واژه

این روزها همه، حتا برخی مقام‌های برخی نهادهای صنفی وکلای دادگستری، به‌اَنحاء گوناگون به«گشت ارشاد» می‌اندیشند، و درباره‌اش می‌نویسند؛ از اصل آن گرفته، تا خبر «سامان‌دهی بیش از ۷هزار مأمور نامحسوس پلیس امنیت، در راستای اجرای طرح امنیت اخلاقی در پای‌تخت» ـــ من هم همین‌طور؛ لذا می‌کوشم، به‌شیوه‌ی معهود، سیخونَکی به‌هر اندیشه و سخنی بزنم که به‌نظرم ناصواب می‌رسد.

کاظم جلالی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، یک‌بار گفته‌بود «ما ۳۵۰ صفحه قانون درباره‌ی حجاب داریم»؛ عجالتاً بحث‌هایی را که در نقد این گزاره می‌توان کرد کنار بگذاریم، و تبصره‌ی ماده‌ی ۶۳۸ قانون تعزیرات (مصوب ۱۳۷۵) را با هم بخوانیم:

زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ‌ظاهر شوند، به‌حبس از دَه روز تا دو ماه، و یا از پنجاه‌هزار تا پانصدهزار ریال جزای نقدی، محکوم خواهندشد.

چنان‌که به‌روشنی دیده می‌شود، به‌موجب این تبصره، عدم مراعات حجاب شرعی، که عبارت از پوشاندن همه‌ی بدن، به‌جز گردی صورت و دو دست تا مچ است، صراحتاً جرم‌انگاری شده‌است. در این‌جا متعرض بحث‌های فقهی مرتبط با حجاب نمی‌شوم؛ ملاحظه‌ی من در این موضع بر اعتراض‌هایی متمرکز است که، حَسَبِ اقدام‌های دولتی در اجرای این تبصره، هرازچندگاهی ابراز می‌شود؛ اعتراض‌هایی که از وجود تناقضی ژرف در برخی موضع‌گیری‌ها حکایت می‌کنند. تأکید می‌کنم: در این نوشته، کاری به‌نظر خودم درباره‌ی این تبصره، بحث‌های مرتبط شرعی، و این‌که چنین قوانینی مفیدِ فایده‌اند، و یا اصلاً چرا باید/نباید مفیدِ فایده باشند، نمی‌شوم؛ به‌رفتار «کُنِش‌گران» کار دارم ـــ می‌خواهم توصیف حتی‌المقدور دقیقی از وضعیت قانونی موضوع ارائه کنم، تا دوستان در فضای شفاف‌تری به‌کُنِش‌گری بپردازند.

ماجرا از چه قرار است؟ غالب دوستانی که به‌این تبصره، و اقدام‌هایی از قبیل «گشت ارشاد»، در اجرای آن، معترض‌اند و، از این گذشته، دست به‌برپایی کارزارهایی از جمله «آزادی‌های یواشکی»، و نافرمانی‌هایی مانند عدم مراعات این تبصره، می‌زنند، در دیگر موارد، کاملاً قانون‌گرا هستند؛ بدین‌معنا که یکی از مطالبه‌های‌شان اجرای قوانین است و، حتا، در صورتی که دیگرانی باشند که به‌قانون بی‌اعتنایی می‌کنند، موضوع گلایه‌ی این دوستان قرار می‌گیرند.

صرف‌نظر از بررسی این تبصره و، منحصراً، در مقام توصیف، چنین موضع‌گیری‌هایی نشان می‌دهد: حامیان آن، یا از وجود این تبصره‌ی قانونی بی‌اطلاع‌اند، که بعید است، وگرنه سخن از «نافرمانی مدنی» به‌میان نمی‌آمد؛ یا از وجود ناهم‌سازی در مواضع‌شان آگاه نیستند، که به‌نظر می‌رسد خوب باشد آگاه‌شان کنیم، و بگوییم کسی که به‌دنبال اجرای همه‌ی قوانین است، و به‌عدم اجرای برخی دیگر از قوانین معترض می‌شود ولی، در عین حال، این تبصره‌ی معتبر را به‌سویی دیگر می‌نهد، در واقع به‌دنبال اجرای قانون، علی‌الإطلاق، نیست، بلکه می‌خواهد نظر خود را، وَلو در صورت روشن‌فکرپسندِ «احترام به‌قانون»، به‌خلق‌الله حُقنه کند؛ و یا خدای نکرده در حال تجاهل‌اند، که در این صورت، باید گفت خدای تعالا از سر تقصیرات همه‌ی‌مان بگذرد.

آبشخور عمده‌ی انتقادها به‌قوانین و مقرراتی که اصطلاحاً ناظر به‌حریم خصوصی اشخاص‌اند، حقوق بشر است (یادم باشد به‌تفصیل درباره‌ی ایده‌ی «حقوق بشر» بنویسم)؛ این‌که نواحی‌ای هست که باید مصون از تعرض هر قانونی قرار گیرد، و همین نواحی، که مثلاً «آزادی‌های اساسی» آدمی‌اند، برکنار از دخالت قانون، به‌عنوان تجلی قدرت دولتی، هستند. نکته‌ی مهم در این میان آن است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان زیربنای همه‌ی قوانین و مقررات کشور، و بنیادی‌ترین سند حقوق و تکالیف کلیه‌ی اشخاص ایرانی، ذکری از به‌رسمیت‌شناسی «حق بر پوشش» به‌میان نیامده‌است، و ملاحظات بیرونی راجع به‌حقوق بشر، هرقدر خواستنی/نخواستنی، هیچ ربطی به‌قوانین و مقررات جاری کشور ندارند؛ توجه کنید که هیچ‌یک از اسناد بین‌المللی ناظر به‌حقوق بشر، هیچ وصف الزام‌آوری ندارند (یادم باشد وقتی درباره‌ی حقوق بشر می‌نویسم به‌این اشاره کنم که چرا این اسناد الزام‌آور نیستند و، به‌احتمال قریب به‌یقین، هیچ‌گاه هم الزام‌آور نخواهندشد، که اگر می‌شدند، «وضعیت استثنایی» فرانسه، به‌عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد، این‌همه نمی‌پایید).

پس مراعات حجاب، در مقام یک الزام قانونی، ضروری‌ست و، عدم مراعات آن، مطابق تبصره‌ای که متن آن پیش‌تر ذکر شد، جرم و، طبعاً، موجب مجازات است؛ اما در مورد خبری که اخیراً منتشر شده، و در آن از گشت‌های نامحسوس برای اجرای این تبصره، در کنار گشت‌های محسوسی که به«ارشاد» منسوب‌اند، برخی نکات را اجمالاً می‌توان یادآور شد:

اولاً، عدم رعایت حجاب شرعی‌ای که مورد توجه «گشت ارشاد»، و یا نیروهای نامحسوس پلیس امنیت اخلاقی واقع می‌شود، جرم مشهود است؛ زیرا مطابق صدر بند الف ماده‌ی ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲)، «در مَرئا و منظر ضابطان دادگستری» روی داده‌است؛

ثانیاً، بنا بر اعلام حسین ساجدی‌نیا، که رییس پلیس تهران است، آن نیروهایی که قرار است به‌عنوان گشت نامحسوس فعالیت کنند، «ضابط قضایی شناخته شده ... و احکام قضایی لازم نیز در این خصوص اخذ شده‌است»؛ بدین‌معنا که ظاهراً از مقررات قانون جدید آیین دادرسی کیفری، که ضابطان قضایی را، صرفاً با دارابودن کارت ویژه و، به‌علاوه، دریافت آموزش‌های لازم از دادستانی، به‌رسمیت شناخته‌است، عدول نشده‌است؛

ثالثاً، حتا به‌کارگیری سربازان وظیفه در اجرای این طرح‌ها منع قانونی ندارد؛ زیرا تبصره‌ی ماده‌ی ۲۹ قانون اخیرالذکر چنین مقرر کرده‌است: «کارکنان وظیفه ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می‌کنند»؛

رابعاً، با توجه به‌مشهودبودن جرم عدم مراعات حجاب شرعی، اجرای «گشت ارشاد»، بدین‌ترتیب که حتا مرتکبان آن بازداشت شوند، منع قانونی ندارد؛ زیرا چنین بازداشتی به‌وسیله‌ی نهاد «تحت‌نظرقراردادن متهم»، البته با رعایت مقررات ویژه‌ی آن، توجیه می‌شود، که مواد ۴۴ و ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) صراحتاً آن را تجویز کرده‌است و، بدیهی‌ست، اگر بازداشت آنی مرتکب مجوز قانونی داشته‌باشد، احضار بعدی او، مستند به‌گزارش مأمور نامحسوس، نمی‌تواند محل اشکال قرار گیرد.

بدین‌ترتیب، قانوناً نمی‌توان اعتراضی را به‌این طرح‌ها روا داشت: اگر قانون محمل رفتارهای‌مان است، و به‌دنبال اجرای تمام‌وکمال آن هستیم، تنها راهی که برای اعتراض‌مان می‌توان شناسایی کرد، کوشش برای دگرگونی همین قوانین است؛ وگرنه، با این اعتراض‌ها، در واقع مشغول بازی‌بازی با گوشی‌های موبایل، مبارزه از پشت صفحه‌نمایش رایانه، لابد با فنجانی چای در دست، و ابداع «هَش‌تَگ»های تازه‌ایم.

پی‌نوشت: دیدم برخی برای هم‌دردی با خانواده‌ی ستایش قریشی (رحمت‌الله علیها) رفته‌اند مقابل سفارت افغانستان، و بعداً که با آن‌ها برخورد شده‌است، به‌پارکی رفته‌اند و شمع روشن کرده‌اند. به‌این دوستان باید گفت که هم‌دردی با این خانواده از این رفتارهای نمایشی نمی‌گذرد؛ افغان‌ها، برخلاف ما، که غالب سنت‌های‌مان را به‌شامورتی‌بازی فروخته‌ایم، مجلس «ختم» را بدون نمایش برگزار می‌کنند، و خیلی اوقات در آن چندین‌مرتبه کلام‌الله را «ختم» می‌کنند، تا ثوابش به‌روح تازه‌گذشته برسد ـــ نه این‌که برای هوچی‌گری تجمع برگزار کنند، یا با سانتی‌مانتال‌بازی‌ای پوچ، دور هم جمع شوند، و شمع‌بازی کنند: اگر قصدْ هم‌دردی با خانواده‌ی قریشی بود، راهش ملاقات با آن خانواده بود، ولی احتمالاً دوستان فُکُلی حتا نمی‌دانند خیرآبادِ ورامین کجاست، یا می‌ترسند حاشیه‌نشینانِ نامرئی زامبی‌هایی باشند که لخت‌شان می‌کنند، و یا اصلاً حالش را نداشته‌اند بِدان‌جا روند.