واژه

دولت در بند الف تبصره‌ی ۱۲ ماده‌واحده‌ی لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۳۹۶ کل کشور، چنین حکمی را پیش‌بینی کرد: «افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر ... به‌طور جداگانه توسط دولت به‌نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (۷۱) و (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت باقی بماند، انجام می‌پذیرد»؛ مجلس این حکم را بدین‌شرح تغییر داد: «افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر ... به‌طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد به‌نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (۷۱) و (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ در حکم حقوق ثابت، باقی بماند».

بهره‌گیری از علایم نگارشی در متون حقوقی ما چندان رایج نیست؛ شاید پیشینه‌ی متون فقهی، که غالباً جز با استمداد از برخی نشانه‌ها ـــ نظیر «والله اعلم» ـــ از ظاهر متن نمی‌توان فهمید رشته‌ی استدلال کجا به‌پایان رسیده‌است، در این امر بی‌تأثیر نباشد؛ چنان‌که قراردادهایی که خصوصاً در فضای سنتی تنظیم می‌شود، چنان آشفته و مغشوش و مُغلَق و آکنده از انواع حَشْوْهاست، و این آشفتگی و اغتشاشِ معنایی چنان بر حقوق ایران سیطره دارد، که حتا برخی قضات هم با قراردادهای تمیزی که حقوقی‌های تحصیل‌کرده‌ی امروز، با الگوگیری از قراردادهای خصوصاً آمریکایی‌ها تنظیم می‌کنند، چندان آشنایی ندارند، و با کلمات قلمبه‌سلمبه‌ای از جنس «اِسقاط کافّه‌ی خیارات، از جمله غَبن فاحش وَلو فاحش بَل اَفحَش، از طرفین به‌عمل آمد» (!) بیش‌تر مأنوس‌اند.

قوانین ما نیز از این حکم کلی مستثنا نیستند؛ در کم‌تر قانونی اثر پررنگی از علایم نگارشی دیده می‌شود، و حرکت‌گذاری که اساساً چندان نادر است که در حکم معدوم باشد. برای تنقیح قوانین، و نزدیک‌ساختن آن‌ها به‌زبانی که مردم به‌سادگی درک کنند، معاونت تنقیح قوانین در مجلس تشکیل شد؛ از جمله با این مأموریت که قوانین را در مراحل پایانی تصویب از حیث نگارشی ویرایش کند، و متن شُسته‌رُفته‌ای تحویل جامعه بدهد. در دست‌کم یک‌مورد و، حین تصویب آزمایشی قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲)، این معاونت از حدود ویرایش نگارشی فراتر رفت، که تفصیل آن از حوصله‌ی این مقال خارج است؛ این‌بار هم به‌نظر می‌رسد خروج این معاونت از حدود قانونی‌اش دردسرساز شده‌است.

بند نخست این نوشتار را ببینید: در نگاه نخست، تغییر چشم‌گیری میان لایحه‌ی تقدیمی دولت و مصوبه‌ی مجلس دیده نمی‌شود؛ ظاهراً تنها برخی اصلاحات نگارشی‌ست که با هدف روان‌تر کردن متن، خصوصاً با کاستن از طول جمله‌ی ربطی، در آن انجام شده‌است، اما تغییر چیزی بیش از این حرف‌هاست. ماجرا از این قرار است که دولت در لایحه‌ی بودجه گفته‌بود افزایش حقوق گروه‌های مختلف به‌نحوی انجام می‌شود که تفاوت تطبیق در حکم حقوق‌شانْ ثابت بماند؛ مجلس، با جابه‌جاکردن یک ویرگول (از «ثابت باقی بماند» به«ثابت، باقی بماند») تصویب کرده افزایش این حقوق به‌گونه‌ای انجام شود که تفاوت تطبیق در حکم حقوقِ ثابت‌شان باقی بماند. به‌عبارت بهتر، دولت تفاوت تطبیق را به‌طور ثابت (=بدون تغییر) در حقوق کارکنان پیش‌بینی کرده‌بود؛ مجلس، با جابه‌جاکردن یک ویرگول، احتمالاً از سوی معاونت تطبیق، برای خواناترکردن متن، این تفاوت تطبیق را در حقوق ثابت مستخدمان دولتی باقی علی‌الدوام پیش‌بینی کرده‌است.

این‌جا ایضاح کوتاهی لازم می‌آید: حقوق ثابت قانوناً آن حقوقی‌ست که بابت پرداخت‌های زمان بازنشستگی از آن کسر صورت می‌گیرد، و مبنای پرداخت حقوق بازنشستگی هم همین حقوق است؛ دیگر این‌که تفاوت تطبیق به‌این برمی‌گردد که با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶، دریافتی‌های مشمول کسور بازنشستگی کارکنان وقت دولت کاهش یافت، و بر اساس قاعده‌ی «حق مکتسب»، حکمی در قانون اخیرالذکر پیش‌بینی شد که مطابق آن، تنها برای این دسته از کارکنان، مابه‌التفاوتی پرداخت می‌شود که سطح حقوقِ مشمول کسورشان را به‌سطح قانون سابق (قانون استخدام کشوری، مصوب ۱۳۴۵) برساند.

دولت در لایحه‌ی بودجه‌اش گفته‌بود این تفاوت تطبیق را در حکم حقوق کارکنانی که مشمول آن هستند به‌طور ثابت پیش‌بینی می‌کند، و افزایش سالانه‌ی دست‌مزدها تأثیری بر آن نمی‌گذارد؛ مجلس با جابه‌جاکردن یک ویرگول، گفت این تفاوت تطبیق، در حکم حقوقِ ثابت کارکنان مشمول این قضیه، هم‌چنان باقی می‌ماند، و چون آن را داخل در حقوق ثابت اعلام کرده‌است، مشمول کسور بازنشستگی هم می‌شود. بدین‌ترتیب، بار مالی هنگفتی به‌صندوق بازنشستگی کشوری وارد می‌آید، که به‌موجب آن، به‌کارکنان مشمول این قضیه، مادامی که زنده‌اند، تفاوت تطبیق پرداخت کند.

مشکل این‌جاست که حتا در صورت اصلاح این مصوبه هم، قاعده‌ی نانوشته‌ی «حق مکتسب»، که در عرف حقوقی ایران به‌نادرست پذیرفته شده‌است، مانع اصلاح وضعیت خواهدبود؛ این قاعده، که هیچ پایه‌ای هم در قوانین ایران ندارد، می‌گوید وقتی حقی برای شخصی ایجاد و مستقر شد، دیگر هیچ‌کس نمی‌تواند آن حق را سلب کند. اجرای این قاعده در این بحث، این تالیِ فاسد را دارد که عده‌ای از حقوق‌بگیران دولتی، به‌طور مادام‌العمر حقوق چرب‌ونرمی می‌گیرند؛ بدون آن‌که هیچ‌گونه توجیهی برای این هزینه‌کرد از جیب ملت وجود داشته‌باشد.