واژه

قبلاً درباره‌ی قراردادهای «رهن و اجاره» نوشته‌بودم؛ اینک می‌خواهم در همان راستا به«فروش اقساطی» بپردازم و، از این ره‌گذر، گریزی هم به‌کلیتی عام‌تر بزنم.

حتماً تجربه‌ی خرید اقساطی دارید: بخشی از قیمت کالا را نقداً پرداخت می‌کنید؛ مابقی را طی چند قسط می‌پردازید، که قیمت کالا را در مجموع نسبت به‌این‌که همه‌ی مبلغ را نقداً پرداخت کنید افزایش می‌دهد. این شکل از خریدوفروش شرعاً جایز است؛ زیرا گزاره‌ی فقهی ظاهراً مورد اجماعی وجود دارد که می‌گوید: «للأجل قسط من‌الثّمن (مهلت بخشی از بهای معامله است)» و، بر این اساس، میزان پرداخت غیرنقدی می‌تواند بیش‌تر از پرداخت نقدی باشد، و مابه‌التفاوت پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی آن چیزی‌ست که در برابر مهلت پرداخت قرار می‌گیرد.

اصلاً چرا باید این قاعده وجود داشته‌باشد؟ پاسخ این است که این قاعده یکی از «حیله‌های ربا»ست؛ راهی برای فرار از آن‌که معامله‌ای ماهیتاً ربوی، محکوم به‌ربا باشد: زیرا در هر دو معامله‌ی نقد و غیرنقد، یک‌جنس دارد معامله می‌شود، و تعادل کالا و قیمت، با اعلام دو عدد برای پرداخت‌های نقد و غیرنقد بر هم می‌خورد و، اصطلاحاً «شُبهه»ی ربای «مُعاملی» پدید می‌آید، که در جریان آن، دو کالای یک‌سان مورد معامله قرار می‌گیرند، ولی مقدارشان یک‌سان نیست.

برای دوری از این موضوع، می‌گویند وقتی پرداختْ غیرنقدی‌ست، گویی زمان هم علاوه بر کالا دارد خریداری می‌شود و، در نتیجه، مبلغ پرداختی در جریان فروش غیرنقدی می‌تواند افزایش یابد (این‌جاست که خیلی پیش‌تر از تولد سرمایه‌داری، یکی از ارکان آن، که معادله‌ی زمان و پول است، در فقه اسلامی پدیدار می‌شود)؛ بدین‌ترتیب، شُبهه‌ی ربا(ی مُعاملی) از میان می‌رود، و خرید غیرنقدی شرعاً تجویز می‌شود: زیرا در واقع یک‌کالا با دو قیمت معامله نمی‌شود؛ بلکه جمعاً دو کالا در حال معامله با دو قیمت است: یکی کالای مربوط، یکی کالای مربوط به‌هم‌راه زمان پرداخت ـــ از این رو، این‌که این دو کالا قیمت‌های متفاوتی داشته‌باشند ظاهراً فاقد اشکال است.

اما بازار این دادوستد را این‌گونه نمی‌بیند: آن‌چه بازار می‌بیند این است که فروشنده با چشم‌پوشی از دریافت مبلغ نقد، در واقع دارد همان مبلغ را به‌خریدار قرض می‌دهد؛ در نتیجه، خریدار باید آن مبلغ را با بهره‌اش به‌فروشنده بازگرداند ـــ اَماره‌ی این موضوع هم آن است که نرخ افزایش قیمت در خرید غیرنقدی، با نرخ بهره‌ی بازار («صدی سه» نسبت به‌مابقی مبلغ) یک‌سان است. در واقع، به‌نظر می‌رسد فقه اسلامی برای تطابق با اقتضائات ربوی کار بازار ناگزیر شده‌است با ترفندهایی زیرکانه درون مناسبات بازار زنده بماند: یکی از جنبه‌های پیوند ارگانیک «حوزه» و «بازار»؛ تأمین جریان نقدی («وجوهات») برای «مدرسه»، در مقابل ِ برسازی ابزارهایی برای تمیزماندن و تمیزشدن پول‌های بازاری.

این ماجرایی‌ست که تا همین امروز هم دوام یافته‌است: یکی از شگفت‌انگیزترین روی‌دادهای تاریخ فقه اسلامی، که به‌واسطه‌ی فقدان نگاه روش‌مند و، البته، برخی ملاحظات پُراهمیت، تقریباً هیچ توجه و تأملی درباره‌ی آن صورت نگرفته‌است، همین است که چطور می‌شود نهادِ ذاتاً ربوی ِ «بانک» درون دست‌گاه فقاهت جای‌گیر شود؛ آن هم با توجیه‌های شرعی قدرت‌مند درباره‌ی بسیاری از عملیات بانکی، که اصولاً با مبانی دینی اسلام معارضه دارند (تقریباً تمام قراردادهای بانکی بهره‌ای از ربا برده‌اند؛ چنان‌که تمامی‌شان از توجیه شرعی نیز برخوردار هستند).

این‌جاست که باید از بزرگ‌مرد تاریخ ایران، عطامَلِک جُوِینی، نقل‌قولی درباره‌ی آن «ملاحظات پُراهمیت» ذکر کنم؛ او، در «تاریخ جهان‌گشای»، درباره‌ی ایامی که مغول مشغول تاخت‌وتازی جان‌کاه در زمین و اندیشه ایرانیان بود، پس از توصیف صحنه‌ای به‌غایت تکان‌دهنده درباره‌ی تعرض این قوم به‌مساجد، به‌گفت‌وگوی دو تن از علماء اشارتی می‌کند بدین‌مضمون: «در این حالت، امیر امام جلال‌الدین علی‌بن‌الحسن‌الرّندی، که مقدّم و مقتدای سادات ماوراءالنهر بود در زُهد و وَرع، روی به‌امام عالم رکن‌الدین امام‌زاده، که از افاضل علمای عالم بود، آورده و گفت: "مولانا چه‌حالت است این‌که می‌بینم؛ به‌بیداری‌ست یا رب؟ یا به‌خواب؟". مولانا امام‌زاده گفت: "خاموش باش! باد بی‌نیازی خداوند است که می‌وزد؛ سامان سخن‌گفتن نیست!"».

پی‌نوشتِ عجالتاً بی‌ربط: فاجعه‌ی حمله‌ی مغول، خصوصاً با دلالت‌های روشنی که داشت، می‌توانست همان کارکردی را برای اندیشه‌ی ایران داشته‌باشد که فاجعه‌ی زمین‌لرزه‌ی لیسبون برای اندیشه‌ی اروپا داشت، و یکی از عوامل نهضت روشن‌گری شد؛ پرسش این است که: «چرا نشد؟» ـــ به‌این پرسش در مجال مبسوط‌تری باید پرداخت.