واژه

یکی از قراردادهایی که در فقه مورد بررسی قرار می‌گیرد «مزارعه» است؛ قراردادی که میان مالک زمین و مالک بذر منعقد می‌شود تا، در ازای کشاورزی این بذرها در زمین، محصول در دوره‌ی زمانی معینی به‌نسبتی که درباره‌ی آن توافق می‌شود میان طرفین تقسیم شود.

از فروع این بحث در دروس فقهی، حالتی‌ست که مزارعه باطل باشد؛ یعنی اساساً به‌درستی منعقد نشده‌باشد ـــ به‌دیگر سخن، صحبت این فرع درباره‌ی موردی‌ست که با تصور وجود قراردادی که به‌طور صحیح منعقد شده‌است، مالک زمین و مالک بذر عملیات کشت‌وزرع را انجام می‌دهند، ولی در نهایت معلوم می‌شود قرارداد به‌علتی باطل بوده‌است؛ یعنی اصلاً منعقد نشده‌است (مثلاً چون مالک بذر مجنون بوده‌است).

ظاهراً مورد اتفاق آقایان است که در چنین حالتی، تمام محصول متعلق به‌مالک بذر است، و او متعهد است اجرت‌المثل سایر عوامل را بپردازد؛ یعنی اجاره‌ی معمول زمین را پرداخت کند، چون از زمین بهره‌مند شده‌است، و فرض می‌شود قرارداد اجاره‌ای میان ایشان موجود بوده‌است؛ چنان‌که باید اجرت معمول کارگران را پرداخت کند، چون از خدمات ایشان منتفع شده‌است، و فرض می‌شود قرارداد اجاره‌ی اشخاص میان ایشان موجود بوده‌است ـــ مالک زمین حقی نسبت به‌محصول کشاورزی ندارد، چون قرارداد مزارعه‌ای در کار نبوده‌است؛ تنها می‌تواند اجاره‌ی زمین را طلب کند.

نکته‌ای را می‌توان در خصوص این فرع مطرح کرد که مستقیماً به‌یکی از مبانی فکری ِ بیان‌نشده‌ی فقه اسلامی بازمی‌گردد: اگر قراردادی در کار نباشد، حاصل هم‌کاری به‌مالک سرمایه برمی‌گردد و در تملک او قرار می‌گیرد، و او باید هزینه‌ی دیگر عوامل را پرداخت کند: اجاره مکان و مزد نیروهای انسانی؛ همان سازوکاری که سرمایه‌داری مدرن در پیش می‌گیرد و، با گرفتن حاصل کار و ذوق و تلاش و ابتکار از کارگر، او را از خود بیگانه می‌کند.

جالب است که وضعیت دیگری هم کاملاً قابل‌تصور است: این‌که حاصل کار در تملک کارگر قرار گیرد، و او سود سرمایه را، مثلاً به‌پِی‌رَوی از منطق «مضاربه»، به‌مالک سرمایه پرداخت کند؛ چنان‌که اجاره‌ی زمین را نیز به‌مالک آن بپردازد. در این حالت، صاحب کار و فرآورده‌ی آن، که با ترکیب نیروی انسانی و سرمایه و زمین و ابزارآلات تولید و اندیشه به‌دست می‌آید، همان کسی‌ست که نیروی جسمی و ذهنی‌اش را برای تولید محصول به‌کار انداخته‌است و، البته، باید هزینه‌ی دیگر عوامل را پرداخت کند.

فرض کنید جامعه‌ای نه بر اساس تعلق محصول کار به‌مالک سرمایه، که بر اساس تعلق این محصول به‌کارگر سامان یابد؛ در این صورت، بدون سلب مالکیت خصوصی، که مترادف تعرض به‌یکی از حیطه‌های شخصیت آدمی‌زاد است و، ضمناً، می‌تواند به‌درآمدی بر بی‌حرمتی به‌دیگر حوزه‌های حریم خصوصی فرد بدل شود، دست‌کم سازوکار منصفانه‌ای امکان حاکمیت بر تعاملات انسانی را خواهدیافت، که مانع ازخودبیگانگی انسان می‌شود.

بدین‌ترتیب، هر انسانی رأساً به‌یک‌بنگاه بدل می‌شود، و می‌تواند با هم‌کاری مالکان سرمایه، زمین و ابزارآلات، آن‌چه را می‌خواهد تولید کند، و مالک آن باشد، تا هر طور که می‌خواهد محصولش را به‌فروش برساند؛ دیگر خبری از قراردادهای کار ِ نابرابر نخواهدبود که عده‌ای بخواهند این قراردادها را که ذاتاً و ماهیتاً غیرمنصفانه‌اند با انواع تدابیر (انعقاد پیمان‌های جمعی، تأمین اجتماعی و...) به‌انصاف نزدیک کنند؛ در حالی که سرمایه‌گذار نیز به‌بهره‌ای که آن را می‌جوید دست می‌یابد، و مالک زمین و ابزارآلات نیز اجاره‌اش را دریافت می‌کند.

این سازوکار، معنای «کارآفرین» را به‌آن بازمی‌گرداند، و به‌جای بیگاری ِ مستتر در «کار ِ مزدی»، خلاقیت و ثمردهی را می‌نشاند.