رسید که مرتکب این جنایت شده‌بود، با دعوا بر سر مجادله‌ی ایرانی ـ «افغانی» افول یافت و، در نهایت، با موج دیگری جای‌گزین شد: شهرآورد؟ گشت ارشاد؟ شوربختانه از تازه‌ترین موجِ برپاشده اطلاع دقیقی ندارم.

چرا این‌طور است؟ چرا در معدود واکنش‌هایی که در سکوتِ کَرکننده‌ی رسانه‌های کشور به‌این فاجعه ابراز شد، در بهترین حالت، انسانی که مرتکب این جنایت شده‌بود، و انسان دیگری که قربانی آن بود، و خانواده‌ی دیگری که متعاقباً فروپاشید، همگی به‌نوعی اُبژه فروکاسته شدند؟ عجالتاً کاری به‌این ندارم که اگر وضعیت وارون بود ـــ یعنی یک ایرانی قربانی جنایتی چنین سبعانه به‌دست یک افغان شده‌بود ـــ چه می‌شد، که احتمالاً هیستری جمعی ملی دامن مرتکب را می‌گرفت؛ چنان‌که ملتی با پیشینه‌ای لب‌ریز از تحقیر و تخفیف، مترصد فرصتی‌ست تا خشم فروخورده‌ی خود را بیرون بریزد. موضوع من این است: چنین تجاوز وحشیانه‌ای، چرا به‌وقوع پیوست؟ و پرسشی دیگر: چرا آوازی از هیچ مثلاً قَلَندَرمَآبی برنیامد؟

گمان می‌کنم پاسخ پرسش اخیر، در واکنش هیستریکی نهفته‌باشد که سبب می‌شود اتباع افغانستان، صرف‌نظر از وضعیت هجرت‌شان، که قانونی‌ست و یا غیرقانونی، از سفر و اقامت در برخی استان‌های کشور منع شوند؛ نه بنا به‌ملاحظات امنیتی، بلکه بیش‌تر به‌خاطر امنیت جانی خودشان ـــ به‌عبارت دیگر، همان فاشیسم نهفته در ناخودآگاهی که حتا راه‌حل مسئله‌ی بی‌کاری کارگران ساخت‌مانی را در اخراج کارگران بی‌توقع افغان جست‌وجو می‌کند، اینک از آن‌سو وارد عمل می‌شود: «هیس! بهتر است صدایش را درنیاوریم؛ آب‌روی‌مان می‌رود»؛ همان که سبب می‌شود در پرونده‌های متعددی، که بزه‌دیده‌ی‌شان افغان است، کار حتا به‌طرح شکایت در دادسرا هم نرسد.

از این گذشته، باید به‌دقت وقوع چنین جنایت هول‌ناکی را بررسید؛ معضلی که جُستن راه‌حل آن، حتا می‌تواند پاسخ‌های دقیق‌تری را برای پرسش از سکوت دهشت‌بار کنونی دست‌وپا کند. تصور می‌کنم یکی از مهم‌ترین عواملی که وقوع چنین فاجعه‌ای را رقم می‌زند، مسئله‌ای باشد که دست‌کم یک سده است درگیر آن‌ایم: هجوم مدرنیته ـــ برنشاندن عقل مستقل، به‌جای همه‌ی سنت‌ها؛ در شرایطی که می‌توان اثبات کرد جامعه بدون سنت از هم فرومی‌پاشد و، حتا، همان عقل مستقل هم در فضا ـ زمان سنت است که می‌تواند کار کند و، چنان‌چه این فضا ـ زمان زایل شود، عقل مستقل هم از کار می‌ایستد. مدرنیته، با آن خوی یورش‌گر خود، همه‌چیز را می‌شویَد و می‌بَرَد؛ در خَلَئی که پی‌آمد این حمله است، حیوانی‌ترین اَمیال آدمی‌زاد بیرون می‌زنند: تجاوز نوجوانی ۱۷ ساله به‌یک طفل ۶ ساله، چندان تفاوتی با جنایات داعش در عراق و سوریه و اروپا ندارد و، به‌سادگی می‌توان نشان داد، که هر دو از همین آبشخور تعرض مدرنیته به‌ساحتی سیراب می‌شوند، که تا پیش از این، صحنه‌ی تَرَک‌تازی سنت‌هایی غنی و درازدامن بود.

با این حال، سنت، چونان درختی کهن‌سال و قطور، سخت‌جان است؛ حمله‌های متوالی مدرنیته، در انواع قالب‌ها، از اینترنت و موبایل و شبکه‌های اجتماعی، تا تله‌ویزیون و ماه‌واره، ممکن است در نهایت آن را از پا دربیاورَد، ولی پیش از آن، سبب می‌شود سنت تغییر شکل دهد: از حالت سالم و طبیعی خود به‌در آید؛ دچار جهش ژنتیکی شود، و صورتی ازریخت‌افتاده به‌خود بگیرد. از مثال‌هایی چون آداب ناسالم مناسکی از قبیل ولادت و ازدواج و مرگ، که بیش‌تر درباره‌ی‌شان خواهم‌نوشت، فعلاً می‌گذرم، و روی همین فاجعه‌ی اخیر متمرکز می‌شوم: سنتی که انسان را از بدی‌کردن در حق هم‌نوع بازمی‌دارد، و مهم‌ترین مانع در برابر خودخواهی غریزی آدمی‌ست، وقتی در برابر هجوم بی‌امان مدرنیته بی‌دفاع می‌ماند، و نمی‌تواند از ارتکاب چنین جنایتی ممانعت کند، در بدیهی‌ترین صورت خود، و یا ابتدایی‌ترین سنگر خود ـــ حفظ آب‌رو، به‌عنوان ارزش‌مندترین دارایی زیست در جامعه ـــ ایستادگی می‌کند، ولی چون از ریخت افتاده، این صورت را با وضعی اسف‌بار به‌نمایش می‌گذارد: جانی ۱۷ ساله، برای حفظ آب‌روی خود و نزدیکانش، می‌کوشد پیکر پاک ستایش را نابود کند؛ آن هم با دم‌دستی‌ترین شیوه و، در عین حال، سیاه‌ترینِ آن‌ها: اسید.

دوست دارم در حاشیه، به‌نقل‌قولی از جدایی نادر از سیمین، که پیش‌تر ذکر کردم نیز، بپردازم. به‌نظر می‌رسد در جامعه‌ی امروز ایران، مناسباتی حاکم باشد، که البته متأثر از ادبیات جهانی‌ست؛ این‌که در غیاب هیچ سنت مستحکمی برای کشیدن افسار هیولای سرمایه، و در حضور سنت‌هایی که حاکمیت سازوکار بازار را تقویت هم می‌کنند، رخ‌دادهایی که در حاشیه به‌وقوع می‌پیوندند، هیچ ارزشی برای خبررسانی پیدا نمی‌کنند: خوب است آن‌ها که در حاشیه‌ی جامعه زندگی می‌کنند، زوائد جامعه‌ای سرمایه‌سالارند، و چهره‌ی خوش‌رنگ‌ونگار شهر را، با آن‌همه مراکز خرید اَعیانی زیبا، با آن‌همه آدم‌های خوش‌پوش و خوش‌بو، با آن‌همه تجهیزات هوش‌رُبا، مُلَوَّث می‌کنند، اصلاً ناپدید شوند؛ گویی وجود ندارند، و از صحنه‌ی هستی محو شده‌اند ـــ نسبتی دقیق میان وقوع این فاجعه در حاشیه‌ی یکی از شهرهای استان تهران، بر یک مهاجر تهی‌دست، و سکوت شرم‌آور این روزها وجود دارد؛ نسبتی که بوی تعفن آن از تاریخ و جغرافیا به‌مشام می‌رسد، و سبب می‌شود برپایی نصفه‌ونیمه‌ی گشت ارشاد، که می‌کوشم مفصل درباره‌ی ابعاد گوناگونش بنویسم، در خیابان‌های میان و شمال تهران، واکنش‌های بیش‌تری به‌دنبال بیاورد: به‌هر حال، این معضل پول‌دارترهاست.

راستی؛ سرانجامِ به‌اصطلاح واگذاری موزه‌ی هنرهای معاصر چه شد؟