بررسی حقوق مناقشه‌ی مجلسی اخیر

این مطلب در شماره‌ی ۲۶۱۱ روزنامه‌ی «وطن امروز» به‌تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۹۷ منتشر شده‌است؛ صرفاً جهت درج در سوابق قلمی، بدون هیچ‌گونه تغییر در نسخه‌ی منتشرشده، آن را در این‌جا نیز بازنشر می‌کنم.

---

کلیپ کوتاهی که از مواجهه یکی از نمایندگان مجلس با یک ‌کارمند اداره‌ای دولتی (گمرک) منتشر شده‌ و حواشی متنوعی که برانگیخته‌ است، دلالت‌های مهمی دارد؛ با فرض صحت کلیپ منتشرشده که با توجه به ‌اظهارات نماینده مورد بحث ظاهراً در صحت این کلیپ تردیدی وجود ندارد، این موارد قابل ‌تأملند.

۱- نخستین پرسش آن است که آیا فیلمبرداری از این صحنه و پخش کلیپ آن، رفتاری غیرقانونی ا‌ست یا خیر؟ اولاً باید توجه کرد که ظاهراً اداره دولتی محل وقوع این ماجرا منع قانونی از حیث فیلمبرداری نداشته‌ است، چرا که اماکن دولتی‌ای که تصویربرداری در آن ممنوع است معمولاً ویژگی‌هایی دارند که از لحاظ مراعات ملاحظات امنیتی این منع را توجیه می‌کند، لذا در این قبیل اماکن اساساً وسایلی که قابلیت تصویربرداری دارند امکان ورود ندارند. ثانیاً در مقرره قانونی مربوط به ‌این موضوع که «قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری، فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند (مصوب ۸۶)» باشد، اثری از جرم‌انگاری فیلمبرداری در اماکن عمومی دیده نمی‌شود؛ یعنی صِرفِ فیلمبرداری و انتشار کلیپ مواجهه نماینده مجلس و کارمند اداره، که در اداره‌ای دولتی انجام شده ‌است، در هیچ مقرره قانونی‌ای جرم‌انگاری نشده ‌است و مادامی که جرم‌انگاری به‌ وقوع نپیوسته ‌باشد، این رفتار برابر اصل ۳۶ قانون اساسی قابل مجازات نیست. (اینکه به لحاظ مقررات و‌ آیین‌نامه‌های داخلی گمرک یا حراست، این فیلمبرداری و انتشار آن، «تخلف اداری» محسوب می‌شود یا نه؛ با توجه به اینکه دسترسی به این مقررات نداریم، معلوم نیست).

۲- در برخورد نماینده مجلس و کارمند اداره، هیچ رفتار توهین‌آمیزی از سوی کارمند با نماینده مجلس صورت نگرفته ‌است؛ او تنها در برابر درخواستی که نماینده اصرار دارد اجرایی شود به‌نحوی ایستادگی می‌کند که به‌نظر می‌رسد قانوناً مکلف است چنین کند و در واکنش به ‌اهانت صریح نماینده مجلس نیز به‌ گفتن این‌که «ایشان نماینده مجلس است» اکتفا می‌کند. جالب اینجاست که در واکنش به‌ حرکت یکی از مراجعان به ‌آن اداره نیز که با نماینده مجلس برخورد می‌کند، تلاش می‌کند مانع بروز درگیری شود.

۳- تعریف توهین در نظام حقوقی ایران روشن است؛ مجلس، در «قانون استفساریه نسبت به‌ کلمه اهانت، توهین یا هتک‌حرمت مندرج در مقررات جزایی... (مصوب ۱۳۷۹)»، چنین تصویب کرده ‌است: «از نظر مقررات کیفری، اهانت و توهین و... عبارت است از به ‌کار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص، موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم‌ ظهور الفاظ‌، توهین تلقی نمی‌گردد».

۴- مطابق این تعریف، برای آنکه رفتاری، اعم از گفتار یا کردار، صرف‌نظر از آنکه مرتکب آن کیست و مخاطب آن چه ‌کسی، بتواند قانوناً «توهین» به‌ حساب آید، لازم است عموم مردم آن رفتار را با توجه به ‌شرایط زمانی و مکانی و شخصیت مخاطب رفتار، موجب تحقیر آن شخص به ‌حساب بیاورند؛ از واکنش‌های گسترده شبکه‌های اجتماعی نسبت به‌ رفتار کارمند اداره که اکثریت قریب‌ به‌ اتفاق آنها با برجسته‌ کردن ایستادگی او بر اجرای قانون و عدم ‌تمکینش در برابر درخواست فراقانونی نماینده مجلس، از کارمند ستایش می‌کنند، چنین برمی‌آید که رفتار کارمند در نظر عموم توهین‌آمیز نبوده است که مستلزم سرزنش اخلاقی باشد، بلکه برعکس آنچنان درست بوده ‌است که موجب ابراز واکنش‌هایی چنین ستایش‌آمیز شده ‌است.

۵- اما در نقطه مقابل، رفتار نماینده مجلس را داریم که به ‌هر علت در واکنش به‌رفتار کارمند صراحتاً به ‌او توهین می‌کند؛ عبارتی که ایشان به‌کار می‌برد، اساساً یک ‌ناسزاست که خطاب به ‌یک ‌کارمند دولت بر زبان جاری می‌کند. رفتار نماینده مجلس که به‌ یک نیروی دولتی حین و به‌‌واسطه انجام وظیفه‌اش توهین می‌کند، مصداق روشنی از ماده ۶۰۹ قانون تعزیرات (مصوب ۱۳۷۵) است که توهین به ‌هر یک از کارکنان دولت با توجه به‌ سمت ایشان را در حال انجام وظیفه یا به ‌سبب آن، جرم‌انگاری کرده ‌است و ارتکاب آن را موجب مجازات از ۳ تا ۶ ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق یا ۵۰هزار تا یک‌میلیون ریال جزای نقدی دانسته ‌است.

۶- واکنش اخلاقاً درست به‌ رفتار توهین‌آمیز نماینده مجلس چیست؟ هم اخلاق شهروندی و هم اخلاق دینی، مراتبی را برای واکنش به ‌رفتارهای غیرقانونی یا غیراخلاقی در نظر گرفته‌اند که مانع گسترش پلیدی در جامعه شوند؛ با این حال، هیچ‌یک در این رابطه از رفتارهایی که خود توهین‌آمیز یا غیراخلاقی‌اند حمایت نمی‌کنند، بلکه آنها را تقبیح نیز می‌کنند: اصولاً شیوه برخورد با رفتار نادرست باید چنان درست و قانونی و اصولی باشد که جای هیچ ایرادی نداشته ‌باشد تا مرتکب رفتارهای نادرست نتواند مستمسکی برای فرار از سرزنش در اختیار داشته ‌باشد. از این منظر، رفتار ارباب ‌رجوعی که نماینده مجلس را از اداره بیرون می‌کند، نه اخلاقاً و نه قانوناً روا نیست؛ توهین به ‌شخصی که مرتکب توهین می‌شود، مستقلاً یک‌ توهین است و نمی‌توان به‌رغم دفاع از نفس اعتراض به ‌یک رفتار ناشایست، آن را خلاف قانون ندانست.

۷- بنابراین، مطابق قوانین ایران رفتار کارمند اصلاً توهین‌آمیز نبوده ‌است، بلکه این رفتار نماینده مجلس است که توهین‌آمیز و جرم است. اما ادامه ماجرا جالب‌تر است؛ واکنش نماینده مجلس، به‌ جای آنکه مشتمل بر عذرخواهی از آن کارمند، عذرخواهی از ملت و عذرخواهی از مجلس به ‌واسطه رفتار دون شأن نمایندگی ملت ایران باشد، مشتمل بر فرافکنی، انحراف موضوع به‌ بحث‌های قومیتی و مذهبی و حتی تهدید یک‌ وزیر به ‌استیضاح بوده ‌است. چرا؟ چون یک‌ کارمند تنها بر اساس قانون عمل کرده و به ‌جای آنکه تشویق شود، مخاطب توهین ایشان نیز قرار گرفته‌ است.

۸- جالب‌ترین نکته البته اینجاست: مجلس، در شرایطی که کشور تحت تحریم‌های ظالمانه‌ای قرار دارد و به‌صورتی کاملاً فوری نیازمند طراحی و پیاده‌سازی راه‌حل‌هایی برای حل مشکلات جاری خصوصاً در عرصه اقتصادی‌ است، به‌ جای پرداختن به ‌موضوعات اساسی مملکت و واگذاری این موضوع و برخورد با نماینده مجلس به‌ هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، برای بررسی این موضوع جلسه غیرعلنی تشکیل می‌دهد! مطابق کلیپی که از این جلسه به‌ بیرون درز کرده ‌است، ایشان در مجلس نیز به ‌رفتار غیراصولی خود ادامه می‌دهد: تهدید می‌کند استعفا خواهد کرد و خواستار استیضاح یک ‌وزیر و برکناری کارمند مورد بحث و رئیس اداره مربوط می‌شود؛ آن هم در شرایطی که انذار می‌دهد بعداً نوبت نمایندگان دیگر است و اگر آنچه می‌خواهد عملی نشود، استعفا خواهد کرد و به ‌دانشگاه برمی‌گردد!

۹- درست آن است که از کارمند مورد بحث قدردانی شود؛ در شرایطی که نماینده مجلس خواستار رفتار فراقانونی ا‌ست و او جلوی این درخواست می‌ایستد و به‌خاطر همین رفتار، با توهین روبه‌رو می‌شود، کارمند اداره به‌ الگویی از رفتار درست کارکنان دولت در تمام سطوح تبدیل می‌شود که حاضر نیست در برابر انواع فشارها از انجام کار قانونی صرف‌نظر کند.

حاشیه‌ای بر اظهارات یک‌حقوق‌دان: درباره‌ی دولت مدرن

محسن اسماعیلی، حقوق‌دان عضو شورای نگه‌بان، دست روی نکته‌ی مهمی گذاشته‌است: «معنایی ندارد که استفاده از فلان شبکه ممنوع باشد، اما همه‌ی ما در آن فعالیت داشته باشیم: چطور در این شرایط انتظار دارید که مردم به‌مصوبات ما عمل کنند، در حالی که شب نشده خودمان مصوبات را نقض می‌کنیم؛ اگر قانون خوب است برای همه خوب بوده، و اگر بد است برای همه بد است ـــ باید قانون را مقدس شمرد».

این بحث اصلاً حقوقی نیست؛ اسماعیلی یک‌پرسش بنیادین فلسفی را مطرح می‌کند: «اگر قانون تصویب شود و در رده‌ی مسئولان کشور حرمت نداشته و زیرپا گذاشته شود» چه می‌شود؟ پاسخ او از این قرار است: «کیان مجلس و روح قانون‌گذاری لطمه می‌خورد»، که معنای مشخصی ندارد؛ مسئله به‌این سادگی‌ها نیست و، مانند همه‌ی مسئله‌های پیچیده، راه‌حل سرراستی هم وجود ندارد.

واقعیت این است که نقض قانون از سوی مراجع وضع آن، نشان از نوعی تعارض منافع (Conflict of Interest) دارد؛ یعنی منافع قانون‌گذاران، تصمیم‌گیران، تصمیم‌سازان و، در یک‌کلام، گردانندگان کشور، اقتضاء می‌کند خودشان قانونی را که وضع کرده‌اند دور بزنند و، به‌عبارتی، آن را به‌حَشوْ تبدیل کنند ـــ موضوعی که منحصر به‌حضور در شبکه‌های اجتماعی ِ مسدودشده نیست، و در جریان تصویب و اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نیز شاهد آن بودیم.

این تعارض میان منافع حاکمان و منافع عموم، که سبب می‌شود دست‌کم در این مورد عده‌ای که قانون آن‌ها را مستثنا نکرده‌است بتوانند قانونی را که فرض می‌شود ذاتاً به‌نفع عموم باشد دور بزنند، تا منافع خود را پی‌گیری کنند، این پیام را به‌عموم مخابره می‌کند که عده‌ای فراتر از هر قانونی هستند و می‌توانند هر زمان منافع‌شان اقتضاء کرد خلاف قانون رفتار کنند؛ گویی اساساً قانونی وجود ندارد و اصلاً تصویب نشده‌است.

مسئله جایی شکل می‌گیرد که این تصور عمومی بسط پیدا می‌کند: مردم می‌بینند در این موضوع و خیلی از موضوعات دیگر، هرجا لازم باشد، عده‌ای که قدرت لازم را دارند می‌توانند خلاف اراده‌ی قانون‌گذار، که فرض می‌شود تجلی اراده‌ی ملت است، رفتار کنند؛ نتیجه‌گیری عقلانی این مشاهده ساده است: «من هم هرجا منافعم اقتضاء کند قانون را دور می‌زنم»؛ وقتی تنها موضوع تعیین‌کننده مقدار قدرت است، مردم هم هرجا قدرتش را داشته‌باشند، قانون را بی‌اثر می‌کنند.

ظهور این تصور واقعیت جاری کشور را می‌سازد: از تخلفات رانندگی، تا پرداخت رشوه، تا این جمله که «تبصره‌ای، دَررویی، راه نداره؟»، تا اختلاس، همگی از تعارض منافع میان منافع حاکمان و منافع اَتباع سرچشمه می‌گیرد؛ حاکمان با دورزدن قانون در ابعادی گسترده این تعارض را به‌سود خودشان حل می‌کنند، مردم نیز در ابعاد کوچک‌تری چنین می‌کنند: در واقع، هرکس هرجا قدرتش را داشته‌باشد کار خودش را می‌کند؛ مفهومی به‌نام «قانون» معنایی ندارد.

بدین‌ترتیب، به‌روشنی می‌بینیم معضله‌ی قانون‌گریزی ملت ایران، که تقریباً همه‌ی «روشن‌فکر»ان تقصیر آن را با به‌کارگیری مفاهیم کِش‌داری از قبیل «فرهنگ» گردن مردم می‌اندازند، در حقیقت از جای دیگری آب می‌خورَد؛ غم‌انگیز این است که حکومت‌های تاریخ معاصر این سرزمین، در بیش‌تر اوقات چنین رسمی را پِی گرفته‌اند و، گویی، این موضوع از حکومتی به‌حکومت دیگر منتقل شده‌است و می‌شود.

در فلسفه‌ی سیاسی، مفروض است که دولت عقلانی رفتار می‌کند؛ یعنی بدیهی‌ست که هم‌ساز رفتار می‌کند و، حتا اگر دست به‌قانون‌گذاری می‌زند و، به‌هر علت، می‌خواهد برخی را از شمول قانون مستثنا کند، باید این استثناء را در قانون درج کند و، اگر هم قانونی را به‌سود منافع هر گروهی تشخیص نمی‌دهد که قدرت مسلط را در اختیار دارد، آن را مُلغا کند: ماهیت دولت مدرن مقتضی چنین ترتیباتی‌ست.

بروز وضعیت سابقه‌دار فعلی در ایران، نتیجه‌ی عدم‌وجود دولت، به‌معنای مدرن کلمه، در این مملکت است؛ واقعیت این است که دولت مکان هندسی تمام گروه‌های ذی‌نفوذ (= قدرت‌مند) جامعه است، که درون ساختار آن نزاع می‌کنند، و نتیجه‌ی این منازعات در رفتار دولت متجلی می‌شود: مثلاً برخی قانوناً از شمول مقررات دولتی مستثنا می‌شوند، یا قانونی نَسْخ می‌شود و، حتا، قانونی تصویب می‌شود.

اما این‌که در ایران معاصر، همواره، موجودیتی که به‌نام دولت می‌شناسیم، یک‌ساز زده، و دیگران قدرت‌مندی بوده‌اند که کار خودشان را بکنند، تنها یک‌معنا دارد: حکومت ایران ظرفیت حل‌وفصل منازعات گروه‌های قدرت‌مند را درون خود ندارد و از اصلی‌ترین کارکرد دولت مدرن، که تنظیم حل‌وفصل منازعات است، بهره‌ای نمی‌برد؛ برای همین منازعات به‌بیرون از ساحت دولت کشیده می‌شود: تریبون‌های عمومی/دینی، شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌ها، و خیابان.

بدین‌ترتیب، در حالی که در کشورهای دارای دولت مدرن، کنش‌گری سیاسی در عرصه‌هایی به‌غیر از خودِ دولت با هدف اثرگذاری بر برون‌دادهای این نهاد انجام می‌شود، درون مرز پُرگهر، قاطبه‌ی کنش‌گران سیاسی اصلاً دولت را به‌رسمیت نمی‌شناسند که بخواهند به‌حرفش گوش دهند: آن‌ها نزاع‌شان را در فضای مبهم پشت‌پرده انجام می‌دهند و، چندان دوست ندارند این فضای پُرابهام، با تولد دولت مدرن شفاف شود.

در خاتمه، اجمالاً می‌خواهم این فرضیه را دربیاندازم که شاید بتوان انقلاب ۱۳۵۷ را از منظر مقاومت گروه‌های پُرنفوذ در برابر تولد تدریجی دولت مدرن در حکومت پهلوی ارزیابی کرد، که تولد آن را ناتمام گذاشت؛ تفصیل این فرضیه را به‌بعد وامی‌گذارم.

Vive l'avocat!

این تصویر یکی از باشکوه‌ترین صحنه‌های اعتراض جلیقه‌زردها در فرانسه است: وکلای فرانسوی و کانون‌های وکلای دادگستری پاریس و دیگر شهرهای فرانسه، در اعتراض به‌خشونت‌های افسارگسیخته‌ی پلیس این کشور در سرکوب اعتراضات، کتاب‌های قانون مجازات فرانسه را در ورودی ساخت‌مان‌های وزارت دادگستری این کشور تَل‌اَنبار کرده و، با به‌آتش‌کشیدن این کتاب‌ها، نسبت به‌این سرکوب‌ها اعتراض کردند.

این اقدام وکلای فرانسوی دلالت‌های روشنی دارد: دولت فرانسه دارد قانون کیفری را، که فرض می‌شود ضامن برخورد عادلانه با جرم و مجرم است، زیر پا می‌گذارد و، از این رو، گویی قانونی وجود ندارد؛ لذا بهتر است کتاب‌های قانون را به‌آتش کشید. دلالت ژرف‌تر این حرکت، البته این است که خودِ قانون و خشونت عقلانی‌شده‌ی ذاتی‌اش، منشأ تمام نابرابری‌هایی‌ست که اعتراضات اخیر فرانسه را موجب شده‌است؛ برای همین، برای اصلاح وضعیت باید از خودِ قانون آغاز کرد.

این آنارشیسم درخشان، که در یکی از نهادهای اصلی کسب‌وکار با قانون ریشه دوانده‌است، نشان می‌دهد این جنبش چقدر ریشه‌دار و استوار است؛ حرکتی که حتا تصور آن هم، در مورد کسبه‌ی قانون در دیگر کشورها، خصوصاً مرز پرگهر، با شناختی که از هم‌رشته‌ای‌های خودم دارم، تقریباً ناممکن است. بعداً درباره‌ی «کسبه‌ی قانون» و این حرکت وکلای فرانسوی و خودِ مفهوم قانون، بیش‌تر خواهم‌نوشت.

عجالتاً اما، زنده باد هرچه وکیل فرانسوی‌ست (امیدوارم مترجم «گوگل» این عبارت «زنده باد وکیل» را درست ترجمه کرده‌باشد)!

چرا انقلاب کردند؟

یکی از واقعیت‌های غالباً مغفول‌مانده‌ی بررسی تاریخی حکومت پهلوی دوم این است که این حکومت، نزد بخش کثیری از اندیش‌مندان جامعه، به‌ویژه دانش‌جویان، نامشروع بود؛ برای همین هم هست که شبکه‌ی قدرت‌مند دانش‌جویان داخل و خارج از کشور، که شدیداً متأثر از ادبیات چپ دهه‌ی ۱۹۶۰ بود، با تداومی قابل‌توجه و، علی‌رغم سرکوب و جلوگیری از بسط تحرکات سیاسی، به‌مقابله با این حکومت می‌پرداخت، و هرجا می‌توانست تلاش می‌کرد به‌هر صورتی تصویر مقتدرانه‌ی پهلوی را بشکند.

علت این عدم‌مشروعیت نیز، در یک‌کلام، کودتای سال ۱۳۳۲ بود که، به‌قول محمد قائد، «هنوز ایران را تکان می‌دهد»؛ کاری به‌جزئیات حقوقی ماجرا ندارم که برخی استدلال کرده‌اند آن‌چه در اَمُرداد آن سال به‌وقوع پیوست اساساً «کودتا» نبوده‌است ـــ واقعیت اجتماعی در کتاب‌ها به‌وجود نمی‌آید؛ بلکه تصور عمومی از یک‌واقعه است که آن واقعیت را برمی‌سازد، و واقعیت این است که آن «کودتا»، صرف‌نظر از ظرایف حقوقی، سرمنشأ تحولاتی شد که ۲۵ سال بعد کل دست‌گاه سلطنت را برانداخت.

جالب این‌جاست که تصور عمومی درباره‌ی دست‌گاه سلطنت، و کودتاگری آن، با وجود تمام اقداماتی که شاه انجام می‌داد، در طول ۲۵ سال ِ منتهی به‌انقلاب ۱۳۵۷، تقریباً دست‌نخورده ماند؛ در واقع، گروه‌های مختلف مبارزاتی از دست‌خوردن این تصور، که محمدرضا پهلوی دست‌نشانده‌ی خارجی‌هاست و سرسپرده‌ی منافع آن‌ها، و حکم‌رانی‌اش مشروع نیست، جلوگیری می‌کردند: تصوری که مستندات تاریخی حکایت از معوّج‌بودنش دارند؛ یعنی اگرچه شاهِ ۱۳۳۲ را خارجی‌ها به‌کشور برگرداندند، ولی او یک‌سره در خدمت بیگانگان نبود (تفصیل این بحث را به‌بعد وامی‌گذارم).

تمام اقدامات پهلوی، که در رأس‌شان «اصلاحات ارضی» قرار داشت و، حتا، تمهیداتی که رشد اقتصادی تاریخی دهه‌ی ۱۳۴۰ را رقم زد، در وهله‌ی نخست متأثر از پیش‌فرضی که گفتم ارزیابی می‌شد؛ این‌که اساساً حکومت شاه «مشروع» نیست و، لذا، خدماتی هم اگر دارد قابل ارزش‌گذاری نخواهدبود ـــ اما اصلاً مشروعیت چیست؟ از منظر فلسفه‌ی سیاسی، مشروعیت چیزی‌ست که یک‌حکومت اگر از آن برخوردار باشد، می‌تواند مطمئن باشد که امکان صدور حکم (باید/نباید) و پیش‌بینی ضمانت‌اجراء نقض حکم را خواهدداشت، و می‌تواند این اطمینان را داشته‌باشد که در صورت صدور حکم و یا اجرای ضمانت‌اجراء نقض حکم، با اعتراض قابل‌ملاحظه و غیر قابل مدیریتی روبه‌رو نخواهدشد.

حکومت مشروع، می‌تواند احکام دل‌خواه خود را با پیش‌بینی ضمانت‌اجراء برای نقض آن‌ها صادر و اعلان کند و، در صورت نقض احکام، ضمانت‌های اجراء یادشده را پیاده کند؛ بدون آن‌که با اعتراض عمومی چشم‌گیری روبه‌رو شود. مشروعیت یک‌حکومت تا اندازه‌ی زیادی ذهنی‌ست؛ یعنی برای آن‌که ادعای یک‌حکومت بر صدور دستورات الزام‌آور، انتظار از عموم برای مراعات آن دستورات، و برخوردِ نوعاْ قهرآمیز با نقض این دستورات تثبیت شود، لازم است جمع کثیری از مردم به‌طور فعالانه‌ای این انتظار را بپذیرند و باور کنند که حکومت «حق دارد» چنین کند. این باور عمومی سبب می‌شود مردم به‌دستورات حکومت گردن نهند و، به‌عبارت دیگر، عموماْ می‌پذیرند «مکلف» به‌پِی‌رَوی از دستورات حکومت هستند؛ وگرنه ممکن است با برخورد قهرآمیز حکومت مواجه شوند که «حق» این برخورد را نیز دارد.

هرجا باور عمومی به‌ادعای اصلی حکومت تَرَک بردارد، هریک از احکام حکومت ممکن است با اعتراض (صورت فعالانه‌ی عدم‌پذیرش این ادعا) و یا نافرمانی (صورت منفعل عدم‌پذیرش این ادعا) روبه‌رو شوند؛ زمانی که این اعتراضات چشم‌گیر شوند و غیر قابل مدیریت باشند، مشروعیت ناپدید شده‌است، و حکومت ناگزیر است از ابزار سرکوب به‌نحوی بهره‌برداری کند که صرفاً پابرجا بماند و، در این وضعیت، مردم هم اساساً قبول نخواهندداشت که حکومت «حق دارد» از این ابزارها استفاده کند و، از همین رو، به‌مقابله با برخوردهای حکومت می‌پردازند. حکومتی که نتواند به‌نحو مشروع، یعنی مطابق با باور عمومی، از این ابزار استفاده کند، دیر یا زود در نبرد با مردم شکست می‌خورد و سرنگون می‌شود.

این همان فرآیندی بود که در مورد حکومت پهلوی به‌وقوع پیوست: مشروعیت این حکومت از سال ۱۳۳۲ چنان دچار لطمه شد، که هیچ‌یک از اقدامات شاه هم نتوانست آن را ترمیم کند؛ در نتیجه، ظرف ۲۵ سال فروپاشید.

«نه از تاک نشان ماند، نه از تاک‌نشان»: داستان یک‌غارت

ظاهراً طرحی در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی‌ست با عنوان «طرح افزایش ظرفیت پالایش‌گاه‌های میعانات گازی و نفت خام با استفاده از سرمایه‌گذاری عمومی»؛ اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس را می‌توانید از این‌جا دریافت کنید.

این طرح، اجمالاً، به‌دنبال تأسیس و یا فروش سهام شرکتی سهامی‌عام است، که مالک پالایش‌گاه برای تولید فرآورده‌های نفتی خواهدبود، تا دوره‌ی زمانی معینی معاف از پرداخت مالیات است، و سودآوری آن، به‌منظور هرچه جذاب‌ترکردن خرید سهام آن از سوی عموم، که هدف جذب بخشی از نقدینگی سرگردان کشور را هم برای تأمین مالی صنعت نفت کشور تأمین می‌کند، با تدبیر ساده‌ای تمهید می‌شود: دولت خوراک (نفت خام) مورد نیاز این پالایش‌گاه‌ها در یکی دو سال نخست فعالیت‌شان را در اختیارشان قرار می‌دهد، و قیمت آن را به‌بهای روز ِ صدور مجوز این موضوع محاسبه می‌کند؛ قرار هم شده‌است که پرداخت مبلغ این خوراک ظرف دوره‌ی زمانی نسبتاً طولانی‌مدتی با بهره‌ی ۴درصد از محل فروش فرآورده‌های نفتی صورت بگیرد. در نتیجه، با شرکتی روبه‌رو هستیم که سرمایه‌ی هنگفتی را از محل بورس تأمین می‌کند، و مهم‌ترین هزینه‌اش نیز نسیه حساب می‌شود؛ خصوصاً از آن‌جا که این هزینه قرار بوده صَرف خرید طلای سیاه شود: سودآوری این شرکت نیاز به‌محاسبه ندارد.

بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس در این خصوص چنان لحن مثبت و امیدوارکننده‌ای دارد که خواننده کم‌تر اثری از نقادی در آن می‌یابد؛ گویی این مرکز در این اظهارنظر کارشناسی تنها در نقش یک‌تهیه‌کننده‌ی «طرح کسب‌وکار (Business Plan)» ظاهر شده‌است، که می‌کوشد طرحی را برای سرمایه‌گذاری جذاب جلوه دهد ـــ البته تبیین چنین وضعیتی روشن است: مایی که به‌خیال‌مان همه‌جا می‌توان «راه دَررو»یی یافت، و فکر می‌کنیم چاره‌ی معضلات پیچیده‌ای از قبیل تأمین مالی صنعت نفت در شرایط تحریم و یا مدیریت نقدینگی سرگردان کشور در راه‌حل‌های ساده نهفته‌است، طبیعتاً نمی‌توانیم حتا به‌این فکر کنیم که چطور وقتی چنین راه‌حل ساده‌ای برای حل مسئله وجود دارد، دیگران در این چندین دهه به‌آن نرسیده‌اند؟

مشکلات این طرح آن‌قدر فراوان و عمیق است که آن را خطرناک می‌کند: در عمل، اجرای این طرح سبب می‌شود خوراک پتروشیمی‌های موجود، که شبکه‌ای مافیایی و قدرت‌مند را تشکیل می‌دهند، یا شرکت‌های پتروشیمی تازه‌ای که نورچشمی‌ها تأسیس خواهندکرد، بدون دریافت هیچ‌گونه تضمینی، از محل مهم‌ترین سرمایه‌ی ملی ایران به‌رایگان تأمین شود؛ این شرکت‌ها هم نفتِ مفت را در بازار جهانی می‌فروشند، دلارش را می‌گیرند، در بازار آزاد می‌فروشند، معادل ریالی تعهدشان را به‌نرخ «دلار جهان‌گیری» با بهره‌ی ۴درصد (قرض‌الحسنه!) با دولت تسویه می‌کنند، و مابه‌التفاوت را به‌جیب می‌زنند: گروه دیگری از «کارآفرین»های «خودساخته»، تعداد بیش‌تری «مال» و برج‌های سربه‌فلک‌کشیده، شمار فراوان‌تری «پورشه»، و نسل تازه‌ای از «ریچ‌کیدْزآوتهران» در راه است.

در ادامه، از آن‌جا که نفت را برده‌اند و پالایش‌گاهی هم بنا نکرده‌اند، سودی که قولش را به‌مردم داده‌اند تا جمع کثیری با وعده‌ی سودهای چشم‌گیر مطمئن سهام این شرکت‌ها را بخرند، باید از جیب ملت پرداخت شود؛ در حالی که نفت‌مان هم قانوناً به‌غارت رفته‌است: راه‌کارش هم مانند ماجرای مؤسسات پول‌شویی (مالی و اعتباری سابق) چاپ پول بیش‌تر و سقوط افسارگسیخته‌ی پول ملی‌ست، تا همه پول‌شان را بگیرند و سروصدایی برپا نشود؛ نهایتاً ممکن است چند نفر از مدیران این شرکت‌ها (بدون تغییر مناسبات قانونی و، حتا، نزدیک‌شدن به‌نفرات اصلی) اعدام شوند، تا پُز مبارزه با فساد برهم نخورد، و ثُلمه‌ای هم به«سفره‌ی انقلاب» وارد نیاید ـــ بدین‌ترتیب، نه‌تنها مشکلی در خصوص تأمین مالی صنعت نفت و جذب نقدینگی سرگردان حل نمی‌شود، که مشکل پیچیده‌تر هم می‌شود و، ضمناً، آن‌ها که تا بدین‌جا، با پیشینه‌ی درخشان مبارزات ملت برای صنعت ملی نفت ایران، جرأت دست‌درازی به‌این دارایی ملی را پیدا نکرده‌بودند، می‌توانند با تدبیری قانونی، که با وجود پیچیدگی ظاهری‌اش باطنی شدیداً ساده دارد، کل سرمایه‌ی ملت را یک‌جا به‌تاراج ببرند.

با این روند، هیچ بعید نیست گام بعدی عرضه‌ی عمومی سهام شرکت ملی نفت ایران باشد؛ فروش بلوکی سهام شرکت با یک‌فقره چک، به‌یک‌شرکت گم‌نام ِ تازه‌تأسیس، و حل‌وفصل قطعی یکی از دو مسئله‌ی آخر ِ باقی‌مانده، که مسئله‌ی دیگر (دانش‌گاه) نیز تقریباً حل‌وفصل شده‌است: تمرکز درآمدهای نفتی در «شرکت سفره‌ی انقلاب (سهامی‌خاص)» ـــ چه‌باک؟ راستی، هم‌سر زیبا بروفه چرا مُرد؟

«ای مرغ گرفتار، بمانی و ببینی»: درباره‌ی اعتراض‌ها در فرانسه

تقریباً از روزی که «جلیقه‌زرد»ها کارشان را در اعتراض به‌افزایش مالیات بر سوخت در فرانسه با یک‌قرار فیس‌بوکی آغاز کردند، خبرهای‌شان را مستمراً دنبال کرده‌ام: آن‌ها، که ابتدا با بی‌توجهی قابل‌انتظار رسانه‌های بین‌المللی جریان اصلی روبه‌رو شده‌بودند، بدون آن‌که کاری به‌این کارها داشته‌باشند، و بدون آن‌که حرف‌های قُلُمبه بزنند، هم‌چنان مشغول پیش‌رَوی و اعتراض‌اند؛ به‌گرانی، نداری، و به‌کار تا سرحد مرگ بدون چشم‌اندازی روشن ـــ شوریدن آشکار حذف‌شدگان، به‌حاشیه‌رانده‌شدگان، مُزدبگیران، و کارگران، بر دیگران؛ همه‌ی آن استثمارگرانی که دائماً مشغول آراستن استثمار با انواع مفاهیم خوش‌رنگ‌ولعاب‌اند. اِستِللا دُووینی، شهروند پنجاه‌ودوساله‌ی اهل شمال فرانسه، می‌گوید: «دیگر بس است؛ خسته شدم، واقعاً خسته شدم».

ظاهراً تمام احزاب و جناح‌های سیاسی در فرانسه، حمایت‌شان را از حرکت اعتراضی انسان‌های عادی و بی‌نام‌ونشانی که خیابان‌های پاریس و مارسِی و تولوز و نانت را به‌تسخیر خود درآورده‌اند، اعلام کرده‌اند، اما حرکت آن‌ها قابل‌مصادره نیست؛ فرانک بولر، یکی از اعضای این جنبش می‌گوید: «ما نمی‌خواهیم کسی جنبش ما را به‌نام خود مصادره کند: ما رهبر جنبش نمی‌خواهیم؛ انقلاب فرانسه با جنگ آرد آغاز شد، اکنون این جنگ برای ما جنگ مالیات سوخت است». سخنان تکان‌دهنده‌ای که نیروی خستگی‌ناپذیر یک‌انقلاب را بازنمایی می‌کند؛ با این حال، این حرکت نیز، همانند اعتراض کارگران هفت‌تپه و، حتا، اعتراضات دی‌ماه سال گذشته در ایران، به‌خاطر بی‌معنایی و پوچی‌ای که اصلی‌ترین فرآورده‌ی نولیبرالیسم است، و بر زندگی‌های‌مان حکم‌فرما شده‌است، تاکنون از ترسیم بدیل منسجمی برای وضعیت فعلی بازمانده‌است: به‌عبارت ساده‌تر، همگی می‌دانند چه «نمی‌خواهند»، ولی اصلاً نمی‌دانند چه «می‌خواهند».

مشکل این‌جاست که در سطح اندیشه‌ای نیز همین وضعیت حکم‌فرماست: معدود اندیش‌مندان و نویسندگان قابل‌اعتنایی که مشخصاً از جنبش اشغال وال‌استریت بدین‌سو در این باره و، به‌طور کلی، اعتراض‌های علیه جهانی‌سازی، سرمایه‌داری افسارگسیخته، و نولیبرالیسم سازمان‌یافته تأمل کرده‌اند، حتا هنوز نتوانسته‌اند نام‌ونشانی برای تمایزبخشیدن به‌این حرکت‌ها خلق کنند؛ در نتیجه، عنوان کلی معترضان به‌سرمایه‌داری «ضد سرمایه‌داری (Anti-Capitalism)» است، که الکس کالینیکوس نیز، «بیانیه (Manifest)» آن را در کتابی به‌همین نام نوشته‌است. بدین‌ترتیب، فراتر از عصیان بر وضع موجود، به‌نظر می‌رسد تصویر دقیقی از این وضعیت، و وضعیت مطلوبی که بخواهیم به‌آن برسیم، در دست نیست.

این البته چندان هم نباید محل شگفتی باشد: در شرایطی که نولیبرالیسم، بدون آن‌که با رقیب چشم‌گیری روبه‌رو باشد، سخت مشغول تدارک و تهیه‌ی فکری و رسانه‌ای و نظری و عملی‌ست، ابترماندن مبارزه برای برانداختن این نظام، اتفاق عجیب و ویژه‌ای نیست؛ انقلاب‌های سده‌های گذشته در شرایطی به‌نتیجه می‌رسیدند که دست‌کم جمع معدودی می‌دانستند چه می‌خواهند، و برای رسیدن به‌خواسته(ها)ی متعالی‌شان، می‌توانستند مردم را بسیج کنند و به‌دنبال خود بکشانند. تقریباً در تمامی انقلاب‌های بزرگ بشر، از انقلاب فرانسه تا انقلاب پنجاه‌وهفت، پیش‌آهنگ‌هایی را می‌بینیم که سَردَم‌دار کل حرکت‌اند، و مردم به‌دنبال‌شان جان‌فشانی می‌کنند: این چیزی‌ست که در حرکت‌های دهه‌ای که از هزاره‌ی سوم می‌گذرد غالباً مشاهده نمی‌شود.

ویژگی حرکت‌های معاصری که ذکرشان رفت جز این است: در هیچ‌کدام از آن‌ها، حرکت از بالا به‌پایین نیست؛ جالب‌ترین ویژگی آن‌ها این است که هیچ‌یک رهبر و ایدئولوژی خاصی را دنبال نکرده‌اند و، نوعاً، به‌دنبال اعتراض صِرف به‌وضع موجود هستند، نه این‌که بخواهند نظم‌ونظام تازه‌ای را به‌جای نظم‌ونظام کنونی بنشانند: در همین راستا هم، برخلاف اکثریت قریب به‌اتفاق انقلاب‌های گذشته، که تأمل اندیش‌مندان مقدم بر حرکت توده‌ها بوده‌است، در این جنبش‌های بی‌نام‌ونشان، که حاملان خودآگاهی راستین آن‌ها را به‌پیش می‌رانند، با خاتمه‌ی هریک از امواج حرکت، تازه فصل تأمل فرارسیده‌است، که در نتیجه، این تأمل‌ها حداکثر در سطح کتب همگانی منعکس شده‌است، نه آن‌که به‌تأملاتی منشأ اثر و جریان‌ساز (نظیر بیانیه‌ی حزب کمونیست) بدل شود.

روشن است که این حرکت‌ها از جنس دیگری هستند، و برای زمانه‌ای متفاوت با عصر انقلاب‌های شکوه‌مند؛ تمامی ویژگی‌های این حرکت‌ها در نوع خود تکین است: بدون ایدئولوژی، بدون تصویری از وضعیت کنونی و وضعیت مطلوب، بدون ساختار منسجم، بدون رهبری و، عمدتاً، تنها متمرکز بر «نه» به‌وضعیت فعلی. پرسش این است که در این خلأ مفهومی ِ برساخته‌ی نولیبرالیسم، این جنبش‌ها چه می‌توانند بکنند؟ آیا می‌توانند توفیقی حاصل کنند؟ بر فرض موفقیت، آیا می‌توانند در جریان یک‌انقلاب، به‌ایده‌های ایجابی‌شان سروسامانی بدهند؟ یا اساساً منادی سازمان تازه‌ای هستند که ماهیتاً بی‌سازمان است؟

برای من، که از بیخ‌وبُن با مفهوم «دولت» سر ناسازگاری دارم، این شِقّ آخر واقعاً مایه‌ی امیدواری‌ست؛ با وجود همه‌ی شواهدِ مغایر، خیلی دوست دارم تمام این بی‌سازمانی‌ها و خلاصه‌شدن‌ها در «نه به‌وضع موجود»، آگاهانه و ارادی، و نشان از نومیدی بشر از تمامی ترتیبات حکم‌رانی باشد: اصالتی آنارشیستی، که بشر اندک‌اندک دارد با شکوه و شیرینی‌اش مواجه می‌شود ـــ بدون نظارت و اقتدار هم می‌شود زندگی کرد و، حتا، بهتر هم می‌شود زیست.

می‌شود آن «روز همایون» را ببینیم، «که به‌عالَم قفسی نیست»؟

«کارگران جهان متحد شوید!»

درباره‌ی آن‌چه بر «هفت‌تپه» گذشته‌است و می‌گذرد، کمابیش چیزهایی می‌دانیم؛ این‌که کارخانه‌ای عظیم و پُرقدمت را، با اراضی پُرثمری که بالغ بر چندین هکتار می‌شوند، به‌اصطلاح «خصوصی‌سازی» کرده‌اند: خانواده‌ای که معلوم نیست با کدام مقام مسئول، کدام مافیای شکر، کدام شخص مربوط و یا نامربوطِ ذی‌نفوذ سَروسِرّی داشته‌اند، این شرکت ملی را به‌معنای واقعی بالا کشیده‌اند، و اکنون هم مشغول خندیدن به‌ریش کارگرانی هستند که می‌گویند نانی برای خوردن ندارند و، به‌پِی‌رَوی از پیش‌وای‌شان «ماری آنتوانْت»، که برای معترضان ِ تهی‌دست چنین نسخه می‌پیچید که «اگر نان ندارند، خُب شیرینی بخورند!»، به‌ایشان توصیه می‌کنند به‌جای توجه به‌خالی‌بودن یخ‌چال‌های‌شان، برای خالی‌بودن قفسه‌های کتاب‌شان فکری بکنند (پی‌نوشت را بنگرید).

راجع به‌کارگران بزرگ هفت‌تپه، که حامل سنت غنی و اصیل مبارزه با ستم، بدون اطوار و لفاظی، از ۱۳۵۳ بدین‌سو هستند، درباره‌ی تلاش‌هایی که در دانش‌کده‌های علوم‌اجتماعی تهران ـــ و نه دانش‌کده‌های فنی، که تا پیش از این، سَردَم‌دار این‌قبیل اعتراضات بودند ـــ برای اتصال خواسته‌های کارگران هفت‌تپه به‌مطالبات صنفی دانش‌جویانی در جریان است که مخالفِ به‌قول خودشان «دانش‌بنگاه»شدن «دانش‌گاه» هستند، و ربط این‌دو اعتراض به‌اعتصاب‌های گاه‌وبی‌گاه معلمان، ای‌بسا بعداً چیزهایی بنویسم؛ عجالتاً برخی ملاحظات مانع می‌شود درباره‌ی بعضی چیزها ینویسم.

در این میان، برخی نیز واگذاری و، در واقع، «غارت» هفت‌تپه را یک‌خصوصی‌سازی ِ «بد» قلم‌داد می‌کنند، و آن را در مقابل خصوصی‌سازی ِ «خوب» می‌گذارند؛ آن‌ها می‌گویند اگر واگذاری این شرکت به‌نحوی منصفانه صورت می‌گرفت، و به‌قیمت عادله به‌کسانی واگذار می‌شد که صلاحیت اداره‌ی این کارخانه را دارند، اکنون شاهد این اعتراضات نمی‌بودیم؛ این‌جا قصد ندارم درباره‌ی این استدلال چیزی بنویسم، و آن را به‌بحث بزرگ‌تر «مرئی‌سازی مناسبات» واگذار می‌کنم، اما به‌بهانه‌ی استدلال دیگری که مثلاً در برابر این استدلال مطرح می‌شود، می‌خواهم درباره‌ی تجربه‌ی مشابهی بنویسم که آرژانتین را متحول کرده‌است.

ذهنیت دوقطبی و واپس‌مانده‌ی برخی، که البته اکیداً متأثر از مناسبات سرمایه‌داری و، ای‌بسا، دارای منافعی در طرح این‌چنین استدلال‌هاست، از جمله رسانه‌های فارسی‌زبان خارجی، اعتراض کارگران را به‌این مطالبه ترجمه می‌کند که: «آن‌ها مخالف خصوصی‌سازی‌اند؛ می‌خواهند مالکیت کارخانه به‌دولت بازگردد» ـــ لابد بعداً هم می‌خواهند با آمارهای «ثلاثه‌ی خبیثه» (بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، و سازمان تجارت جهانی) و لشگر اقتصاددان‌های پشتی‌بانش، دوباره‌ی کارخانه‌ی دولتی‌شده را «تخورپخور» کنند، که: اقتصادی دولتی رانتی‌ست و بازدهی ندارد و دولت اصلاً نباید بنگاه‌داری کند و هیچ‌کاری به‌جز پاس‌داری از مرزها و صیانت از استحکام قراردادها و برقراری نظم داخلی نباید انجام دهد و آموزش و درمان باید پولی باشد و نَدارها بروند بمیرند؛ لذا هفت‌تپه را دوباره خصوصی‌سازی کنید؛ منتها این‌بار آن را به‌ما بدهید!

باری، تمام اصالت و غِنای حرکت کارگران هفت‌تپه در این است که از این دوگانه‌ی جعلی گذر کرده‌اند: برخلاف تمام فضاسازی‌های رسانه‌ای، آن‌ها نه می‌خواهند کارخانه خصوصی بمانَد، و نه می‌خواهند کارخانه دوباره دولتی شود؛ راه‌برد آن‌ها تا بِدین‌جا عمدتاً «نه این ـ نه آن» بوده‌است و، با این‌که بدیل «شوراهای کارگری» را مطرح و پی‌گیری کرده‌اند، در جریان اعتراضات آن‌قدر معضلات حادتر و عاجل‌تری داشته‌اند، که چندان فرصت صورت‌بندی و مفصل‌بندی این ایده را نیافته‌اند: شاید اشاره به‌تجربه‌ی کارگران آرژانتینی بتواند راهی در این میانه بگشاید.

بزرگ‌ترین کارخانه‌ی کاشی و سرامیک آرژانتین ـــ زانون ـــ از سال ۲۰۰۱ میلادی در تسخیر کارگران آن است. جریان از این قرار است که در سال ۲۰۰۱، با اوج‌گیری بحران اقتصادی در آرژانتین در اثر اجرای تحمیلی سیاست‌های اقتصادی نولیبرال، مالکان این کارخانه به‌یک‌مرتبه تصمیم گرفتند این کارخانه را تعطیل کنند؛ بدون آن‌که دست‌مزدهای عقب‌افتاده‌ی کارگران را پرداخت کنند، و یا این‌که غرامتی به‌آن‌ها بپردازند: هزاران کارخانه تعطیل شدند، ولی این قصه سر دراز داشت.

در این زمان کارگران، این یگانه حاملان ناخودآگاهِ خودآگاهی تاریخی، که در اثر برخورد بی‌واسطه‌ی‌شان با واقعیت تاریخی در ایشان پدید آمده‌است، دست به‌حرکتی تعیین‌کننده زدند: آن‌ها بیرون کارخانه چادر زدند، چهارماه ایستادگی کردند، در برابر تمامی سرکوب‌های پلیسی و غیرپلیسی ایستادند و «خیابان»، این تنها عرصه‌ی کنش راستین سیاسی، را خالی نکردند. با شعار «اشغال، مقاومت، تولید»، طی کارزار منسجمی شامل ایستادگی در خیابان، اطلاع‌رسانی عمومی، و طرح دعاوی حقوقی، کاری کردند مفهومی تازه به‌نام «فاسین‌پت» یا «کارخانه‌ی بدون کارفرما» تعین یابد و، از آن مهم‌تر، نظام سیاسی وادار به‌پذیرش و به‌رسمیت‌شناختن آن شود؛ مشابه همان اصلی راه‌نمایی که بِنجامین سی. برَدلی (سردبیر وقت روزنامه‌ی واشینگتن‌پُست) در برابر مخفی‌کاری‌های خیانت‌آمیز نیکسون در پیش گرفته‌بود، و در فیلم «پُست»، که تام هَنکْس نقش او را با چیره‌دستی هرچه تمام‌تر بازی می‌کند، آن را این‌گونه بیان می‌کند: «تنها راه حفظ حق چاپ، چاپ‌کردن‌ه!».

دادگاه‌های آرژانتین، در چند مرحله، حکم دادند که سهام کارخانه به‌عنوان دست‌مزد معوق کارگران آن به‌ایشان واگذار شود؛ این موضوع در سال ۲۰۰۶ مورد پذیرش دولت این کشور نیز قرار گرفت و، از زمان تسخیر یا «بازپس‌گیری» کارخانه از سوی کارگران، حرکتی در این کشور به‌راه افتاده‌است که ۱۸۰ کارخانه‌ی دیگر نیز «خودگردان» شده‌اند، و بیش از ۱۰هزار شغل ایجاد کرده‌اند. با کار سخت، در فضایی عادلانه و، با سازوکارهایی که خود کارگران برای اداره‌ی خطوط تولید از نو ابداع کرده‌اند، یک‌اصل بنیادی دوباره صورت‌بندی و تعریف شده‌است: «کارفرماها بدون کارگران نمی‌توانند کسب‌وکاری را اداره کنند؛ ولی کارگران بدون کارفرما نه‌تنها می‌توانند چنین کنند، که حتا بهتر هم از پس کار برمی‌آیند».

تفصیل ماجرا را در صفحه‌ی ۸ شماره‌ی ۳۲۷۸ روزنامه‌ی شرق، به‌تاریخ پنجم آبان ۱۳۹۷، در این‌جا و یا این‌جا بخوانید؛ آن‌چه می‌توان از تجربه‌ی کارگران آرژانتینی آموخت، به‌ترتیب ذیل خلاصه می‌کنم:

- در کارخانه‌ی خودگردان آنان، همه‌ی دست‌مزدها برابرند؛ برابری دست‌مزدها سبب می‌شود هیچ‌کس برای افزایش دست‌مزد تلاش نکند، بلکه همه‌ی تلاش‌ها معطوف به‌پیش‌رفت شخصیتی و یادگیری باشد؛

- در این کارخانه، آن‌چه اصالت دارد کار است (قبلاً در این باره نوشته‌ام؛ این‌جا را بخوانید)؛

- کارگران این کارخانه عملیات آن را در قالب گروه‌هایی پیش می‌برند، و تسهیل‌گرانی زمینه‌ی هم‌آهنگی اعضای گروه با یک‌دیگر و گروه‌ها با هم را فراهم می‌کنند؛

- تصمیم‌گیری‌های کارخانه در نشست‌های عمومی ماهانه به‌عمل می‌آید، که تمامی کارگران در آن عضویت و حق رأی برابر دارند؛

- سازمان‌دِهی این کارخانه خودجوش، حاصل خودآگاهی عمیق کارگران، و درون‌زاست؛ آن‌ها از آسمان نظریه‌پردازی نمی‌کنند، بلکه با برخورد به‌مسائل واقعی‌شان دست به‌ابداع راه‌حل می‌زنند؛

- هیچ‌یک از کارگران این کارخانه در یک‌بخش به‌طور ثابت کار نمی‌کند که در اثر تکرار یک‌کار توان‌مند شود؛ برخلاف اصل راه‌بردی سرمایه‌داری ـــ تقسیم کار ـــ کارگران این کارخانه چون می‌دانند ماشینی در اختیار کارفرما نیستند، به‌طور گردشی در بخش‌های مختلف کار می‌کنند تا مهارت‌های متنوع بیاموزند؛

- در این کارخانه، برای یادگرفتن چیزهای تازه در حل مسائل، به‌خوبی از ظرفیت مشاوره بهره می‌گیرند؛ چنان‌که اهداف‌شان را فراموش نمی‌کنند، و از محل درآمد کارخانه، مسئولیت اجتماعی‌شان را به‌انجام می‌رسانند؛

- و اصلی‌ترین نکته: آن‌ها همه‌چیز کارخانه را از نو ابداع کرده‌اند؛ پس از تسخیر، از اختراع نخستین مفاهیم آغاز کرده‌اند، و کج‌دار و مَریز پیش‌رفتی خارق‌العاده کسب، و آیینی تازه خلق کرده‌اند.

دست‌آوردهای کارگران «زانون»، در عصر حاکمیتِ ظاهراً بِلامُنازع سرمایه‌داری نولیبرال، شگفت‌آورند؛ آن هم با پی‌گیری اصولی نوبنیاد که خودشان، با تجربه‌ای اصیل و غنی، بنا نهاده‌اند: در این زمانه‌ی ابتذال، ای‌بسا کارگران راه رهایی بگشایند؛ پارادایمی جدید در هنگامه‌ای که هیچ حرف تازه‌ای رنگ‌وبویی ندارد.

پی‌نوشت: شخصاً امیدوارم کارگران هفت‌تپه، در همین گام نخست، درس خوبی به‌نویسنده‌ی رذل این اراجیف، که در یکی از رسانه‌های نولیبرال‌های پوچ ایران منتشر شده‌است، بدهند.

درباره‌ی تحریم‌های ثانویه، یا: در چگونگی حکم‌رانی بر سراسر جهان

در اواخر رویارویی ایران و آمریکا در دوره‌ی اوباما، از نوع تازه و بی‌سابقه‌ای از تحریم‌ها رونمایی شد که هم‌اینک یکی از معضلات اساسی کشور به‌شمار می‌رود: «تحریم ثانویه (Secondary Sanction)»؛ مفهومی که تا پیش از آن حتا در مورد کُره‌ی شمالی هم به‌کار نرفته‌بود و، صرف‌نظر از شدت آن، اساساً موجد مفهوم تازه‌ای در سیاست بین‌المللی‌ست.

تحریم، به‌عنوان یکی از ابزارهای سیاست‌ورزی در عرصه‌ی بین‌المللی، از مدت‌ها پیش وجود داشته‌است؛ همواره بدین‌صورت که کشور هدف تحت فشارهای اقتصادی قرار می‌گرفت، تا به‌رفتار نامطلوب آن کشور خاتمه داده‌شود. چنین برخوردی از منظر روابط بین‌الملل منطق قابل‌درکی دارد: رفتار کشوری از دید کشور دیگری نامطلوب است و، لذا، کشور دوم به‌رفتار نامطلوب آن کشور با وضع مجموعه‌مقرراتی تنبیهی، نوعاً در حوزه‌ی اقتصادی، واکنش نشان می‌دهد.

این جنس تحریم‌ها از اوایل دوران جمهوری‌اسلامی بر ایران اجراء شدند، و فشار چندانی به‌کشور وارد نمی‌کردند؛ زیرا پاسخ طبیعی ایران در غیاب تجارت با آمریکا، برقراری مناسبات اقتصادی با دیگر کشورها بود. از زمان زمام‌داری اوباما بدین‌سو، که تحریم‌های ثانویه متولد شدند، مشکلات بنیادین رخ نشان دادند؛ تحریم‌هایی که بر کشور سومی اِعمال می‌شوند که با کشور تحریم‌شده تعامل می‌کند: بدین‌ترتیب که به‌کشور سوم گفته می‌شود اگر برخلاف تحریم‌های ایران با این کشور معامله کند، خودْ تحریم خواهدشد؛ یعنی از معامله با آمریکا کنار گذاشته می‌شود.

در واقع به‌کشور سوم گفته می‌شود بین آمریکا و کشور تحریم‌شده یکی را انتخاب کند، و آمریکا آن‌قدر قدرت‌مند هست، که هیچ کشوری جرأت تصور تصمیمی برخلاف نظر این کشور را به‌خود نمی‌دهد: کشوری که تولید ناخالص داخلی تنها یک‌ایالتش (کالیفرنیا) از تولید ناخالص داخلی اتحادیه‌ی اروپایی بیش‌تر است، هزینه‌های دفاعی‌اش از مجموع هزینه‌های دفاعی ۱۰ کشور بعدی‌اش بیش‌تر است، و نیروی دریایی‌اش دومین نیروی هوایی بزرگ دنیاست (رتبه‌ی نخست به‌نیروی هوایی‌اش تعلق دارد).

تا پیش از تولد مفهوم تحریم ثانویه، این نوع تحریم تنها در صلاحیت شورای امنیت ملل متحد بود؛ نهادی که مستظهر به‌منشور ملل متحد، که از سوی قریب به‌اتفاق کشورهای جهان پذیرفته شده‌است، «مسئولیت اولیه‌ی حفظ صلح و امنیت بین‌الملل» را برعهده دارد، و هر زمان هر پنج عضو دائم این شورا به‌این نتیجه برسند که کشوری مخل صلح و امنیت بین‌الملل است، سایر کشورها را از دادوستد با آن منع می‌کنند.

با تولد مفهوم تحریم ثانویه، آمریکا اقتداری مشابه شورای امنیت را به‌نمایش می‌گذارد؛ بدین‌صورت که به‌کشورهای دیگر رسماً اعلام می‌کند حق دادوستد با کشوری چون ایران را ندارند، وگرنه آمریکا آن‌ها را هم با قطع دست‌رسی‌شان به‌دلار و دیگر چیزهای آمریکایی ـــ بازار مالی و کالایی این کشور ـــ که تقریباً حیات‌ممات تمامی کشورها وابسته به‌آن است، مجازات می‌کند. معنای روشن چنین عملیاتی، گستراندن حوزه‌ی اقتدار قوانین و مقررات ایالات‌متحد به‌سراسر جهان است؛ نه فقط در مناسبات میان آمریکا و کشور تحریم‌شده، که میان آمریکا و یکایک کشورهای دنیا، که بالطبع خواستار تجارت با آمریکا هستند.

به‌عبارت ساده‌تر، آمریکا نه‌تنها به‌پشتوانه‌ی قدرت اقتصادی و نظامی خود، به‌روند تجارت جهانی شکل می‌دهد، که این شکل‌دادن صورت قانونی و موجه هم دارد، چون همه‌ی کشورها این شکل از مناسبات را اجراء می‌کنند؛ و این نقطه‌ی عطفی در روابط بین‌المللی‌ست، که اساساً شورای امنیت را از حیّز انتفاع ساقط می‌کند: چنان‌که در تمامی سخن‌رانی‌های دو روز گذشته در مجمع عمومی و خودِ شورای امنیت هم، اشاره به‌این موضوع که این رفتار آمریکا مغایر با قطع‌نامه‌ی ۲۲۳۱ شورای امنیت است، حتا به‌اندازه‌ی مضحکه‌ی ترامپ در مجمع عمومی هم جدی گرفته‌نشد.

جالب‌ترین نکته این است که اگرچه سیاست‌مداران و اندیش‌مندان هنوز متوجه اهمیت موضوع نشده‌اند، بازارها این موضوع را دقیقاً درک می‌کنند: تمام حمایت‌های جهانی از برجام نتوانست در برابر تهدیدهای ترامپ ایستادگی کند، و جلوی رشد افسارگسیخته‌ی قیمت دلار را بگیرد.

درباره‌ی «تبعیض مثبت» و «بازی عدالت»

یکم

فیلم‌های با مایه‌ی «تبعیض مثبت»، معمولاً با اقبال قابل‌ملاحظه‌ای روبه‌رو می‌شوند؛ روایت تبعیض علیه سیاه‌پوستان، به‌عنوان یک‌نمونه، غالباً جوایز متنوعی را درو می‌کند و، شدیداً، مورد توجه رسانه‌ها قرار می‌گیرد ـــ حتا بعید نیست توجه فراوان به‌فیلم‌هایی که بحث‌های مرتبط با هم‌جنس‌گرایی را مطرح می‌کنند نیز از همین زاویه قابل مُداقّه باشد؛ اگرچه درباره‌ی این موضوع و، به‌طور کلی، امر جنسی، تأمل بیش‌تری لازم است.

فیلم‌های سیاه‌پوستی، مانند «۱۲ سال بردگی»، «برو بیرون»، «مَه‌تاب» (که البته دوزیست است، و تلفیقی از ژانرهای سیاه‌پوستی و هم‌جنس‌گرایی به‌شمار می‌رود) و، این آخری، «دیترویت»، معمولاً خوب دیده می‌شوند، تا این پیام به‌دنیا مخابره شود: ما دیگر تبعیض‌های نژادی را کنار گذارده‌ایم، و داریم «تمدن» را با گفت‌وگو درباره‌ی ناهنجاری‌هایش در گذشته متعالی‌تر می‌کنیم (کمی بعدتر درباره‌ی «دیترویت» می‌نویسم؛ روایت واقعی این فیلم با بقیه‌ی هم‌سنخ‌هایش تا حد زیادی متفاوت است).

ولی نکته‌ی مهم این است که به‌هر چیزی که زیاد دیده می‌شود باید تردید روا داشت؛ وقتی رسانه‌ها و دست‌گاه‌های تولید سرگرمی روی موضوعی متمرکز می‌شوند، به‌قول فوکوی فقید در «اراده به‌دانستن» و، با درپیش‌گرفتن نگاهی تبارشناختی، باید اولاً پرسید اصلاً چرا درباره‌ی این موضوع صحبت می‌شود؟ تمام گفت‌وگوهای دیگر ـــ مثلاً این‌که «رفع همه‌ی اَشکال تبعیض» چیز خوبی‌ست ـــ مترتب بر پرسشی‌ست که معمولاً مغفول واقع می‌شود: اصلاً چرا درباره‌ی این موضوع خاص صحبت می‌شود و به‌نقطه‌ی تمرکز بحث‌ها تبدیل می‌شود؟ چرا موضوع رفتار با سیاهان باید محل بحث قرار گیرد و، به‌عبارت دیگر، به‌اُبژه‌ای برای تولید سرگرمی بدل شود؟

به‌نظر می‌رسد اجمالاً بتوان خطر کرد و ماجرا را ناظر به‌کنترل دانست؛ یعنی خوی تمامت‌گرای دولت مدرن نمی‌خواهد هیچ‌چیزی، از جمله شیوه‌ی رفتار با سیاهان، به‌عنوان یکی از هزاران اُبژه‌ی مطالعه و بررسی، از نگاه سراسربینَش در امان بماند: در واقع، دولت مدرن به‌سیاه‌پوست‌جماعت به‌عنوان مسئله‌ای می‌نگرد که باید حل شود؛ چنان‌که امر جنسی مسئله‌ای‌ست که باید دائماً در معرض دید باشد، و با پُرگویی و تشویق هرچه بیش‌تر به‌پُرگویی، مورد تسلط دولت باشد، و کنترل شود: در غیر این صورت، ممکن است کژکارکردی‌ای چون فاجعه‌ی دیترویت در ۱۹۶۷ به‌وقوع بپیوندد.

دوم

من قبلاً درباره‌ی «چهره‌های پنهان» نوشته‌بودم که آمریکا توانسته چنان دولتی باشد که مردم و، حتا، تبعیض‌شده‌ترین قشر این مردم، یعنی سیاهان، به‌ساختارهای اجتماعی ـ سیاسی‌اش به‌قدری اعتماد داشته‌باشند، که مسئله‌ی تبعیض را نیز درون همان ساختارها حل کنند، و زیر میز نزنند.

اکنون گمان می‌کنم آن‌چه نوشتم نیازمند تکمیل و، تا حدی، تصحیح است: اگرچه کنترل دولت بر ملت تا اندازه‌ای با شیوه‌ها و ابزارهای تبلیغاتی به‌دست آمده‌است، و عقلانیت مستقر با برآورد نسبتاً صحیحی از سود و زیان به‌این نتیجه رسیده‌است که فرقی میان سیاه و سفید نیست، اما سرکوب و قوه‌ی قهریه نیز عنداللزوم به‌کار رفته‌است، و یکی از خشن‌ترین سرکوب‌هایی از این جنس، که حتا پای ارتش را نیز به‌میان کشید، سرکوب دیترویت است، که در فیلم «دیترویت»، ساخته‌ی کاترین بیگلو به‌تصویر کشیده شده‌است؛ سرکوبی که نشان می‌دهد برخلاف روایت مسلط، که می‌کوشد با برجسته‌ساختن حرکت مسالمت‌آمیز مارتین لوترکینگ، اولاً رفع نسبی تبعیض علیه سیاه‌پوستان را نتیجه‌ی آن نشان دهد و، ثانیاً، به‌مردم این پیام را منتقل کند که تنها شیوه‌ی پذیرفته‌شده‌ی اعتراض شکل مسالمت‌آمیز آن است، تا مانع از بروز اعتراضات مؤثرشان به‌مناسبات ظالمانه‌ای شود که به‌گونه‌ای کاملاً عقلانی مهارشان می‌کند، آن‌چه زمینه‌ساز رفع نسبی این تبعیض‌ها شده‌است اعتراض خشونت‌بار دیترویت بوده‌است (نظیر همان روایتی که از هندوستان و آفریقای جنوبی مکرر است و زمانی به‌تفصیل درباره‌ی دو قهرمان ادعایی این روایت ـــ مهاتما گاندی و نلسون ماندلا ـــ خواهم‌نوشت).

ماجرای دیترویت را می‌توانید فی‌الجمله در این‌جا و مفصل در این‌جا دنبال کنید (متأسفانه تا این لحظه مدخل این قضیه در ویکی‌پدیای فارسی به‌وجود نیامده‌است)؛ موضوع این است که حمله‌ی پلیس به‌یک‌میهمانی سیاه‌پوستان سبب آغاز شورشی پنج‌روزه در شهر دیترویت می‌شود، که در جریان آن حمله‌ای وحشیانه نیز به‌یک‌مُتِل رخ می‌دهد، و همین حمله دست‌مایه‌ی ساخت فیلم «دیترویت» شده‌است. این‌که فیلم خوب ساخته شده‌است، و در کوشش برای دورماندن از استریوتایپ‌های خواسته و یا ناخواسته موفق عمل کرده‌است، و وجوه تکنیکی فیلم نیز در سطح قابل‌قبولی‌ست، موضوع این بخش نیست؛ موضوع این بخش نوشتار، تصویر نسبتاً دقیقی‌ست که از نهادهای عدالت کیفری در جامعه عرضه می‌کند، که اصولاً همان خشونتی را به‌نمایش می‌گذارند که در هر برخورد خشونت‌آمیزی هست ـــ با این تفاوت که این خشونت‌ورزی به‌دقت و ظرافت هرچه تمام‌تر عقلانی شده‌است.

در دیترویت، که روایتی مستندگونه دارد و، تعمداً، از هرگونه پرداخت دراماتیکی دوری کرده‌است، شاهد برخوردهای وحشیانه‌ی پلیسی هستیم، که البته به‌روشنی مغایر قوانین است و، در ادامه، برخوردی قانونی را در قالب یک‌دادگاه با حضور هیئت‌منصفه تماشا می‌کنیم، که با جزئیاتی مشابه یک‌تئاتر، و با صحنه‌گردانی دو وکیل، عرصه‌ی حُقنه‌ی قانون، به‌عنوان ابزار عقلانی سلطه و کنترل، به‌سیاه‌پوستانی می‌شود که می‌کوشند اعتراض‌شان را به‌فرآیندی که حس می‌کنند ظالمانه است، ولی نمی‌دانند چرا، و نمی‌توانند هم به‌گونه‌ای «متمدنانه» ابرازش کنند، به‌هر صورتی نشان دهند؛ یادآور آن دیالوگ درخشان شخصیت «حجت» در «جدایی نادر از سیمین»، که به‌قاضی اعتراض می‌کرد «این [نادر] فقط می‌تونه خوب حرف بزنه!».

در «بازی عدالت»، بازنده‌ها همان کسانی‌اند که این بازی با داعیه‌ی صیانت از آن‌ها طراحی و اجراء می‌شود.

درباره‌ی «شهدای مدافع حرم»، به‌بهانه‌ی شهادت محسن حُجَجی (رضوان‌الله علیه)

چندسال پیش، که پیکر شهدای غواص عملیات کربلای چهار به‌آغوش مادر میهن بازگشت، مردم گویی دوباره با شهدای‌شان آشتی کردند: استقبال از پیکرهای پاک شهدا چنان پرشور بود که همه‌ی ملت را متحد کرد و، به‌گواهی دیدگان و گوش‌های خودم، در مراسم تشییع پیکرهای پاک این شهدای دست‌بسته‌ی مظلوم، معدود شعارهای هدف‌مندِ جناحی ِ حاشیه‌ای، خریداری نمی‌یافت (بگذریم که برخی مقصران اصلی شکست فاجعه‌بار کربلای چهار، از نمد رشادت بزرگ‌مردان رزمنده برای خود کلاه‌ها دوختند). اکنون به‌نظر می‌رسد شهادت محسن حُجَجی (رضوان‌الله علیه) چنین اثری بر جای گذارده‌باشد؛ او یک‌تنه بار مظلومیت شهدایی را به‌دوش می‌کشد، که برای منافع ملی ایران می‌جنگند، ولی در میهن‌شان غریبه‌اند.

چه‌شرایطی سبب می‌شود یک ملت به‌قهرمانان خویش چنین بی‌اعتنا باشد؟ همه‌جای دنیا چنان قهرمانان جنگی‌شان را، که تجلی عالی‌ترین احساسات ملی‌شان هستند، تکریم می‌کنند، که زبان از توصیف قاصر است؛ آمریکایی‌ها، که ید طولایی در تجاوزگری دارند، در سینما و ادبیات‌شان، مثلاً در «تک‌تیرانداز آمریکایی (American Sniper)»، و یا «سِتیغ هَک‌ساوْ (Hacksaw Ridge)»، چنان تصویر قدیس‌گونه‌ای از تجاوزگری و سربازان متجاوزشان عرضه می‌کنند، که آدم در بدیهیات هم تردید می‌کند، و به‌ایالات متحد حق می‌دهد کشورهای دیگر را به‌تسخیر خود درآورَد، و یا آن‌ها را عرصه‌ی تاخت‌وتاز خود کند. در ایران اما، با بی‌تدبیری‌های حاکمان، که شهدا را مِلکِ طِلق ِ خود می‌دانند، و انواع بهره‌برداری‌ها را از ایشان می‌کنند، وضع متفاوت است؛ ملت با قهرمانانی قهر است که همه‌روزه وسیله‌ی تحقیر مزوّرانه‌ی او قرار می‌گیرند: «شهدا از حجاب شما ناراضی‌اند»؛ «شهدا از برگزاری کنسرت ناراضی‌اند»؛ «شهدا از وفور ماهواره ناراضی‌اند»؛ «شهدا از بازی دو فوت‌بالیست با یک تیم اسرائیلی ناراضی‌اند»؛ «شهدا از حضور زنان در ورزش‌گاه‌ها ناراضی‌اند»؛ و به‌همین ترتیب.

وضع در مورد شهدایی که به‌غلط «مدافع حرم» خوانده می‌شوند بدتر هم هست: اینان در جنگی حاضرند که کیان این مُلک را آماج خود کرده‌است، ولی با راه‌برد تبلیغاتی ـ سیاسی کلانی که برای جلوگیری از فشارهای جهانی در پیش گرفته‌شد، مقامات عالی‌رتبه گفتند حضور ایران در سوریه و عراق صرفاً «مستشاری»ست، و پیاده‌نظام ایران برای دفاع از حرم اهل‌بیت در آن‌جا می‌جنگد؛ نتیجه این شد که فرصت‌طلبان و دشمنان این آب‌وخاک به‌آسانی جولان دادند که «پول مملکت در حال هزینه‌کردن در عراق و سوریه است، صَرف توسعه‌طلبی نظام می‌شود، و سوریه دُکانی برای درآمدزایی نیروهای نظامی‌ست». در حالی که واقعیت جز این است، و آن راه‌برد کلان که بِدان اشاره کردم، اجازه‌ی استدلال‌کردن به‌مقامات نمی‌دهد؛ سایرین هم لابد مشغول پرداختن به‌امور مهم‌تری هستند.

اگرچه ممکن است نظامیان و افراد غیرنظامی داوطلب حضور در سوریه و عراق، انگیزه‌های دینی قدرت‌مندی از این حضور داشته‌باشند، واقعیت آن است که حضور نظامی ایران در این دو کشور، حضوری راه‌بردی‌ست، که نظم منطقه‌ای خاورمیانه آن را اقتضاء می‌کند: وقتی دشمنان قسم‌خورده‌ی این آب‌وخاک، که دشمنی‌شان با ما ریشه‌های بسیار دیرینه‌ای دارد، کیلومترها دورتر از مرزهای‌مان، در حال ضربه‌زدن به‌منطقه‌ی نفوذمان هستند و، از این ره‌گذر، در واقع مشغول جنگ با ایران‌اند و، وقیحانه، حتا سخن از این می‌گویند که به‌دنبال کشاندن جنگ به‌درون مرزهای ایران هستند، اکتفاء به‌دفاع در مرزهای سیاسی پذیرفته‌شده‌ی فعلی، شدیداً دور از عقلانیت است.

ایران، به‌درستی، در مرزهای مناطق نفوذ خود، مشغول دفاع از هستی خود در برابر تعرض دشمنان است؛ این دفاع، نه تجاوزگری‌ست، و نه جای شرم‌ساری دارد: این‌که سوریه و عراق جبهه‌ی دفاعی ماست، واقعیتی نیست که نیازمند مُحاجّه باشد؛ ما از عراق و سوریه دفاع می‌کنیم، چون عرصه‌ی نفوذ ماست، و اکنون زیر شدیدترین حمله‌هاست. پاک‌ترین گُل‌های این مملکت، خانواده و هست‌ونیست‌شان را پشت سر گذاشته‌اند، جان‌شان را فدای هستی ایران کرده‌اند، و سرهای بریده‌ی‌شان را نثار این آب‌وخاک کرده‌اند، که ایران بماند ـــ این، مایه‌ی مباهات است، و فعالانه باید از آن دفاع کرد؛ نه این‌که خجولانه به‌جولان مُشتی کفتار وطن‌فروش در این‌سو و آن‌سو بنگریم، که همه‌چیزشان را به‌دلارهای کثافت «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» و غیر ِ ذالک می‌فروشند.

پی‌نوشت ۱: من از مذاکره به‌موازات دفاع نظامی دفاع می‌کنم؛ منتها باید توجه داشت که با دستان خالی نمی‌توان مذاکره کرد ـــ پیش‌رَوی‌های ایران در نبرد با حرامیان داعش و جبهةالنصرة سبب شد وزیر امور خارجه‌ی سعودی به‌مصافحه با وزیر امور خارجه‌ی ایران بشتابد.

پی‌نوشت ۲: این گفت‌وگو با هم‌سر شهید حُجَجی را بخوانید، و بر مظلومیت او بگریید.