یکی از واقعیت‌های غالباً مغفول‌مانده‌ی بررسی تاریخی حکومت پهلوی دوم این است که این حکومت، نزد بخش کثیری از اندیش‌مندان جامعه، به‌ویژه دانش‌جویان، نامشروع بود؛ برای همین هم هست که شبکه‌ی قدرت‌مند دانش‌جویان داخل و خارج از کشور، که شدیداً متأثر از ادبیات چپ دهه‌ی ۱۹۶۰ بود، با تداومی قابل‌توجه و، علی‌رغم سرکوب و جلوگیری از بسط تحرکات سیاسی، به‌مقابله با این حکومت می‌پرداخت، و هرجا می‌توانست تلاش می‌کرد به‌هر صورتی تصویر مقتدرانه‌ی پهلوی را بشکند.
علت این عدم‌مشروعیت نیز، در یک‌کلام، کودتای سال ۱۳۳۲ بود که، به‌قول محمد قائد، «هنوز ایران را تکان می‌دهد»؛ کاری به‌جزئیات حقوقی ماجرا ندارم که برخی استدلال کرده‌اند آن‌چه در اَمُرداد آن سال به‌وقوع پیوست اساساً «کودتا» نبوده‌است ـــ واقعیت اجتماعی در کتاب‌ها به‌وجود نمی‌آید؛ بلکه تصور عمومی از یک‌واقعه است که آن واقعیت را برمی‌سازد، و واقعیت این است که آن «کودتا»، صرف‌نظر از ظرایف حقوقی، سرمنشأ تحولاتی شد که ۲۵ سال بعد کل دست‌گاه سلطنت را برانداخت.
جالب این‌جاست که تصور عمومی درباره‌ی دست‌گاه سلطنت، و کودتاگری آن، با وجود تمام اقداماتی که شاه انجام می‌داد، در طول ۲۵ سال ِ منتهی به‌انقلاب ۱۳۵۷، تقریباً دست‌نخورده ماند؛ در واقع، گروه‌های مختلف مبارزاتی از دست‌خوردن این تصور، که محمدرضا پهلوی دست‌نشانده‌ی خارجی‌هاست و سرسپرده‌ی منافع آن‌ها، و حکم‌رانی‌اش مشروع نیست، جلوگیری می‌کردند: تصوری که مستندات تاریخی حکایت از معوّج‌بودنش دارند؛ یعنی اگرچه شاهِ ۱۳۳۲ را خارجی‌ها به‌کشور برگرداندند، ولی او یک‌سره در خدمت بیگانگان نبود (تفصیل این بحث را به‌بعد وامی‌گذارم).
تمام اقدامات پهلوی، که در رأس‌شان «اصلاحات ارضی» قرار داشت و، حتا، تمهیداتی که رشد اقتصادی تاریخی دهه‌ی ۱۳۴۰ را رقم زد، در وهله‌ی نخست متأثر از پیش‌فرضی که گفتم ارزیابی می‌شد؛ این‌که اساساً حکومت شاه «مشروع» نیست و، لذا، خدماتی هم اگر دارد قابل ارزش‌گذاری نخواهدبود ـــ اما اصلاً مشروعیت چیست؟ از منظر فلسفه‌ی سیاسی، مشروعیت چیزی‌ست که یک‌حکومت اگر از آن برخوردار باشد، می‌تواند مطمئن باشد که امکان صدور حکم (باید/نباید) و پیش‌بینی ضمانت‌اجراء نقض حکم را خواهدداشت، و می‌تواند این اطمینان را داشته‌باشد که در صورت صدور حکم و یا اجرای ضمانت‌اجراء نقض حکم، با اعتراض قابل‌ملاحظه و غیر قابل مدیریتی روبه‌رو نخواهدشد.
حکومت مشروع، می‌تواند احکام دل‌خواه خود را با پیش‌بینی ضمانت‌اجراء برای نقض آن‌ها صادر و اعلان کند و، در صورت نقض احکام، ضمانت‌های اجراء یادشده را پیاده کند؛ بدون آن‌که با اعتراض عمومی چشم‌گیری روبه‌رو شود. مشروعیت یک‌حکومت تا اندازه‌ی زیادی ذهنی‌ست؛ یعنی برای آن‌که ادعای یک‌حکومت بر صدور دستورات الزام‌آور، انتظار از عموم برای مراعات آن دستورات، و برخوردِ نوعاْ قهرآمیز با نقض این دستورات تثبیت شود، لازم است جمع کثیری از مردم به‌طور فعالانه‌ای این انتظار را بپذیرند و باور کنند که حکومت «حق دارد» چنین کند. این باور عمومی سبب می‌شود مردم به‌دستورات حکومت گردن نهند و، به‌عبارت دیگر، عموماْ می‌پذیرند «مکلف» به‌پِی‌رَوی از دستورات حکومت هستند؛ وگرنه ممکن است با برخورد قهرآمیز حکومت مواجه شوند که «حق» این برخورد را نیز دارد.
هرجا باور عمومی به‌ادعای اصلی حکومت تَرَک بردارد، هریک از احکام حکومت ممکن است با اعتراض (صورت فعالانه‌ی عدم‌پذیرش این ادعا) و یا نافرمانی (صورت منفعل عدم‌پذیرش این ادعا) روبه‌رو شوند؛ زمانی که این اعتراضات چشم‌گیر شوند و غیر قابل مدیریت باشند، مشروعیت ناپدید شده‌است، و حکومت ناگزیر است از ابزار سرکوب به‌نحوی بهره‌برداری کند که صرفاً پابرجا بماند و، در این وضعیت، مردم هم اساساً قبول نخواهندداشت که حکومت «حق دارد» از این ابزارها استفاده کند و، از همین رو، به‌مقابله با برخوردهای حکومت می‌پردازند. حکومتی که نتواند به‌نحو مشروع، یعنی مطابق با باور عمومی، از این ابزار استفاده کند، دیر یا زود در نبرد با مردم شکست می‌خورد و سرنگون می‌شود.
این همان فرآیندی بود که در مورد حکومت پهلوی به‌وقوع پیوست: مشروعیت این حکومت از سال ۱۳۳۲ چنان دچار لطمه شد، که هیچ‌یک از اقدامات شاه هم نتوانست آن را ترمیم کند؛ در نتیجه، ظرف ۲۵ سال فروپاشید.
