برای پهلوان همت: شجاعت؛ آه ای شجاعت!

جمعه‌ای که گذشت، سال‌روز شهادت یکی از پهلوانان این مملکت بود: محمدابراهیم همت، که در کنار احمد متوسلیان، حسن باقری، حسین خرازی، مهدی باکری، و همه‌ی دل‌آورانی که هشت‌سال مردانه جان‌شان را پای دفاع از میهن گذاشتند، ستارگان تاریخ این سرزمین‌اند.

مطالعه‌ی تاریخ جنگ را به‌اهلش وامی‌گذارم؛ از قضا، درباره‌اش چیزهایی هم هست که بنویسم، ولی بردن یک‌ایستادگی جانانه زیر بررسی‌های موشکافانه را به‌وقت دیگری واگذار می‌کنم: بررسی‌هایی که برای ما مردمان سرزمینی که همواره در معرض تهدیدهای گوناگون است، البته از هر چیز دیگری واجب‌تر است، ولی این‌جا می‌خواهم به‌بهانه‌ی همت درباره‌ی چیز دیگری بنویسم.

همت متول ۱۳۳۴ بود و، کلاً، ۲۸ سال زندگی کرد؛ در این ۲۸ سال، چندین شهر را برای مبارزه با حکومت پهلوی زیر پا گذاشت، کم مانده‌بود حتا اعدام شود، در کوران جنگ به‌لبنان رفت، فرمان‌دِه چندین عملیات نظامی بود و، دست‌آخر، وقتی برای بررسی وضعیت جبهه در جریان عملیات خیبر پیش‌رَوی کرده‌بود، سرش را به‌پای مادر میهن داد ـــ رضوان‌الله علیه.

یک‌چیزی که در زندگی همت، و پهلوانان دیگری چون او، حتا در میان کسانی که جان‌شان را در زندان‌های پهلوی بر سر آرمان‌شان گذاشتند، خیلی جلب‌توجه می‌کند، این است که آن‌ها خیلی زود تکلیف‌شان را با خودشان و زندگی‌شان و دنیای‌شان معلوم می‌کردند و، از این مهم‌تر، پای تشخیص‌شان چنان می‌ایستادند که حتا جان‌شان را هم می‌دادند.

یادم هست که وقتی تاریخ سازمان‌های چپ پیش از انقلاب را می‌خواندم، حیرت می‌کردم که چطور جوانانی کم‌سن‌وسال، که تقریباً همگی کم‌تر از سی‌ساله بودند، توانسته‌اند چنین عمل‌کرد درخشانی داشته‌باشند: همگی‌شان، پیش از آن‌که اعدام شوند، انبوهی کار مطالعاتی و مبارزاتی کرده‌بودند، و رد پررنگ نام‌شان را در تاریخ حک کرده‌بودند.

این را امروز نمی‌بینیم؛ کم‌تر کسی چنین آشکار و صریح تکلیفش را با خودش روشن کرده‌است، که معنای زندگی را دریابد، بداند چه باید بکند، اصلاً برای چه از مادر زاده شده، برای چه‌کاری باید وقت بگذارد، و عمرش را پای چه‌چیزی باید بدهد: زندگی خیلی‌های‌مان از مجموعه‌ی تصادفی‌ای از انتخاب‌های پی‌در‌پی تشکیل شده، که با سرعتی سرسام‌آور به‌دنبال هم می‌آیند و می‌روند.

برخلاف پاسخ‌های مرسوم، فشارهای اقتصادی علت این موضوع نیست: اگر با کسانی که ساعت‌ها در صف گوشت سهمیه‌ای می‌ایستند صحبت کنید، صرف‌نظر از دلال‌هایی که همه‌جا وول می‌خورند (دلار را از صرافی بانک ملی می‌خرند و به‌صرافی‌های خصوصی گران‌تر می‌فروشند، گوشت دولتی را از فروش‌گاه‌ها می‌خرند و به‌رستوران‌ها گران‌تر می‌فروشند)، می‌بینید دیدگاه‌ها عوض شده‌است.

اگرچه رفع نیاز غذایی به‌پروتئین ضروری‌ست، و قیمت بالای گوشت آزاد باعث می‌شود مردم به‌دنبال گوشتی بروند که قیمت آن تقریباً یک‌سوم نرخ آزاد است، ولی چیزی که ذهن مردم را قلقلک می‌دهد غالباً این نیست که «آخ جان می‌توانیم گوشت بخوریم!»، بلکه این است که «برد / سود کردیم گوشت را ارزان گیر آوردیم!»؛ این همان چیزی‌ست که جای‌گزین جست‌وجوی ارزش‌های متعالی شده‌است.

در جهانی که به‌سر می‌بریم، تمام آن‌چه اصالت دارد یک‌توهم (اعتبار) همگانی‌ست به‌نام پول؛ من هم در این جهان‌ام و البته انکار نمی‌کنم که پول را دوست دارم و به‌دنبالش می‌روم، ولی از این وضعیت راضی نیستم: نمی‌دانم باید دنبال چه‌چیز دیگری بروم؛ نمی‌دانم به‌جز برای رفع نیازهای اولیه چرا اصلاً دنبال پول از خواب بیدار می‌شوم و کار می‌کنم؛ ولی می‌دانم که دوست دارم وضعیت جور دیگری می‌بود.

دوست دارم سایه‌ای از همت می‌بودم؛ با همان شجاعتی که وجودش را آکنده‌بود.

سه‌تصویر از دیروز و امروز ایران

در این چند روز، سه‌تصویرِ ظاهراً بی‌ربط، داستان جالبی را روایت کردند:

تصویر نخست، شامل نوشته‌ی مخدوشی در اینستاگرام محمدجواد ظریف بود، که خبر از استعفای او می‌داد؛ تصویری که چندساعت بعد، با تصویر دیگری مبنی بر کوتاه‌آمدن او از استعفاء، تکمیل شد.

تصویر دوم، ویدیوی کوتاهی از یک‌نمایش‌گاه مُد در لواسان بود، که می‌توانست نمونه‌ی بُنجُلی از یک‌نمایش‌گاه مُد واقعی باشد؛ نمایش‌گاهی که برگزاری‌اش به‌خاطر بی‌توجهی به«مسئله‌ی حجاب» خبرساز شد.

تصویر سوم، عکسی از میرحسین موسوی و زهرا رَه‌نورد بود؛ در حالی که گذر سالیان بر چهره‌ی‌شان هویداست.

ظریف استعفاء کرد و برگشت؛ نمایشی که تنها برای تحکیم جای‌گاه گرایشی اجراء شد که «برجام» را به‌نتیجه رساند: نمی‌گویم حزب یا جناح، می‌گویم «گرایش»، و منظورم هم تمایل انکارناپذیر و روبه‌گسترشی در کلیت نظام است، که به‌دنبال معامله با جهان و روی‌گردانی از تمام شعارهای دالّ بر «ایستادگی»ست؛ گرایشی چنان قدرت‌مند، که حتا بیانیه‌ی مفصل «گام دوم» هم چندان اثری بر حرکت آن نگذارَد.

استعفای ظریف و بازگشت او، به‌روشنی، راه‌کاری برای نهایی‌سازی تصویب مستندات گروه ویژه‌ی اقدام مالی در مجمع تشخیص مصلحتی‌ست که مکان هندسی تمام جناح‌های مسلط قدرت در نظام است؛ با نمایشی که در اینستاگرام، این جولان‌گاه سیاست‌زدایی از عرصه‌ی عمومی، و نه توییتر ـــ به‌عنوان رسانه‌ی رسمی وزیر امور خارجه ـــ به‌دقت هرچه تمام‌تر اجراء شد، سلطه‌ی بی‌چون‌وچرای گرایش انضمام به‌نظم جهانی، پذیرش ادبیات مستقر، استحاله‌ی مفهوم «انقلاب» در دیوان‌سالاری بین‌المللی، به‌جای پای‌داری در برابر آن، تحکیم شد.

همین‌جا دو اشارت لازم است: یکی این‌که مستندات گروه ویژه‌ی اقدام مالی، در برابر برجام، تقریباً هیچ است؛ بدین‌معنا که تصویب آن‌ها در برابر عقب‌نشینی در موضوع هسته‌ای، که زمانی همه‌ی هستی و چیستی مملکت را تشکیل می‌داد، اصلاً به‌حساب نمی‌آید: پرسش این است که پس بحث بر سر چی‌ست؟ گمان من این است که فرآیند انضمام به‌نظم جهانی، چنان‌که دلالت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری‌اش هم به‌روشنی دیده می‌شود، در مذاکراتی پنهانی جریان دارد، و تمام چالش‌ها هم این‌جاست که چه‌گروهی سُکان‌دار «گرایش» تازه‌ی نظام شود: حرکت مجمع در تعویق تصمیم‌گیری نیز، علاوه بر خریدن زمان برای به‌نتیجه‌رساندن دادوستدهای داخلی، ارسال نوعی پیام به‌طرف خارجی هم هست، که «یک‌گام جلوتر بیا، ما آماده‌ایم».

اشارت دوم آن است که زمانی باید از تاریخ حساب کشید؛ برای ما ملتی که اصولاً به‌پرسیدن عادت نداریم، و به‌جای پرسش، همواره انبانی از پاسخ‌های آماده در چنته داریم، این حساب‌کشیدن سخت و جان‌کاه خواهدبود. با این همه، زمانی باید بپرسیم که کجای تاریخ را اشتباه آمدیم و کجا را درست عمل کردیم؛ دورانی که در پیش است، کم‌تر اجازه‌ی اشتباه می‌دهد. این پرسش‌ها را باید از ژرف‌ترین لایه‌های عمل و نظر بپرسیم؛ از خودِ پرسش شروع کنیم، تا در جایی از مسیر به‌این پرسش تعیین‌کننده برسیم، که: ایستادگی بهتر است یا انضمام؟ چرا؟ چرا زودتر ـــ به‌موقع ـــ به‌جمع‌بندی نرسیدیم؟

ویدیوی کوتاه نمایش‌گاه مُد لواسان هم، چونان جام جهان‌نمایی، نشان می‌دهد وقتی چانه‌زنی‌ها به‌سرانجام برسد، با چه‌پدیدارهایی بیش‌ازپیش روبه‌رو خواهیم‌شد: انبوهی از نمایش‌های پوچ، برای جذب طبقه‌ی متوسط سرگردانی که نمی‌داند در عصر «پسابرجام» باید به‌چه‌چیزی چنگ بزند؛ این‌جا فقط خوش‌باشی و ابتذال است که، هم‌چون تمامی دیگر نواحی دنیا، جولان خواهدداد، و مردمان را انگشت‌به‌دهان نگاه خواهدداشت، که با تماشای «طاووس»های باسمه‌ای فریاد حیرت سر دهند، و غرق افسون تجربه‌ی گردش و خرید بی‌پایان در هزاران «مال» سرتاسر کشور شوند ـــ حل مسئله‌ی حجاب و ورود زنان به‌ورزش‌گاه و دیگر دغدغه‌های پوشالی شکم‌سیرهای وطن نیز، چنان بَطئی رخ خواهدداد که هیچ‌کس حتا به‌خاطر نخواهدآورد زمانی حجاب شرعی یک‌الزام قانونی در ایران بوده‌است؛ چنان‌که عقب‌نشینی‌های نظام حقوقی کشور در تمام موضوعات چالش‌برانگیز دیگر، از دیه‌ی نابرابر و حکم سنگ‌سار (رَجْم) تا اعدام‌های پُرشمار، به‌یاد کسی نمی‌آید.

اما تصویر سوم، که پیرمردی را در کنار هم‌سرش نشان می‌دهد؛ دالّ روشن ایستادگی، در سکوت، بدون جاروجنجال و غوغا، بر یک‌خواسته‌ی روشن. در مسیر انضمام به‌نظم جهانی، حل مسئله‌ی حصر، ساده‌تر از هر کار دیگری خواهدبود: همین‌حالا هم سازوکار رفع حصر در جریان است، و ملاقات‌های خانواده و شخص محصوران ظاهراً آسان‌تر شده‌است؛ در واقع، در فضا ـ زمان امروز و فردای ایران، رفع حصر تقریباً مطالبه‌ی هیچ‌کس نیست و، حتا، اگر دفعتاً هم واقع شود، هیچ واکنش ویژه‌ای را برنمی‌انگیزد؛ چنان‌که عکس پیرمرد و پیرزنی که صادقانه بر درخواست‌شان (کاری ندارم درخواست‌شان درست بود یا نادرست، قانونی بود یا غیرقانونی) ایستادگی کرده‌اند تا پیر شوند، عمده‌ی واکنشی که برمی‌انگیزد چیزی شبیه به‌این است: «آخی! چه پیرمرد و پیرزن گوگولی و بامزه‌ای!»؛ یا در بهترین شرایط، این: «چقدر پیر شده!».

تصویر سوم، با همه‌ی آه‌وفغان‌های کم یا زیاد زودگذر، روشن‌ترین قرینه‌ی تمام‌شدن یک‌عصر، و آغاز یک«عصر جدید» است؛ عصری که در آن، سلطه از آن دغدغه‌های شکم و زیرشکم است، و جامعه‌ای باقی نمانده که بخواهد سیاست‌ورزی کند، یا به‌دنبال دغدغه‌های متعالی، پیر شود.

«چرا انقلاب کردند؟»

در شرایط زمانی و مکانی‌ای که شمارگان کتاب‌های جدی نهایتاً یک‌هزار نسخه است (بگذریم که بخش زیادی از این کتاب‌ها هم به‌کتاب‌خانه‌های عمومی می‌روند تا خاک بخورند)، کسی می‌تواند افکار عموم را با خود هم‌راه کند که پیام چندرسانه‌ای گیراتری منتقل کند: هرچه خوش‌رنگ‌تر بهتر، هرچه احساسی‌تر بهتر.

«من‌وتو» دارد چنین می‌کند: با بهره‌برداری از بایگانی غنی رادیو و تلویزیون ملی ایران، که ظاهراً در جریان رقومی‌کردن نسخه‌ای از آن به‌یغما رفته‌است، مشغول ساختن تصویر درخشانی از دوران حکم‌رانی رضا و محمدرضا پهلوی و تصویر تیره‌وتاری از انقلاب سال ۱۳۵۷ است، تا پیامی را مخابره کند.

مخاطب «من‌وتو» اول جذب رنگ‌وروی فریبای آن می‌شود؛ مجریان خوش‌بَرورو، برنامه‌های سرگرم‌کننده‌ای که مایه‌ی کنترل‌شده‌ای از جذابیت جنسی دارند، رنگ‌ولعابی که در مقایسه با هیاهوی مناسک مذهبی متورم خواستنی‌تر از همیشه می‌شود، و محتوای ساده و فرح‌بخشی که انباشته از تصاویر دل‌رُباست.

«من‌وتو» آن‌چنان در جذب مخاطب خوب عمل می‌کند، که می‌تواند برنامه‌های مستندگونه‌اش را نیز به‌خوبی پخش کند؛ مخاطب این شبکه، در لابه‌لای برنامه‌های سرگرم‌کننده‌اش، با جزئیات تاریخ ِ مگوی معاصر نیز آشنا می‌شود، و حیرت می‌کند که چطور تا امروز آن‌ها را نمی‌دانسته‌است.

در غیاب یک‌مرجع رقیب آشنا به‌رسانه‌ی پَسامدرن، که کارویژه‌اش ساخت واقعیت و پرداخت «پَساحقیقت» است، واقعیتی که «من‌وتو» برمی‌سازد به‌تاریخ بدل می‌شود؛ مخاطبی که مسحور تماشای تصاویر دل‌انگیز برنامه‌های این شبکه شده‌است، واقعیت برساخته‌ی مستندگونه‌های آن را نیز می‌پذیرد.

او تصویر روشن حکومت پهلوی را می‌بیند؛ بعد، با هیولای «انقلاب ۵۷» مواجه می‌شود ـــ ناگهان، پرسشی بر سرش آوار می‌شود: «چرا انقلاب کردیم؟»؛ اگر حکومتی این‌قدر خوب بوده، اصلاً چرا علیه آن به‌پا خاسته‌ایم؟ آن هم این‌قدر سبعانه و توأم با نابخردی؟

او متوجه تحقیر نهفته در این مستندگونه‌ها نمی‌شود؛ تصاویری با کُنتراست بالا از تضاد خوبی ِ ادعایی پهلوی و بدی ِ انقلاب از جلوی چشمش رژه می‌روند و همگی می‌گویند: «چرا انقلاب کردی؟!» ـــ جابه‌جایی از پرسشی تبیینی، به‌پرسشی تجویزی؛ «من‌وتو» بی‌صدا فریاد می‌زند: «تو غلط کردی!».

«من‌وتو» به‌سادگی به‌مردم می‌قبولاند که انقلاب‌شان اشتباه بوده‌است؛ حکومتی را برانداخته‌اند که در مجموع عمل‌کرد خوبی داشته‌است، و حکومتی را جای‌گزین کرده‌اند که بدکار است ـــ آن هم به‌شیوه‌ای کاملاً بَدَوی.
برخلاف تصور مرسوم، که «من‌وتو» را وابسته به‌سلطنت‌طلبان می‌داند، من فکر می‌کنم اتفاقاً منافع این شبکه با منافع هر حکومتی که در ایران بر سر کار باشد هم‌سویی انکارناپذیری دارد.

«من‌وتو» اگرچه حکومت پهلوی را تطهیر می‌کند، ولی هدف اصلی‌اش این نیست؛ «من‌وتو» به‌دنبال انکار مفهوم «انقلاب» است: خیزش ملی برای اصلاح وضعیت؛ براندازی یک‌ساختار سیاسی برای احیاء فضایل سیاسی؛ آرمان‌خواهی بشر برای دست‌یابی به‌عدالت و آزادی و استقلال.

«من‌وتو» ایده‌ی براندازی جمهوری‌اسلامی را ترویج نمی‌کند؛ در واقع، این شبکه آن‌چنان در خدمت سیاست‌زدایی عرصه‌ی عمومی‌ست، که اساساً نمی‌تواند ایده‌ی سیاسی‌ای را رواج دهد.

حتا «اتاق خبر» این شبکه نیز، نوعاً در خدمت سرکوب مردم است؛ خبرهای آن، روایت‌های مردمی‌اش، همه و همه در خدمت زدن تودهنی به‌مردم بی‌پناهی هستند که متوجه نمی‌شوند دارند توسری می‌خورند.

وقتی رسانه‌ای دائماً تصویری از واقعیت نشان می‌دهد که تماماً سیاه است، در واقع چونان آینه‌ی سخن‌گویی عمل می‌کند که مدام در حال بدگویی‌ست؛ او می‌خواهد مخاطبش را خُردوخمیر کند.

وقتی همه‌ی برنامه‌های «من‌وتو»، که سرگرم‌کننده و احساسات‌برانگیز و فارغ از سیاست‌اند، تا بِدان‌جا که همه‌ی مفاهیم عالی را به‌بحث‌هایی بندتمبانی فرومی‌کاهند، به‌دنبال سیاست‌زدایی‌اند، مستندگونه‌هایش هم از این قاعده مستثنا نیستند و نمی‌توانند باشد.

آن‌ها می‌خواهند هر نوع آزادی‌خواهی، استقلال‌طلبی، عدالت‌جویی را اول با خاله‌زنک/دایی‌مردک‌بازی به‌گند بکشند و، حتا به‌این مقدار نیز قانع نیستند؛ نزدیک‌ترین تصویر از آزادی‌خواهی ِ ناکام ملت ایران را نیز، چنان مخدوش می‌کنند که ملت بگوید: «گُه خوردم انقلاب کردم؛ دیگر از این غلط‌ها نمی‌کنم!».

مطلوب همه‌ی جهان از ملت ایران همین است: ملت یگانه‌ای که همواره با قدرت‌مندان تاریخ سر ناسازگاری داشته‌است، باید به‌خاک‌وخون کشیده شود؛ باید ذهن او را از سیاست زدود، باید چنان تحقیرش کرد و ترساندش که خود را بازنشناسد، و پاپیچ هیچ قدرتی از لاهوتی تا ناسوتی نشود.

جالب این‌جاست که نظیر همین سازوکار در رسانه‌های داخلی نیز، البته به‌صورتی دیگر، در حال تکرار است: آلوده‌هایی که بیش‌تر به‌آگهی‌نامه‌هایی می‌مانند در ستایش این و آن حزب و جریان و دسته‌ی سیاسی؛ بدون آن‌که هیچ اثری از پرسش‌گری در آن‌ها باشد، و در هر ماجرایی، اولاً انگشت‌اتهام‌شان به‌سوی مردم است.

با همه‌ی این‌ها، من به‌این ملت هم‌چنان امیدوارم؛ اگر حساب مفت‌خورهای گردن‌کلفت داخلی و خارجی را، که اتفاقاً می‌توان نشان داد منافع مشترکی در وضعیت کنونی دارند، از ملت جدا کنیم، با مردمی روبه‌رو می‌شویم که در نزدیک به‌یک‌سده‌ی گذشته، سه‌انقلاب، دو اشغال، و یک‌دفاع جانانه‌ی بسیار طولانی را از سر گذرانده‌است و، هم‌چنان، به‌شیوه‌ی خود در جست‌وجوی زیستی انسانی‌ست.

از این‌که ایرانی‌ام به‌خود می‌بالم.

حاشیه‌ای بر اظهارات یک‌حقوق‌دان: درباره‌ی دولت مدرن

محسن اسماعیلی، حقوق‌دان عضو شورای نگه‌بان، دست روی نکته‌ی مهمی گذاشته‌است: «معنایی ندارد که استفاده از فلان شبکه ممنوع باشد، اما همه‌ی ما در آن فعالیت داشته باشیم: چطور در این شرایط انتظار دارید که مردم به‌مصوبات ما عمل کنند، در حالی که شب نشده خودمان مصوبات را نقض می‌کنیم؛ اگر قانون خوب است برای همه خوب بوده، و اگر بد است برای همه بد است ـــ باید قانون را مقدس شمرد».

این بحث اصلاً حقوقی نیست؛ اسماعیلی یک‌پرسش بنیادین فلسفی را مطرح می‌کند: «اگر قانون تصویب شود و در رده‌ی مسئولان کشور حرمت نداشته و زیرپا گذاشته شود» چه می‌شود؟ پاسخ او از این قرار است: «کیان مجلس و روح قانون‌گذاری لطمه می‌خورد»، که معنای مشخصی ندارد؛ مسئله به‌این سادگی‌ها نیست و، مانند همه‌ی مسئله‌های پیچیده، راه‌حل سرراستی هم وجود ندارد.

واقعیت این است که نقض قانون از سوی مراجع وضع آن، نشان از نوعی تعارض منافع (Conflict of Interest) دارد؛ یعنی منافع قانون‌گذاران، تصمیم‌گیران، تصمیم‌سازان و، در یک‌کلام، گردانندگان کشور، اقتضاء می‌کند خودشان قانونی را که وضع کرده‌اند دور بزنند و، به‌عبارتی، آن را به‌حَشوْ تبدیل کنند ـــ موضوعی که منحصر به‌حضور در شبکه‌های اجتماعی ِ مسدودشده نیست، و در جریان تصویب و اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نیز شاهد آن بودیم.

این تعارض میان منافع حاکمان و منافع عموم، که سبب می‌شود دست‌کم در این مورد عده‌ای که قانون آن‌ها را مستثنا نکرده‌است بتوانند قانونی را که فرض می‌شود ذاتاً به‌نفع عموم باشد دور بزنند، تا منافع خود را پی‌گیری کنند، این پیام را به‌عموم مخابره می‌کند که عده‌ای فراتر از هر قانونی هستند و می‌توانند هر زمان منافع‌شان اقتضاء کرد خلاف قانون رفتار کنند؛ گویی اساساً قانونی وجود ندارد و اصلاً تصویب نشده‌است.

مسئله جایی شکل می‌گیرد که این تصور عمومی بسط پیدا می‌کند: مردم می‌بینند در این موضوع و خیلی از موضوعات دیگر، هرجا لازم باشد، عده‌ای که قدرت لازم را دارند می‌توانند خلاف اراده‌ی قانون‌گذار، که فرض می‌شود تجلی اراده‌ی ملت است، رفتار کنند؛ نتیجه‌گیری عقلانی این مشاهده ساده است: «من هم هرجا منافعم اقتضاء کند قانون را دور می‌زنم»؛ وقتی تنها موضوع تعیین‌کننده مقدار قدرت است، مردم هم هرجا قدرتش را داشته‌باشند، قانون را بی‌اثر می‌کنند.

ظهور این تصور واقعیت جاری کشور را می‌سازد: از تخلفات رانندگی، تا پرداخت رشوه، تا این جمله که «تبصره‌ای، دَررویی، راه نداره؟»، تا اختلاس، همگی از تعارض منافع میان منافع حاکمان و منافع اَتباع سرچشمه می‌گیرد؛ حاکمان با دورزدن قانون در ابعادی گسترده این تعارض را به‌سود خودشان حل می‌کنند، مردم نیز در ابعاد کوچک‌تری چنین می‌کنند: در واقع، هرکس هرجا قدرتش را داشته‌باشد کار خودش را می‌کند؛ مفهومی به‌نام «قانون» معنایی ندارد.

بدین‌ترتیب، به‌روشنی می‌بینیم معضله‌ی قانون‌گریزی ملت ایران، که تقریباً همه‌ی «روشن‌فکر»ان تقصیر آن را با به‌کارگیری مفاهیم کِش‌داری از قبیل «فرهنگ» گردن مردم می‌اندازند، در حقیقت از جای دیگری آب می‌خورَد؛ غم‌انگیز این است که حکومت‌های تاریخ معاصر این سرزمین، در بیش‌تر اوقات چنین رسمی را پِی گرفته‌اند و، گویی، این موضوع از حکومتی به‌حکومت دیگر منتقل شده‌است و می‌شود.

در فلسفه‌ی سیاسی، مفروض است که دولت عقلانی رفتار می‌کند؛ یعنی بدیهی‌ست که هم‌ساز رفتار می‌کند و، حتا اگر دست به‌قانون‌گذاری می‌زند و، به‌هر علت، می‌خواهد برخی را از شمول قانون مستثنا کند، باید این استثناء را در قانون درج کند و، اگر هم قانونی را به‌سود منافع هر گروهی تشخیص نمی‌دهد که قدرت مسلط را در اختیار دارد، آن را مُلغا کند: ماهیت دولت مدرن مقتضی چنین ترتیباتی‌ست.

بروز وضعیت سابقه‌دار فعلی در ایران، نتیجه‌ی عدم‌وجود دولت، به‌معنای مدرن کلمه، در این مملکت است؛ واقعیت این است که دولت مکان هندسی تمام گروه‌های ذی‌نفوذ (= قدرت‌مند) جامعه است، که درون ساختار آن نزاع می‌کنند، و نتیجه‌ی این منازعات در رفتار دولت متجلی می‌شود: مثلاً برخی قانوناً از شمول مقررات دولتی مستثنا می‌شوند، یا قانونی نَسْخ می‌شود و، حتا، قانونی تصویب می‌شود.

اما این‌که در ایران معاصر، همواره، موجودیتی که به‌نام دولت می‌شناسیم، یک‌ساز زده، و دیگران قدرت‌مندی بوده‌اند که کار خودشان را بکنند، تنها یک‌معنا دارد: حکومت ایران ظرفیت حل‌وفصل منازعات گروه‌های قدرت‌مند را درون خود ندارد و از اصلی‌ترین کارکرد دولت مدرن، که تنظیم حل‌وفصل منازعات است، بهره‌ای نمی‌برد؛ برای همین منازعات به‌بیرون از ساحت دولت کشیده می‌شود: تریبون‌های عمومی/دینی، شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌ها، و خیابان.

بدین‌ترتیب، در حالی که در کشورهای دارای دولت مدرن، کنش‌گری سیاسی در عرصه‌هایی به‌غیر از خودِ دولت با هدف اثرگذاری بر برون‌دادهای این نهاد انجام می‌شود، درون مرز پُرگهر، قاطبه‌ی کنش‌گران سیاسی اصلاً دولت را به‌رسمیت نمی‌شناسند که بخواهند به‌حرفش گوش دهند: آن‌ها نزاع‌شان را در فضای مبهم پشت‌پرده انجام می‌دهند و، چندان دوست ندارند این فضای پُرابهام، با تولد دولت مدرن شفاف شود.

در خاتمه، اجمالاً می‌خواهم این فرضیه را دربیاندازم که شاید بتوان انقلاب ۱۳۵۷ را از منظر مقاومت گروه‌های پُرنفوذ در برابر تولد تدریجی دولت مدرن در حکومت پهلوی ارزیابی کرد، که تولد آن را ناتمام گذاشت؛ تفصیل این فرضیه را به‌بعد وامی‌گذارم.

Vive l'avocat!

این تصویر یکی از باشکوه‌ترین صحنه‌های اعتراض جلیقه‌زردها در فرانسه است: وکلای فرانسوی و کانون‌های وکلای دادگستری پاریس و دیگر شهرهای فرانسه، در اعتراض به‌خشونت‌های افسارگسیخته‌ی پلیس این کشور در سرکوب اعتراضات، کتاب‌های قانون مجازات فرانسه را در ورودی ساخت‌مان‌های وزارت دادگستری این کشور تَل‌اَنبار کرده و، با به‌آتش‌کشیدن این کتاب‌ها، نسبت به‌این سرکوب‌ها اعتراض کردند.

این اقدام وکلای فرانسوی دلالت‌های روشنی دارد: دولت فرانسه دارد قانون کیفری را، که فرض می‌شود ضامن برخورد عادلانه با جرم و مجرم است، زیر پا می‌گذارد و، از این رو، گویی قانونی وجود ندارد؛ لذا بهتر است کتاب‌های قانون را به‌آتش کشید. دلالت ژرف‌تر این حرکت، البته این است که خودِ قانون و خشونت عقلانی‌شده‌ی ذاتی‌اش، منشأ تمام نابرابری‌هایی‌ست که اعتراضات اخیر فرانسه را موجب شده‌است؛ برای همین، برای اصلاح وضعیت باید از خودِ قانون آغاز کرد.

این آنارشیسم درخشان، که در یکی از نهادهای اصلی کسب‌وکار با قانون ریشه دوانده‌است، نشان می‌دهد این جنبش چقدر ریشه‌دار و استوار است؛ حرکتی که حتا تصور آن هم، در مورد کسبه‌ی قانون در دیگر کشورها، خصوصاً مرز پرگهر، با شناختی که از هم‌رشته‌ای‌های خودم دارم، تقریباً ناممکن است. بعداً درباره‌ی «کسبه‌ی قانون» و این حرکت وکلای فرانسوی و خودِ مفهوم قانون، بیش‌تر خواهم‌نوشت.

عجالتاً اما، زنده باد هرچه وکیل فرانسوی‌ست (امیدوارم مترجم «گوگل» این عبارت «زنده باد وکیل» را درست ترجمه کرده‌باشد)!

چرا انقلاب کردند؟

یکی از واقعیت‌های غالباً مغفول‌مانده‌ی بررسی تاریخی حکومت پهلوی دوم این است که این حکومت، نزد بخش کثیری از اندیش‌مندان جامعه، به‌ویژه دانش‌جویان، نامشروع بود؛ برای همین هم هست که شبکه‌ی قدرت‌مند دانش‌جویان داخل و خارج از کشور، که شدیداً متأثر از ادبیات چپ دهه‌ی ۱۹۶۰ بود، با تداومی قابل‌توجه و، علی‌رغم سرکوب و جلوگیری از بسط تحرکات سیاسی، به‌مقابله با این حکومت می‌پرداخت، و هرجا می‌توانست تلاش می‌کرد به‌هر صورتی تصویر مقتدرانه‌ی پهلوی را بشکند.

علت این عدم‌مشروعیت نیز، در یک‌کلام، کودتای سال ۱۳۳۲ بود که، به‌قول محمد قائد، «هنوز ایران را تکان می‌دهد»؛ کاری به‌جزئیات حقوقی ماجرا ندارم که برخی استدلال کرده‌اند آن‌چه در اَمُرداد آن سال به‌وقوع پیوست اساساً «کودتا» نبوده‌است ـــ واقعیت اجتماعی در کتاب‌ها به‌وجود نمی‌آید؛ بلکه تصور عمومی از یک‌واقعه است که آن واقعیت را برمی‌سازد، و واقعیت این است که آن «کودتا»، صرف‌نظر از ظرایف حقوقی، سرمنشأ تحولاتی شد که ۲۵ سال بعد کل دست‌گاه سلطنت را برانداخت.

جالب این‌جاست که تصور عمومی درباره‌ی دست‌گاه سلطنت، و کودتاگری آن، با وجود تمام اقداماتی که شاه انجام می‌داد، در طول ۲۵ سال ِ منتهی به‌انقلاب ۱۳۵۷، تقریباً دست‌نخورده ماند؛ در واقع، گروه‌های مختلف مبارزاتی از دست‌خوردن این تصور، که محمدرضا پهلوی دست‌نشانده‌ی خارجی‌هاست و سرسپرده‌ی منافع آن‌ها، و حکم‌رانی‌اش مشروع نیست، جلوگیری می‌کردند: تصوری که مستندات تاریخی حکایت از معوّج‌بودنش دارند؛ یعنی اگرچه شاهِ ۱۳۳۲ را خارجی‌ها به‌کشور برگرداندند، ولی او یک‌سره در خدمت بیگانگان نبود (تفصیل این بحث را به‌بعد وامی‌گذارم).

تمام اقدامات پهلوی، که در رأس‌شان «اصلاحات ارضی» قرار داشت و، حتا، تمهیداتی که رشد اقتصادی تاریخی دهه‌ی ۱۳۴۰ را رقم زد، در وهله‌ی نخست متأثر از پیش‌فرضی که گفتم ارزیابی می‌شد؛ این‌که اساساً حکومت شاه «مشروع» نیست و، لذا، خدماتی هم اگر دارد قابل ارزش‌گذاری نخواهدبود ـــ اما اصلاً مشروعیت چیست؟ از منظر فلسفه‌ی سیاسی، مشروعیت چیزی‌ست که یک‌حکومت اگر از آن برخوردار باشد، می‌تواند مطمئن باشد که امکان صدور حکم (باید/نباید) و پیش‌بینی ضمانت‌اجراء نقض حکم را خواهدداشت، و می‌تواند این اطمینان را داشته‌باشد که در صورت صدور حکم و یا اجرای ضمانت‌اجراء نقض حکم، با اعتراض قابل‌ملاحظه و غیر قابل مدیریتی روبه‌رو نخواهدشد.

حکومت مشروع، می‌تواند احکام دل‌خواه خود را با پیش‌بینی ضمانت‌اجراء برای نقض آن‌ها صادر و اعلان کند و، در صورت نقض احکام، ضمانت‌های اجراء یادشده را پیاده کند؛ بدون آن‌که با اعتراض عمومی چشم‌گیری روبه‌رو شود. مشروعیت یک‌حکومت تا اندازه‌ی زیادی ذهنی‌ست؛ یعنی برای آن‌که ادعای یک‌حکومت بر صدور دستورات الزام‌آور، انتظار از عموم برای مراعات آن دستورات، و برخوردِ نوعاْ قهرآمیز با نقض این دستورات تثبیت شود، لازم است جمع کثیری از مردم به‌طور فعالانه‌ای این انتظار را بپذیرند و باور کنند که حکومت «حق دارد» چنین کند. این باور عمومی سبب می‌شود مردم به‌دستورات حکومت گردن نهند و، به‌عبارت دیگر، عموماْ می‌پذیرند «مکلف» به‌پِی‌رَوی از دستورات حکومت هستند؛ وگرنه ممکن است با برخورد قهرآمیز حکومت مواجه شوند که «حق» این برخورد را نیز دارد.

هرجا باور عمومی به‌ادعای اصلی حکومت تَرَک بردارد، هریک از احکام حکومت ممکن است با اعتراض (صورت فعالانه‌ی عدم‌پذیرش این ادعا) و یا نافرمانی (صورت منفعل عدم‌پذیرش این ادعا) روبه‌رو شوند؛ زمانی که این اعتراضات چشم‌گیر شوند و غیر قابل مدیریت باشند، مشروعیت ناپدید شده‌است، و حکومت ناگزیر است از ابزار سرکوب به‌نحوی بهره‌برداری کند که صرفاً پابرجا بماند و، در این وضعیت، مردم هم اساساً قبول نخواهندداشت که حکومت «حق دارد» از این ابزارها استفاده کند و، از همین رو، به‌مقابله با برخوردهای حکومت می‌پردازند. حکومتی که نتواند به‌نحو مشروع، یعنی مطابق با باور عمومی، از این ابزار استفاده کند، دیر یا زود در نبرد با مردم شکست می‌خورد و سرنگون می‌شود.

این همان فرآیندی بود که در مورد حکومت پهلوی به‌وقوع پیوست: مشروعیت این حکومت از سال ۱۳۳۲ چنان دچار لطمه شد، که هیچ‌یک از اقدامات شاه هم نتوانست آن را ترمیم کند؛ در نتیجه، ظرف ۲۵ سال فروپاشید.

«ای مرغ گرفتار، بمانی و ببینی»: درباره‌ی اعتراض‌ها در فرانسه

تقریباً از روزی که «جلیقه‌زرد»ها کارشان را در اعتراض به‌افزایش مالیات بر سوخت در فرانسه با یک‌قرار فیس‌بوکی آغاز کردند، خبرهای‌شان را مستمراً دنبال کرده‌ام: آن‌ها، که ابتدا با بی‌توجهی قابل‌انتظار رسانه‌های بین‌المللی جریان اصلی روبه‌رو شده‌بودند، بدون آن‌که کاری به‌این کارها داشته‌باشند، و بدون آن‌که حرف‌های قُلُمبه بزنند، هم‌چنان مشغول پیش‌رَوی و اعتراض‌اند؛ به‌گرانی، نداری، و به‌کار تا سرحد مرگ بدون چشم‌اندازی روشن ـــ شوریدن آشکار حذف‌شدگان، به‌حاشیه‌رانده‌شدگان، مُزدبگیران، و کارگران، بر دیگران؛ همه‌ی آن استثمارگرانی که دائماً مشغول آراستن استثمار با انواع مفاهیم خوش‌رنگ‌ولعاب‌اند. اِستِللا دُووینی، شهروند پنجاه‌ودوساله‌ی اهل شمال فرانسه، می‌گوید: «دیگر بس است؛ خسته شدم، واقعاً خسته شدم».

ظاهراً تمام احزاب و جناح‌های سیاسی در فرانسه، حمایت‌شان را از حرکت اعتراضی انسان‌های عادی و بی‌نام‌ونشانی که خیابان‌های پاریس و مارسِی و تولوز و نانت را به‌تسخیر خود درآورده‌اند، اعلام کرده‌اند، اما حرکت آن‌ها قابل‌مصادره نیست؛ فرانک بولر، یکی از اعضای این جنبش می‌گوید: «ما نمی‌خواهیم کسی جنبش ما را به‌نام خود مصادره کند: ما رهبر جنبش نمی‌خواهیم؛ انقلاب فرانسه با جنگ آرد آغاز شد، اکنون این جنگ برای ما جنگ مالیات سوخت است». سخنان تکان‌دهنده‌ای که نیروی خستگی‌ناپذیر یک‌انقلاب را بازنمایی می‌کند؛ با این حال، این حرکت نیز، همانند اعتراض کارگران هفت‌تپه و، حتا، اعتراضات دی‌ماه سال گذشته در ایران، به‌خاطر بی‌معنایی و پوچی‌ای که اصلی‌ترین فرآورده‌ی نولیبرالیسم است، و بر زندگی‌های‌مان حکم‌فرما شده‌است، تاکنون از ترسیم بدیل منسجمی برای وضعیت فعلی بازمانده‌است: به‌عبارت ساده‌تر، همگی می‌دانند چه «نمی‌خواهند»، ولی اصلاً نمی‌دانند چه «می‌خواهند».

مشکل این‌جاست که در سطح اندیشه‌ای نیز همین وضعیت حکم‌فرماست: معدود اندیش‌مندان و نویسندگان قابل‌اعتنایی که مشخصاً از جنبش اشغال وال‌استریت بدین‌سو در این باره و، به‌طور کلی، اعتراض‌های علیه جهانی‌سازی، سرمایه‌داری افسارگسیخته، و نولیبرالیسم سازمان‌یافته تأمل کرده‌اند، حتا هنوز نتوانسته‌اند نام‌ونشانی برای تمایزبخشیدن به‌این حرکت‌ها خلق کنند؛ در نتیجه، عنوان کلی معترضان به‌سرمایه‌داری «ضد سرمایه‌داری (Anti-Capitalism)» است، که الکس کالینیکوس نیز، «بیانیه (Manifest)» آن را در کتابی به‌همین نام نوشته‌است. بدین‌ترتیب، فراتر از عصیان بر وضع موجود، به‌نظر می‌رسد تصویر دقیقی از این وضعیت، و وضعیت مطلوبی که بخواهیم به‌آن برسیم، در دست نیست.

این البته چندان هم نباید محل شگفتی باشد: در شرایطی که نولیبرالیسم، بدون آن‌که با رقیب چشم‌گیری روبه‌رو باشد، سخت مشغول تدارک و تهیه‌ی فکری و رسانه‌ای و نظری و عملی‌ست، ابترماندن مبارزه برای برانداختن این نظام، اتفاق عجیب و ویژه‌ای نیست؛ انقلاب‌های سده‌های گذشته در شرایطی به‌نتیجه می‌رسیدند که دست‌کم جمع معدودی می‌دانستند چه می‌خواهند، و برای رسیدن به‌خواسته(ها)ی متعالی‌شان، می‌توانستند مردم را بسیج کنند و به‌دنبال خود بکشانند. تقریباً در تمامی انقلاب‌های بزرگ بشر، از انقلاب فرانسه تا انقلاب پنجاه‌وهفت، پیش‌آهنگ‌هایی را می‌بینیم که سَردَم‌دار کل حرکت‌اند، و مردم به‌دنبال‌شان جان‌فشانی می‌کنند: این چیزی‌ست که در حرکت‌های دهه‌ای که از هزاره‌ی سوم می‌گذرد غالباً مشاهده نمی‌شود.

ویژگی حرکت‌های معاصری که ذکرشان رفت جز این است: در هیچ‌کدام از آن‌ها، حرکت از بالا به‌پایین نیست؛ جالب‌ترین ویژگی آن‌ها این است که هیچ‌یک رهبر و ایدئولوژی خاصی را دنبال نکرده‌اند و، نوعاً، به‌دنبال اعتراض صِرف به‌وضع موجود هستند، نه این‌که بخواهند نظم‌ونظام تازه‌ای را به‌جای نظم‌ونظام کنونی بنشانند: در همین راستا هم، برخلاف اکثریت قریب به‌اتفاق انقلاب‌های گذشته، که تأمل اندیش‌مندان مقدم بر حرکت توده‌ها بوده‌است، در این جنبش‌های بی‌نام‌ونشان، که حاملان خودآگاهی راستین آن‌ها را به‌پیش می‌رانند، با خاتمه‌ی هریک از امواج حرکت، تازه فصل تأمل فرارسیده‌است، که در نتیجه، این تأمل‌ها حداکثر در سطح کتب همگانی منعکس شده‌است، نه آن‌که به‌تأملاتی منشأ اثر و جریان‌ساز (نظیر بیانیه‌ی حزب کمونیست) بدل شود.

روشن است که این حرکت‌ها از جنس دیگری هستند، و برای زمانه‌ای متفاوت با عصر انقلاب‌های شکوه‌مند؛ تمامی ویژگی‌های این حرکت‌ها در نوع خود تکین است: بدون ایدئولوژی، بدون تصویری از وضعیت کنونی و وضعیت مطلوب، بدون ساختار منسجم، بدون رهبری و، عمدتاً، تنها متمرکز بر «نه» به‌وضعیت فعلی. پرسش این است که در این خلأ مفهومی ِ برساخته‌ی نولیبرالیسم، این جنبش‌ها چه می‌توانند بکنند؟ آیا می‌توانند توفیقی حاصل کنند؟ بر فرض موفقیت، آیا می‌توانند در جریان یک‌انقلاب، به‌ایده‌های ایجابی‌شان سروسامانی بدهند؟ یا اساساً منادی سازمان تازه‌ای هستند که ماهیتاً بی‌سازمان است؟

برای من، که از بیخ‌وبُن با مفهوم «دولت» سر ناسازگاری دارم، این شِقّ آخر واقعاً مایه‌ی امیدواری‌ست؛ با وجود همه‌ی شواهدِ مغایر، خیلی دوست دارم تمام این بی‌سازمانی‌ها و خلاصه‌شدن‌ها در «نه به‌وضع موجود»، آگاهانه و ارادی، و نشان از نومیدی بشر از تمامی ترتیبات حکم‌رانی باشد: اصالتی آنارشیستی، که بشر اندک‌اندک دارد با شکوه و شیرینی‌اش مواجه می‌شود ـــ بدون نظارت و اقتدار هم می‌شود زندگی کرد و، حتا، بهتر هم می‌شود زیست.

می‌شود آن «روز همایون» را ببینیم، «که به‌عالَم قفسی نیست»؟

حقوق و جامعه (۲) ـ «فروش اقساطی»

قبلاً درباره‌ی قراردادهای «رهن و اجاره» نوشته‌بودم؛ اینک می‌خواهم در همان راستا به«فروش اقساطی» بپردازم و، از این ره‌گذر، گریزی هم به‌کلیتی عام‌تر بزنم.

حتماً تجربه‌ی خرید اقساطی دارید: بخشی از قیمت کالا را نقداً پرداخت می‌کنید؛ مابقی را طی چند قسط می‌پردازید، که قیمت کالا را در مجموع نسبت به‌این‌که همه‌ی مبلغ را نقداً پرداخت کنید افزایش می‌دهد. این شکل از خریدوفروش شرعاً جایز است؛ زیرا گزاره‌ی فقهی ظاهراً مورد اجماعی وجود دارد که می‌گوید: «للأجل قسط من‌الثّمن (مهلت بخشی از بهای معامله است)» و، بر این اساس، میزان پرداخت غیرنقدی می‌تواند بیش‌تر از پرداخت نقدی باشد، و مابه‌التفاوت پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی آن چیزی‌ست که در برابر مهلت پرداخت قرار می‌گیرد.

اصلاً چرا باید این قاعده وجود داشته‌باشد؟ پاسخ این است که این قاعده یکی از «حیله‌های ربا»ست؛ راهی برای فرار از آن‌که معامله‌ای ماهیتاً ربوی، محکوم به‌ربا باشد: زیرا در هر دو معامله‌ی نقد و غیرنقد، یک‌جنس دارد معامله می‌شود، و تعادل کالا و قیمت، با اعلام دو عدد برای پرداخت‌های نقد و غیرنقد بر هم می‌خورد و، اصطلاحاً «شُبهه»ی ربای «مُعاملی» پدید می‌آید، که در جریان آن، دو کالای یک‌سان مورد معامله قرار می‌گیرند، ولی مقدارشان یک‌سان نیست.

برای دوری از این موضوع، می‌گویند وقتی پرداختْ غیرنقدی‌ست، گویی زمان هم علاوه بر کالا دارد خریداری می‌شود و، در نتیجه، مبلغ پرداختی در جریان فروش غیرنقدی می‌تواند افزایش یابد (این‌جاست که خیلی پیش‌تر از تولد سرمایه‌داری، یکی از ارکان آن، که معادله‌ی زمان و پول است، در فقه اسلامی پدیدار می‌شود)؛ بدین‌ترتیب، شُبهه‌ی ربا(ی مُعاملی) از میان می‌رود، و خرید غیرنقدی شرعاً تجویز می‌شود: زیرا در واقع یک‌کالا با دو قیمت معامله نمی‌شود؛ بلکه جمعاً دو کالا در حال معامله با دو قیمت است: یکی کالای مربوط، یکی کالای مربوط به‌هم‌راه زمان پرداخت ـــ از این رو، این‌که این دو کالا قیمت‌های متفاوتی داشته‌باشند ظاهراً فاقد اشکال است.

اما بازار این دادوستد را این‌گونه نمی‌بیند: آن‌چه بازار می‌بیند این است که فروشنده با چشم‌پوشی از دریافت مبلغ نقد، در واقع دارد همان مبلغ را به‌خریدار قرض می‌دهد؛ در نتیجه، خریدار باید آن مبلغ را با بهره‌اش به‌فروشنده بازگرداند ـــ اَماره‌ی این موضوع هم آن است که نرخ افزایش قیمت در خرید غیرنقدی، با نرخ بهره‌ی بازار («صدی سه» نسبت به‌مابقی مبلغ) یک‌سان است. در واقع، به‌نظر می‌رسد فقه اسلامی برای تطابق با اقتضائات ربوی کار بازار ناگزیر شده‌است با ترفندهایی زیرکانه درون مناسبات بازار زنده بماند: یکی از جنبه‌های پیوند ارگانیک «حوزه» و «بازار»؛ تأمین جریان نقدی («وجوهات») برای «مدرسه»، در مقابل ِ برسازی ابزارهایی برای تمیزماندن و تمیزشدن پول‌های بازاری.

این ماجرایی‌ست که تا همین امروز هم دوام یافته‌است: یکی از شگفت‌انگیزترین روی‌دادهای تاریخ فقه اسلامی، که به‌واسطه‌ی فقدان نگاه روش‌مند و، البته، برخی ملاحظات پُراهمیت، تقریباً هیچ توجه و تأملی درباره‌ی آن صورت نگرفته‌است، همین است که چطور می‌شود نهادِ ذاتاً ربوی ِ «بانک» درون دست‌گاه فقاهت جای‌گیر شود؛ آن هم با توجیه‌های شرعی قدرت‌مند درباره‌ی بسیاری از عملیات بانکی، که اصولاً با مبانی دینی اسلام معارضه دارند (تقریباً تمام قراردادهای بانکی بهره‌ای از ربا برده‌اند؛ چنان‌که تمامی‌شان از توجیه شرعی نیز برخوردار هستند).

این‌جاست که باید از بزرگ‌مرد تاریخ ایران، عطامَلِک جُوِینی، نقل‌قولی درباره‌ی آن «ملاحظات پُراهمیت» ذکر کنم؛ او، در «تاریخ جهان‌گشای»، درباره‌ی ایامی که مغول مشغول تاخت‌وتازی جان‌کاه در زمین و اندیشه ایرانیان بود، پس از توصیف صحنه‌ای به‌غایت تکان‌دهنده درباره‌ی تعرض این قوم به‌مساجد، به‌گفت‌وگوی دو تن از علماء اشارتی می‌کند بدین‌مضمون: «در این حالت، امیر امام جلال‌الدین علی‌بن‌الحسن‌الرّندی، که مقدّم و مقتدای سادات ماوراءالنهر بود در زُهد و وَرع، روی به‌امام عالم رکن‌الدین امام‌زاده، که از افاضل علمای عالم بود، آورده و گفت: "مولانا چه‌حالت است این‌که می‌بینم؛ به‌بیداری‌ست یا رب؟ یا به‌خواب؟". مولانا امام‌زاده گفت: "خاموش باش! باد بی‌نیازی خداوند است که می‌وزد؛ سامان سخن‌گفتن نیست!"».

پی‌نوشتِ عجالتاً بی‌ربط: فاجعه‌ی حمله‌ی مغول، خصوصاً با دلالت‌های روشنی که داشت، می‌توانست همان کارکردی را برای اندیشه‌ی ایران داشته‌باشد که فاجعه‌ی زمین‌لرزه‌ی لیسبون برای اندیشه‌ی اروپا داشت، و یکی از عوامل نهضت روشن‌گری شد؛ پرسش این است که: «چرا نشد؟» ـــ به‌این پرسش در مجال مبسوط‌تری باید پرداخت.

حاشیه بر «آستیگمات»: چرا تماشای بدبختی خنده‌دار است؟

رفتم به‌تماشای «آستیگمات»؛ آن هم در حالی که در چند تجربه‌ی اخیرم در تماشای فیلم‌های ایرانی ناکام مانده‌بودم؛ برخلاف گذشته، که فکر می‌کردم سینمای ایران، برخلاف ادبیات داستانی معاصر، در مجموع راه خود را پیدا کرده‌باشد و، افتان‌وخیزان، به‌دور از بازی‌های فُرمی، در حال یادگرفتن داستان‌سُرایی و روایت‌گویی‌ست ـــ «آستیگمات» در این میانه یک‌استثناء واقعی‌ست: فیلمی با فیلم‌نامه‌ای دقیق و کم‌عیب‌ونقص، کارگردانی ماهرانه و بازی‌هایی به‌یادماندنی، هم‌راه با یک‌موسیقی متن تکان‌دهنده.

فیلم به‌روشنی متأثر از «شکار (The Hunt)» است؛ درام دانمارکی خارق‌العاده‌ای که با جزئیاتی بی‌نظیر داستان کودکی «روان‌آزار (Psychopath)» را روایت می‌کند: با چیره‌دستی تماشایی کارگردان در بازی‌گرفتن از کودکِ شخصیت اصلی فیلم، و توجه ماهرانه‌اش به‌جزئیاتی که در پیش‌بُرد قصه تعیین‌کننده‌اند. «آستیگمات» نیز، با مهارت کارگردان در بازی‌گرفتن از کودک فیلم، توانسته‌است در عین ارائه‌ی داستانی پُرجزئیات و چندوجهی، حواسش به‌محور اصلی فیلم باشد، و به‌موقع و ذره‌ذره مشتش را برای بیننده باز کند؛ تا بِدان‌جا که حتا در پایان‌بندی فیلم نیز، حرف تازه‌ای برای گفتن داشته‌باشد و، علاوه بر تعیین‌تکلیف قطعی ماجرا، بیننده را میخ‌کوب کند.

بیش از این هرچه درباره‌ی این فیلم بگویم پُرحرفی‌ست؛ این‌جا می‌خواهم کمی حاشیه بروم: نوشتن درباره‌ی «روان‌آزاری» را به‌موعد دیگری واگذار می‌کنم، و به‌پدیده‌ای می‌پردازم که اول‌بار هنگام تماشای «جدایی نادر از سیمین» به‌آن برخورد کردم و، بعداً، به‌تناوب با آن برخورد داشته‌ام: تماشاگران هنگام تماشای خودزنی شخصیت «حجت» (با بازی حسینی) می‌خندیدند؛ چنان‌که در همین فیلم نیز، در صحنه‌هایی که هیچ ویژگی خنده‌داری نداشتند، قهقهه می‌زدند ـــ خصوصاً وقتی شخصیت «مهران» (با بازی چشم‌گیر کیایی) با شخصیت‌های دیگر دعوا می‌کرد.

چرا تماشای بدبختی تماشاگران فیلم را به‌خنده می‌اندازد؟ یک‌فرضیه آن است که این صحنه‌ها پردازش درستی ندارند: بازی‌گران خوب بازی نمی‌کنند، قصه دارای ایراد است، کارگردان صحنه را میزان نکرده‌است، و قِس‌عَلیٰ‌هذا؛ فرضیه‌ای که به‌نظر درست نمی‌رسد، زیرا این صحنه‌ها هرقدر هم دارای ضعف‌های فُرمی و محتوایی باشند، کم‌تر شباهتی به‌کمدی دارند. علت از دید من جای دیگری‌ست؛ پایین‌تر از سطح صندلی‌های سالن سینما، در سطح اندیشه‌ای که سبب می‌شود سینما اساساً به‌وجود آید.

سینما هنری برساخته‌ی طبقه‌ی متوسط است؛ اصولاً هنر، حتا گرایش‌هایی که به‌دنبال انتقال پیامی جز زیبایی از طریق رسانه‌اند (هر هنری در ذات خود رسانه است)، وقتی پدید می‌آید که شکم آدمی‌زاد دست‌کم گرسنه نیست، تا ذهنش به‌قدری آسودگی یابد که بتواند به‌دغدغه‌هایی جز سیرکردن شکم بپردازد. آن تک‌وتوک هنرمندانی که در فقر و فاقه خصوصاً در ادبیات طبع‌آزمایی کرده‌اند، آن‌چنان استثنایی‌اند که امروزه دیگر اثری از ایشان نیست؛ شاید بتوان خطر کرد و گفت زندگی همان‌ها را هم اگر بشکافیم، اثری از تنگ‌دستی راستین نمی‌یابیم.

نکته این است که هنری چون فیلم‌سازی، که موضوعی صنعتی و مستلزم گردآوری نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای متنوع است، و نیازمند «سرمایه‌گذاری»ست، از طبقه‌ی متوسط برمی‌آید و، از این رو، متضمن نگریستن از منظر طبقه‌ی متوسط به‌دیگران است: با همه‌ی ارزش‌های این طبقه، که در کُنْهِ خود و، ای‌بسا، به‌صورتی ناخودآگاه، برای ایجاد تمایز با طبقات مادون خود، به‌ریش‌خند این طبقات مشغول است؛ چنان‌که با شدتی بیش‌تر، به‌ستایش طبقات بالاتر از خود می‌پردازد، و حسرت‌مندانه احساسی دوگانه را دنبال می‌کند: هم طبقات بالاتر را نمی‌پسندد و ارزش‌هایی را به‌سطح خودآگاه می‌آورد که آن‌ها را به‌چالش می‌کشد؛ در عین حال، دوست دارد به‌جای آن‌ها بنشیند و، هم‌زمان، حاملان ناخودآگاه ارزش‌هایی که آن‌ها را به‌خودآگاه می‌آورد طبقات مادونی هستند که آن‌ها را تهدیدی برای موجودیت خود می‌پندارد، به‌نوعی از ایشان نفرت دارد و، هم‌زمان، به‌آن‌ها به‌چشم موش آزمایش‌گاهی نگاه می‌کند.

نتیجه‌ی چنین فرآیندی در اندیشه‌ی طبقه‌ی متوسط، سبب می‌شود دو رخ‌داد هم‌زمان به‌وقوع بپیوندد: طبقه‌ی متوسط از زاویه‌ی دید خود به‌طبقات مادون خود می‌نگرد؛ لذا نمی‌تواند زندگی این طبقات را همان‌گونه که واقعاً هست روایت کند. به‌علاوه، در اصل خود مشغول به‌سخره‌گرفتن ارزش‌های این طبقات است؛ بنابراین، وقتی زندگی این طبقات را روایت می‌کند، با تصویری از زندگی ایشان روبه‌رو می‌شود که چندان ربطی با واقعیت ندارد و، البته، دارای بخش‌هایی هم هست که طبقه‌ی متوسط آن‌ها را به‌سخره می‌گیرد (مانند زدوخورد فیزیکی؛ زیرا ابراز خشونت طبقه‌ی متوسط، همان‌گونه که فرهادی به‌خوبی از عهده‌ی نمایش آن در «جدایی...» برآمده‌است، نوعاً فیزیکی نیست و نُمادین است) ـــ برای همین، هنگام تماشای این صحنه‌ها به‌سادگی قهقهه می‌زند.

این‌گونه می‌شود که طبقات فرودست اقتصاد یک‌جامعه‌ی شهری با شدیدترین انواع خشونت غیرفیزیکی مواجه می‌شود؛ بدون آن‌که ابزاری برای مقابله با این خشونت در اختیار داشته‌باشد: سهل است؛ هرگونه مقابله‌ای از سوی این طبقات نیز، با تمسخر طبقه‌ی متوسط مواجه می‌شود: به‌یاد بیاورید آن صحنه‌ی درخشان «جدایی...» را که «حجت» فریاد می‌زد «فقط بچه‌های شما بچه‌ی آدم‌ن؟! بچه‌های ما توله‌ی سگ‌ن؟!».

«کارگران جهان متحد شوید!»

درباره‌ی آن‌چه بر «هفت‌تپه» گذشته‌است و می‌گذرد، کمابیش چیزهایی می‌دانیم؛ این‌که کارخانه‌ای عظیم و پُرقدمت را، با اراضی پُرثمری که بالغ بر چندین هکتار می‌شوند، به‌اصطلاح «خصوصی‌سازی» کرده‌اند: خانواده‌ای که معلوم نیست با کدام مقام مسئول، کدام مافیای شکر، کدام شخص مربوط و یا نامربوطِ ذی‌نفوذ سَروسِرّی داشته‌اند، این شرکت ملی را به‌معنای واقعی بالا کشیده‌اند، و اکنون هم مشغول خندیدن به‌ریش کارگرانی هستند که می‌گویند نانی برای خوردن ندارند و، به‌پِی‌رَوی از پیش‌وای‌شان «ماری آنتوانْت»، که برای معترضان ِ تهی‌دست چنین نسخه می‌پیچید که «اگر نان ندارند، خُب شیرینی بخورند!»، به‌ایشان توصیه می‌کنند به‌جای توجه به‌خالی‌بودن یخ‌چال‌های‌شان، برای خالی‌بودن قفسه‌های کتاب‌شان فکری بکنند (پی‌نوشت را بنگرید).

راجع به‌کارگران بزرگ هفت‌تپه، که حامل سنت غنی و اصیل مبارزه با ستم، بدون اطوار و لفاظی، از ۱۳۵۳ بدین‌سو هستند، درباره‌ی تلاش‌هایی که در دانش‌کده‌های علوم‌اجتماعی تهران ـــ و نه دانش‌کده‌های فنی، که تا پیش از این، سَردَم‌دار این‌قبیل اعتراضات بودند ـــ برای اتصال خواسته‌های کارگران هفت‌تپه به‌مطالبات صنفی دانش‌جویانی در جریان است که مخالفِ به‌قول خودشان «دانش‌بنگاه»شدن «دانش‌گاه» هستند، و ربط این‌دو اعتراض به‌اعتصاب‌های گاه‌وبی‌گاه معلمان، ای‌بسا بعداً چیزهایی بنویسم؛ عجالتاً برخی ملاحظات مانع می‌شود درباره‌ی بعضی چیزها ینویسم.

در این میان، برخی نیز واگذاری و، در واقع، «غارت» هفت‌تپه را یک‌خصوصی‌سازی ِ «بد» قلم‌داد می‌کنند، و آن را در مقابل خصوصی‌سازی ِ «خوب» می‌گذارند؛ آن‌ها می‌گویند اگر واگذاری این شرکت به‌نحوی منصفانه صورت می‌گرفت، و به‌قیمت عادله به‌کسانی واگذار می‌شد که صلاحیت اداره‌ی این کارخانه را دارند، اکنون شاهد این اعتراضات نمی‌بودیم؛ این‌جا قصد ندارم درباره‌ی این استدلال چیزی بنویسم، و آن را به‌بحث بزرگ‌تر «مرئی‌سازی مناسبات» واگذار می‌کنم، اما به‌بهانه‌ی استدلال دیگری که مثلاً در برابر این استدلال مطرح می‌شود، می‌خواهم درباره‌ی تجربه‌ی مشابهی بنویسم که آرژانتین را متحول کرده‌است.

ذهنیت دوقطبی و واپس‌مانده‌ی برخی، که البته اکیداً متأثر از مناسبات سرمایه‌داری و، ای‌بسا، دارای منافعی در طرح این‌چنین استدلال‌هاست، از جمله رسانه‌های فارسی‌زبان خارجی، اعتراض کارگران را به‌این مطالبه ترجمه می‌کند که: «آن‌ها مخالف خصوصی‌سازی‌اند؛ می‌خواهند مالکیت کارخانه به‌دولت بازگردد» ـــ لابد بعداً هم می‌خواهند با آمارهای «ثلاثه‌ی خبیثه» (بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، و سازمان تجارت جهانی) و لشگر اقتصاددان‌های پشتی‌بانش، دوباره‌ی کارخانه‌ی دولتی‌شده را «تخورپخور» کنند، که: اقتصادی دولتی رانتی‌ست و بازدهی ندارد و دولت اصلاً نباید بنگاه‌داری کند و هیچ‌کاری به‌جز پاس‌داری از مرزها و صیانت از استحکام قراردادها و برقراری نظم داخلی نباید انجام دهد و آموزش و درمان باید پولی باشد و نَدارها بروند بمیرند؛ لذا هفت‌تپه را دوباره خصوصی‌سازی کنید؛ منتها این‌بار آن را به‌ما بدهید!

باری، تمام اصالت و غِنای حرکت کارگران هفت‌تپه در این است که از این دوگانه‌ی جعلی گذر کرده‌اند: برخلاف تمام فضاسازی‌های رسانه‌ای، آن‌ها نه می‌خواهند کارخانه خصوصی بمانَد، و نه می‌خواهند کارخانه دوباره دولتی شود؛ راه‌برد آن‌ها تا بِدین‌جا عمدتاً «نه این ـ نه آن» بوده‌است و، با این‌که بدیل «شوراهای کارگری» را مطرح و پی‌گیری کرده‌اند، در جریان اعتراضات آن‌قدر معضلات حادتر و عاجل‌تری داشته‌اند، که چندان فرصت صورت‌بندی و مفصل‌بندی این ایده را نیافته‌اند: شاید اشاره به‌تجربه‌ی کارگران آرژانتینی بتواند راهی در این میانه بگشاید.

بزرگ‌ترین کارخانه‌ی کاشی و سرامیک آرژانتین ـــ زانون ـــ از سال ۲۰۰۱ میلادی در تسخیر کارگران آن است. جریان از این قرار است که در سال ۲۰۰۱، با اوج‌گیری بحران اقتصادی در آرژانتین در اثر اجرای تحمیلی سیاست‌های اقتصادی نولیبرال، مالکان این کارخانه به‌یک‌مرتبه تصمیم گرفتند این کارخانه را تعطیل کنند؛ بدون آن‌که دست‌مزدهای عقب‌افتاده‌ی کارگران را پرداخت کنند، و یا این‌که غرامتی به‌آن‌ها بپردازند: هزاران کارخانه تعطیل شدند، ولی این قصه سر دراز داشت.

در این زمان کارگران، این یگانه حاملان ناخودآگاهِ خودآگاهی تاریخی، که در اثر برخورد بی‌واسطه‌ی‌شان با واقعیت تاریخی در ایشان پدید آمده‌است، دست به‌حرکتی تعیین‌کننده زدند: آن‌ها بیرون کارخانه چادر زدند، چهارماه ایستادگی کردند، در برابر تمامی سرکوب‌های پلیسی و غیرپلیسی ایستادند و «خیابان»، این تنها عرصه‌ی کنش راستین سیاسی، را خالی نکردند. با شعار «اشغال، مقاومت، تولید»، طی کارزار منسجمی شامل ایستادگی در خیابان، اطلاع‌رسانی عمومی، و طرح دعاوی حقوقی، کاری کردند مفهومی تازه به‌نام «فاسین‌پت» یا «کارخانه‌ی بدون کارفرما» تعین یابد و، از آن مهم‌تر، نظام سیاسی وادار به‌پذیرش و به‌رسمیت‌شناختن آن شود؛ مشابه همان اصلی راه‌نمایی که بِنجامین سی. برَدلی (سردبیر وقت روزنامه‌ی واشینگتن‌پُست) در برابر مخفی‌کاری‌های خیانت‌آمیز نیکسون در پیش گرفته‌بود، و در فیلم «پُست»، که تام هَنکْس نقش او را با چیره‌دستی هرچه تمام‌تر بازی می‌کند، آن را این‌گونه بیان می‌کند: «تنها راه حفظ حق چاپ، چاپ‌کردن‌ه!».

دادگاه‌های آرژانتین، در چند مرحله، حکم دادند که سهام کارخانه به‌عنوان دست‌مزد معوق کارگران آن به‌ایشان واگذار شود؛ این موضوع در سال ۲۰۰۶ مورد پذیرش دولت این کشور نیز قرار گرفت و، از زمان تسخیر یا «بازپس‌گیری» کارخانه از سوی کارگران، حرکتی در این کشور به‌راه افتاده‌است که ۱۸۰ کارخانه‌ی دیگر نیز «خودگردان» شده‌اند، و بیش از ۱۰هزار شغل ایجاد کرده‌اند. با کار سخت، در فضایی عادلانه و، با سازوکارهایی که خود کارگران برای اداره‌ی خطوط تولید از نو ابداع کرده‌اند، یک‌اصل بنیادی دوباره صورت‌بندی و تعریف شده‌است: «کارفرماها بدون کارگران نمی‌توانند کسب‌وکاری را اداره کنند؛ ولی کارگران بدون کارفرما نه‌تنها می‌توانند چنین کنند، که حتا بهتر هم از پس کار برمی‌آیند».

تفصیل ماجرا را در صفحه‌ی ۸ شماره‌ی ۳۲۷۸ روزنامه‌ی شرق، به‌تاریخ پنجم آبان ۱۳۹۷، در این‌جا و یا این‌جا بخوانید؛ آن‌چه می‌توان از تجربه‌ی کارگران آرژانتینی آموخت، به‌ترتیب ذیل خلاصه می‌کنم:

- در کارخانه‌ی خودگردان آنان، همه‌ی دست‌مزدها برابرند؛ برابری دست‌مزدها سبب می‌شود هیچ‌کس برای افزایش دست‌مزد تلاش نکند، بلکه همه‌ی تلاش‌ها معطوف به‌پیش‌رفت شخصیتی و یادگیری باشد؛

- در این کارخانه، آن‌چه اصالت دارد کار است (قبلاً در این باره نوشته‌ام؛ این‌جا را بخوانید)؛

- کارگران این کارخانه عملیات آن را در قالب گروه‌هایی پیش می‌برند، و تسهیل‌گرانی زمینه‌ی هم‌آهنگی اعضای گروه با یک‌دیگر و گروه‌ها با هم را فراهم می‌کنند؛

- تصمیم‌گیری‌های کارخانه در نشست‌های عمومی ماهانه به‌عمل می‌آید، که تمامی کارگران در آن عضویت و حق رأی برابر دارند؛

- سازمان‌دِهی این کارخانه خودجوش، حاصل خودآگاهی عمیق کارگران، و درون‌زاست؛ آن‌ها از آسمان نظریه‌پردازی نمی‌کنند، بلکه با برخورد به‌مسائل واقعی‌شان دست به‌ابداع راه‌حل می‌زنند؛

- هیچ‌یک از کارگران این کارخانه در یک‌بخش به‌طور ثابت کار نمی‌کند که در اثر تکرار یک‌کار توان‌مند شود؛ برخلاف اصل راه‌بردی سرمایه‌داری ـــ تقسیم کار ـــ کارگران این کارخانه چون می‌دانند ماشینی در اختیار کارفرما نیستند، به‌طور گردشی در بخش‌های مختلف کار می‌کنند تا مهارت‌های متنوع بیاموزند؛

- در این کارخانه، برای یادگرفتن چیزهای تازه در حل مسائل، به‌خوبی از ظرفیت مشاوره بهره می‌گیرند؛ چنان‌که اهداف‌شان را فراموش نمی‌کنند، و از محل درآمد کارخانه، مسئولیت اجتماعی‌شان را به‌انجام می‌رسانند؛

- و اصلی‌ترین نکته: آن‌ها همه‌چیز کارخانه را از نو ابداع کرده‌اند؛ پس از تسخیر، از اختراع نخستین مفاهیم آغاز کرده‌اند، و کج‌دار و مَریز پیش‌رفتی خارق‌العاده کسب، و آیینی تازه خلق کرده‌اند.

دست‌آوردهای کارگران «زانون»، در عصر حاکمیتِ ظاهراً بِلامُنازع سرمایه‌داری نولیبرال، شگفت‌آورند؛ آن هم با پی‌گیری اصولی نوبنیاد که خودشان، با تجربه‌ای اصیل و غنی، بنا نهاده‌اند: در این زمانه‌ی ابتذال، ای‌بسا کارگران راه رهایی بگشایند؛ پارادایمی جدید در هنگامه‌ای که هیچ حرف تازه‌ای رنگ‌وبویی ندارد.

پی‌نوشت: شخصاً امیدوارم کارگران هفت‌تپه، در همین گام نخست، درس خوبی به‌نویسنده‌ی رذل این اراجیف، که در یکی از رسانه‌های نولیبرال‌های پوچ ایران منتشر شده‌است، بدهند.