واژه

«کیهان» یادداشت مهم و قابل‌تأملی منتشر کرده‌است که تقریباً در راستای همان چیزهایی‌ست که من در «تأملات بنزینی (یک، دو، و سه)» و نوشته‌های پیش از آن در این‌سو و آن‌سو نوشته‌بودم؛ با این حال، این‌که همان حرف را «کیهان» بزند، نشان می‌دهد ظاهراً تحلیل/پیش‌بینی تا اندازه‌ی زیادی بر واقعیت انطباق یافته‌است.

روحانی در آستانه‌ی سفر بسیار مهمی به‌ژاپن است؛ سفری که ایالات‌متحد هم با آن موافقت کرده‌است. این موافقت از آن حائز اهمیت است که به‌معنای مجوزی برای میانجی‌گری از سوی نخست‌وزیر ژاپن تلقی می‌شود؛ خبر چند مشوق اقتصادی، از جمله صدور معافیت خرید نفت برای ژاپن و گشایش یک‌خط اعتباری هم، در این میان منتشر شده‌است.

با تصویب افزایش قیمت بنزین از سوی نهاد بی‌سابقه‌ای به‌نام «شورای سران سه‌قوه»، که هیچ مستندی در نظام حقوقی ایران، از جمله و به‌طور مشخص در قانون اساسی، ندارد، و تأیید مصوبه‌ی این شورا از سوی مقام رهبری، اکنون به‌روشنی معلوم است که این شورا می‌تواند تصمیمات مهم‌تر هم بگیرد.

نکته‌ی مهم این است که این شورا با تصمیم‌گیری در خصوص مسئله‌ی بنزین عملاً به‌قدرت‌مندترین نهاد تصمیم‌ساز امروز ایران بدل شده‌است و، از این ره‌گذر، بالقوه می‌تواند دیگر نهادهای تصمیم‌ساز، از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، را به‌حاشیه برانَد؛ با این حال، ظاهراً نسبت این نهاد با یک‌نهاد عالی دیگر هنوز چندان مشخص نیست.

این نهاد عالی دیگر، که مستظهر به‌قانون اساسی هم هست، «شورای عالی امنیت ملی»ست، که مصوباتش صرفاً با تصویب رهبری قابلیت اجراء پیدا می‌کند؛ با این حال، از آن‌جا که ریاست این شورا با رییس‌جمهور است، در عمل به‌نظر می‌رسد جای‌گاه شورای اخیر دست‌کم عجالتاً ذیل شورای سران تعریف شود.

مدت‌هاست می‌نویسم که اصلی‌ترین متغیر تعیین‌کننده‌ی آینده‌ی ایران، البته با حذف عامل پیش‌بینی‌ناپذیر تحرک مردم ایران، «برجام» به‌عنوان تجلی عینی انضمام به‌نظم جهانی‌ست. واقعیت این است که با فشارهایی که از بیرون وارد می‌شود، گزینه‌ی دیگری هم به‌جز این انضمام پیش روی نظام نیست: مناقشه این‌جا شکل می‌گیرد که چه‌کسی این پروژه را تکمیل کند؟

موضوع اساسی این است که هرکس این پروژه را به‌سرانجام برساند، تعیین می‌کند قدرت چگونه تقسیم شود، و احتمالاً قدرت‌مندترین شخص ایران خواهدشد؛ روحانی در این میان تمام توش‌وتوان خود را صَرف خاتمه‌ی موفقیت‌آمیز این پروژه کرده‌است ـــ چنان‌که در مبارزات انتخاباتی ۱۳۹۶، وعده داده‌بود کاری می‌کند تمام تحریم‌ها برداشته‌شوند، و من هم درباره‌اش نوشته‌بودم.

بنابراین، همان‌گونه که با یک‌تصمیم سرنوشت‌ساز برای گران‌کردن بنزین نهاد تازه‌ای را برای اتخاذ تصمیمات راه‌بردی و اخذ تأیید رهبری در چارچوب آن، در عین خلع‌سلاح‌کردن دیگر نهادهای قدرت‌مند، تأسیس کرد، هیچ بعید نیست از ظرفیت همین نهاد برای حل‌وفصل پرونده‌ی FATF، که فضاسازی رسانه‌ای‌اش را هم با ماجرای سرمربی استقلال دنبال می‌کند، استفاده کند.

به‌موازات، کاملاً محتمل است که نظیر حرکت غیرمنتظره‌اش درباره‌ی بنزین، از موقعیت شکننده‌ی ترامپ در ایالات‌متحد، که در حال استیضاح است، استفاده کند، و ضمن مذاکره‌ی علنی با او، عکس یادگاری هم بگیرد؛ چنان‌که تاکنون بارها اظهار کرده‌است که حاضر به‌قربانی‌شدن در این راه است.

ادامه‌ی این مسیر را مغزهای متفکر جناح اصلاح‌طلب ـــ سعید حجاریان و عباس عبدی ـــ ترسیم کرده‌اند: استعفای روحانی، و قراردادن رهبری در عمل انجام‌شده؛ بدین‌ترتیب، از آستانه‌ای گذر می‌شود که عبور از آن کافی‌ست، و پس از آن، صرف‌نظر از روند روی‌دادها، سرانجام روشنی به‌چشم نمی‌خورد.

برخلاف تصور، این انضمام مساوق این نیست که تبدیل به‌اروپا یا آمریکا شویم: چنان‌که پیش‌تر نوشته‌ام، آینده‌ی این مسیر به‌یکی از دو مقصد چین و یا روسیه ختم می‌شود؛ مدل ِ نسبتاً بهتر چینی، از آن‌جا که کم‌تر مافیایی‌ست، اگرچه در مجموع بیش‌تر به‌سود کشور است، ربطی به‌ما معمولی‌ها پیدا نمی‌کند.

ما معمولی‌ها، زیر چرخ‌های اقتصادی که رسماً نولیبرالی و مجری سیاست‌های سه‌گانه‌ی صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، و سازمان تجارت جهانی خواهدشد، خواهیم‌ماند: به‌وضعیت کارگران کارخانه‌های آمریکایی در چین نگاهی بیاندازید؛ کارخانه‌هایی که تدبیرشان برای جلوگیری از خودکُشی کارگران، نصب توری‌های فلزی برای ممانعت از برخورد کارگران به‌زمین است.

ایران موتور محرک اقتصاد جهان خواهدشد: با انبوهی از منابع طبیعی قابل استخراج و صادرات؛ زمین‌های دست‌نخورده‌ای که کاملاً آماده‌ی اجرای بزرگ‌ترین پروژه‌های پیمان‌کاری، آن هم با تأمین مالی ِ خودِ پیمان‌کاران بزرگ خارجی، هستند؛ و البته خیل عظیمی از کارگران تحصیل‌کرده‌ای که دست‌مزد قانونی‌شان به‌زحمت به‌روزی چهار دلار می‌رسد.

[عنوان نوشته را از مسمّط «جمهوری‌نامه»، سروده‌ی محمدتقی بهار، برداشته‌ام.]